هم زمان با بحرانى شدن فضاى سياسى ايران و منطقه خليج فارس، جنب و جوش هاى سياسى در داخل و خارج كشور اوج گرفته است و زمزمه هاى اتحاد و ائتلاف از گوشه و كنار به گوش مى رسد. تنها در يكى دو هفته گذشته، چندين اطلاعيه و بيانيه سياسى در داخل و خارج كشور انتشار يافته و سدها نفر پاى اين اسناد امضا گذاشته اند. نامه سرگشاده بيش از ۱۳۰ نماينده مجلس شوراى اسلامى خطاب به آيت الله خامنه اى را بايد صريحترين و قاطع ترين موضعگيرى بخشى از حاكميت در برابر ولى فقيه از آغاز استقرار جمهورى اسلامى بشمار آورد. در خارج كشور نيز، پخش سند «براى اتحاد جمهوريخواهان ايران» (باجا) بالقوه مى تواند گامى مهم براى ائتلاف نيروهاى دموكرات اپوزيسيون در برابر رژيم جمهورى اسلامى باشد.
مواضع سند اخير، البته منهاى اصل جمهورى كه در آن قيد شده است، شباهت زيادى با مفاد اصول ۱۲ گانه منشور ۸۱ دارد كه سه ماه پيشتر از آن در سالگرد انقلاب منشر شد. و اين البته نبايد باعث شگفتى شود: كار تهيه اين سند يكى دو ماه پس از طرح اوليه منشور در تابستان گذشته آغاز شد، و نگارنده نيز در نقد و تنقيح آن سهيم بوده است، هم چنان كه تنى چند از تهيه كنندگان سند «باجا» از آغاز در كار تدوين منشور ۸۱ شركت داشتند و به غناى آن كمك كردند. البته تفاوت هائى در تأكيد يا تصريح بر اصول در اين دو سند هست كه از ديد خواننده نكته بين پوشيده نيست. علاوه بر اين انتظار مى رفت كه اصول ياد شده در سند «باجا» در مقايسه با منشور ۸۱ جامعتر و فراگيرتر باشد، ولى جاى برخى از اصول منشور ۸۱ كه به طور قطع مورد قبول قاطبه امضاكنندگان «باجا» نيز هست در آن خالى است.
از اين تفاوت هاى فرعى كه بگذريم، اين دو سند هدف مشتركى در باره محتواى يك نظام انسانى و دموكراتيك در جامعه ايران را دنبال مى كنند. مهمتر اين كه سند «باجا» گرچه در عنوان «براى اتحاد جمهوريخواهان ايران» نام گرفته است، ولى در متن، هم چون منشور ،۸۱ بر لزوم ايجاد يك «جنبش وسيع دموكراتيك» تأكيد مى كند و تشكل جمهورى خواهان را «گامى در جهت شكل گيرى چنين جنبشى» مى داند. اين نكته اتفاقا موضوع سخن نگارنده در گردهمايى ديگرى كه براى اتحاد جمهوريخواهان در واشنگتن برگزار شد نيز بود.
در آن جا و يكى دو روز پيش از انتشار سند «باجا» نگارنده در جلسات جمعى از ايرانيان جمهوريخواه در آمريكا شركت كرد و ناظر تلاش اين گروه براى اتحاد جمهوريخواهان (دموكرات) در سطح آن كشور بود. در دو جلسه عمومى و خصوصى، نگارنده ضمن استقبال از اين اقدام بر سه نكته مشخص تأكيد كرد: ۱ - دموكراسى هدف است و جمهورى وسيله استقرار آن (و نه بالعكس). ۲ - در تلاش براى اتحاد جمهوريخواهان بايد سعى كرد كه اين اتحاد فراگير باشد، و نه اتحادى از جمهوريخواهان در برابر اتحادهاى ديگر (ايجاد بلوك هاى مختلف در برابر هم). ۳ - اين اتحاد وقتى مى تواند مثبت و سازنده باشد كه به هدف ايجاد يك ائتلاف فراگير از همه نيروهاى دموكرات صورت بگيرد و نه براى ايجاد يك بلوك سياسى در برابر سلطنت طلبان و درگيرى در مبارزه فرعى جمهورى و سلطنت در شرايط فعلى حاكم بر ايران.
خوشبختانه ديده مى شو د كه در سند «باجا» هم نكته سوم منظور شده است، و هم اين سند با قيد آمادگى براى «ترميم و تكميل» آن و «تدقيق راهبرد مشترك سياسى و هماهنگى در اقدامات عملى» راه را براى «اتحادى گسترده تر در ميان جمهورى خواهان ايران» باز گذاشته است - نكته دوم فوق. آن چه كه مى ماند كيفيت برخورد عملى اين دوستان با رقباى سياسى خود و دامنه موفقيت آنان در جلب ساير جمهورى خواهان دموكرات به سامان پيشنهادى آنان است. وجود سدها امضاكننده سند، و از جمله بخش عظيمى از امضاكنندگان منشور ۸۱ كه امضاى خود را پاى آن گذاشته اند، البته طلايه نويدبخشى است، ولى جلب نيروهاى سياسى ديگرى كه در طيف جمهوريخواهان دموكرات قرار دارند چندان ساده نخواهد بود.
مى توان اميد داشت كه كثرت امضاكنندگان سند «باجا» دست كم اين اثر روانى را داشته باشد كه جمهورى خواهان ايرانى خارج كشور به قدرت خود ايمان بياورند و نگرانى خطر سلطنت را به دور بريزند. در يك نظرخواهى در دانشگاه اميركبير نيز ديده شد كه از بين ۲۰۰ شركت كننده، ۸۵% به جمهوى دموكراتيك رأى داده اند و فقط ۵% به سلطنت. نگارنده اين سطور بارها استدلال كرده است كه بحث بين جمهورى و سلطنت عمدتا يك مشغوليت ذهنى خارج كشورى است و در متن مبارزات سياسى داخل كشور جاى چندانى ندارد. در خارج كشور، نيروهاى سلطنت طلب به دليل امكانات وسيع مالى، تبليغاتى و حمايت هاى خارجى، حضور چشمگيرى در فضاى سياسى و ذهنى ايرانيان خارج كشور پيدا كرده اند، و اين توانايى ها بسيارى از جمهوريخواهان را مسحور خود كرده و اعتماد به نفس آنان را گرفته است. از اين رو، اين دسته از جمهوريخواهان از هرگونه ائتلافى بر مبناى دموكراسى (كه هدف جمهورى است) واهمه داشته اند و آن را پلى براى ايجاد هژمونى سلطنت طلبان مى شناخته اند. اكنون بايد ديد كه آيا اين نگرانى هنوز هم در بين اين دسته از جمهوريخواهان باقى است يا آنان آمادگى آن را يافته اند تا پرچم دموكراسى را به دست بگيرند و از اين كه افرادى جز جمهوريخواه نيز احيانا با آنان به راه بيفتند هراسى به دل راه ندهند؟
اشاره به اين نكته از يك زاويه ديگر نيز حائز اهميت است: در مبارزات سياسى ايران امروز چه نيروهايى تعيين كننده اند؟ آنان كه در متن مبارزات حاد سياسى داخل كشور با تحمل خطر زندان و شكنجه و احيانا اعدام با رژيم جمهورى اسلامى دست و پنجه نرم مى كنند، و يا كسانى كه به طور متوسط ببن ده تا بيست سال گذشته را در خارج كشور به سر برده اند؟ در بين دسته اخير البته كسانى يافت مى شوند كه سابقه ده ها سال مبارزه سياسى دارند، و در مقابل در دسته اول افرادى هستند كه انقلاب ضد سلطنتى سال ۵۷ را هم شاهد نبوده اند. و البته كه مسئله فقط تفاوت نسل نيست كه آن را ساده لوحانه به نسل هاى اول و دوم و سوم انقلاب تقليل دهيم. مسئله در اين است كه آيا ما خارج كشورى ها اين قدر تواضع داريم كه در سازمان دهى فعاليت هاى سياسى و مبارزه با استبداد مذهبى حاكم از داخل كشور رهنمود بگيريم و تمايلات و گرايش هاى سياسى خود را مبناى كار قرار ندهيم؟
هيچ نيروى سياسى داخل كشورى (از اصلاح طلبان ناراضى و دفتر تحكيم وحدت گرفته تا امير انتظام و جبهه دموكراتيك ايران) تا به حال نداى اتحاد جمهوريخواهان را سر نداده است. به عكس، تقريبا در تمامى موارد، اينان به صورت هاى مختلف بر اتحاد حول جبهه دموكراسى تأكيد كرده اند. دفتر تحكيم وحدت شعار «جبهه فراگير دموكراسى خواهى» را پيش كشيد، آقاى اميرانتظام خواستار اتحاد همه نيروها حول شعار رفراندوم شد، و آقاى طبرزدى رهبر جبهه دموكراتيك ايران بر ايجاد يك شوراى ائتلافى مركب از همه نيروهاى دموكرات تأكيد ورزيده است. ما ممكن است به دلايل سياسى با اين يا آن جريان مخالف باشيم و يا تاكتيك هاى خاصى را نپسنديم. ولى دست كم اين اتفاق نظر نيروهاى يادشده داخل كشورى (كه همه آن ها هم بدون ترديد جمهوريخواه هستند) بايد ما را به خود آورد كه اولويت ها را درك كنيم و استنباط هاى خارج كشورى خود را ملاك كار قرار ندهيم. ما البته آزاديم كه حول هر شعار و برنامه اى كه درست تشخيص مى دهيم جمع شويم. ولى اگر مدعى مبارزه با استبداد مذهبى حاكم و تلاش براى استقرار آزادى و دموكراسى و حقوق بشر در ايران هستيم بايد كه رهبرى نيروهاى داخل كشورى را بپذيريم و اولويت ها را از ديد آنان تشخيص دهيم.
غالب نوشته هائى كه پس از انتشار سند «باجا» در تاييد آن و تخطئه داعيان جبهه دموكراسى پخش شد و گفتگوهايى كه من در واشنگتن ناظر آن ها بودم متاسفانه حاكى از آن است كه اين درس هنوز در خارج كشور آموخته نشده است. در يك جلسه خصوصى واشنگتن كه حدود ۱۰ - ۱۲ نفر از اعضاى جبهه ملى سخن گفتند تنها يك نفر از جبهه دموكراسى دفاع كرد - و آن هم عضوى بود كه به تازگى از تهران آمده بود و در آن جلسه حضور داشت. او گفت كه از ديد جبهه ملى تهران سلطنت خطر عمده نيست و لذا تشكل حول جبهه جمهورى خواهى موردى ندارد. خطر آن است كه با انتشار سند «باجا» بحث جمهورى و سلطنت حاد شود و درست در شرايطى كه نيروهاى مبارز داخل كشور به حمايت نيروهاى خارج كشور چشم دوخته اند بخش عظيمى از اين نيروها حول مسايل و بحث هاى حاشيه اى هرز برود.
تحولات ايران شتاب يافته است. خطر خارجى در مرزهاى ايران كمين كرده و اگر گفته سهراب سبحانى را در كنفرانس سياتل (كه نگارنده نيز حضور داشت) ملاك بدانيم آمريكا براى حل و فصل مشكل خود با ايران يك دوره چند ماهه را تعيين كرده است. در اين شرايط هرگونه انحراف از مسايل اصلى جامعه و سرگرمى با مسايل فرعى مى تواند به مبارزات مردم ايران عليه استبداد مذهبى و دخالت خارجى صدمه بزند. انتشار سند «باجا» از اين زاويه كه ارزش هاى دموكراتيك، حقوق بشرى و انسانى را گسترش داده است مثبت بود. ولى اگر اين كار در راه ايجاد يك جبهه وسيع دموكراتيك كه نداى آن از داخل كشور هر چه بلندتر به گوش مى رسد وقفه يا مانعى ايجاد كند اثر مثبت آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد. آيا تهيه كنندگان اين سند و ساير جمهوريخواهان اكنون كه قدرت نيروى سياسى خود را بالعيان مى بينند حاضرند كه با اعتماد به نفس به دعوت مبارزان داخل كشور پاسخ دهند و شركت در يك ائتلاف دموكراتيك وسيع را در برنامه خود قرار دهند؟ امروز اگر اين كار را نكنند، فردا ممكن است خيلى دير باشد.