فعاليت هاى سياسى جامعه ايران جوش و تحرك بيشترى به خود گرفته است. روزى نيست كه طرح و سخنى از اتحاد يا ائتلاف به گوش نرسد و يا راهكارهاى تازه اى پيش روى مردم ايران گذاشته نشود. بسيارى مى نويسند و مى گويند كه ايران در آينده نزديكى به سوى يك تحول سياسى پيش مى رود و همگان گويا انتظار دارند كه اين تحول در فاصله كوتاهى صورت بگيرد. حيات آينده رژيم جمهورى اسلامى ايران اكنون نه در سال ها و بلكه ماه ها تخمين زده مى شود.
دو عامل در شكل گيرى اين تصوير عمومى موثر بوده است. يكى، شكست استراتژيك اصلاح طلبان در اقناع جناح ولى فقيه به تبعيت از قانون و «بازى دموكراسى».دوم، حمله نظامى آمريكا و انگليس به عراق و محاصره نظامى آمريكا از چهار سوى ايران.
عامل اولى دست كم از يكى دو سال پيش عينيت يافته بود، ولى تا نشستن آن در ذهنيت راى دهندگان ايرانى مدتى به طول كشيد. سرانجام، راى دهنده ايرانى در ۹ اسفند گذشته نشان داد كه اين واقعيت را درك كرده است و رفتن به پاى صندوق هاى راى جمهورى اسلامى را ديگر كارى عبث و زايد مى داند. عامل دوم از يك سال پيش كه جرج بوش ايران و عراق و كره شمالى را در محور ابداعى شيطانى خود قرار داد به حالت بالقوه در آمد و اكنون با حمله نظامى به عراق و شكست پيش بينى شده آن، در يك ماه گذشته به فعليت رسيده است.
اكنون و به دنبال اين تحولات، گفتمان سياسى ايران رنگ و بوى تازه اى گرفته است. حاكميت رژيم جمهورى اسلامى در زير ضربه مضاعف ۹ اسفند و سقوط رژيم عراق حالت بهت زده اى گرفته و هنوز نتوانسته بر گيج زدگى خود فايق آيد و واكنش حساب شده و استراتژيكى از خود نشان دهد. در مقابل، نيروهاى اپوزيسيون با علم به ضعف دشمن، شرايط را براى طرح و پيشبرد ايده هاى مردم سالارانه خود مناسب يافته اند و به كوشش هاى خود افزوده اند. شعار رفراندوم كه از چند سال پيش از سوى برخى از نيروهاى اپوزيسيون مطرح مى شد اكنون گفتمان غالب، حتى در بين اصلاح طلبان، شده است (با اختلاف در مورد نوع سئوال). خواست وحدت و ائتلاف وسيع نيروهاى مردم سالار نيز اكنون علاوه بر نيروهاى اپوزيسيون، بخشى از اصلاح طلبان و نيروهاى حاشيه اى آنان را در بر گرفته است.
مسئله وحدت و ائتلاف البته از مدت ها پيش از سوى بسيارى از فعالان و سازمان هاى سياسى مطرح شده بود و دست كم در يك سال اخير ضرورت آن در نوشته هاى متعددى مطرح شده است. علاوه بر اين، تلاش براى ايجاد تشكل هاى ائتلافى نيز كم نبوده است. ولى هم زمان با مناسب شدن شرايط عينى ايران، اين تلاش ها شدت گرفته است و اكنون نداهاى زيادترى از آن به گوش مى رسد.
شايد بتوان اولين تلاش موفق در اين راه را منشور ۸۱ دانست. اين منشور البته فقط جنبه محتوايى دارد و تهيه كنندگان آن هدف خود را «ايجاد زمينه» براى يك حركت اين چنينى دانسته اند. در عين حال، استقبال كمى و كيفى وسيع از منشور در داخل و خارج كشور از آمادگى زياد فعالان سياسى براى پاسخ گويى به نداهاى اتحاد بر محور دموكراسى و صلح و حقوق بشر حكايت مى كند. علاوه بر آن، در چند ماه گذشته تلاش هاى متعددى در خارج كشور براى ايجاد ائتلاف و جبهه، به خصوص در بين جمهوريخواهان، صورت گرفته است.
در داخل كشور نيز پس از كارهاى نظرى اكبر گنجى و معدودى افراد ديگر، اولين اقدام چشمگير در جهت تشكيل يك «جبهه فراگير دموكراسى خواهى» از سوى دفتر تحكيم وحدت صورت گرفت. اين حركت كه اكنون به نام «تحكيم دموكراسى» و مستقل از تحكيم وحدت عمل مى كند و خود را «جنبش دانشجويى پيشگام دموكراسى خواهى» مى داند، اولين ريزش بزرگ اجتماعى از نيروهاى دوم خرداد به سوى جبهه دموكراسى بشمار مى رود.
و بالاخره در يك هفته اخير دو نداى ديگر از درون كشور در اين رابطه بلند شده است. از يك سو، عباس اميرانتظام كه بيش از هر كس ديگر زندان هاى جمهورى اسلامى را تجربه كرده است يك بار ديگر شعار رفراندوم را سر داده و طرح خود را مشخص تر كرده است. از سوى ديگر، حشمت الله طبرزدى رهبر جبهه دموكراتيك ايران خواستار تشكيل يك «شوراى ائتلاف» شده است. اين دو خواست البته از سوى بسيارى از افراد ديگر قبلا نيز مطرح شده بود، ولى اهميت اين دو مورد در آن است كه از سوى افراد زندان كشيده و فعال داخل كشور پيش كشيده مى شود و توجه خاص مى طلبد.
در مورد شعار رفراندوم ساختارشكن (از رفراندوم مورد نظر اصلاح طلبان دولتى مى گذريم) بايد گفت كه ابهامات زيادى وجود دارد، و مثلا معلوم نيست اين رفراندوم حول چه پرسشى و در چه شرايطى قرار است انجام بپذيرد. بايد گفت كه محبوبيت شعار رفراندوم آن قدر زياد شده است كه كمتر كسى جوانب اين دو خصوصيت را كاملا بررسى كرده و در باره آن صريحا سخن گفته است. اكنون آقاى اميرانتظام سعى كرده است كه به هر دو اين نكته پاسخ گويد، و از جمله، سئوال رفراندوم را يكى از اين دو پيشنهاد كرده است: ۱- آيا با استمرار نظام جمهورى اسلامى موافق هستيد؟ ۲- آيا با استقرار نظام مردم سالار موافق هستيد؟
سئوال اول اين عيب را دارد كه صرفا منفى است و نمى گويد با فرض عدم استمرار نظام جمهورى اسلامى چه نظامى قرار است جاى آن را بگيرد. از اين رو، راى دهنده مى داند كه چه چيزى را نفى مى كند، ولى نمى داند كه به جاى آن به چه راى مى دهد. از اين نظر، طرح چنين سئوالى ممكن است خاطره رفراندوم جمهورى اسلامى را تداعى كند كه نفى سلطنت در آن قطعى بود، ولى جانشين آن چيز مبهم و تعريف ناشده اى به نام جمهورى اسلامى بود.
سئوال دوم به عكس از نظام جانشين نام مى برد و از اين نظر بر سئوال اول مرجح است. ولى چون نظام مردم سالار يك بيان كلى است، اين امر تعيين كننده هيچ تمايزى نيست - حتى بسيارى از سران جمهورى اسلامى نيز اين نظام را مردم سالار مى دانند. به اين دليل آقاى اميرانتظام بلافاصله خصوصيات چنين نظامى را از ديد خود برشمرده است. اين خصوصيات نيز عموماكلى است و باز بسيارى از سران جمهورى اسلامى مى توانند ادعا كنند كه برخى از اين خصوصيات در جمهورى اسلامى نيز هست. به عبارت ديگر، سئوال دوم پيشنهادى ايشان حتى اگربا ۱۲ اصل توضيحى ايشان نيز ضميمه شود (كه در رفراندوم عملا چنين نيست) نمى تواند آن تمايز قاطع را كه منظور ايشان است در اختيار راى دهنده بگذارد. يعنى كاربرد اصطلاح «مردم سالار» كه در فرهنگ سياسى تعريف سيالى دارد براى رفراندوم كه نياز به پاسخگويى به سئوالات مشخص (كنكريت) در آن هست مناسب نخواهد بود.
اين توضيحات نشان مى دهد كه راه رفراندوم براى تحول جامعه به سوى يك نظام مردم سالار با چه مشكلاتى همراه خواهد بود. وقتى طرح سئوال مناسب تا اين حد مشكل باشد، شرايط و محيط اجراى آن كه جاى خود را دارد. رفراندوم براى تعيين نظام وقتى معنا پيدا مى كند كه محتواى نظام مشخص باشد. يك راه حل آن است كه نظام تعريف شده پس از تهيه قانون اساسى آن به راى گذاشته شود. در اين حالت مردم مى دانند كه به چه چيزى راى مى دهند. اين امر نه فقط مانع از آن مى شود كه طرفداران و مخالفان رفراندوم از ابهام آن به نفع خود بهره بردارى كنند و راى دهنده را فريب دهند، و بلكه شفافيت آن به شركت هرچه بيشتر مردم منجر خواهد شد. در غير اين صورت، و در شرايط ابهام، مردم سرخورده از انتخابات ممكن است انگيزه چندانى به شركت در راى نشان ندهند و مخالفان تحول آن را به معناى شكست رفراندوم تلقى كنند.
از اين رو، نگارنده اين سطور همواره نسبت به شعار رفراندوم به عنوان وسيله اى براى انتقال حكومت از جمهورى اسلامى به يك نظام مردم سالار به صورت ترديد نگاه كرده است. نه تنها طرح سئوال مناسب براى چنين رفراندومى آسان نيست، بلكه شرايط اجراى آن كه بتواند به بيان آزادانه تمايل مردمى ميدان دهد نيز در ابهام است. يعنى اگر چنان شرايط مناسبى پيدا شود (چه زير نظر سازمان ملل و چه به صورت ديگر) معنايش آن است كه جمهورى اسلامى به شكلى كه ما مى شناسيم ديگر وجود خارجى ندارد - و در اين صورت نيازى به چنان رفراندومى نخواهد بود. تجربه غالب كشورهايى كه در دو دهه گذشته به سوى مردمسالارى رفته اند نيز نشان مى دهد كه چنين رفراندومى عملا موضوعيت نيافته است. اگر رفراندومى در آن كشورها صورت گرفته معمولا پس از سقوط رژيم پيشين و تدوين قانون اساسى جديد كشور بوده است.
نداى ديگرى كه در اين هفته از داخل كشور رسيده از سوى حشمت لله طبرزدى براى تشكيل جبهه ائتلاف بوده است. در نوشته بعدى به بررسى اين پيشنهاد مى پردازيم.