عقاب جور گشاده ست بال برهمه شهر
كمان گوشه نشينى و تير آهى نيست

موضوع سخن من به ترتيبى كه اعلام شده است «سخنى در باب رفراندوم» است، اما من يك تكمله «و براى ثبت در تاريخ» را هم به آن افزوده ام. زيرا، براين عقيده هستم كه لحظات كنونى تاريخ ميهن ما لحظاتى بسيار حساس و سرنوشت سازاند. در اين لحظه هاى سرنوشت ساز بر ما فرزندان ايران زمين است كه مهر سكوت را بشكنيم و گفتنى ها را، بى ملاحظه و رودربايستى، بگوييم. شايد گوش شنوائى باشد كه به تأمل بنشيند و ببيند وظيفه اش در اين مقطع حساس از تاريخ كشورش چيست و چه كار بايد بكند كه ايران عزيز ما بيش از اين در ورطه هولناك تعصب و كوردلى و نديدن واقعيات، كه حاكمان امروزى ايران، و نيز بسيارى از به اصطلاح مخالفان اين حاكمان، در آن سوق اش مى دهند در نغلتد.
بحث من در اين مسأله خواهد بود كه ماهيت نظام كنونى ايران چيست؟ چرا بحث رفراندوم پيش آمده است و چه بايد كرد كه اين رفراندوم به عكس رفراندوم هاى پيشين كه مى شناسيم، يك همه پرسى آزاد به معناى واقعى كلمه باشد و غده چركينى را كه در جان ملت ما لانه كرده است يك بار براى هميشه درمان كند.
استبداد اقسامى دارد، يك قسم آن اين است كه جامعه، به روال سنتى، به حكم و فرمان يك تن اداره شود.
در اين قسم از استبداد، قانونى، به معناى دقيق و جديد كلمه، يعنى رابطه اى مشخص برمبناى يك نظام حقوقى غيرثابت و تغييرپذير كه از اراده آزاد افراد سازنده جامعه نشأت مى گيرد و مناسبات حاكم بر جامعه را تعيين مى كند، وجود ندارد.
اين نوع استبداد را در ايران پيش از مشروطيت داشتيم.
نوع ديگر استبداد اين است كه قانونى وجود دارد، اما فرمانرواى حاكم، به دليل ضعف هاى جامعه مدنى و نهادهاى نظارت كننده آن، و سلطه سازمان هاى سركوبگر كه تعادل قدرت را به نفع فرمانروا تأمين كرده اند، تن به قانون نمى دهد و به دلخواه خود حكومت مى كند، مثل استبداد حاكم در رژيم گذشته.
اما استبداد نوع سومى هم داريم كه از همه بدتر است، در اين نوع سوم مناسبات فرمانروائى مطلق و خودكامگى فردى به صورت قانون درآمده است، و در نتيجه، هر عمل خلاف حقوق فردى و اجتماعى افراد جامعه، حتى اگر مصادره اموال، شكنجه و حبس و آدمكشى باشد، مستند به قانون است، يعنى، به قول آخوندها، فتواى شرعى دارد.
فتواى شرعى، يا استناد قانونى، يا به اصطلاح فرنگى ها لگاليته با مشروعيت به معناى حقانيت فرق دارد، زيرا در مشروعيت به معناى اخير، به حسب اقتضاى زمانه، رعايت حق و انصاف مى شود، يعنى كارى صورت نمى گيرد كه در وجدان عمومى بشريت در زمان معين گناه يا جرم شمرده شود، در حالى كه اگر نفس قانون خلاف رسم زمانه باشد و قانون، مناسبات متعادل اجتماعى زمان خود را منعكس نكند، يعنى اگر خود قانون بيانگر تعادل و توازن اجتماعى و به جا آورنده حقوق افراد و گروه هاى جامعه برپايه حس عدالت و انصاف معتبر در زمانه از يك سو، و وزن و اهميت اجتماعى افراد و گروه ها، و لزوم رعايت حقوق آن ها از سوى ديگر، نباشد، قانونى بر حق و مشروع نيست، به عبارت ديگر، در قانونيت آن حرفى نيست اما مشروعيت و حقانيت ندارد.
آن نظام سياسى كه برپايه چنين قانونى شكل گرفته باشد، حتى اگر به رأى اكثريت باشد، نظامى استبدادى است، چنين نظامى، به زبان آخوندها، فتواى قانونى براى اعمال خود دارد، يعنى داراى يك نظام حقوقى است كه مجريان اش به آن استناد مى كنند. اما، از آنجا كه اين نظام حقوقى برمناسباتى استوار است كه خلاف طبيعت جامعه اند، نظامى است فاقد حقانيت.
اين گونه نظام هاى استبدادى - قانونى، ولى نامشروع و فاقد حقانيت اجتماعى، معمولا نظام هاى ايده ئولوژيكى اند، ممكن است اين ايده ئولوژى، ريشه مكتبى و عقيدتى در معناى جديد كلمه داشته باشد، مانند نظام ايده ئولوژيكى - استبدادى كمونيستى - شوروى سابق، يا ريشه مذهبى و دينى، مانند نظام كنونى ايران، در اين صورت آن را استبداد دينى مى گوييم. استبداد دينى، به گفته روحانى عاليقدر شيعه در صدر مشروطيت، يعنى مرحوم آيت الله نايينى در كتاب «تنبيه الملل و تنزيه الامه»، «ام الشرور و الامراض» است. جمهورى اسلامى ايران، از همين گونه استبداد دينى است كه حتى اگر مانند استبداد مكتبى كمونيست هاى روسى در شوروى سابق، بيش از نيم قرن هم دوام بياورد، راه به جائى نخواهد برد و سرانجام محكوم به زوال است. پس اگر هرچه زودتر تغيير كند، خسارت «شرور و امراض» ناشى از آن براى جامع ما كمتر خواهد بود.
حال، مى پردازيم به اين كه چرا جمهورى اسلامى ايران نوعى استبداد دينى است كه به صورت قانون درآمده. براى درك اين موضوع زحمت زيادى لازم نيست، كافى است قانون اساسى جمهورى اسلامى را باز كنيم و ببينيم چه مى گويد. در اصل دوم اين قانون اساسى گفته مى شود: «جمهورى اسلامى نظامى است برپايه ايمان به: ۱) خداى يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و تسليم در برابر او». از آنجا كه خود خداوند در بين مردم حاضر نيست تا معلوم شود مقصود از حاكميت او چيست و امر او را چگونه بايد پذيرفت (حالا بماند اين مسأله كه چرا در بين همه مخلوقاتى كه اين خداى بزرگ يكتاى بخشنده مهربان در اين كائنات بيكران آفريده است، تنها شصت ميليون ايرانى بايد به اين امر خدا تسليم باشند و نه چند ميليارد موجود بشرى ديگرى كه همين خدا آفريده است) ناگزير بايد به بند (۲) همين اصل دوم رجوع كنيم كه مى گويد ايمان به «وحى الاهى» و «نقش بنيادى آن در تعيين قوانين» . منظور از «وحى الاهى» در اينجا روشن است، يعنى قرآن مجيد، كتاب دينى مسلمانان.
اما از قرآن مجيد مى شود تفسيرهاى گوناگونى ارائه داد. و به همين دليل است كه اصل دوم، در بند (۵) خود مى گويد: ايمان به «امامت، و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى»، و براى آنكه معلوم شود كه منظور از «امامت» فقط پذيرفتن ۱۲ امام شيعيان نيست، كه اعتقاد مذهبى شيعه ۱۲ امامى در طول قرنها بود، در وجه الف) همين بند (۵) تصريح شده است كه منظور از «امامت»، «اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين» است. پس تا اينجا خلاصه اصل دوم به زبان شيرين فارسى اين است كه جمهورى اسلامى نظامى است برپايه تفسيرها و تعبيرهائى كه روحانيت تشيع - يعنى قشر معينى از جامعه - از اسلام به ما ارائه مى دهد و همين تفسير و تعبيرها اساس قانون اساسى كشور است، نه اراد عمومى تك تك افراد مردم.
ولى مطلب به اين جا ختم نمى شود، چون اگر مى شد مى گفتيم كه اين قانون اساسى نوعى استبداد گروهى است، در حالى كه چنين نيست، در اصل پنجم قانون اساسى گفته شده: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر، عجل الله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت [يعنى همان چيزى كه در بند (۵) اصل دوم آمده بود] برعهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدو هفتم عهده دار آن مى گردد» . در اصل يكصدوهفتم مى گويد: اين فقيه را «خبرگان منتخب مردم تعيين مى كنند». ولى خود اين خبرگان براساس چه ضوابطى انتخاب مى شوند جواب، مطابق مفاد اصل يكصدوهشتم، اين است كه براساس قانون و ضوابطى كه «به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائى رهبر انقلاب [يعنى مرحوم خمينى] برسد».
و اما فقها شوراى نگهبان چه گونه تعيين مى شوند براساس اصل نودويكم قانون اساسى، شوراى نگهبان دوازده عضو دارد كه شش نفر از آنها از بين فقها «به انتخاب مقام رهبرى»، شش نفر ديگر «از ميان حقوقدانان مسلمان، كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند، با رأى مجلس، تعيين مى شوند» . معرفى كننده كه در واقع انتخاب كننده نهائى است كه انتخاب او به صحه نمايندگان مجلس مى رسد كيست؟ رئيس قوه قضائيه، كه خود او مطابق اصل يكصدودهم، توسط مقام رهبرى منصوب مى شود. يعنى چه يعنى اين كه هر دوازده عضو شوراى نگهبان منصوب مقام رهبرى اند، و از آنجا كه مقررات انتخاب خبرگان رهبرى را همين شوراى نگهبان تعيين كرده است، پس خبرگان رهبرى نيز «منتخب مردم» نيستند، منتخب رهبرى هستند كه بايد خود آن رهبر را انتخاب و بر كار او نظارت كنند.
حالا وظيفه شوراى نگهبان، يعنى در واقع باز هم وظيفه رهبر زيرا ديديم كه اعضا، شوراى نگهبان منصوب رهبراند چيست؟ «پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با آنها» . پس مجلس شوراى اسلامى چه صيغه اى است؟ در جواب بايد گفت هيچ صيغه اى، زيرا، در اصل نودوسوم مى گويد: «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان»، يعنى در واقع بدون وجود رهبر «اعتبار قانونى ندارد»، حالا اين رهبر، يا اين ولى فقيه مطلق، چه اختياراتى دارد اختياراتى كه به تفصيل و به دقت در اصل يكصدودهم مشخص شده اند:
تعيين سياست هاى كلى نظام و نظارت بر حسن اجراى آنها، صدور فرمان همه پرسى، فرماندهى كل نيروهاى مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصب و عزل و قبول استعفاء فقهاى شوراى نگهبان، عالى ترين مقام قوه قضائيه [يعنى رئيس قوه قضائيه كه وزير دادگسترى نيز گماشته اوست] رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران، رئيس ستاد مشترك، فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى، حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه [قانونگذارى، اجرايى، قضائى]، حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق [ارجاع آنها به] مجمع تشخيص مصلحت نظام، امضاء حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم، عزل رئيس جمهورى با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور [كه خود اين ديوان عالى، مطابق اصل يكصدوهشتم، براساس ضوابط رئيس قوه قضائيه كه خود او منصوب رهبر است، و بنابراين مطابق ميل رهبر تشكيل مى شود]، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى، و عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه [يعنى در واقع به اراده خود رهبر، زيرا رئيس قوه قضائيه منصوب اوست].
بسيار خوب، يك چنين موجود قدر قدرت قادر مطلقى كه همه چيز جامعه در دست اوست در كجاى اين جهان متمدن سراغ داريد؟ اين اختيارات و قدرت هائى كه براى اجراى مطلق شريعت اسلامى به تشخيص يك تن بدون هيچ حصر و نظارتى به وى داده شده است، اگر استبداد فردى دينى نيست پس چيست؟ ولى اين استبداد، همان طور كه گفتيم، قانون دارد. يعنى به صورت سند قانونى درآمده است. به عبارت ديگر، فردى كه اين قدرت بيكران در قانون به وى داده شده، هركارى بكند يا نكند، خود مى داند، اگر ايراد بگيرد و دستور بدهد، حق قانونى دارد، اگر جلوى چيزى را بگيرد يا نگيرد، به همين طور، اگر سكوت كند و چيزى نگويد، باز هم حق قانونى اوست، و چه كسى جز خود او مى تواند، مطابق قانون موجود، به او بگويد بكن يا نكن هيچ كس، زيرا خبرگان ناظر بر رهبرى مطابق همين قانون، در چارچوبى كه رهبر تعيين كرده است، انتخاب مى شوند، و كدام موجودى است كه بخواهد نان خودش را آجر كند؟ آقاى منتظرى اين جرأت را به خرج داد و ديديم به چه روزى دچار شده است.
مرحوم آيت الله شريعتمدارى هم همين شربت تلخ را تجربه كرد و سرنوشت او را هم ديديم. پس، به عنوان مثال، اگر صدا و سيما جز به مصلحت رهبر و شوراى نگهبان، هيچ چيزى كه به درد مردم بخورد نمى گويد و نشان نمى دهد، فتواى قانونى دارد. اگر قوه قضائيه به جاى رسيدگى به متجاوزان كوى دانشگاه، دانشجويان مجروح و مصدوم را مى زند و مى بندد فتوانى قانونى دارد. اگر دستگاه قضائى ارتش پروند آدمكشانى را كه فروهر و همسرش را با كارد پاره پاره كردند، و مختارى و پوينده را با طناب و كابل خفه كردند، به قول معروف مى خواباند و سروته اش را هم مى آورد، و رهبر نيز چيزى نمى گويد، هر دو فتواى قانونى دارند و مطابق قانون عمل مى كنند. و قس عليهذا.
در چنين شرايطى، آقاى خاتمى چه مى گويد و چه اعتراضى دارد؟ مى گويد اختياراتى در قانون اساسى به وى داده شده كه وسائل اجراى آنها از وى دريغ شده است. كدام اختيارات؟ قانون اساسى را باز مى كنيم و مى خوانيم. در اصل شصتم گفته شده: «اعمال قوه مجريه، جز در امورى كه در اين قانون مستقيما برعهده رهبرى گذاشته شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است» . و در اصل يكصدوسيزده ام نيز مى گويد: «پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را، جز در مواردى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود، برعهده دارد» . آيا صراحت از اين بيشتر مى شود قانون اساسى مى گويد وظيفه رئيس جمهورى دخالت در امورى كه به عهده رهبرى گذاشته شده است نيست. و آن موارد را هم به دقت تعيين كرده است.
مطابق اين قانون اساسى، رئيس جمهور برگزيده اراده مردم است در قالبى كه شوراى نگهبان، يعنى رهبر، تعيين كرده، نه به طور مطلق، و بايد مجرى اوامر رهبرى و شوراى نگهبان باشد. اين رئيس جمهورى، مطابق اصل پنجاه و هفتم بايد «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» عمل كند. يعنى يك مأمور بى اختيار است. تظاهركنندگان اسلامى در دوره تظاهرات ضد سلطنت، بر ضد مرحوم بختيار شعار مى دادند و مى گفتند، «بختيار، بختيار، نوكر بى اختيار» . بعد از انقلاب مصداق كامل اش را به صورت قانونى در مورد رئيس جمهور اسلامى ايران ديديم.
آقاى خاتمى به موضوع نظارت شوراى نگهبان بر انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى چسبيده است، و تصور مى كند اگر اين نظارت نباشد نمايندگان مجلس شوراى ملى نمايندگان واقعى مردم خواهند بود و مى توانند به دلخواه خود و براى پاسخگوئى به نيازهاى مردمى كه آنها را انتخاب كرده اند، قانون وضع كنند. مطابق نص صريح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آيا چنين تصورى درست است در پاسخ مى گوييم:
نه، درست نيست. زيرا، در اصل هفتاد و يكم گفته شده «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند» و حدود مقرر در قانون اساسى را هم كه ديديم چيست. و براى آن كه هيچ كس، مثل آقاى خاتمى به سرش نزند كه ممكن است از «حدود مقرر در قانون اساسى» خارج شد، در اصل هفتاد و دوم تصريح شده است كه «مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر، به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده است، برعهده شوراى نگهبان است» . قانون از اين صريحتر مى شود به عقيده ما نمى شود.
پس، آقاى خاتمى چه مى گويد كه مى خواهد اختيارات بگيرد؟ اختياراتى مخالف قانون اساسى و نظام سياسى كشور براى يك لحظه خوش بين باشيم و فرض را براين بگذاريم كه مراجع اصلى نظام استبدادى در ايران، يعنى مقام رهبرى، فقها شوراى نگهبان و رئيس و اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام زير فشار داخلى و بين المللى مصلحت خود را در اين ببينند كه از پافشارى بر «نظارت استصوابى» كه مستندى در قانون اساسى ندارد، دست بر دارند و اجازه دهند كه لايحه پيشنهادى آقاى خاتمى در اين زمينه بدون هيچگونه مخالفتى در مجلس و شوراى نگهبان تصويب شود.
نتيجه چه خواهد شد؟ آيا غير از اين است كه در انتخابات آينده مجلس شوراى اسلامى - كه دو سال ديگر خواهد بود - نمايندگان برگزيده مردم اكثريتى قوى تر يا حتى نزديك به اتفاق آراء مجلس خواهند داشت ولى، حتى اگر چنين شود، آيا اين امر به معناى لغو استبداد دينى و آزادى عمل كامل نمايندگان مردم در ايران است؟ پاسخ اين سئوال منفى است.
زيرا، اولا مجلس به تصريح مواد قانون اساسى قادر به گذراندن قوانينى براساس اراده ملت نيست و محكوم به قانونگذارى در چارچوب شريعت است، در ثانى، مقام رهبرى، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و سپاه پاسداران و حتى ارتش و نيروهاى انتظامى مطابق قانون اساسى كشور براى اين به وجود آمده اند كه پاسدار قانونگذارى در چارچوب شريعت اسلام باشند و از خلاف اين مسأله جلوگيرى كنند. نمونه بارز اين قضيه را در موضوع قانون مطبوعات، كه اوائل كار مجلس فعلى مطرح شد، ديديم: با صدور يك حكم از سوى مقام رهبرى، مجلس مجبور شد لايحه را مسكوت بگذارد و از ادامه بحث درباره آن خوددارى كند. پس حتى در صورت موفقيت آقاى خاتمى در گذراندن لوايح مورد نظر خويش، چيزى عوض نمى شود جز اين كه مردم دست كم به مدت دو تا سه سال ديگر دچار توهم اصلاحات خواهند شد و روزى كه اين توهم از بين برود، دچار يأس و نوميدى بيشتر.
مسأله ما، تغيير يك ماده يا بند و تبصره از اين يا آن قانون نيست،مسأله ما، به گفته برخى از روزنامه نگاران شجاع كشور مانند آقاى زيدآبادى - برخلاف اعضاء به اصطلاح كانون نويسندگان فعلى كه خود را انجمنى صنفى اعلام مى كنند و عاجزانه مى فرمايند كه در باب مسائل سياسى نمى توانند نظر بدهند - اين است كه بعضى ها (يعنى روحانيت) كشور را ارث پدرى خود تصور كرده اند و هركارى دلشان بخواهد مى كنند.مسأله ما، تغيير نظام استبداد دينى موجود به رأى مردم و بازگشت به حاكميت ملى به رأى مردم است. در چنين شرايطى، تنها خدمتى كه از آقاى خاتمى بر مى آيد اين است كه كناره بگيرد و حل اين مشكل را به ملت وابگذارد.
اما، برآقاى خاتمى حرجى نيست اگر از اين شاخ به آن شاخ بپرد و نشان دهد كه درصدد است كارى انجام دهد. بويژه كه اين، به قول آقاى عليرضا نورى زاده، «سيداردكانى» خودش، با حرف ها و فلسفه آورى هايش، كار دست خودش داده است. سيد خدا، بر اثر معاشرت، مستقيم يا نامستقيم، با جمعى از جامعه شناسان و فيلسوفان هم شرقى، هم غربى، كه ماهيت ذوحياتين و دوفرهنگى شان، خميرمايه مناسبى براى دلالى سياسى است، و هميشه هم كوشيده اند با فلسفه بافى ها و كلى گوئى هائى به ظاهر آراسته، به خيال خودشان آب و آتش را با هم آشتى دهند و ثابت كنند كه شيخ شهاب الدين سهروردى و امانوئل كانت آلمانى فرقى با هم ندارند، هر دو فيلسوف اند و هر دو تمدن ساز، بنابراين مشكل ما در اين خلاصه مى شود كه ديالوگ تمدن ها، را راه بينداريم، دچار اين تصور شد كه اگر چيز تازه اى باب محفل «ديالوگ تمدن ها» پيش بكشد، هم مشكلات جمهورى اسلامى را حل كرده است، هم مشكلات دنيا و آمريكا را. «مردم سالارى دينى» او همان چيزى بود كه وى به دنبال اش مى گشت: هم شرقى بود هم غربى، و به جائى هم برنمى خورد. براى اين كه آقاى خاتمى تجربه حكومت موقت و سلام و عليك خشك و خالى مرحوم مهندس بازرگان با برژنسكى را - كه بى جواز هم نبود - از ياد نبرده بود و مى دانست كه بى احتياطى نبايد كرد.
اما اشكال كار آقاى خاتمى اين بود كه - برخلاف جامعه شناسان و فيلسوفان ذوحياتين، كه مفاهيم بينابينى را به اين دليل به سياستمداران عرضه مى كنند كه كار خودشان بگذرد و فرصت آن را داشته باشند كه يك پا در تهران باشند و يك پا در اروپا و آمريكا - ايشان «مردم سالارى دينى» خودش را جدى گرفت و تصور كرد چنين چيزى به راستى در قالب بينش سياسى «ولايت فقيه» مى گنجد.
اكنون پس از ۶ سال مى بيند نمى گنجد و دو تا سه سال هم به پايان كار دور دوم رياست جمهورى اش كه با آن همه وعده ها به مردم همراه بود باقى مانده است.
خوب، چه كار كند كه اين دو، سه سال هم به خوبى و خوشى بگذرد و خشم سربازان گمنام امام زمان «عج» را نيز - كه منطق بيرحم گلوله را به نزديكترين مشاورش خالى كرده بودند - عليه خود برنينگيزد. طبيعى است كه ايشان خيال كند اگر طرحى براى رد نظارت استصوابى، و مانند اينها، بدهد، بالاخره فرجه اى است. تا اين گونه طرح ها به سرانجامى برسد يا نرسد، كه مرده، كه زنده؟ دو، سه سال باقى مانده تمام شده است و ايشان جاى خود را به ديگرى خواهد داد و خيال اش هم راحت است كه زور خودش را زده است و چيزى به كسى بدهكار نيست. پس، برآقاى خاتمى حرجى نيست كه حتى به دنبال سراب برود.
ولى سركردگان سابقا چريك انقلابى، بعدا پناه جوى فرارى، و اخيراً اصلاح طلب غيابى مقيم پاريس ديگر چه محذورى دارند كه خود و ديگران را به دنبال سراب مى فرستند؟
پيش از آن كه به اين موضوع بپردازيم، بهتر است به آنچه در ايران اتفاق افتاده است، نگاهى بيفكنيم تا معلوم شود كه حاشيه نشينان گوشه هاى امن در اروپا و آمريكا، كه در غياب مردم براى نوع انتخاب و چگونگى مبارزه مردم نسخه استراتژى و تاكتيك مى نويسند، تا چه حد از مبارزات مردم عقب تراند. مبارزانى چون آيت الله منتظرى، حجت الاسلام عبدالله نورى، حجت الاسلام يوسفى اشكورى، اكبر گنجى، حشمت الله طبرزدى، عمادالدين باقى، دكتر هاشم آغاجرى، محمدرضا باطبى، برادران محمدى، روزنامه نگار سالخورده اى چون سيامك پورزند، وكيل مدافع شجاعى چون ناصر زرافشان، و ده ها و صدها مبارز ديگر كه نام شان بر سرزبان ها نيست، فقط از آن رو مدتهاست در حصر و زندان به سر مى برند، و انواع توهين ها و آزارها و شكنجه ها را تحمل مى كنند كه سخنى در اعتراض به استبداد حاكم در ايران و دفاع از حقوق مردم گفته يا نوشته اند. اين گروه از مبارزان، عموما از بنيان گذاران جمهورى اسلامى و از افراد فعال اين نظام بوده اند
اينان، پس از سال ها تلاش بيهوده براى تحقق يك ناكجاآباد مذهبى در قالب يك نظام سياسى، اكنون دريافته اند كه اين كار شدنى نيست و ادامه تلاش براى تحقق چنين آرزوى محالى فقط به تحكيم پايه هاى استبداد دينى و تخريب بيشتر كشور مى انجامد. اغلب اين افراد نيز از ياران آقاى خاتمى، يعنى از آغازگران جنبش معروف به اصلاحات، بوده اند.
به زندان افتادن اينان و بسيارى ديگر كه ما از آنان در اين جا نامى نبرديم، نشان داد كه چيزى به نام جنبش اصلاحات در قالب نظام ولايت فقيه ناممكن است، استبداد دينى با مفهوم «جامه مدنى» بيگانه است، و تلاش در جهت آشتى دادن اين دو فقط زندان ها را گسترده تر و متراكم تر، و گورستان ها را آبادتر مى كند. اعدام دسته دسته جوانان نورسيده معصومى كه در برابر چشمان حيرت زده جهانيان به بهانه تجاوز جنسى به زنان يا بهانه هائى شبيه به اين، به جرثقيل ها حلق آويز مى شوند، و مسئولان عدالت اسلامى جرأت نمى كنند پرونده اين اعدام شدگان را به كسى نشان دهند، چرا كه جرم شان، به احتمال زياد، در واقع سياسى است، شاهدى است بر تصميم نظام استبداد براى باقى ماندن بر سر قدرت به بهاء خون ريزى بى محابا.
به همين دلائل است كه يكى از اين زندانيان در بند اوين، دليرى را به آنجا رسانده است كه حرف آخر را بزند، اگرچه مضمون اين حرف آخر را كسانى ديگر سال ها پيش از او عنوان كرده اند. او در «مانيفست جمهوريخواهى » اش به صراحت مى گويد: اكنون نياز به تعيين سرنوشت مجدد با آراء مردم داريم. او بر بن بست اصلاحات و بيهودگى هم شگردهائى كه هواداران و تئوريسين هاى اصلاحات در داخل كشور كوشيده اند براى نجات اين جنبش ابداع كنند، از جمله شگرد حاكميت دوگانه و مشروطه كردن نظام ولايت، تأكيد مى كند، او با استدلال محكم نشان مى دهد كه كوشش كسانى چون دكتر سروش براى دوختن قبائى امروزين بر قامت دين در نظام حكومت، كوششى بيهوده است، چرا كه اسلام، به گفته او، با برابرى زن و مرد، مذاهب و اديان، و به طور كلى، با آزادى وجدان بشرى مخالف است، و احكام شريعت اسلامى را با هيچ سريشمى نمى توان با حقوق بشر امروزى پيوند داد.
به همين دليل او طرفدار جدائى دين و دولت شده و اين اعتقاد تازه خود را به صراحت اعلام كرده است.
خلاصه اين كه، اكبر گنجى، پس از بيست و اندى سال فعاليت در راه آرمان هاى جمهورى اسلامى، اكنون طرفدار جمهورى تمام عيار شده است و از مردم مى خواهد با نافرمانى مدنى و تحريم هرگونه انتخاباتى كه جمهورى اسلامى بخواهد برگزار كند، براى برافكندن نظام ولايت مبارزه كنند تا زمينه اى فراهم شود كه رأى آزادانه مردم در يك رفراندوم سراسرى نوع نظام آينده ايران را تعيين كند.
اين راهى كه اكبر گنجى پيشنهاد مى كند نيز تازگى ندارد و ديگرانى پيش از او اين راه را به مردم پيشنهاد كرده و از لزوم توسل به يك رفراندوم آزاد براى تعيين سرنوشت كشور سخن گفته اند. ولى فضيلت گنجى در اين است كه با وجود آن كه رشته حيات اش در دست زندان بانان اوست، اين سخن حق را به همين صراحت بيان كرده است، او حتى به صورت پوشيده از اين نكته دفاع كرده است كه رفراندوم موردنظر نبايد هيچ بديلى را ناديده بگيرد، مى گويد: [اگر «ميزان رأى مردم است»، «اگر مردم به قيم نياز ندارند» و...، بايد رفراندوم درباره نوع نظام را پذيرفت و به آن خوشامد گفت: شايد مردم، در رفراندوم، به جمهورى تمام عيار رأى ندهند و، به جاى آن، جمهورى اسلامى يا نوع ديگرى از نظام حكومت را انتخاب كنند، در آن صورت رأى اكثريت، ضمن رعايت حقوق اقليت، براى نسل حاضر معتبر است.]
اين سخن درست يك زندانى دلير است كه به سخن درست آيت الله خمينى كه مى گفت «سرنوشت هر ملتى به دست خودش است» و نسل هاى پيشين نمى توانند سرنوشت نسل هاى بعدى را براى هميشه تعيين كنند، هرچند خود او در مقام قدرت به اين اعتقاد عمل نكرد، و نگذاشت رفراندومى واقعا آزاد انجام گيرد، وفادار است. و از آن رو اين سخن درست را، به رغم همه خطرهائى كه تهديدش مى كند، به همين صراحت نوشته و منتشر كرده است كه مى بيند خواست مردم ايران همين است و اين مردم براى تحقق بخشيدن به همين خواست به پا خاسته اند و قربانى مى دهند.
اكنون ببينيم خارجه نشينان كه دستى از دور بر آتش دارند ولى همچنان خود را در مقامى مى بينند كه براى مردم خط تعيين كنند چه مى گويند.
در خارج از كشور البته حرف و سخن بسيار است، و در فرصتى كه ما داريم نمى توان به همه اين حرف و سخن ها پرداخت. ولى مهمترين آنها در ايام اخير دو مورد است كه من مى خواهم به اين دو مورد، يكى به صورت گذرا، و ديگرى با توضيح بيشتر بپردازم. با در نظر گرفتن كليت نظام اسلامى ومسأله رفراندوم - كه موضوع صحبت ماست - در ماه هاى اخير دو اقدام در خارج از كشور صورت گرفته است.
اولين اقدام، بيانيه حدود ۱۵۲ نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور بود كه در تاريخ دوازدهم ماه اوت ۲۰۰۲ ميلادى در سايت خبرى «ايران امروز» منتشر شد. در اين بيانيه، امضاكنندگان خواستار گفت و گوى مستقيم و برقرارى رابطه سياسى ميان دو دولت ايران و آمريكا بودند. اين بيانيه با پشتوانه اين اعتقاد صادر شده بود كه نظام ولايت فقيه اصلاح پذير است و كوشش هاى اصلاحى آقاى خاتمى ممكن است به جائى برسد. اما با موضع گيرى مقام رهبرى در ايران كه در يك جمله فرمودند هركس صحبت آمريكا را بكند يا نادان است يا بى غيرت، و با انتقادهاى درستى كه در خارج از كشور از هر سو براين بيانيه وارد شد، به گمان من، بيانيه نويسان متوجه اشتباه خود شدند و اصرارى به ادامه اين حركت از خود نشان ندادند.
بويژه كه حوادث بعدى نيز آب پاكى روى دست همه شان ريخت و نشان داد كه صغرى و كبرى هائى كه آنان در باب اصلاح پذيرى نظام ولايت و امكان ادامه آن در ايران چيده بودند تا چه حد نسنجيده و شتابزده بوده است: آقاى اكبر گنجى با انتشار «مانيفست جمهوريخواهى» با استدلالى محكم، راه را بر تفكر اصلاح پذيرى نظام ولايت فقيه بست.
قدرت اقناعى اين «مانيفست» كه از سوى يك زندانى در بند كه رشته حيات او به دست زندان بانان وى است نوشته شده، به حدى است كه به نظر من، بعد از «مانيفست» گنجى، سخن گفتن از امكان اصلاح نظام ولايت مخالفت كردن با اين حكم سعدى شيرازى است كه زنگى به شستن نگردد سفيد.
ولى با كمال تأسف مى بينيم هستند كسانى كه با همين حكم بديهى مخالفت مى كنند و همان زمزمه اصلاح پذيرى نظام ولايت را دوباره به زبانى ديگر تكرار مى كنند. اين زمزمه اين بار از زبان كسى كه گويا خود را در مقامى مى بيند كه به نام «طيف چپ» سخن بگويد، تكرار شده است. منظورم مقاله اخير آقاى كشتگر از بازماندگان جريان موسوم به فدائيان خلق است كه تا لحظ نگارش اين گفتار، سه بخش از آن در همان سايت خبرى «ايران امروز» كه بيانيه قبلى را در باب لزوم رابط سياسى دو دولت ايران و آمريكا منتشر كرده بود، منتشر شده است. آقاى كشتگر، در بخش سوم مقاله اش، كه زير عنوان «آزاديخواهان ايران متحد شويد» آمده است رفراندوم را «فراگيرترين شعار در شرايط كنونى» اعلام كرده است، و مى گويد «جنبش عدم خشونت، هم استراتژى، هم تاكتيك» است. او نيمى از اين مضمون يعنى «عدم خشونت» اش را از ديگران، از جمله از رضا پهلوى كه سالهاست برهمين روش پافشارى مى كند، گرفته است و نيم ديگرش، يعنى «هم استراتژى، هم تاكتيك» را از جزو دو مبارز فدائيان خلق، احمدزاده ها، در سال هاى آخر دهه چهل.
بعد از آن كه اكبر گنجى، در «مانيفست جمهوريخواهى» اش به روشنى نشان داد كه برچيدن نظام ولايت فقيه و استقرار جمهوريت تمام عيار از راه نافرمانى مدنى (كه تعبير ديگرى از همان عدم خشونت است) و انجام يك رفراندوم سراسرى ضرورت زمان ما و جامعه ماست، استراتژيست نوظهور ما، آقاى كشتگر، همچنان به تبعيت از شيوه مرضيه حزب توده، طرفدار مبارز گام به گام است و به جاى بحث از كليت نظام كه استبداد دينى است، از «گروه خود كامه» يا «اقتدارگرا» سخن مى گويد، عين مرحوم حزب توده. در سالهاى ابتداى انقلاب اسلامى، در برابر فرياد همه ما (يعنى آزاديخواهان و روشنفكران مستقل غيروابسته به احزاب سياسى)، كه از دست تجاوزهاى گروه هاى بسيج شده روحانيت سلطه جو - كه به روزنامه ها، كتابفروشى ها، مراكز احزاب و انجمن هاى غيرمذهبى حمله مى كردند و تظاهرات مسالمت آميز غيرمذهبى ها را با ضربات سنگ و آجر و زنجير و چماق و چاقو به هم مى ريختند - به جان آمده بوديم و اعتراض مى كرديم، حزب توده و مطبوعات وابسته به آن دائم از «گروه هاى فشار غيرمسئول» كه به نظر آن حزب ربطى به رهبرى مذهبى و روحانيت نداشتند، سخن مى گفت و مى كوشيد جلوى اعتراض ما را بگيرد. تا روزى كه طناب اختناقى كه خودشان در بافتن و سفت كردنش فعالانه شركت كرده بودند، به گردن خودشان، از جمله به گردن همين آقاى كشتگر و رفقايش افتاد، و اينان مجبور شدند براى نجات جان خودشان هم ما آزاديخواهان بى سازمان و بى پناه را به امان بى امان استبداد دينى رها كنند و به خارجه پناه ببرند. اكنون آقاى كشتگر، پس از گذشت اين همه سال، و در حالى كه «مانيفست جمهوريخواهى» آقاى گنجى را پيش چشم دارد، به جاى صحبت از رفراندوم براى تعيين سرنوشت، از همه آزاديخواهان، و لابد از جمله خود آقاى گنجى، مى خواهد كه به «رفراندوم بر سر نظارت استصوابى و افزايش اختيارات نهادهاى انتخابى»، يعنى به ادامه به اصطلاح اصلاحات به بن بست رسيد آقاى خاتمى، رضايت دهند و با ساده لوحى و معصوميت يك كودك بيگناه، خيال مى كند كسانى چون اكبر گنجى، عبدالله نورى، يوسفى اشكورى، عمادالدين باقى، آيت الله منتظرى، هاشم آغاجرى كه سالها براى اصلاح نظام ولايت مبارزه كرده اند و اكنون مى بينند حاصل اين مبارزه جز بند و زندان و شكنجه و اعدام براى خودشان و ديگران چيزى نيست و تغييرى در روند «ولايت» ايجاد نكرده است، خداى ناكرده چندان نابخرداند كه بيايند و به عنوان «طيف دگرانديشان دينى» دست در دست «طيف چپ» به سرپرستى و ابتكار آقاى كشتگر بگذارند و از ايشان بخواهند كه مبارزه آزاديخواهانه را از پاريس رهبرى كنند و براى آن استراتژى و تاكتيك بنويسند. چرا بايد اين آقايان، كه بعضى از آنان ديگر پرده ها را بالا زده و ملاحظه ها را كنار گذاشته اند و مثل آقاى گنجى با مردم ايران همصدا شده اند، شعار رفراندوم براى تعيين سرنوشت را كنار بگذارند و به تبعيت از آقاى كشتگر دنبال نخود سياه «رفراندوم بر سر نظارت استصوابى و افزايش اختيارات نهادهاى انتخابى» بروند؟ آقاى كشتگر در پاسخ مى گويند: براى اين كه نه شما، نه اين آقايان، نه اين سران نظام ولايت و برادر رحيم صفوى و ديگر برادران، هيچكدام، شطرنج سياست را بلد نيستيد و نمى دانيد كه «در اين بازى دشوار، نه با شور كه با شعور و درايت بايد بازى كرد». بايد كارى كرد كه مبارزه «كم هزينه» باشد، مى فرمايند:
[اگر اپوزيسيون جمهوريخواه از شعار برگزارى رفراندوم (يعنى همان رفراندوم براى لغو نظارت استصوابى) حمايت كند، و مردم نيز با همين خواست به ميدان بيايند، تعادل قوا به زيان اقتدارگرايان برهم خواهد خورد. اما، برعكس، طرح شعارهاى زودرس و راديكال كه بايد در گام هاى پسين و شرايط مناسب آينده مطرح شوند، امكان فراگير شدن يك جنبش عمومى حول شعار رفراندوم را از ميان مى برد و روند واگرائى در بالا و همگرائى در پائين را وارانه مى كند و اوضاع را به سود نيروهاى سركوب دگرگون مى سازد.]
در واقع ترجمه فرمايشات بسيار استراتژيكى و تاكتيكى آقاى كشتگر به زبان ساد فارسى اين است: نه رهبر جمهورى اسلامى، نه اعضاء شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، نه روحانيت سلطه جوى قم و مشهد و ديگر حوزه هاى دينى، نه برادران سپاه و بسيجى و سرداران و سربازان امام زمان (عج)، هيچكدام بازى شطرنج بلد نيستند و نمى دانند اگر ما حالا صحبت از شعار رفراندوم «بر سر نظارت استصوابى و افزايش اختيارات نهادهاى انتخابى» مى كنيم براى آن است كه «استراتژى ما نفى حكومت ولايت فقيه» و «تغيير قانون اساسى» در «جهت جدائى دين از دولت» است.
اين ها كه قمار و اين حرف ها سرشان نمى شود. اصلا قمار را حرام مى دانند. حالا مى گوييم رفراندوم براى «نظارت استصوابى و افزايش اختيارات نهادهاى انتخابى»، تا اينها به خودشان بيايند و بفهمند كه ما چه داريم مى گوئيم خرمان از پل گذشته است و آقاى رهبر و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاء شوراى نگهبان و برادر صفوى و سرداران و بسيجيان همه را از مسند قدرت به زير كشيده ايم و خونى هم از دماغ كسى جارى نشده است!
به همين سادگى است ديگر!
روان فردوسى طوسى شاد باد كه هزار سال پيش از اين پيش بينى امروز ما را كرد و گفت:
ز دهقان و از ترك و از تازيان
نژادى پديد آيد اندر ميان
نه دهقان، نه ترك و نه تازى بود
سخن ها به كردار بازى بود
آرى، تنها بى هويتى، نسل يا نسل هائى كه نمى دانند چيستند، ايرانى اند، يا «فارس» يا «آذرى» يا «ترك» يا «كرد» يا «فقط امت مسلمان»، ممكن است به چنين انحطاطى بينجامد كه در آن سخن ها به كردار بازى بود، و لازم نيست اصلا معنائى جدى داشته باشد. و همين گونه بى هويتى و به بازى گرفتن همه چيز است كه ممكن است كسى را وا دارد كه به نام استراتژى و تاكتيك مبارزه اى كه قرار است «آزاديخواهان» را با هم متحد كند در خانه خويش در پاريس بنشيند و براساس نمى دانم كدام آمارگيرى، مشخص كند كه خواست مردم ايران چيست. و روشنفكران ايران چه جناحى، يا چه كسى را مى خواهند، يا نمى خواهند، و بنابراين، پيش خود تصميم بگيرد كه چه نيروهائى مى توانند در اتحاد آزاديخواهان داخل شوند و چه نيروهائى را نبايد راه داد.
آيا اين «طيف چپ»، كه آقاى كشتگر از آن سخن مى گويد، از حيث كيفيت آزاديخواهى و ميزان آگاهى سياسى اش در همين حد فلاكتى است كه در سخنان ايشان مى بينيم؟ آيا قرار است در صورت فراهم شدن شرايط يك همه پرسى براى تعيين نوع نظام آينده، همين «طيف چپ» چنانكه از هم اكنون در مقاله كشتگر آمده است «مردم سالارى» و «جمهورى» را معادل هم بگيرد و به شيوه آقاى خمينى فتوا بدهد: «مردم سالارى و يا جمهورى، نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم» اگر چنين است، ديگر به رفراندوم نيازى نيست.
اكبر گنجى، كه با واقعيات سياسى امروز ايران از آقاى كشتگر آشناتر است، و طعم حقيقت روزمره را با پوست و گوشت خودش حس كرده است، مى گويد: [شايد مردم در رفراندوم به جمهورى تمام عيار رأى ندهند و به جاى آن، جمهورى اسلامى، يا نوع ديگرى از نظام حكومت، را انتخاب كنند، در آن صورت، رأى اكثريت، ضمن رعايت حقوق اقليت براى نسل حاضر معتبر خواهد بود.] يعنى كه رفراندوم سراسرى براى تعيين سرنوشت، نتيجه اش از پيش معلوم نيست، واين ملت ايران است كه درباره اين نتيجه تصميم مى گيرد، و چنانكه گنجى نوشته است، ممكن است نظامى غير از جمهورى تمام عيار يا «نوع ديگرى از نظام حكومت» را انتخاب كند.
آيا آقاى كشتگر، كه شعار «رفراندوم بر سر نظارت استصوابى» را به جاى رفراندوم بر سر لغو ولايت فقيه و تعيين نظام آينده به رأى مردم پيشنهاد مى كند براى آن است كه دلش براى مردم سوخته و نگران «كم هزينگى» مبارزه است، يا به خاطر ترس از نتيجه احتمالى يك همه پرسى آزاد، به نحوى كه گنجى به آن اشاره دارد و در صورتى كه شق دوم درست باشد - كه به احتمال زياد هست - آيا اين به اصطلاح «طيف چپ»، يك بار ديگر، بدين سان، به صراحت اعتراف نمى كند كه به چيزى به نام رأى مردم معتقد نيست و نمى خواهد تسليم نظر مردم شود؟ آيا سخن آقاى كشتگر نشان آن نيست كه ايشان و «طيف چپ» مورد نظرشان، مثل آقاى خمينى و روحانيت شيعه، رفراندوم را براى اين مى خواهند كه يك نظر از پيش تعيين شده را به خورد مردم بدهند؟ بارى، كاش آقاى كشتگر و همفكران او، پيش از اظهارنظرهاى اين چنينى در باب مسائل حساس سياسى، اندكى به تأمل مى نشستند.
كاش، دست كم، نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى انداختند و مى فهميدند كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى چيزى به نام «نظارت استصوابى» وجود ندارد. آنچه هست «نظارت بر انتخابات» است كه در اصل نودونهم آمده است. بنابراين، موضوع نظارت استصوابى از مقوله خودسرى هائى است كه شوراى نگهبان، به پشتگرمى قدرت مطلقه رهبرى، بعدها خودش براى خودش قائل شده است، موردى نيست كه مستند به بند يا ماده اى از قانون اساسى جمهورى اسلامى باشد كه براى لغو آن ناچار باشيم به همه پرسى مراجعه كنيم.
آنچه نياز به همه پرسى دارد، و در داخل و خارج كشور از سوى انواع گروه هاى مردم عنوان شده است، رد يا قبول كليت نظام استبدادى ولايت فقيه است كه پس از ۲۳ سال امتحان دادن و رفوزه شدن اكنون در شرايطى قرار گرفته است كه مردم ايران بايد تكليفش را روشن كنند.