در مطلب پيشين از نياز به تحزب و توسعه در جامعه ايرانى نوشتيم و نياز به برنامه ريزى هاى آينده. و نيزاز نقش دولت در اقتصاد گفتيم. بحث را ادامه ميدهيم.
تا زمانى كه بخشهاى اقتصادى نياز به يارى دولت دارند، دولت بايد به راه اندازى و گرداندن اين واحد ها كمك برساند. اما بمحض آنكه بخش خصوصى توان اداره اين بخش از صنايع و واحدهاى اقتصادى را يافت، بايد اين واحد ها نظير پست و راه آهن و ذوب آهن و معادن و غيره نيز به بخش خصوصى واگذار شود. و نيز از كاستن كمكهاى دولتى به واحدهاى صنعتى كه بضرب سوبسيد روى پا ايستاده اند، نوشتيم.
البته بخش خدمات نظير بانك، بيمه، بهداشت و بهدارى، رستوران و غيره نقش بزرگى در اقتصاد كشورها دارند. اما ايران داراى شرايطى است كه ميتواند يك ملت كالا ساز بشود. مهم ترين امتيازى كه در اين راستا ايران از آن برخوردار است، بزرگى بازار داخلى ايران و كشورهاى پيرامونى آن است كه با رنگارنگى فرهنگى و اقتصادى خود و دسترسى به منابع حياتى زير زمينى يك قاره كوچك بحساب ميآيد.
با دسترسى نزديك و آسان به چنين بازار و منابعى هرسرمايه گذارى حساب شده، ميتواند در صورتى كه قوانين حمايتى لازم و مدرن كه در كشورهاى پيشرفته نظايرش وجود دارد، براحتى به بهرورى و توليد كار و ثروت برسد و از طريق كسب ماليات حاصل از ثروت توليد شده به بهروزى مردم كمك رسانيده شود.
امتياز مهم ديگر ما نيروى كار آموزش ديده و آموزش پذير و منابع و زيرساخت اقتصادى ايران است كه شرايط را براى پايه ريزى يك اقتصاد بزرگ و كارآ مهيا ميكند كه نه تنها نيازهاى صنعتى كشور ما را تأمين ميكند بلكه ميتواند به شكوفائى صنتعتى و توليد كار و ثروت در منطقه نيز كمك كند.
كليد صنعتى شدن ايران در دوجاست. نخست در آموزش است، پروراندن يك نيروى كار مجهز به دانش و تكنولوژى امروزى و باربط.
با ربط بدين معنى كه تربيت نيروى كار ماهر براى نيازهاى كشور صورت بگيرد، نه آنكه بدون برنامه ريزى آنقدر فارغ التحصيل بى دانش از دانشگاهها بيرون بيايند كه بجز كار يدى به هيچ توانائى ديگرى از ايشان نياز نباشد. با توجه به تجربه جمهورى اسلامى كه با دانشگاه هاى غير مجهز سيل فارغ التحصيلان بيسواد را وارد بازار كار كرده است، و با توجه به نيازهاى كشورى در موقعيت كشور ما كه در آغاز راه صنعتى شدن هستيم، سرمايه گذارى بر تربيت نيروى كار از طريق هنرستانهاى صنعتى و نيز تجهيز دانشگاهها با همكارى شركتها و سرمايه گذاران و تربيت متخصصين مورد نياز واحدهاى صنعتى و اقتصادى و يا دولتى بايد در اولويت قرار بگيرد.
دومين كليد صنعتى شدن در وارد كردن تكنولوژى و مديريت نوين است كه بخشى از آن همراه سرمايه گذارى خارجى ميآيد و ايران به آن نيز به مقادير زيادى نيازمند است. از سودى كه سرمايه گذاران خارجى خواهند برد، نبايد ناراحت شد. اگر سرمايه و تكنولوژى و صنعت خارجى وارد نشود پيشرفت ما بكندى انجام خواهد گرفت و با شتابى كه جهان مدرن ميرود پيشرفت ما بجز پسرفتى نخواهد بود.
در چنين حالتى ما باز هم در مجموع بجز وارد كننده صرف كالاهاى ساخت خارج (مثلا ساخت پاكستان و اندونزى و هند و... ) نخواهيم بود. سرمايه و صنعت و تكنولوژى خارجى اين امكان را براى ما فراهم مى آورد كه با پول خارجى به خارج كالاى صنعتى صادر كنيم و از اين راه هم به تربيت نيروى آموزش ديده داخلى كمك شود و هم كار و ثروت توليد شود. اگرچه تلاش كشورهائى مانند برزيل و آرژانتين و مكزيك در اين زمينه زياد به نتايج دلخواه نرسيد اما اشكال كار در اين كشورها نه در پذيرش سرمايه و تكنولوژى خارجى كه در چگونگى بكارگيرى آن و نيز به مقدار زيادى به شرايط داخلى و فساد حاكم بر اين كشورها بستگى دارد. كما اينكه همين تجربه در كشورهاى موسوم به ببرهاى آسيا به نتايج درخشانى رسيد.
مثال ديگر مقايسه كشورهاى سوسياليست سابق است كه بدون سرمايه گذارى خارجى از كارى بجز گذراندن روزگار برنيامدند و اين در شرايطى بود كه كشورهاى وابسته به اردوگاه غرب پيشرفتهاى نمايان ترى كردند.
۳- در يك كشور صنعتى به معناى واقعى دولت كارفرماى اصلى نيست. اين وظيفه به دوش بخش خصوصى يا بخش هاى مشترك دولتى و خصوصى است. وظيفه دولت گرفتن ماليات از حقوق بگيران و صاحبان ثروت و بطور كلى ماليات گرفتن از جاهائى است كه ثروت و پول بدست ميآيد. پرداخت يارانه و سوبسيد از جانب دولت نشانه اقتصاد بيمار در يك كشور است كه بايد هرچه زود تر درمان شود.
البته اين بدين معنى هم نيست كه بمحض تعويض رژيم همه يارانه هاى دولتى حذف شود، بلكه دولت وظيفه دارد با پى گرفتن سياست هاى مناسب و تسهيل سرمايه گذارى ها و رساندن قوانين به كمترينه لازم در اين مورد سرمايه گذارى و توليد كار و ثروت را تشويق كند كه كارگر و كارمند بدون نياز به كوپن ارزاق و با توسل به حقوق آخر ماهش بدون نياز به ايستادن در صف كوپن ارزاق، دستش براحتى براى خريد به جيبش برود. افراد جامعه بايد روى پاى خود بايستند و دولت ميبايد از روزى رسان به پاسخگوى مردم تبديل شود. اول بايد براى مردم كار فراهم آورد و سپس از آنها ماليات گرفت. مالياتى كه هر انسان عضو جامعه كه ميبيند حق شهروندى اش رعايت ميشود با كمال ميل حاضر به پرداختش است. ماليات را معمولا وسيله اى براى تأمين هزينه هاى ملى مانند هزينه ارتش و دواير دولتى و بهداشت عمومى و غيره ميدانند. ماليات وسيله اى براى تعديل ثروت هم هست آنچنانكه در انواع پيشرفته آن در جوامع غربى اجازه ثروتمند شدن بى رويه را از افراد ميگيرند و با سياست مالياتى تصاعدى و بر اساس ميزان درآمد شخص سياستهاى تعديل ثروت بمورد اجرا گذارده ميشود.
اگرچه آنچه در مورد سياستهاى مالياتى ذكر شد همگى مهم و لازم هستند اما پرداخت ماليات يك عامل جنبى مهم در روابط مدنى بين دولت و مردم نيز بهمراه خود ميآورد. جامعه اى كه ماليات نميدهد، رانت خوار است و دهانش به دست دولت باقى ميماند و هميشه مديون و نمك گير دولت باقى ميماند و دولت راحت تر ميتواند زور بگويد و حق شهروندى را زير پا بگذارد.
دولتى كه از مردم ماليات نگيرد وظيفه پاسخگوئى به مردم را هم در خود احساس نميكند. مردمى كه ماليات ميدهند به همراه آن حسابكشى هم ميكنند و سعى مى كنند ببينند كه چه برسر مالياتهاى پرداختى شان ميرود و اين كنترل باعث بهتر شدن روند دمكراسى و در نهايت به دمكراتيزه شدن دولت و جامعه خواهد انجاميد. دولتى كه ماليات نميگيرد به منابع ديگرى از قبيل درآمدهاى نفتى و معدنى و غيره متكى مى شود و چون به مردم تكيه ندارد بناچار به دولتهاى بيگانه و شركتهاى چند مليتى وابسته خواهد شد.
سياستهاى مالياتى ميبايد از جمله در خدمت توليد ثروت هم باشد. مانند تشويق سرمايه گذارى، پس انداز، و امور عام المنفعه. با توسل به روشهائى مانند ماليات گيرى بيرويه به نام حمايت از محرومان نبايد توليد كنندگان ثروت را چنان دوشيد كه كه سرمايه و كارشناسى و دانش فنى خود را به كشورهاى ديگر ببرند. امروز سرمايه را نميتوان زندانى كرد.
با هيچ پرده آهنينى نميتوان جلوى گريز مغز و سرمايه را گرفت. شكم كارگر را با شعار و فحش به سرمايه نميتوان سير كرد. سرمايه طبعا به جائى ميرود كه توليد كالا برايش بصرفه و قابل رقابت باشد. در اين راه چه بسا كارگر، حقوقى به نسبت اندك بدست آورد. از چنين وضعى نبايد بهم آمد. حتا سرمايه گذار در ژاپن نيز از آغاز حقوقى را كه امروز به كارگر ميدهد نميداد. اما وقتى ثروت كافى توليد شد، كم كم كارگر هم توقع خود را بالا خواهد برد. در نتيجه آنجا كه براى توليد كالا نياز به كارگر ماهر و آموزش ديده و تكنوكرات باشد، بناچار حقوق مناسب هم پرداخته خواهد. چنين روندى در ژاپن به تجربيات جالبى منتهى شد. آنجا كه بدليل شكم سيرى كارگر ژاپنى هزينه توليد برخى كالاها بالا ميرفت، اين قبيل توليد راهى تايوان و كره جنوبى شد. و اخيراً هم با رعنا شدن چشم كارگر كره اى و بالا رفتن توقع اش براى حقوق اين قبيل توليدات به چين و ويتنام و ساير مناطقى كه هنوز فقر بيداد ميكند و كارگر ارزان در دسترس است منتقل شده است و كارگر كره جنوبى با حقوق مورد نظرش به توليداتى كه نياز به كارگر ماهر و آموزش ديده دارد گمارده شده است. اما بالاخره جائى هست كه روى اين كره خاك ديگر كارگر گرسنه اى باقى نخواهد ماند؟
شايد چين آخرين ايستگاه كارگر ارزان باشد. آنوقت هم باز اين مصرف كننده است كه در نهايت پرداخت حقوق كارگر را بعهده خواهد گرفت. آنجاست كه تفاوت چندانى ما بين حقوق كارگرى كه تربچه و كاهو توليد ميكند با كارگرى كه موبايل توليد ميكند نخواهد بود. آنجاست كه با تكامل سرمايه دارى و زندانى شدن سرمايه بر كره زمين، با همگانى شدن تكنولوژى، هركس هرقدر كه نيازش است كار ميكند. اما بايد سياستهائى هم بكار گرفته شود كه تفاوت كيفيت زندگى مابين آنكه كار ميكند و آنكه حقوق بيكارى را ترجيح ميدهد آنقدر باشد كه بيكارى صرف مادى نداشته باشد. بلكه فقط كسانى كه حقيقتا نيازمند كمك جامعه هستند از اين حقوق برخوردار شوند.» به هركس به اندازه نيازش» معنى تأمين مسافرت و اتوموبيل و اين قبيل لوكژورى ها را نميدهد. بلكه نياز به مسكن و غذا و بهداشت را بايد در بر بگيرد نه بيشتر...
ادامه دارد.
mohsenkordi@hotmail.com