خنك آن قمار بازى كه بباخت هرچه بودش
بنماند هيچ اش الا هوس قمار ديگر
آيت الله خمينى، در مقام رهبر روحانى جنبش ضداستبدادى مردم ايران، در روز بازگشت خود به كشور در ،۱۳۵۷ از فرودگاه مهرآباد يك راست به جنوب تهران، در گورستان بهشت زهرا، رفت، و در آنجا نطقى تاريخى ايراد كرد. نطق او هنگامى ايراد مى شد كه دولت بختيار هنوز بر سر كار بود، و ارتش مأموريت اجراى مقررات حكومت نظامى در تهران و ديگر شهرهاى كشور را به عهده داشت، و سربازان در خيابان ها بودند.
آقاى خمينى، در آن نطق، خطاب به مردم گفت: «... به چه حقى ملت پنجاه سال پيش از اين، سرنوشت ملت بعد را معين مى كند؟ سرنوشت هر ملتى به دست خودش است...»
«مگر اون اشخاصى كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين، بودند مى توانند سرنوشت يك ملتى را كه بعدها وجود پيدا مى كند، اون ها تعيين كنند»
معناى اين سخنان روشن بود: هر نسلى حق دارد سرنوشت خويش را خودش تعيين كند قوانين نسل هاى پيشين ابدى نيستند و نمى توانند تعيين كننده سرنوشت نسل هاى بعدى باشند. ولى، قانون اساسى نظام تازه تأسيس آقاى خمينى نشان داد كه خود او به مضمون آن چيزى كه گفته بود باور نداشت، بلكه سخنان آن روزى اش در بهشت زهرا به گفته مورخ و اسلام شناس نامدار فرانسوى، ژيل كپل سخنان «سياست باز زيركى» (Astute Politician) بود كه مى خواست از نيروى بنيان برافكن توده هاى بى نام و نشان مردم سلاحى كارآمد براى برافكندن نظام سلطنتى و به دست آوردن قدرت مطلق بسازد، كه ساخت.
روح حاكم بر قانون اساسى «جمهورى اسلامى» ايران، كه روحانيت شيعه به رهبرى آقاى خمينى، در محيطى سرشار از ترس و ارعاب با برچيدن همه نهادهاى دموكراتيك جامع مدنى، قبضه كردن انحصارى همه روزنامه ها و رسانه هاى گروهى، و حاكم كردن گروه هاى سركوبگر و عوامل اختناق فاشيستى بركوچه و خيابان، در مجلسى فرمايشى به نام مجلس خبرگان، متشكل از ملايان و عوامل دست آموز آنان، به ميل خود نوشت، و بدون توجه به اعتراض ها و تحريم انجمن ها و نهادهاى جامعه مدنى و احزاب و سازمان هاى ملى به ترتيبى كه خود مايل بود آن را در به اصطلاح رفراندومى كه اصول يك همه پرسى دموكراتيك به هيچ وجه در آن رعايت نشده بود، با سلام و صلوات به صحه مردم رسانيد، درست مخالف ادعاهائى بود كه آقاى خمينى در نطق تاريخى بهشت زهراى خود اعلام كرده بود.
آقاى خمينى گفته بود قوانين نسل هاى پنجاه سال و صدسال پيش نمى تواند ملاك تعيين سرنوشت نسل هاى بعدى قرار گيرد، اما قانون اساسى ئى كه بعد از آن به اشاره و حمايت خود او به تصويب مجلس فرمايشى خبرگان رسيد بر «وجى الامى»، «امامت» و «اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين»، يعنى بر شريعتى نهاده شد كه اساس آن نه فقط پنجاه يا هشتاد، يا صدسال، بلكه ۱۴۰۰ سال پيش از آن پديد آمده بود.
او گفته بود: «به چه حقى ملت پنجاه سال پيش از اين سرنوشت ملت بعد را معين مى كند». اما، در قانون اساسى «جمهورى» تازه بنيادش، حق حاكميت رسماً از آحاد مردم ايران سلب گرديد و به دست قشر محدودى سپرده شد كه مفسران و تعبيركنندگان شريعتى بودند كه ۱۴۰۰ سال پيش از آن در بين اعراب باديه نشين شكل گرفته بود، و ميثاق حكومتى ملتى كه ۱۴۰۰ سال پس از آن نسل هاى باديه نشين عرب، در كشورى به نام ايران، در قرن بيستم، مى زيست، بى هيچ ملاحظه اى سند «تداوم انقلاب اسلام» (بند ۵ از اصل دوم قانون اساسى) شمرده شد، و «مذهب جعفرى اثنى عشرى» كه مذهب رسمى كشور بود در اصل ۱۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان اصلى كه «الى الابد غيرقابل تغيير است» اعلام گرديد، و در اصل هفتاد و دوى همان قانون تصريح شد كه «مجلس شوراى ملى [يعنى ارگان اصلى قانون گذارى براى كشور] نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور... مغايرت داشته باشد»، يعنى، برخلاف آنچه آقاى خمينى در بهشت زهرا گفته بود، رسماً و به صورت قانونى اعلام شد كه شرايع ۱۴۰۰ سال پيش به عنوان قانون كشوردارى الى الابد براى مردم ايران معتبر است، و نسل هاى بعدى محكوم به آن اند كه از آنچه اساس اش در ۱۴۰۰ سال پيش گذاشته شده است نه به عنوان اعتقاد قلبى بل به عنوان اساس قانون گذارى كشور براى هميشه پيروى كنند.
هستند كسانى كه مى گويند - و درست هم مى گويند - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پر از تناقض است. اما مسأله اين است كه اين گروه تناقض هاى قانون اساسى را به اين معنا مى گيرند كه در اين قانون بخش يا بخش هائى هم وجود دارد كه در آن ها به حقوق و آزادى هاى مردم ايران اشاره شده است. و، بنابراين، استدلال مى كنند كه با تكيه بر همين بخش ها مى توان اين قانون را به نحوى اصلاح كرد كه، بدون تغيير در كليت نظام و هيأت حاكمه، پاسخگوى شرايط امروزين كشور ما باشد و بتوان آن را به عنوان ميثاق حكومت كارآمد كرد.
آيا اين سخن درست است؟ ما مى گوئيم درست نيست. زيرا بنا به نص صريح قانون اساسى موجود، جمهورى اسلامى ايران از جمهوريت فقط نام و عنوان اش را دارد. ماهيت واقعى اين نظام، ولايت مطلقه فقيه است كه قانون گذارى در آن، به تصريح مواد و اصول دوم، پنجم، دوازدهم، پنجاه و هفتم، هفتادو يكم، هفتادو دوم، هشتاد و پنجم، نود و يكم و نودوسوم، جز براساس «وجى الامى، و... امامت» و تفسير و تعبيرهائى كه قشر معينى از جامعه ايرانى - يعنى فقها، از «كتاب و سنت معصومين» مى كنند، امكان پذير نيست، و بخش انتخابى آن، يعنى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، «نمى توانند قوانينى وضع كنند كه با شريعت شيعه مغايرت داشته باشد. براى اجراى اين اصول، شوراى نگهبان پيش بينى شده كه همه اعضاى آن را به طور مستقيم يا غيرمستقيم، «ولى فقيه مطلق»، يعنى رهبرى سياسى كشور برمى گزيند. اين شورا مى تواند هرگونه قانونى را كه خلاف شريعت تشخيص دهد رد كند، همين «شوراى نگهبان»، كه اعضاء آن را در دور اول رهبر مذهبى برگزيد، مجلس خبرگانى درست كردند و مقرراتى براى انتخاب نمايندگان آن نوشتند كه رأى مردم و حاكميت مردمى، هيچكدام، در آن دخالتى نداشت. خبرگان رهبرى، كه براساس همين مقررات بعدها انتخاب شدند، با حمايت «شوراى نگهبان»، فردى را به سمت ولايت مطلقه فقيه منصوب كردند كه برگزيده آراء مردم نيست، بلكه منصوب شده از سوى قشر معينى از جامعه است. براى اين «ولى فقيه» اختياراتى در اصل يكصدو دهم قانون اساسى موجود پيش بينى شده است كه تمامى شئون اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى كشور، بويژه تسلط بر قواى نظامى و انتظامى، و رسانه هاى خبرى (راديو و تلويزيون) و اطلاعاتى، و نيروى قضائى را در بر مى گيرد. هيچ امرى از امور كشور نيست كه نظارت مستقيم برآن از دائر اختيارات اين رهبر بيرون باشد.مسأله تفكيك قوا در نظام ولايت فقيه امرى صورى است. و به ترتيبى كه در اصل پنجاه و هفتم آمده، هر سه قوه قانون گذارى، اجرائى و قضائى، موظف اند «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظيفه كنند. رئيس جمهورى كه با آراء مستقيم مردم برگزيده مى شود، مطابق نص صريح اصول شصتم و يكصد و سيزدهم قانون اساسى حق ندارد در امورى «كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود» مخالفت كند و بنا به اصل پنجاه و هفتم بايد «زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار داشته باشد.
اين مقام ولايت مطلقه، بنا به موازين قانون اساسى موجود، پاسخگوى هيچ كس نيست، زيرا «خبرگان رهبرى» كه طبق قانون مى بايست بر كار او نظارت كنند، خود منتخب و منصوب او هستند. در اين نظام قوه قضائى مستقل وجود ندارد. زيرا انتخاب رياست قوه قضائى  با رهبر است، و رئيس ديوان عالى كشور نيز به انتخاب همين رياست قوه قضائيه، يعنى به انتخاب رهبر صورت مى گيرد.
اگر چنين چيزى استبدادى كه به صورت قانون درآمده است نيست پس چيست؟ اين استبداد به تصريح قانون استبدادى دينى و مذهبى است كه اساس دينى و مذهبى آن، مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى، الى الابد غيرقابل تغيير است» . و از همه مهمتر اين كه، علاوه بر سپاه پاسداران، كه اختصاصا به عنوان بازوى نظامى براى دفاع از همين نظام و حتى تعميم آن زير عنوان حكومت الله به سراسر جهان به وجود آمده، ارتش جمهورى اسلامى نيز، بنا به اصل يكصد و چهل و سوم قانون اساسى موجود، موظف به پاسدارى از اين استبداد شده و رسما ارتش مكتبى شناخته شده است.
نوشته اند: [در اين نظام نه قدرتى فائق وجود دارد كه بتواند «قانون» خود را بركرسى بنشاند، و نه قانونى كه قدرت واقعى از آن برآيد].
اگر منظور از اين سخن انگشت نهادن بر هرج و مرجى باشد كه به علت وجود تناقض هاى بنيادى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران سراپاى دستگاه حكومتى اش را فرا گرفته و مانع از آن است كه در اين نظام چيزى به نام دولت به معناى مدرن كلمه در قالب دستگاهى كارآمد براى جامعه وجود داشته باشد، سخنى درست است. ولى اين سخن درست در اين معنا نبايد اين تصور غلط را در ما ايجاد كند كه گويا در نظام ولايت فقيه حاكميتى در كار نيست. بعضى ها در داخل كشور كوشيدند از همين گونه تصورات غلط نظريه اى در باب «حاكميت دوگانه» بسازند تا زمينه اى براى كنار آمدن با نظام ولايت فراهم گردد. از ديدگاه آنان، بخش به ظاهر انتخابى جمهورى اسلامى آن قدر اعتبار مى يافت كه مى توانست بخش غيرانتخابى ولى اساساً حاكم در آن را تحت الشعاع خود قرار دهد. با گذشت زمان و واكنش هائى كه نظام ولايت در اين زمينه از خود نشان داد، بى بنياد بودن اين گونه تصورات آشكار گرديد و بر همگان مسلم شد كه در جمهورى اسلامى يك حاكميت بيشتر وجود ندارد و آن همانا قدرت فائقه «ولايت مطلقه امر و امامت امت» است.
درست است كه تصور موهوم وجود دو حاكميت در نظام جمهورى اسلامى عامل اصلى بروز هرج و مرجى است كه عملكرد اين نظام را به عنوان يك دستگاه دولتى مدرن و كارآمد براى مردم فلج كرده است اما آن چيزى كه به بركت وجود قدرت فائق ولايت «قفل شده» است كشور و جامعه ماست كه مردم اش در كند و زنجير قدرت فائقه ولايت فقيه توان حركت به پيش كه هيچ، توان زندگى عادى را نيز از دست داده اند، و به اسراى محبوس در غارافلاطون مى مانند كه چون نمى توانند سرخود را برگردانند، و قادر به خروج از غار و ديدن آفتاب در عالم واقعى نيستند، سايه ها و اشباح تابيده روى ديوار مقابل خود را به جاى حقيقت مى گيرند. آنچه در وجودش ترديدى نيست، همين «قدرت فائقه» است كه نام اش استبداد دينى است، و آنچه بايد به رأى مردم و اراده ملت تغيير كند نيز همين استبداد دينى است.
استبداد اقسامى دارد. آن قسم اش كه از همه بدتر است، استبدادى است كه به صورت قانون درآمده و استناد قانونى پيدا كرده است. و بدترين نوع استبداد قانونيت يافته، استبداد دينى است كه نوعى استبداد مكتبى است اما از هرگونه استبداد مكتبى يا ايده ئولوژيكى ديگر بدتر و ستم كارتر است. زيرا مكتب ها و ايده ئولوژى هاى عرفى دست كم پشتوانه حمايت الاهى ندارند و نمى توانند باورهاى دينى مردمان را دستاويز سلطه جوئى و ستمگرى هاى دنيوى خود قرار دهند. در حالى كه استبداد دينى از باورهاى دينى مردمان به عنوان ابزار قدرت استفاده مى كند و خود را در چشم مردمان مستظهر به حمايت الاهى مى نماياند. درست به همين دليل بود كه روحانى بزرگ عالم تشيع، مرحوم آيت الله نائينى، در گرماگرم دعواى مشروطه و مشروعه، در انقلاب مشروطيت ايران، كتاب «تنبيه المله و تزكيه الامه» را برضد مشروعه طلبان نوشت و استبداد دينى مورد نظرشان را، كه بعدها الگوى كار بنيان گذاران جمهورى اسلامى قرار گرفت، «ام الشرور والامراض» ناميد. افسوس كه همين «ام الشرور و الامراض» نزديك به يك قرن بعد، در كشور ما به صورت نظام حاكم درآمد و مدينه فاضله مذهبى روحانيت سلطه جوى سياسى انديش شيعه بدين سان تحقق يافت.
اكنون ببينيم، بيست و سه سال پس از تأسيس اين نظام، حاصل كار آن چيست، و ناكجا آباد مذهبى بنيان گذاران جمهورى اسلامى، كه براى برانداختن مدرنيته و تمدن غربى و استقرار عدالت اسلامى اينان ايجاد گرديد، به كجا انجاميده است
پاسخ اين سئوال براى همه كسانى كه در اين بيست و سه سال در ايران زندگى كرده اند روشن است: از سركوب همه نيروهاى مخالف، اعم از مذهبى و غيرمذهبى، و نابود كردن و به زندان انداختن، يا تاراندن و از كشور بيرون كردن رهبران و فعالان شان كه بگذريم، كارنامه جمهورى اسلامى در قالب ولايت مطلقه فقيه را مى توان به شرح زير خلاصه كرد:
يك جنگ هشت ساله با عراق كه به قيمت بيش از يك ميليون كشته و زخمى و معلول، و ويرانى بسيارى از شهرها و آبادى هاى كشور براى ملت ما تمام شد. رهبرى مذهبى ايران اين جنگ را نه در شرايطى كه عراق و حاميان اش در بين كشورهاى عربى حاضر به پرداخت غرامتى سنگين به ايران بودند، بل در شرايطى كه قبول آتش بس به اعتراف صريح خود آقاى خمينى معادل سركشيدن جام زهر بود، پايان داد. تا امروز دينارى غرامت به كشور ما پرداخت نشده، بسيارى از اسراى ما هنوز در عراق اند، و حتى حالت صلح رسمى ميان دو كشور هنوز برقرار نشده است.
سخت گيرى نظام در اجراى آئين شريعت كه در لباس ولايت مطلقه فقيه قانونيت پيدا كرده است، تمامى ديوانسالارى جديد ايران را كه حاصل بيش از شصت سال تلاش و كوشش در اخذ مدنيت جديد در بعد از مشروطيت بود از محتواى كيفى خود تهى كرد. هرچه مغز و انديشه و دست توانا بود از ادارات كشورى و لشگرى رانده شدند و جاى خود را به كسانى دادند كه يگانه ملاك گزينش شان نه فضيلت و دانش و تخصص، بل تعهد و سرسپردگى به نظام بود.
نزديك به چند ميليون ايرانى از كشور خارج شده اند. بخش اعظم اين عده از صاحبان صنعت و سرمايه، افراد هوشمند، تحصيلكرده و لايق كشور هستند كه در نقاط گوناگون جهان سكونت گزيده اند و از تواناترين و لايق ترين اقليت هاى مناطق سكونت تازه خود به شمار مى روند. روند اين گونه مهاجرت ها هرسال با شتابى بيشتر ادامه دارد.
نظام اسلامى با تكيه بر موازين اخلاقى راه خود را باز كرد با اين بهانه به وجود آمد كه گويا رژيم گذشته رژيمى بود كه چادر عفت از سر زن هاى مردم برداشته بود، و گويا دانشگاه ها و سينماها و مراكز فرهنگى اش همه مظاهرى از فساد اخلاقى و فحشاء بودند. رهبر مذهبى مى گفت در تهران و شهرهاى مهم كشور بيش از كتابخانه مراكز مشروب فروشى وجود دارد. بيست و سه سال پس از تحقق يافتن مدينه فاضله ولايت فقيه همه خانه هاى مردم به مراكز مشروب فروشى تبديل شده است: انواع مشروب ها و مواد مخدر را، هرقدر كه بخواهى و از هر مارك و نشانى كه طالب باشى، بسته بندى شده، بى دردسر، در دم خانه ات تحويل مى دهند و اصرارى هم براى گرفتن فورى وجه آن ندارند. اعتياد به انواع موادمخدر و مصرف انواع مشروب هاى الكلى بيداد مى كند. سن اعتياد به مواد مخدر به ۱۶ سال كاهش يافته است. فحشاء كه ديگر نگو، خودفروشى زنان و دختران، و حتى پسران و مردان، در ايران ورد زبان همه است. در پايتخت ام القراءاسلام و نمونه «مدينةالنبى» آقاى خاتمى، كافى است گشتى در خيابان ها بزنى تا اين همه را به چشم خود ببينى.
تعداد كودكان بى سرپرست خيابانى در پايتخت كشور به صدها هزار تن رسيده است. اين كودكان را مى خرند و مى فروشند و اعضا و اندام هاى تن شان وسيله تجارت پررونقى براى نامردمانى شده است كه در سايه نظام اسلامى به كسب و كار حلال خود مشغول اند.
همه وسائل عمومى ارتباط جمعى در بست در تسلط مراجع قدرت ولايت مطلق فقيه است. هيچ روزنامه و نشريه مستقلى وجود ندارد. آزادى تحقيق و پژوهش و تفكر، حتى در مؤسسه ها و مراكز علمى كه كارشان اين است، توهمى بيش نيست. در هيچ جا و هيچ مقامى نمى توان خلاف رأى نظام و رهبرى مذهبى آن چيزى گفت يا نوشت. سرنوشت چند مؤسسه سنجش افكار وابسته به بنيادهاى دولتى كه به درخواست مجلس شوراى اسلامى دست به نظرسنجى زده و نتايج اش را منتشر كرده اند، گواهى است براين ادعا.
هيچ كس، حتى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، در اظهارعقايد خود آزاد و در امان نيست. و اگر دل به دريا زند و چيزى بگويد يا بنويسد بر او همان خواهد رفت كه بر كسانى چون عبدالله نورى، اكبر گنجى، محسن كديور، عمادالدين باقى، يوسفى اشكورى، حشمت الله طبرزدى، و اخيراً هاشم آغاجرى رفته است.
قوه قضائيه و مسئولان ادارات دادگسترى هركارى كه دل شان بخواهد مى كنند. رئيس دادگسترى تهران گرانپايه را به زندان مى اندازد و اعلاميه مى دهد كه وى نه نظرسنجى بلكه جاسوسى و نظرسازى كرده است، و اعتنائى به اظهارات سخنگوى حكومت ندارد كه مدعى است گرانپايه مرتكب گناهى نشده و به درخواست مجلس و به عنوان يك دستگاه وابسته به دولت، فقط تحقيقى در سنجش افكار عمومى انجام داده است.
همه توان كشور در سياست خارجى مصروف ناسزاگوئى به آمريكا و اسرائيل و اعلام رسمى كمك به گروه هائى از اعراب مى شود كه بمب به خود مى بندند تا خود و جمعى ديگر از مردم بيگناه را بكشند. بدين سان، سياست خارجى ايران در همه زمينه ها به بن بست رسيده و از دست مسئولان دولت و كارگزاران سياست خارجى ايران جز باج دادن به كشورهاى اروپائى و بر باد دادن منافع ملى ايران هيچ كارى ساخته نيست.
و چه بگويم از فساد و رشوه خوارى و دزدى و حيف و ميل اموال عمومى كه شما نشنيده باشيد؟ اين سرنوشتى است كه يكى از كهن ترين جوامع فرهنگساز جهان، ميهن مردان بزرگى چون كوروش، فردوسى، خيام، بوعلى سينا، نظام الملك طوسى، سعدى و حافظ شيرازى و صدها نام آور ديگرى كه بشريت به وجودشان افتخار مى كند، در پرتو تحقق مدينه فاضله ولايت مطلقه فقيه بدان دچار شده است. همين سرنوشت غم انگيز است كه پس از بيست و سه سال، نه افرادى چون ما را كه از همان آغاز مخالف اين بساط بوديم و در رفراندوم نادرست اش شركت نكرديم و در تحريم اش اعلاميه داديم، و در نفى ولايت فقيه اش تا توانستيم گفتيم و نوشتيم، بل كسانى از بين بنيان گذاران اين نظام، از امامان جمعه اش، از سربازان گمنام امام زمان اش كه عمرى را در سنگرهاى دفاع از اين نظام گذرانده اند، از مقامات بلندپايه و وزرا و وكلايش را برانگيخته است تا زبان به اعتراض بگشايند و بگويند هنگامى كه از وعده ها و قول و قرارهاى اول انقلاب به ياد مى آوريم، همچون بيد بر سر ايمان خويش مى لرزيم. و همين ها هستند كه اكنون با ما هم صدا شده اند و از مردم مى خواهند كه براى رهائى از شر اين نظام فسادپرور و ستمگر به نافرمانى مدنى روى آورند تا زمينه اى فراهم شود كه مردم ايران بتوانند سرنوشت آينده خود را در يك رفراندوم آزاد تعيين كنند. و اين يعنى شكست فاجعه بار كوشش براى تحقق بخشيدن به ناكجا آباد مذهبى در نفى مدرنيته.
ولى به گواهى تاريخ، هيچ استبدادى به ميل خود كنار نمى رود و قدرت را رها نمى كند. استبداد، يعنى نظر و تشخيص خود را درست و بر حق دانستن و هرگونه نظر و تشخيص ديگر را بر خطا و ناروا شمردن. استبداد، يعنى حقانيت را مختص خود دانستن و ديگران را باطل ديدن. استبداد يعنى على الاصول مخالف هرگونه گفت و گو بودن و تن در ندادن به هيچ گونه مذاكره و سازش. استبداد يعنى زورگوئى و تسليم نشدن مگر به زور. بنابراين، تصور هرگونه مذاكره و كنار آمدن با استبداد تصورى باطل است. استبداد را بايد برانداخت.
ولى مشكل اين جاست كه اولا استبداد براى دفاع از خود تدابيرى مى انديشد و بدون مبارزه تسليم نمى شود. ثانيا، در حالى كه استبداد تا دندان مسلح است و فتواى قانونى براى كاربرد زور هم دارد، تنها با مبارزه عمومى و مسالمت آميز، ولى نافرمان نسبت به مراجع قدرت استبداد و همگام با همه نيروهاى مخالف آن، مى توان استبداد را خلع سلاح كرد و بازوى زور و خشونت اش را از كار انداخت.
لازم است مبانى نظرى اين دو موضوع را اندكى بيشتر بشكافيم.
قدرت استبدادى، مانند هرگونه قدرت و بيش از هرگونه قدرت، نگران حفظ موقعيت و سلط خويش است. و اگر احساس كند كه اين سلطه با مقاومت مردم برخورده و به خطر افتاده است تدابيرى براى قابل هضم تر كردن و ادامه بقاى آن مى انديشد. استبداد دينى فعلى ايران نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
نكته ديگر اين كه، قدرت حاكم استبدادى فقط در مواد و تبصره هاى يك سند قانونى به نام قانون اساسى، خلاصه نمى شود. قدرت، هيأت حاكمه اى دارد، يعنى متكى به گروه ها و قشرهائى از طبقات اجتماعى معين است كه قدرت در دست برگزيدگان آنهاست، و مجموع آنان، به تناسب وضع و موقعيت اجتماعى خويش، بهره مند شدگان واقعى و عينى نظامى هستند كه سند قانونى، يعنى قانون اساسى، براى تضمين سلطه سياسى آنان نوشته شده است. پس، هيأت حاكمه كه در واقع ساختار عينى و اجتماعى قدرت است، از نظام قانونى و حكومتى، كه ساختار حقوقى اش را تشكيل مى دهد، جدا نيست. بنابراين، تغيير ساختارى در جامعه فقط به معناى تغيير بند يا بندهائى از سند قانونى يا حتى فقط به معناى تغيير بخش هاى مهمى از آن نيست. تغيير ساختارى هنگامى معناى واقعى پيدا مى كند كه الغاء بخش ها يا كل قانون با تغيير در بافت عينى قدرت، يعنى با تغيير در هيأت حاكمه، همراه شود.
پس، يكى از تدابير اصلى هر نظام قدرت، بويژه قدرت هاى استبدادى، اين خواهد بود كه زمينه هائى بچيند تا اگر براثر تشديد فشارهاى مردمى براى تغيير ساختار سياسى جامعه ناگزير از پذيرش تغييرهائى در ساختار حقوقى جامعه، يعنى در قانون اساسى و ديگر قوانين، شد اين گونه تغييرها در ساختار حقوقى، الزاما به تغيير در ساختار اجتماعى و سياسى قدرت نينجامد. اين گزينه از نظر تقابل قدرت با فشارهاى اعتراضى جامعه، گزينه اى استراتژيكى است كه قدرت براى به نتيجه رساندن آن تاكتيك هاى مناسبى را نيز در نظر مى گيرد. بدين معنا كه به تدابيرى دست مى زند كه هدف از آنها منحرف كردن مبارزه مخالفان، ايجاد سرگشتگى و اختلاف در صفوف نيروهاى مخالف، و به تأخير انداختن روياروئى استراتژيكى نهائى است.
با توجه به همين ملاحظات است كه كسانى در تحولات كنونى به ديده ترديد مى نگرند و بخشى از اين تحولات را پرده هائى از تدابير و تاكتيك هاى زمامداران كنونى ايران براى تداوم بخشيدن به برخى از توهمات و زمينه سازى در جهت حفظ قدرت خود مى بينند. عده اى حتى پا را از اين حد فراتر مى نهند و به عنوان مثال صحبت از اين مى كنند كه آزادى شخصيتى چون حجت الاسلام عبدالله نورى براى آن است كه از سرمايه محبوبيت مبارزاتى چندسال اخير وى، بعدها براى تداوم بخشيدن به توهم اصلاحات، كه آقاى خاتمى قهرمان آن بود، همچنان استفاده شود.
در اين كه زمامداران كنونى ايران در توهم آفرينى و چاره انديشى براى گمراه كردن ديگران و مخالفان داخلى و خارجى خويش، آن چنان استاد هستند كه دست عمروعاص را از پشت بسته اند، من به سهم خود ترديدى ندارم. اين جماعت از آغاز ظهور خويش در صحن مبارزات ضداستبدادى مردم عليه نظام گذشته تا امروز چنان نقش هاى ماهرانه اى بازى كرده و گفتارهاى متفاوتى در فريفتن مردم آورده اند كه نظيرش را در تاريخ كمتر كشورى مى توان يافت. با همه اينها، اين حد از ناباورى و ترديد در اصالت جريان هاى سياسى نيز نمى تواند پذيرفتنى باشد. زيرا اولا به سختى مى توان قبول كرد كه كسانى چون اكبر گنجى، عبدالله نورى، محسن كديور، يوسفى اشكورى و هاشم آغاجرى، پس از تحمل اين همه توهين و تحقير و زندان، دوباره به سراب فريبنده قدرت چند روزه دنيوى آنچنان دل ببندند كه حاضر شوند مهرى را كه به دليل تغيير شجاعانه مواضع پيشين خود و گرويدن به مواضع مردمى و پذيرش دموكراسى نسبت به خود در دل مردمان ايجاد كرده اند به عنوان سرمايه تداوم قدرت زندانبانان خود در پاى آنان بريزند و فدا كنند، و بپذيرند كه آلت دست زندانبانان ديروزى خود شوند. بويژه كه خود بهتر مى دانند كه جنبش اعتراضى كنونى مردم ايران، كه زنان و دانشجويان و معلمان ايرانى در صفوف مقدم آن قرار دارند. از وجود ايشان سرچشمه نگرفته است. بلكه، برعكس، وجود خود اين آقايان، مانند ده ها مبارز ديگر همچون حشمت الله طبرزدى، باطبى، برادران محمدى، و روزنامه نگاران شجاعى چون سيامك پورزند و زيدآبادى، و وكلاى مدافع دليرى چون دكتر ناصر زرافشان، و خيلى هاى ديگر، خود پديده اى است زائيده وجود مقاومت مردمى و مبارزه اى كه جوانان ايران در راه آن به جرثقيل ها حلق آويز مى شوند.
اين مبارزه مردم است كه اين چهره ها را به دنبال خود كشانده است، نه برعكس، در ثانى، گيرم كه نظام استبدادى موفق شود از يك يا چند چهره مقبوليت يافته اخير به نفع خود بهره بردارى هاى تاكتيكى كند و چند صباحى ديگر توهمى بيافريند، ولى اولا اينگونه توهم ها در كوره داغ مبارزات مردمى چند صباحى بيشتر دوام نخواهند آورد و چهره هاى فريب و تزوير به زودى رسوا خواهند شد ثانيا، اينگونه تدابير جز ايجاد نفرت و بيزارى بيشتر از استبداد دينى موجود در بين مردم حاصلى براى نظام استبدادى نخواهد داشت. مگر كوشش براى نظريه بافى در موضوع «قبض و بسط شريعت» توانست از اهميت استبدادى دين در مقام قدرت چيزى بكاهد و در تشخيص سرشت حقيقى شريعت به قدرت رسيده كمترين ترديدى در ذهن مردمان ايجاد كند؟ مگر فلسفه بافى آقاى خاتمى در باب «مردم سالارى دينى» و «مدينه النبى» توانسته است تا امروز كسى جز خود او را در داخل و خارج كشور قانع كند؟ مگر تئورى سازى هاى استراتژيست هاى داخلى ولايت فقيه در باب ضرورت «حاكميت دوگانه» يا «مشروطه كردن» نظام ولايت موفق شده است كسى را بفريبد و به دنبال خود بكشاند؟ برعكس، اكنون خود اين تئورى سازان و فلسفه بافان و اصلاح انديشان اند كه با مشاهده بيهودگى كوشش هاى خويش، از شرمندگى يا سكوت اختيار كرده اند، يا در حال اصلاح نظر خود و توصيه كردن به آقاى خاتمى براى خروج از حاكميت هستند. «مانيفست جمهوريخواهى» اكبر گنجى، در هر شرايط و به هرنيتى كه نوشته شده باشد، سندى است بر بطلان همه اين به اصطلاح نظريه سازى ها و فلسفه بافى ها. اين سند نشان داد كه حق، از روز نخست، با كسانى بود كه در برابر نظريه ولايت فقيه ايستادند و حاضر به پذيرفتن آن نشدند.
ما بايد به محتواى «مانيفست جمهوريخواهى» گنجى نگاه كنيم كه سند رسمى محكمى است بر اثبات حقانيت اعتراض هاى مردم ايران به استبداد دينى و اثبات اصلاح ناپذيرى آن كه خود اكبر گنجى پس از بيست سال خدمت صادقانه به نظام ولايت و بعد از چشيدن طعم زندان اين نظام به آن رسيده است. برماست كه ضمن حفظ هوشيارى خود و افشا كردن ترفندهاى نظام ولايت براى ادامه بقاى خود، در امكان تغيير رأى و نظر افراد و گروه هاى مردم بيهوده ترديد نكنيم، و به هر قشر و گروهى از جامعه كه از عقايد باطل خود در دفاع از ارتجاع و استبداد، در هر لباسى كه باشد، دست مى كشد و به آزادى و دموكراسى روى مى آورد، خوش آمد بگوئيم و جاى شايسته اى در صفوف مردم براى وى بگشائيم. اعتقاد اصولى به دموكراسى همين است و جز اين نيست.
نكته مهمى كه در تحولات اخير ايران به حق شايسته ترديد است كه مبارزه با آن و افشا كردن اش از هر جهت ضرورى است، زمزمه اى است كه محمدرضا خاتمى، برادر رئيس جمهورى اسلامى ايران، نماينده مجلس و عضو شوراى اجرائى جبهه مشاركت در مورد دو لايحه پيشنهادى آقاى محمد خاتمى ساز كرده است.
او گفته است اگر اين دو لايحه در مجلس تصويب نشود و يا در صورت تصويب شدن در مجلس از سوى شوراى نگهبان رد شود رئيس جمهور چاره اى جز آن ندارد كه به رفراندوم مراجعه كند.
او مشخص نكرده است كه موضوع رفراندوم مورد بحث او چه خواهد بود: آيا لغو كلى نظام استبداد مذهبى به آراء عمومى مردم گذاشته خواهد شد يا فقط تصويب دو لايحه پيشنهادى رئيس جمهورى. مردم ايران و دانشجويان مبارز ما مدتهاست كه مى جنگند و كشته مى دهند و شعارشان اين است: «رفراندوم، رفراندوم». در خارج از كشور نيز شعار غالب همين است و گفته مى شود: «رفراندوم، رفراندوم، تنها با رأى مردم». ولى، منظور مردم ايران و دانشجويان در داخل و خارج از كشور رفراندوم درباره كليت نظام ولايت است نه تصويب اين يا آن بند از پيشنهادهاى آقاى خاتمى.
اگر منظور آقاى محمدرضا خاتمى از عنوان رفراندوم همراهى با ملت ايران براى لغو نظام ولايت و تعيين شكل نظام بعدى با مراجعه به آراء عمومى مردم و با رعايت اصول دموكراسى و جدائى دين از دولت باشد، ما با او موافق ايم. مهمترين خدمتى كه اين بخش از نيروهاى داخل حاكميت مى توانند به مردم ايران بكنند كه مشكل كشور را يك بار براى هميشه حل كند و بن بست كنونى به صورت مسالمت آميزى حل شود همين گونه همراهى با خواست هاى اصلى مردم ايران است. ولى اگر متأسفانه چنين نباشد و منظور آقاى محمدرضا خاتمى از عنوان كردن رفراندوم، درخواست همه پرسى براى «لغو نظارت استصوابى و افزايش اختيارات نهادهاى انتخابى» مورد نظر در دو لايحه آقاى محمد خاتمى باشد، كه در خارج از كشور نيز زمزمه آن توسط چپ وابسته ايران عنوان شده است، بايد گفت مقصود وى و برادرش آقاى محمد خاتمى بى گمان منحرف كردن شعار مردم و خلاص شدن از فشارى است كه شعار رفراندوم به عنوان يك شعار بسيج كننده مبارزات عمومى مردم در داخل و خارج كشور عليه نظام ولايت ايجاد كرده است. اين شعار انحرافى چيزى است كه به بى گمان مورد قبول نظام ولايت خواهد بود و از مقوله همان تدابير استراتژيكى نظام است كه گفتيم استبداد در مقابله با خواست مردم بدان توسل خواهد جست. بدگمانى ما در اين مورد بويژه از آن رو تأييد مى شود كه مى بينيم بخشى از نيروى چپ وابسته در خارج از كشور، نيز مدتى است همين زمزمه را ساز كرده و خواستار «رفراندوم براى لغو نظارت استصوابى و افزايش اختيارات نهادهاى انتخابى» شده است. اين شعار انحرافى اگرچه در ظاهر مورد مخالفت ارگان هاى نظام ولايت قرار گيرد اما در باطن مورد حمايت آنهاست. نظام ولايت با دستيارى چپ وابسته مى كوشد همين شعار انحرافى را به كرسى بنشاند و بدين سان با برگزارى يك همه پرسى قلابى، كه چيزى از مشكلات كشور را حل نخواهد كرد و بن بست كنونى را براى مدت هاى ديگر ادامه خواهد داد و تنها نتيجه اش نوميد كردن مردم و از كار انداختن شعار رفراندوم خواهد بود، اين شعار را از مردم بگيرد و مبارزه مردمى را بى اثر كند.
بر مبارزان داخل و خارج كشور است كه متوجه اين خطر باشند. بايد با نوشتن بيانيه هاى اعتراضى و صدور قطعنامه هاى مردمى و فرستادن درخواست هاى پياپى به مجامع بين المللى جلوى اين توطئه را گرفت، و مردم ايران و دانشجويان مبارز كشور را از ماهيت چنين توطئه اى آگاه كرد و نگذاشت كه خداى ناكرده به دام نظام ولايت بيفتند و دنباله روى چنين شعارى شوند.
رفراندومى كه ما مردم ايران بايد براى رسيدن به آن مبارزه كنيم، رفراندومى است براى اعلام لغو رسمى نظام ولايت و نظرخواهى از مردم در باب نظام آينده ايران زير نظارت دقيق نهادهاى داخلى مردمى و بين المللى و با شركت همه اقشار مردم ايران از داخل و خارج كشور. همه آحاد و اجزاء سازند ملت ايران، از هر فكر و عقيد سياسى، در صورتى كه به نفس دموكراسى و تعيين سرنوشت از راه مراجعه آزاد به همه پرسى در شرايطى كه گفتيم، بدون توسل به هيچگونه كاربرد زور و سلاح و تقلب، باور دارند و مى پذيرند كه قانون اساسى آينده ايران، صرف نظر از اين كه شكل نظام چه باشد، مى بايست برپايه اصولى چون حاكميت مردمى مبتنى بر آراء آزادانه مردم، جدائى كامل دين از دولت، تفكيك قواى اجرايى، قانون گذارى و قضائى و بويژه استقلال قوه قضائيه، پذيرش كامل و بى قيد و شرط اصول و مبانى اعلاميه  جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى آن، بويژه اصول ناظر بر تعميم عدالت اجتماعى و حق طبقات زحمتكش كشور در ايجاد سنديكاهاى مدافع حقوق خويش در چارچوب قانون، حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور در غالب يك ايران واحد ولى دموكراتيك متشكل از اقوام، فرهنگ ها و مناطق گوناگون، تدوين شود و اعلام مى كنند كه نتيجه همه پرسى در اين چارچوب را هرچه باشد، چه در شكل پادشاهى مشروطه، چه در شكل جمهورى، قبول مى كند و به رأى اكثريت مردم تسليم خواهند شد و حق دارند در اين همه پرسى حضور داشته باشند و شكل نظام مورد علاقه خود را با رأى خود تعيين كنند.
علاوه بر مخالفت هاى بنيادى همه اقشار مردم ايران با نظام استبداد مذهبى موسوم به ولايت فقيه، كه در ۲۳ سال گذشته به شكل هاى مختلف بروز كرده است، مهمترين پايه مشروع اجتماعى براى درخواست چنين رفراندومى وجود نسل جوان كشور در صحنه مبارزه سياسى است. اين نسل جوان، يعنى كمتر از ۲۸ ساله ها، چيزى در حدود بيش از هفتاد درصد جمعيت كشور را تشكيل مى دهند. اينان در ۱۳۵۷ يا به دنيا نيامده بودند، يا نوجوانانى نابالغ و فاقد حق رأى بودند كه در به اصطلاح رفراندوم جمهورى اسلامى حضور نداشتند. اينان اكنون در مقامى هستند كه به حق خواستار تعيين سرنوشت خويش اند و مى خواهند رأى بدهند.
پايه اجتماعى مهم ديگر براى درخواست رفراندوم با كيفيتى كه گفتيم زنان كشور است. زنان كشور بيش از ۵۱ درصد جمعيت ايران را تشكيل مى دهند. اين نيمى از مردم ما، به دنبال برقرارى نظام ولايت، از همه حقوق و آزادى هاى فردى خود به عنوان يك شهروند آزاد محروم شده و در تمام اين ۲۳ سال زير شديدترين فشارها قرار داشته است. اين زنان شيردل ايرانى ۲۳ سال است كه مبارزه مى كنند و در حوادث اخير نيز ديديم كه در صفوف مقدم مبارزه قرار دارند. اينان براى رسيدن به حق و حقوق از دست رفته خود مى خواهند و مى بايد در يك همه پرسى آزادانه سرنوشت خود را تعيين كنند.
رفراندومى به درخواست چنين مردم و با كيفيتى كه گفتيم به منظور اعلام رسمى لغو نظام استبدادى ولايت فقيه و تعيين نظام دموكراتيك ايران آينده يگانه راه برون رفت مسالمت آميز نظام كنونى از بن بستى است كه خود به دست خويش براى هيأت حاكم فعلى ايجاد كرده است. ولى اگر اين هيأت حاكمه به چنين راه حل مسالمت آميزى رضايت ندهد - كه نخواهد داد - راه ديگر راه تداوم مبارزه ملى در گستراندن نافرمانى مدنى و فلج كردن كار حكومت و از كارانداختن بازوى سركوبگر نظام است كه بى گمان ممكن است براثر مقاومت نظام استبداد به شورش عمومى و قهرآميز مردم بينجامد، شورشى كه حقانيت آن در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر به رسميت شناخته شده است.
هموطنان عزيز، خواهران و برادران ايرانى من در داخل و خارج كشور، مبارزه ما اكنون بايد بر سر همين مشكل ملى، يعنى از ميان برداشتن نظام استبدادى ولايت فقيه و رسيدن به مرحله رفراندوم آزاد، متمركز باشد. ما بايد از توهمات و اختلافات... كه بيشتر حاصل گذشته هاست، دست برداريم و بر سر اصول همين مبارزه مشخص كه راه نجات كشور ماست با يكديگر صميمانه همكارى كنيم تا مبارزانى كه در داخل كشور زير ضربه سركوب قرار دارند اميدشان تقويت شود و ببينند كه هموطنان شان با هم متحد شده اند و در حمايت از آنان و رساندن صداى شان به گوش جهانيان همداستان هستند و زمينه را براى برگزارى يك رفراندوم آزادانه آماده مى كنند تا مبارزه امروزى مردم ما دوباره به سرنوشت ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ دچار نشود. اين كار فقط در اتحاد ملى ما در مرحله مبارزه با شعار واحد ميسر خواهد شد. فريب وابستگان به ايده ئولوژى هاى بيگانه با سرشت جامعه خود را نخوريم. جرأت داشته باشيم كه در اين شرايط حساس همه چيز خود، از جمله به اصطلاح وجاهت ملى و مبارزاتى خودمان، را در طبق اخلاص بگذاريم و همه را براى رسيدن به اين مقصود ملى در پاى ملت ايران و براى نجات كشور نثار كنيم. چشم اميد ميليون ها مردم در بند كشور ما اين روزها بيش از همه متوجه روشنفكران و قشرهاى با سواد و تحصيلكرد كشور است كه به نداى ملى پاسخ مثبت بدهند و در كنار ملت بايستند. درود به دانشجويان مبارز، زنان شيردل و معلمان شجاع ايران در درون كشور، پيروز باد رفراندوم سراسرى براى لغو نظام استبداد مذهبى و برقرارى دموكراسى و حاكميت ملى. زنده باد ايران، زنده باد آزادى.
توضيح:
گفتار بالا، با اندكى تفاوت در برخى از بندها، در دو سخنرانى، يكى در تاريخ دوم دسامبر در كانون دوستداران فرهنگ ايران در واشنگتن، و بار ديگر در ۱۵ دسامبر در لوس آنجلس، عرضه شده است.
ايران و جهان