همزمان با سالگرد انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ منشور ۸۱ با بيش از يك سد امضاى اوليه آن منتشر شد. اين منشور در ۱۲ اصل تنظيم شده و حاوى عمده ترين شرايط لازم براى يك نظام دموكراتيك و پيشرفته در ايران است. نويسنده اين سطور كه از آغاز در جريان تدوين منشور بوده است توضيحاتى در باره انگيزه هاى كار و روند تدوين منشور در اختيار عموم مى گذارد.
فكر اوليه اين منشور در ماه ژوئن گذشته بين نويسنده و يكى دو نفر از فعالان سياسى مطرح شد. در آنموقع تحليل ما بر اين بود كه جنبش اصلاح طلبى در ايران به بن بست رسيده است و با قطع اميد مردم از اصلاح طلبان حكومتى، نگاه بسيارى از آنان به نيروهاى دموكرات مستقل از حكومت معطوف شده است. از همين رو، زمزمه هاى زيادى در بين نيروهاى اپوزيسيون براى نزديكى و اتحاد عمل بر اساس پلاتفرم يا برنامه هاى مشتركى شروع شده بود. در عين حال، اين واقعيت نيز ملموس بود كه حتى نيروهاى سياسى نزديك به هم نيز، مثلا چپ يا جمهورى خواه، مشكلات نظرى و عملى زيادى براى اتحاد و هم بستگى بين هم دارند و از اين رو، تحقق چنين اتحادهايى در آينده نزديك تقريبا ناممكن مى نمود.
به اين ترتيب نتيجه گيرى شد كه يك راه عملى و سريع تر براى پاسخگويى به نياز روز تهيه يك بيانيه دموكراسى و حقوق بشرى از سوى فعالان سياسى و حقوق بشرى است تا شايد خود زمينه اى براى همكارى هاى مشترك در آينده باشد. براى اين كار البته مدل هايى نيز وجود داشت كه معروف ترين آن ها منشورهاى دموكراتيك و حقوق بشرى چكوسلواكى سابق در سال ۱۹۷۷ و بريتانيا در سال ۱۹۸۸ بوده است. اين دو سند در شرايط كاملا مختلف و در عين حال با هدف هايى شبيه به هم از سوى روشنفكران و فعالان حقوق بشرى و سياسى منفرد اين كشورها تهيه و منتشر شد و بعدها تاثير زيادى در روند تحولات دموكراتيك اين دو كشور بر جا گذاشت.
اكنون نيز به اعتقاد ما اين وظيفه روشنفكران ما بود كه به اقدامى مشابه دست بزنند و و به خصوص با درس گيرى از جريان انقلاب سال ۵۷ به تدوين اصول لازم براى يك حكومت دموكراتيك پس از جمهورى اسلامى دست بزنند. در اين زمينه در مقاله اى در ۱۲ شهريور گذشته نوشتم:
"در اعتراضات و تخطئه هاى فراوانى كه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نثار روشنفكران جامعه ايران شده است يكى اين بود كه اينان به وظيفه خود در روشنگرى مردم و خطر سلطه آخونديسم و بيان خواست هاى آزادى خواهانه و مترقيانه عمل نكردند و بلكه بسيارى از آنان كوركورانه از رهبرى آيت الله خمينى (و بعضا از خشونت هاى اوايل انقلاب) نيز حمايت كردند. امروز كه كشور ما در آستانه تحول ديگرى قرار گرفته است، بجا است كه روشنفكران ما از آن تجربه تلخ درس بگيرند و خواست هاى جنبش آزادى خواهانه مردم ايران را بر اساس ارزش هاى حقوق بشرى بيان كنند، و خود را به اجراى آن ها متعهد سازند.
«اين خواست ها اگر از سوى قشر وسيعى از جامعه روشنفكرى ايران حمايت شود مى تواند اهداف حركت سياسى جديد اجتماعى را شكل دهد، و يا مورد توجه سازمان هاى سياسى ايران قرار گيرد و آنان خود را به تحقق آن خواست ها متعهد كنند. اين، اولين قدم در راه ايجاد يك حركت سياسى فراگير براى گذار از جمهورى اسلامى به يك جامعه مردم سالار عارى از تبعيض و خشونت خواهد بود. براى اجراى اين امر، هم اكنون متنى به صورت يك منشور پيشنهادى در حال تنظيم است تا به جامعه سياسى و روشنفكرى ايران عرضه گردد و پس از امضاى آنان منتشر شود.»
يك هفته پس از پخش اين نوشته، «مانيفست جمهوريخواهى» اكبر گنجى منتشر شد و از اتفاق، او نيز در اين نوشته با اشاره به منشور ۷۷ چكوسلواكى، خواستار اقدام مشابهى از سوى جامعه روشنفكرى ايران شده بود. البته او «جريان روشنفكرى» خواسته بود كه علاوه بر صدور «بيانيه هايى كه در پاى آن ها امضاى صدها تن وجود دارد، به طور فعال در عرصه عمومى ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر را محكوم، مطالبات آزادى خواهانه را دنبال و نافرمانى مدنى راً نيز «هدايت نمايد.»
البته اين كه «جريان روشنفكرى» چگونه مى تواند در مقام يك رهبرى سياسى قرار بگيرد و مثلا نافرمانى مدنى را هدايت كند، موضوع بحث ما نيست. ولى دست كم اين كه گنجى نيز به اين نتيجه رسيده بود كه تهيه منشورى با امضاى روشنفكران و فعالان سياسى و حقوق بشرى در شرايط كنونى ايران مى تواند نقطه شروع يك حركت عمومى دموكراتيك قرار بگيرد.
كار تهيه منشور در ماه هاى بعد ادامه يافت وپس از جرح و تعديل هايى به شكل نهايى آن كه اكنون منتشر شده است در آمد. در اين مدت گفتگوهاى زيادى در باره محتواى منشور صورت گرفت. آن چه كه مورد بحث نبود، گنجاندن اصول مربوط به آزادى ها، حقوق بشر، صلح و دموكراسى در منشور بود. علاوه بر اين، به اين نتيجه رسيديم كه جاى تعيين راه كارها و شكل و فرم تحقق اين اصول در چنين منشورى نيست. منشور مى بايست هم چون اسناد حقوق بشرى بر اصول مشخص تكيه كند و از ارائه شكل و راهكار خاصى براى تحقق آن ها بپرهيزد. براى مثال، در مورد اين كه بهترين شكل يك چكومت دموكراتيك نامتمركز در شرايط ايران كدام است پاسخ هاى متعددى وجود دارد (فدراليسم، خودمختارى، يا شوراها و انجمن هاى ده و شهر و استان با اختيارات متناسب با آن ها). ولى همه اين اشكال در اصل كاهش قدرت مركزى و افزايش دموكراسى محلى مشتركند، و همه كسانى كه معتقد به توزيع قدرت سياسى در كشور بزرگ و متنوعى مانند ايران باشند مى توانند پاى چنين اصلى را امضا كنند.
گذشته از اين، به روشنى منشور نمى توانست بيان كننده همه خواست هاى امضاكنندگان آن باشد، و بلكه تنها مى توانست مشترك ترين خواست هاى دموكراتيك و حقوق بشرى آنان را بيان كند. البته حد اقل هايى وجود داشت كه بايد در منشور مى آمد، و اين حد اقل ها عموما به مسايل حقوق بشرى ارتباط مى يافت. اين نيز دانسته بود كه منشور به منظور تشكيل يك جبهه سياسى نوشته نشده است. از اين رو، منشور ۸۱ را مى توان در حد يك «اعلاميه ايرانى حقوق بشر» تلقى كرد كه در آن، لوازم يك نظام حكومتى دموكراتيك از ديد امضاكنندگان آن تبيين شده است. در چنين سندى، طبيعى بود كه به اصول محتوايى يك نظام پرداخته نشود و تا حد امكان از تعيين شكل آن اجتناب گردد.
عدم تعيين شكل حكومتى البته به معناى آن نبود كه تهيه كنندگان منشور در مورد آن بى تفاوت بودند. در واقع، تهيه كنندگان اوليه منشور عموما جمهورى خواه هستند و آن را بهترين يا تنها شكل مناسب براى محتواى منشور مى شناسند. در عين حال، از ديد اينان، پيوستن به منشور مى بايست به روى همه كسانى كه اصول ياد شده در منشور را مى پذيرند و معتقدند كه مى توان آن ها را در نظام مطلوب خود پياده كرد باز باشد.
منشور ۸۱ به عنوان مجموعه اى از اصول و آرمان هاى دموكراتيك و حقوق بشرى تهيه شده و به نيروهاى سياسى و جامعه بزرگ ايران عرضه شده است. طيف وسيعى از مردم ايران آرمان هاى آزاديخواهانه خود را در اصول عرضه شده در منشور خواهند يافت. منشور تا حد امكان به بيان يك سلسه از اصول پرداخته و از تعيين اشكال تحقق آن، وحتى نوع حكومت، اجتناب ورزيده است. امضاكنندگان منشور، خود را به تحقق مفاد آن متعهد كرده اند و اخلاقا پذيرفته اند كه آن را در نظام مطلوب خود دنبال كنند. اميد اين كه اصول مندرج در اين منشور مقبوليت عام پيدا كند و در فرهنگ سياسى جامعه ما نهادينه شود.
hbzadeh@btinternet.com