در مقاله هفته گذشته به شرايط سياسى ايران پس از سقوط رژيم صدام حسين در عراق اشاره شد. در آن جا با توجه به اين كه محاصره نظامى ايران به وسيله آمريكا بحران سياسى داخلى ايران را تشديد كرده است از افزايش فراخوان هاى وحدت و ائتلاف از سوى شخصيت ها و نيروهاى مختلف اپوزيسيون ياد شد و به خصوص دو فراخوان جديد از داخل كشور را نام بردم. يكى از اين دو از عباس اميرانتظام بود، كسى كه جز دوران هاى كوتاهى ساليان پس از انقلاب را در زندان ها و شكنجه گاه هاى جمهورى اسلامى به سر برده است و در فاصله يكى دو روز پس از نشر پيام اخيرش دوباره به زندان رفت. ديگرى پيام حشمت الله طبرزدى رهبر جبهه دموكراتيك ايران براى تشكيل يك «شوراى ائتلافى براى حمايت از مبارزات ملت ايران» بود. طبرزدى نيز سال هاى اخير را غالبا در اسارت جمهورى اسلامى گذرانده است، و مدت كوتاهى بيش از آخرين رهايى او از زندان نمى گذرد.
آقاى امير انتظام در پيام خود موضوع رفراندوم ساختارشكن را پيش كشيده، و دو سئوال مشخص براى انجام چنين رفراندومى را پيشنهاد كرده بود. نگارنده قبلا از خطرات انجام يك رفراندوم در فضاهاى احساسى و بحرانى سخن گفته و طرح سئوال مناسب و گرفتن پاسخ سنجيده در برابر آن را يكى از مشكلات امر دانسته است. سابقه رفراندوم جمهورى اسلامى در فضاى احساسى پس از انقلاب سال ،۵۷ پيش از آن كه محتواى اين جمهورى مشخص شده باشد، و هم چنين رفراندوم قانون اساسى جمهورى اسلامى در فضاى شديدا احساسى پس از گروگان گيرى ديپلمات هاى آمريكايى در تهران، تجربه هاى آموزنده اى است. امروز نيز اگر در عراق به يك رفراندوم عمومى دست زده شود هيچ تضمينى نيست كه پاسخ مطلوب نيروهاى ازاديخواه و دمكرات از داخل صندوق هاى همه پرسى بيرون بيايد.
رفراندوم مانند انتخابات معمولى نيست كه اگر راى دهندگان فريب خوردند و اشتباه كردند بتوانند در فاصله چند سال در يك دوره بعدى آن را جبران كنند. از اين رو، دو شرط لازم براى انجام يك رفراندوم موفق وجود دارد. يكى اين كه سئوال رفراندوم متعين و مشخص باشد و كمترين تفسير و تاويل را بپذيرد. دوم اين كه رفراندوم در فضاى آرامى صورت بگيرد و راى دهندگان فرصت آن را يافته باشند كه دلايل موافق و مخالف موضوع پيشنهادى را بشنوند و آزادانه در باره آن تصميم بگيرند. از اين رو است كه نگارنده همواره استدلال كرده است كه هر رفراندومى براى تعيين نظام سياسى آينده ايران بايد پس از تشكيل مجلس موسسان در يك انتخابات آزاد و همگانى، و تعريف محتواى نظام در اين مجلس (قانون اساسى آن) ، و حضور مطبوعات آزاد، صورت بگيرد. تنها در اين شرايط است كه مى توان نتيجه رفراندوم تعيين نظام را اراده ملى مردم ايران تلقى كرد.
در مورد رفراندوم هاى ساختار شكن نيز در مقاله پيشين، با توجه به پيشنهادهاى آقاى امير انتظام، به مشكلاتى كه در طرح سئوال و اجراى آن در شرايطى كه هنوز رژيم جمهورى اسلامى پابرجا است اشاره شد. البته اين امر مانع از طرح مسئله رفراندوم به عنوان يك شعار تاكتيكى نيست. در واقع مى توان گفت كه شعار رفراندوم عام ترين شعارى است كه تقريبا همه نيروهاى مختلف سياسى از اصلاح طلبان مخالف ولى فقيه گرفته تا سرسخت ترين نيروهاى اپوزيسيون از طيف راست و چپ را در برمى گيرد، و طرح رفراندوم ساختارشكن (كه البته مورد پذيرش اصلاح طلبان نيست) مى تواند در جذب مردم متنفر از رژيم جمهورى اسلامى و سرخورده از اصلاح طلبان موثر باشد. در عين حال نبايد از مشكلات اجراى چنين طرحى (و يا حتى فقدان ضرورت عملى آن) كه در مقاله پيشين به تفصيل آمد غفلت كرد.
اكنون به پيشنهاد آقاى طبرزدى براى تشكيل يك شوراى ائتلافى مى پردازيم. آقاى طبرزدى با گذرى به تحولات سال ۱۳۸۱ كه آن ها را از ديد گسترش و اعتلاى مبارزات مردمى مثبت ارزيابى مى كند به اين «جمع بندى كلى» مى رسد كه «ملت ايران به لحاظ شعور سياسى، شركت در مبارزات و طرح مطالبات سياسى و اقتصادى خود، از اپوزيسيون كه داراى امكانات مالى، تبليغى و سياسى فراوان نيز است، فرسنگ ها جلوتر افتاده ولى آن ها هنوز نتوانسته اند انجمن يا شورايى براى پشتيبانى از مبارزات ملت ايران را تشكيل دهند. « سپس آيشان نيز به «قصد وادار كردن رژيم براى تن دادن به رفراندوم» و «حمايت از مبارزات ملت ايران» تشكيل يك شوراى ائتلافى را پيشنهاد مى كند و علاوه بر آن مى خواهد كه «همه شخصيت ها، جناح ها، احزاب و گروه ها و رسانه هايى كه خواهان تحميل رفراندوم به رژيم هستند از مردم دعوت كنند تا در اولين گام گسترده و عملى روز ۱۸ تير امسال و در ساعت ۷ بعد از ظهر... در سراسر كشور دست به تظاهرات زده و اعلام كنند كه كه خواهان برگذارى رفراندوم جهت تعيين حكومت مورد نظر خود مى باشند».
آقاى طبرزدى نه فقط طرحى استراتژيك براى رهبرى مبارزات مردم ايران پيشنهاد مى كند و بلكه زمان بندى كوتاهى نيز براى اجراى آن در نظر گرفته است. او نيز مانند غالب فعالان و تحليلگران سياسى ايران ظاهرا به اين نتيجه رسيده است كه فرصت زيادى براى ايفاى نقش از سوى اپوزيسيون دموكرات در صحنه سياسى ايران باقى نمانده، و روند تحولات داخلى ايران همراه با استقرار نيروهاى خارجى در همسايگى ايران، به تحولات آن در ماه هاى آينده دور بيشترى خواهد داد. او با درك اين فضا است كه كوتاهى اپوزيسيون در تشكيل شوراى ائتلافى و رهبرى مبارزات مردم را مقدمه پناه بردن مردم به بيگانگان و خواست دخالت نظامى از آنان براى آزاد كردن خود از «ظلم رژيم و فقر و فساد و تباهى و ناامنى» مى داند و «بخشى از اپوزيسيون غير مسئول» را نيز پاسخگوى آن مى شناسد.
در ضرورت تشكيل چنين شورايى و فوريت آن نبايد ترديد كرد. اين فراخوان در گذشته از سوى بسيارى از فعالان و نيروهاى سياسى مطرح شده است. در داخل كشور براى اولين بار سال گذشته اكبر گنجى (يك زندانى سياسى ديگر) در «مانيفست جمهوريخواهى» خود خواهان اقدام روشنفكران و فعالان سياسى براى حركتى مشابه شد تا به گفته او از طريق تاكتيك هايى مانند نافرمانى مدنى جنبش دموكراتيك مردم ايران را رهبرى كنند. از آن پس مشابه اين فراخوان از سوى افراد بيشترى صادر شد و اقداماتى نيز در اين باره صورت گرفت. يكى از موفق ترين نتايج اين اقدامات منشور ۸۱ بود كه توانست مقبوليت نسبتا زيادى در داخل و خارج كشور پيدا كند. اين منشور البته تنها بر اصول تكيه كرده و از ارائه راهكارها اجتناب ورزيده است و مدعى تشكيل جبهه و ائتلاف نيست و تنها به هدف «ايجاد زمينه» چنين حركتى تنظيم شده است. اكنون و در فضاى پس از سقوط رژيم عراق، دقيقا تشكيل جبهه و ائتلاف پاسخگوى نياز روز است. يعنى كه چنين اقدامى اكنون (به تعبير دوست عزيزم اسماعيل خويى) «به هنگام» است.
از اين رو بايد از پيشنهاد طبرزدى كه از داخل كشور مطرح مى شود در كليت آن استقبال كرد. البته مهم آن است كه چنين ائتلافى بر محتوايى دموكراتيك و حقوق بشرى استوار گردد و فراگير باشد. طبرزدى روى برخى از نكات محتوايى ائتلاف تاكيد مى كند و در مورد شمول آن نيز اظهار اميد مى كند كه «همه گروه هاى آزاديخواه، اعم از اصلاح طلبان غير وابسته، ملى مذهبى، مشروطه خواه، دمكرات، سوسياليست، و... « در يك اتحاد صف شركت نمايند، و آن را «آرمان و خواست به حق همه مبارزان داخل كشور به ويژه زندانيان سياسى و دانشجويان در بند» مى داند.
اين برخورد البته منحصر به طبرزدى نيست. ادبيات سياسى داخل كشور عموما سعه صدر بيشترى در مقايسه با ادبيات سياسى خارج كشور در مورد جبهه هاى ائتلافى نشان مى دهند. حتى دفتر تحكيم وحدت كه به فعاليت در چهارچوب نظام جمهورى اسلامى پاى بند است وقتى از جبهه دوم خرداد بيرون مى آيد و ابتكار تشكيل جبهه دموكراسى خواهى را به دست مى گيرد بر اهميت ملاك دموكراسى، و نه هيچ ملاك ديگرى، تاكيد مى كند. گرچه اگر تحكيم وحدت بر كار در درون نظام جمهورى اسلامى اصرار بورزد عملا شمول شعار دموكراتيك خود را نقض كرده است و نمى تواند خود را پرچمدار چنين جبهه اى بشناسد.
از اين رو، پيشنهاد طبرزدى تنها پيشنهاد نامبهم و زمان بندى شده براى تشكيل يك شوراى ائتلافى مبتنى بر اصول دموكراتيك است كه از داخل كشور مطرح شده است. ولى صرف نظر از جزئيات زمانى و امكانات عملى آن، موفقيت اين طرح در گرو آن است كه نيروهاى سياسى ديگرى (از داخل و خارج كشور) آن را تاييد كنند. در خارج كشور به طور قطع جذب نيروهايى كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دهند كار مشكلى نخواهد بود. سئوالى كه باقى مى ماند آن است كه اين پيشنهاد تا چه حد مورد استقبال نيروهاى سياسى داخل كشور قرار خواهد گرفت. اگر آقاى طبرزدى و دوستان ايشان نتوانند نيروهاى ديگرى را كه در صحنه سياسى داخل كشور فعالند به شركت در اين شورا جلب كنند، و اگر آن نيروها حاضر نباشند اختلافات سياسى (و احيانا شخصى) خود با طبرزدى را كنارى بگذارند و در چنين ائتلافى شركت كنند، اين پيشنهاد نيز ممكن است همانند نمونه هاى بسيار ديگرى كه در گذشته مطرح شده است به يك يا چند جريان سياسى خاص محدود شود و از مقبوليت عام محروم گردد.
فراخوان هاى زيادى براى اتحاد و ائتلاف مطرح شده است. غالب اين تلاش ها. اما، به ايجاد يك گروه و جريان محدود جديد انجاميده و يا در محدوده گروه هاى هم سنخ پيشين بر جاى مانده است. براى موفقيت طرحى اين چنينى مى بايست از محدوده ديوارهاى از پيش ساخته گذشت و با كسانى ديگر پيوند زد. بايد اولويت ها را شناخت، اصول ضرورى را پذيرفت، دشمن اصلى را مشخص كرد، دعواهاى ديروزين و فردايى را موقتا به كنارى گذاشت، اختلافات را عمده نكرد، فوريت زمانى را تشخيص داد، خطر تفرقه و تاخير را درك كرد - و وارد عمل شد. و اين را بايد درك كرد كه اگر تحولات سريع داخلى و منطقه سرنوشت ديگرى جز يك ايران دموكراتيك و مستقل را رقم بزنند مسئوليت آن متوجه همه كسانى خواهد بود كه به بهانه هاى مختلف در راه ايجاد يك ائتلاف ملى و دموكراتيك سنگ انداختند و يا قصور ورزيدند. نيروهاى سياسى مختلف افغانستان و عراق در زير فشار يك قدرت خارجى مجبور شدند كه در كنار هم بنشينند و با يكديگر كار كنند. آيا سرنوشت نيروهاى سياسى ايران نيز چنين خواهد بود - كه تا يك قدرت خارجى بر آنان فشار نياورد با هم كار نكنند؟