قبلا گفتيم كه توسعه يا ترقى و پيشرفت، مرحله اى از حيات تاريخى، اقتصادى و روابط اجتماعى يك كشور را در بر ميگيرد و در اين مرحله كشور به جائى ميرسد كه ميتواند مسائلش را خودش حل كند و در حقيقت روى غلتك افتاده است.
دو هفته پيش در بحث توسعه از ديدگاه راست ميانه مشروطه خواه، بخش اقتصاد را به پايان رسانديم و حال ميپردازيم به جامعه مدنى؛
بين حكومت كنندگان در دولت و حكومت شوندگان فاصله اى وجود دارد كه اين فاصله را در دنياى مدرن بوسيله تشكلها و نهاد هاى نشأت گرفته از مردم پر كرده اند. جامعه مدنى مرحله اى از تكامل جامعه را ميگويند كه در آن نهادها و تشكلهايى مردمى بوجود آمده باشد كه از دولت جدا باشد و بتواند بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان رابطه برقرار كند. از جمله اين نهاد ها و تشكل ها ميتوان از احزاب، انجمنها، سنديكاها و... نام برد كه مردمان بوسيله اين نهادها و تشكل ها بر حكومت كنندگان تاثير ميگذارند يا آنها را جابجا ميكنند. ايده آل ترين شكل چنين جامعه اى آن است كه دولت پايش را از اين نهاد ها و تشكلها بيرون بكشد و اجازه بدهد كه اين تشكلها بدون نفوذ و دخالت دولت كار خود را پى بگيرند. چنين جامعه اى نميتواند پا بگيرد مگر آنكه شهروندان، هم به مسئوليتهاى خود آگاه باشند و هم به حقوق خود. يك جامعه مدنى، جامعه اى چندگرا (پلورار) است و رأى اكثريت پشتوانه مردم سالارى خواهد بود.
تقويت نهادهاى جامعه مدنى از قبيل احزاب و سنديكاها، از زياده روى هاى حكومت و صاحبان سرمايه جلوگيرى ميكند. در چنين جامعه اى فعاليت براى هر امر و هر مكتب فكرى تا آنجا كه از خشونت دفاع نكند و به اسلحه دست نبرد مانعى نخواهد داشت. به نظر مشروطه خواهان جرم سياسى معنا ندارد و اشخاص را به صرف اعتقاداتشان يا داشتن مقامات سياسى يا تصميم ها و موضعى كه ميگيرند نميتوان پيگرد و مجازات كرد مگر آنكه از مقام خود سوءاستفاده يا دست به جنايت بر ضد بشريت زده باشند.
ما مخالف مجازات اعدام هستيم.
سياست و جامعه را مى بايد از دور باطل خونريزى و كينه كشى و از ميراث مرگبار انقلاب و حكومت اسلامى بيرون كشيد. بدين منظور يكبار و براى هميشه تشكيل دادگاه حقيقت ياب يا محكوميت بى كيفر، براى رسيدگى به جرائم سران و كارگزاران و عوامل رژيم اسلامى را پيشنهاد ميكنيم. البته اموال غارت شده ملى مى بايد به دارندگان اصلى يعنى مردم ايران پس داده شود و اين البته بدان معنى نيست كه خانه و زندگى هر كارمند دولت يا پاسدارى كه از طرف دولت قطعه زمينى دريافت كرده و خانه اى ساخته را از او بگيرند بلكه غارتگرانى كه با مديريت بر بنيادهاى گوناگون و شركتهاى غصب شده (مانند جوراب بافى استارلايت كه در اختيار آخوند هادى غفارى بود يا آقازاده هائى مانند خانواده واعظ طبسى) بر ثروتهاى كلان كشور دست  انداخته اند را شامل ميشود. دولت آينده ايران نه تنها نبايد دست به دارايى هاى مردم و ويلا و خانه زندگى شان و شغل و ثروت شان، هركه باشند بزند بلكه موظف به فراهم آوردن شرايطى است كه هر ايرانى بتواند سقفى بالاى سر و رفاهى براى خانواده اش داشته باشد حتى اگر اين ايرانى در زندان باشد. بجز تغييراتى در سطوح بالاى مديريت كشور نيازى به بيكار كردن كارمندان دولت و مديرانى كه زمان و پول كشور صرف تحصيلات و فراهم آمدن تجربيات شان شده است نيست و اينكه آنها در اثر روابط و نه ضوابط به جايى كه هستند رسيده اند نبايد باعث تكرار اشتباه جمهورى اسلامى در زمان انقلاب در فرار مغزهائى كه كشور بدانها نياز دارد بشود. برعكس بايد كار را با همان تركيب شروع و بتدريج شايسته سالارى را در دستگاه دولت ترويج كرد. با يكى كردن نيروهاى مسلح، ارتش را بايد از چند گانگى نجات داد و مديريت آن را واحد كرد.
نابرابرى در توانائى ها يك واقعيت زندگى است و برطرف كردن آن با سركوبگرى و ترور رژيمهاى توتاليتر نيز ممكن نبوده است. بهمين دليل در رژيمهاى توتاليتر كه بظاهر منادى رفاه و حقوق مردم زحمت كش بوده اند تنها فقر بوده است كه بين زحمت كشان تقسيم شده است و تنها يك اليگارشى كوچك (مانند آنچه كه در كره شمالى جريان دارد) از «مواهب زندگى» برخوردارند. «مواهب زندگى» اى كه رشك حتا يك كارگر دنياى آزاد غربى را نيز بر نميانگيزد. اگر نابرابرى در توانايى ها را نميتوان برطرف كرد اما برابرى در حقوق را ميتوان برقرار كرد.
ايران مساله نژادى ندارد ولى تفاوتهاى مذهبى و جنسيتى نيز كه زننده ترين بهانه هاى تبعيض براى ما بوده است در جامعه ايرانى نميبايد جايى داشته باشد. انسان ايرانى اول انسان ايرانى است و بعد هر چيز ديگر. جامعه ما اكنون به درجه اى از رشد رسيده است كه آزادى مذاهب و حفظ احترام و حقوق آنها و دور كردن مذهب از زمينه هاى قانونگذارى و آموزش رسمى همگانى ميتواند در آن برقرار گردد.
بدين ترتيب برابرى حقوق زن و مرد يك هدف دست يافتنى است كه از هم اكنون زنان ايرانى پيكار براى آن را آغاز كرده اند. كار در بيرون خانه حق زنان و همكارى در خانه وظيفه مردان است. زنان بايد از همان سطح آموزش و امكانات برخوردار باشند كه مردان و بازار كار نيز بايد براى آنان به همان اندازه مردان باز باشد. در سوئد تلاش كرده اند كه نيمى از اعضاى دولت از زنها باشد و تعداد زياد زنهاى سوئدى در سطوح مديريت از بالاترينها در جهان است. در فنلاند دو شخصيت برتر مديريت سياسى كشور هردو زن هستند.
تفاوت ميان دستمزد زن و مرد بايد از ميان برود و دولت با مشاركت خود مردم مى بايد در همه كشور شبكه اى از مهد كودكها و كودكستان ها را براى نگهدارى كودكانى كه مادرانشان كار ميكنند آماده سازد. (موقع را مغتنم ميشمارم و سخنى هم از حقوق آن دسته از مردان زن ذليلى بميان ميآورم كه از ترس آنكه يك وقت به مردسالارى متهم بشوند هر بلائى به سرشان ميآيد تحمل ميكنند و جيك نميزنند. يعنى هم چوب را ميخورند و هم پياز را! بايد فكرى هم براى حقوق انسانى اين دسته از مردان كرد - هيچ شوخى هم نميكنم!!).

ياد آورى؛
متاسفانه با پيشرفت تكنولوژى ديگر نيازى به حروفچين نيست و نميتوان غلط هاى املائى و سهو و غيره را تقصير آن كارگر بيسواد كه معمولاً بسيار هم با سواد بودند انداخت!! نويسندگان قديمى سالها از اين «تبصره» استفاده كردند حالا به ما كه رسيد وارسيد!! در جوانى شان آنها با استفاده از حقوق و مزاياى اضافه در سازمانها و وزارتخانه ها (مثل بعضى ها كه اقرار هم كرده اند!) عرق شان را مينوشيدند و كافه و كاباره شان را هم ميرفتند ولى به ما كه رسيد دهان مان را بوئيدند و آخر هم تبعيد نصيب مان شد. اتاق و دفتر و دستك مان شد يك كامپيوتر كوچك پشت فرمان تاكسى و اوقاتى كه منتظر مسافر هستيم، شد روزنامه نگارى ما. آخر تا كى زور (!!؟) بشنويم؟
بمن مربوط نيست كه كارگر حروفچينى در كار هست يا نه. وجود حرف اضافه «سى» در كلمه «تنكيو» در عنوان مقاله هفته قبل اين نگارنده كه تتمه آبروى ما را نزد «سناتور براون بك» برد، تقصير حروفچين بود!!
mohsenkordi@hotmail.com