هنگامى كه در ۲ خرداد ۷۶ ميليونها تن از مردم ايران به پاى صندوقها رفتند و رأى اميد و اعتماد خود را به پاى خاتمى و اصلاح طلبان ريختند، ما خارجه نشينان حيرت زده برجا مانديم و اصلا معنى اين حركت را نميتوانستيم درك كنيم. دليل اين درك نكردن چيزى نبود مگر بى توجهى به روند جريانات سياسى در داخل و بيگانه ما با آنچه در داخل ميگذشت.
تصور مى كرديم همانگونه كه زمانى در داخل گوش ها به راديوها و خبرگزارى هاى خارجى بود و تنها صداى اپوزيسيون شنيده ميشد و ارج نهاده ميشد، بازهم همه نگاه ها به خارج است. هنوز اينترنت حلقه ارتباط را به تنگى امروز نكرده بود. از ديدگاه ما در خارج مبارزه بجز نفى همه چيز نبود.
اگر خمينى و لنين و فيدل كاسترو پيروز شده بودند همه در اثر پافشارى بر اهداف و كوتاه نيامدن بوده است. ما راه ديگرى نميدانستيم. اما مردم در ايران راهى ديگر انتخاب كرده بودند. شانس آورديم كه در آخرين لحظه ها خامنه اى از ناطق نورى در مقابل خاتمى حمايت ضمنى كرد كه ما در خارج تداركات چند ماهه اصلاح طلبان در تشويق و ترغيب مردم به شركت در انتخابات را منكر شويم و بگوييم كه اين رأى در ابعاد چند ميليونى فقط براى نه گفتن به رژيم بوده است.
خودمان هم ميدانستيم كه اين فقط بخشى كوچكتر از حقيقت است. اگر با رأى دادن ميتوان نه گفت هنوز هم بايد مردم در ابعاد ميليونى براى نه گفتن در انتخابات شركت ميكردند كه ديديم در انتخابات اخير چنين نكردند. آنها هم كه براى سركوفت زدن و بيرون راندن حريف ميگويند كه مردم به توصيه فلان گروه و فلان شخص به اصلاح طلبان و آقاى خاتمى رأى دادند و ۴ سال يا بيشتر به عمر رژيم افزودند، حرف مفت ميزنند.
مردم آن زمان هيچ شناختى از گروههاى خارج كشور نداشتند. امروز هم ندارند. فقط اسماً و نه عميقا بعضى گروهها را از طريق رسانه هاى ماهوره اى شناخته اند. حتا در خارج كشور هم گروههاى سياسى شناخت زيادى از هم ندارند. از هر گروه سياسى شايد منفردينى زحمت مطالعه برنامه سياسى گروه ديگر را به خود داده باشد چه برسد به مردم داخل كشور. پس چگونه ممكن است مردم به حرف فلان گروه در ۲ خرداد ۷۶ يا ۱۸ خرداد ۸۰ به ميدان آمده و به خاتمى رأى داده باشند؟ اگر مردم اينقدر حرف گوش كن هستند پس چرا اينقدر كه اپوزيسيون در مقاطع گوناگون براى يك حركت گلو جر ميدهد بجز حد اكثر چند صد نفرى از آن خيل ميليونى رأى دهندگان كسى بيرون نمى آيد؟
حمايت اپوزيسيون از حركت ۲ خرداد و خاتمى بيشتر برخورد فكرى بود تا كار عملى. حد اكثر به كنفرانسها و سخنرانى هاى مخالف و موافق محدود شد. در سفرهاى خاتمى يا ديگر اصلاح طلبان به خارج هيچ تظاهرات خوش آمد گويى حتا از جانب آنانكه خيلى هم سنگ ۲ خرداد را به سينه ميزدند ترتيب داده نشد. حمايتى بود از روى اكراه و هنوز هم چنين است.
بارى، ۲ خرداد و اصلاحات از طريق نيروهاى داخل نظام فرصت خود را داشت. نه اينكه بيعرضگى كند، بلكه بيش از اين از آن بر نمى آمد. فعاليت در چارچوب قانون و اصلاحات گام بگام قانونى كه شعار اصلاح طلبان بود از همان آغاز محكوم به شكست بود. همه اشكال نيز به قانون اساسى بر نميگردد بلكه به عدم تمايل كسانى برميگردد كه كنترل نيروى قهر و قواى مسلح را در داخل در دست دارند. براى آنكه در كشورى سيستم تغيير كند و پيشرفتى حاصل شود مهم تر از تغيير قانون اساسى وفاق ملى است و وفاق ملى كفايت ميكند. قانون در صورتى ميتواند حرفى براى گفتن داشته باشد كه قدرتمداران تمايل اجراى آنرا داشته باشند و به قانون احترام بگذارند. در جمهورى اسلامى كسانى مصدر كارند كه براى شان قانون اساسى انگلستان و جابلقا تفاوتى نميكند. هركدام را، پيشرفته ترين قوانين شان را بياوريد و در مجلس جمهورى اسلامى تصويب كنيد و شوراى نگهبان هم تصويب كند...كى اهميت ميدهد؟ كى رعايت ميكند؟ در همين قانون اساسى جمهورى اسلامى نماينده مجلس از هرگونه تعرضى مصون است...اما كى اهميت ميدهد؟
امروز سر ملت را به لوايح پيشنهادى رئيس جمهور گرم كرده اند و تنور اميد را گرم نگاه داشته اند. خوب، گيريم پس از چند ماه اين قانونها نيز همانگونه كه اصلاح طلبان در نظر دارند تصويب شود. فكر ميكنيد چه تغييرى رخ خواهد داد؟ هيچ!!
شما بجاى ۲ لايحه ۲۰۰ لايحه اختيارات رئيس جمهورى بنويسيد و تصويب كنيد كى اهميت ميدهد؟ قانون هنگامى ارزش دارد كه قدرت اجرا هم داشته باشد. در اين شترگاوپلنگ جمهورى اسلامى گروه خود سر و گروه بى سر هزار كوفت و زهر مار وجود دارد چه كسى به قانون احترام ميگذارد؟ از آن گذشته مگر اين جنايتكاران مغز خر خورده اند كه به دست خود و بطريقى قانونى از قدرت كنار بروند و جانشينانى بيابند از همپالكى هاى سابق خود كه اگر به قدرت دست يابند، تسمه از گرده اينان خواهند كشيد و خود بعنوان شاكى قدرتمداران ديروز را به جرمهايى كه خود نيز زمانى در آن شريك بودند به بند مجازات خواهند كشيد؟ عقل چنين چيزى را ميپذيرد؟ آخوند و يك همچه فداكارى؟ آخوند و احترام به رأى مردم و احترام به قانون؟
حال ببينيم كه نظر آقاى فرخ نگهدار از بانيان و امضا كنندگان منشور اتحاد جمهوريخواهان چيست. ايشان در مقاله اى در سايت اينترنتى ايران امروز به تاريخ شنبه ۳ خرداد ۸۲ مينويسند؛
«يگانه راه ايستادگى است. اين وضع تنها در صورتى مى تواند تغيير كند كه مجلس و دولت به اراده اى واحد در مقابل دستگاه هاى غير منتخب بايستند و نشانه موفقيت در اين ايستادگى مشخصاً آنست كه اقتدارگرايان عقب نشانده شوند و محتواى عملى اين عقب نشينى خارج ساختن كنترل دستگاههاى اعمال قهر از چنگ آنهاست. معناى ايستادن امروز صدور بيانيه و بر شمردن گناهان حاكمان براى ثبت در دفتر تقدير و يا دعوت از آنان به عمل خير نيست. معناى روشن ايستادگى اين است كه ادامه كار دولت و مجلس به برآوردن خواست هاى مشخص مشروط شود. امروز تنها موكول كردن ادامه كار مجلس و دولت به تضمين اختيارات لازم براى قانون گذارى، سياست گذارى و اجراست كه مى تواند حماسه سازان ۲ خرداد ۷۶ را از نو به صحنه آورد. چنين درخواستى از ملت امروز هنوز ممكن است بى پاسخ نماند، اما اگر اين دو سال هم به هيچ بگذرد، در پاى صندوق هاى خالى خرداد ۸۴ بى ترديد بى پاسخ خواهد ماند. معناى ايستادگى امروز اين است كه مجلس و دولت، متفقا به نام مجلس و دولت، ملت را فراخوانند كه:
• از آنجا كه براى حل حياتى ترين مسأله حاد كشور، براى رفع تشنج با امريكا و رفع نگرانى هاى طرفين و پايان دادن به روابط خصمانه ميان دو كشور، دولت و مجلس در برابر صاحبان اصلى قدرت مصلوب الاختيارند
• از آنجا كه براى تحقق توسعه سياسى و ديگر وعده هائى كه به رأى دهندگان داده اند، با مانع شوراى نگهبان مواجه اند
• و از آنجا كه تجاوز به حقوق شهروندان توسط قوه قضائيه و نيز مصونيت نمايندگان مجلس و اعضاى دولت نيز توسط اين قوه بى محابا سلب ميشود
لذا اليوم ادامه كار مجلس و دولت موكول است به برداشتن اين سه مانع».
پس بنابراين در پاسخ بايد گفت: اليوم...صنار بده آش...به همين خيال باش.
mohsenkordi@hotmail.com