انتخابات شوراهاى شهر در جمعه گذشته زلزله سياسى دومى بود كه پس از ۲ خرداد ۱۳۷۶ در ايران اتفاق مى افتاد - زمين لرزه اى كه به حيات سياسى جنبش دوم خرداد رسماًخاتمه داد. يعنى همان مردمى كه بر خلاف غالب پيش بينى ها در دوم خرداد با شركت وسيع خود اين جنبش را آفريدند، در نهم اسفند يكبار ديگر و باز هم بر خلاف غالب پيش بينى ها با عدم شركت خود (به خصوص در تهران) به آن مهر ختم زدند. اگر انتخابات دوم خرداد ۷۶ يك «نه» بزرگ به ولايت فقيه بود، انتخابات ۹ اسفند ۱۳۸۱ يك «نه» بزرگتر به تماميت جمهورى اسلامى بشمار مى رود.
هم زمان با اين واقعه تاريخى، دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين سازمان مجاز دانشجويى كشور، رسماًاز جبهه دوم خرداد كناره گرفت و آمادگى خود را براى پيوستن به «جبهه فراگير دموكراسى خواهى» اعلام كرد. اعلام دفتر تحكيم وحدت فرآيند روندى بود كه از سركوب جنبش دانشجويى در ۱۸ تير ۱۳۷۸ شروع شده بود، و پس از به بن بست رسيدن جنبش اصلاحات در يكى دو سال اخير شدت گرفت. اكنون و پس از ۹ اسفند، اين تشكل دانشجويى نيز همراه با اكثريت قاطع مردم ايران تغييرات بنيادين در نظام حاكم بر ايران را در دستور كار خود قرار داده است و براى تحقق آن تشكيل «جبهه دموكراسى خواهى» را پيشنهاد مى كند.
انتخابات ۹ اسفند بدون ترديد آزادترين انتخابات جمهورى اسلامى در ۲۱ سال گذشته بود. در اين انتخابات كسانى راه يافته بودند كه در صورت نظارت استصوابى شوراى نگهبان امكان شركتشان منتفى بود. اصلاح طلبان سعى داشتند با گنجاندن اين افراد در جمع نامزدها، جاذبه انتخابات را بيشتر كنند و مردم بيشترى را پاى صندوق هاى راى بكشانند. تصور عمومى آنان اين بود كه هر چه دايره انتخاب بزرگتر، شركت مردم نيز بيشتر خواهد شد. اين قاعده كلى البته در جاى خود درست است. ولى اين قاعده وقتى معنى پيدا مى كند كه مردم به اصل انتخاب در درون يك نظام ارزشى بدهند و آن را منشاء اثرى بدانند.
اين فرض در ۲ خرداد ،۷۶ و انتخابات شوراها و مجلس شوراى اسلامى در دو سه سال پس از آن، صدق داشت. يعنى در آن جا مردم فكر مى كردند كه انتخاب آنان مى تواند منشاء اثرى باشد. آقاى خاتمى و اصلاح طلبان هوادار ايشان با شعارها و خواسته هاى جديدى به ميدان آمده بودند. و آن انتخابات، هر كدام پى آمدهاى تازه اى به دنبال داشت. ولى پس از به بن بست رسيدن جنبش اصلاحات كه با تعطيلى فله اى مطبوعات و به توپ بستن مجلس ششم با حكم حكومتى آقاى خامنه اى شروع شد، انتخابات در جمهورى اسلامى ديگر موضوعيت خود را از دست داد. از آن پس براى بخش عظيمى از مردم ايران روشن بود كه شركت در انتخابات در جمهورى اسلامى، نه تمرين دموكراسى و شركت در تعيين سرنوشت، و بلكه مهر تأييدى بر مشروعيت اين رژيم در افكار عمومى جهان بشمار مى رود. شركت بسيارى از مردم در انتخاب آقاى خاتمى براى دوره دوم رياست جمهورى نيز بيشتر از ترس پيروزى رقيبان ايشان (و عواقب نامعلوم ناشى از آن) بر مى خاست تا اميد به اين كه نامبرده بتواند در دوره جديد منشاء اثرى باشد.
اكنون معلوم شد كه انتخاب مجدد آقاى خاتمى آخرين بارى بوده است كه مردم به دعوت اصلاح طلبان و حاميان آن ها براى رفتن به پاى صندوق هاى راى در جمهورى اسلامى پاسخ مثبت داده اند. پشت كردن مردم به اين انتخابات در كلان شهرها البته اصلاح طلبان خوش نشين و نيروهاى حاشيه اى آنان را كه نامزد در اين انتخابات معرفى كرده بودند حيرت زده كرد و نشان داد كه نه جنبش اصلاح طلبى حاكم و نه كسانى كه سرنوشت خود را به اين جنبش پيوند زده اند ديگر قدرت جذبى براى مردم ندارند. علاوه بر آن، بخشى از سازمان هاى سياسى مخالف رژيم جمهورى اسلامى نيز كه به نام دموكراسى مردم را به پاى صندوق هاى راى خوانده بودند خود را ناگهان در صف بازندگان يافتند و تصوير زيبايى از درجه نفوذ و محبوبيت اجتماعى خود بر جاى نگذاشتند!
مرثيه جنبش اصلاح طلبى حاكم بيش از يكى دو سال است كه سروده شده و بر هر برزن و كوى عام خوانده شده است. از جمله صاحب اين قلم بارها با ذكر شواهد و دلايل در اين ستون در مورد آن سخن گفته است. اين سخن ها، اما، براى برخى از نيروهاى اپوزيسيون جمهورى اسلامى گزافه اى بيش نبوده است. آنان نه به پايان رسيدن تاريخ مصرف اين جنبش را مى پذيرفته اند، نه به دلايل ساختارى و ايدئولوژيك عجز اصلاح طلبان حاكم توجهى مى داشته اند، و نه عمق نارضايتى و ياس مردم از جنبش اصلاحى را درك مى كرده اند. اينان حتى به نظرات كسانى كه در نوك جنبش اصلاح طلبى بوده اند و بهاى سنگينى نيز بابت آن پرداخته اند (مانند اكبر گنجى) بى اعتنايى كردند و آن را تندروى دانستند. اكنون كه آنان پيام گوش خراش مردم را مى شنوند آيا مى توان انتظار داشت كه به خود آيند و به جاى توبيخ و تخطئه مردم (واقعيت) به اصلاح ديد خود (تصوير) بپردازند؟
گرايش دفتر تحكيم وحدت به تشكيل «جبهه دموكراسى خواهى» كه بيانى ديگر از طرح اكبر گنجى در «مانيفست جمهورى خواهى» او است بعد ديگرى از تعميق جنبش دموكراتيك و گرايش نيروهاى فعال سياسى به سازمان دهى يك حركت دموكراتيك فراگير را نشان ميدهد. نگارنده اين سطور از حدود يك سال پيش بارها اين جا و آن جا در باره تشكيل جبهه دموكراسى قلم زده و ضرورت فراگير بودن اين حركت را خاطر نشان كرده است. در اين مورد نيز افرادى با طرح مسئله جمهورى از يك سو «جبهه جمهورى خواهى» (بدون قيد دموكراسى) را در برابر آن علم كردند و از سوى ديگر، قيد جمهوريت را براى جبهه دموكراسى لازم دانستند و دموكراسى را تحت الشعاع جمهوريت قرار دادند.
البته «جبهه جمهورى خواهى» (بدون قيد دموكراسى) رابطه اى با جبهه دموكراسى نمى تواند داشته باشد و مورد بحث ما نيست. ولى در مورد جبهه دموكراسى، در مقالات متعدد در گذشته توضيح داده ام كه در شرايط فعلى ايران كه نوعى از جمهورى (مسخ شده) حاكم است، اضافه كردن قيد جمهوريت به آن كارى اضافى است و نتيجه اى جز انحراف موضوع از اصل مسئله و درگيرى بحث هاى حاشيه اى، و تجزيه و تحليل نيروهاى دموكرات، ندارد. علاوه بر اين، توضيح دادم كه بحث بين جمهورى خواهى و سلطنت طلبى از مشغوليات ذهنى نيروهاى خارج كشور است و كمتر اثرى از آن در ادبيات سياسى يا فعاليت هاى داخل كشور به چشم مى خورد. تكيه دفتر تحكيم وحدت بر جبهه «دموكراسى خواهى» نيز ظاهرا ناظر بر اين است كه در ايران جمهورى هست و دموكراسى نيست. از اين رو، تاكيد بر جمهورى خواهى قيدى اضافى خواهد بود و در فقدان آن نمى توان مثلا دفتر تحكيم وحدت را به صاف كردن جاده براى سلطنت طلبان متهم كرد!
دعوت به تشكيل يك جبهه وسيع دموكراتيك بر اساس ارزش هاى حقوق بشرى اكنون از داخل و خارج كشور شنيده مى شود. منشور ۸۱ كه سه هفته پيش با امضاى بيش از يك سد نفر منتشر شد براى ايجاد زمينه حركتى از اين قبيل تنظيم شده و اصول عمده و اساسى اين حركت را به جامعه سياسى ايران عرضه كرده است. در فاصله اين سه هفته، چند سد امضاى ديگر در حمايت از منشور رسيده است. بخش عمده اى از امضاكنندگان جديد نيروهاى فعال سياسى در دانشگاه هاى داخل كشور هستند (و البته غالب اينان به دلايل آشكار خواسته اند كه نامشان محفوظ بماند). استقبال از منشور ۸۱ در سطح دانشگاه هاى داخل كشور آشكارا از گرايش عمومى نيروهاى جوان جامعه ما به حركت در يك جبهه وسيع دموكراسى حكايت مى كند.
وقايع چند روز گذشته سر فصل تحولات جديدى در ايران خواهد بود. پرونده جنبش دوم خرداد در نهم اسفند بسته شد. مردم ايران ديگر جز در انتخاباتى كه به منظور تصميم گيرى در باره سرنوشت جمهورى اسلامى و يا در فضايى فارغ از آن برگزار شود شركت نخواهند كرد. آن دسته از نيروهاى سياسى كه تحليل خود را بر اساس ادامه جنبش اصلاح طلبى قرار داده بودند اكنون با واقعيت جديدى روبرو شده اند و ادامه حياتشان جز با بازبينى در اين تحليل عملى نيست.
از سوى ديگر، بسيارى از نيروهاى اجتماعى فعال داخل و خارج كشور به سوى يك حركت مشترك حول جبهه دموكراسى در حركتند. اين حركت نياز زمانه است و از شرايط عينى جامعه ايران بر مى خيزد. از ديد معتقدان به جمهورى شكى نيست كه دموكراسى ناب فقط در يك نظام جمهورى تحقق مى يابد. از سوى ديگر، بهترين راه استقرار يا حفظ جمهورى در ايران تلاش براى يك تحول دموكراتيك در ايران است، و اين به نوبه خود در گرو تقويت جبهه دموكراسى است. از اين رو جمهوريخواهان بايد قاعدتا بيش از هر نيروى ديگرى داعى جبهه دموكراسى باشند.
پيوستن به حركت هائى كه اكنون براى تشكيل جبهه فراگير دموكراسى در داخل و خارج كشور شروع شده است وظيفه همه نيروهاى آزاديخواه و دموكرات ايرانى است.