نوشته هفته گذشته من كه در سلسله مقالات مربوط به اتحاد و ائتلاف نيروهاى دموكرات نوشته شده بود از سوى آقاى باقر پرهام در پايگاه اينترنتى ايران و جهان مورد نقد قرار گرفته است. ايشان نوشته خود را «گر مسلمانى از اين است كه حافظ دارد .... آه اگر از پس امروز بود فردايى» عنوان داده اند و در آن به تفصيل از بدگمانى ها و تناقض ها و پيچ و تاب هاى لفظى «سرشار» نوشته هاى اخير من سخن رانده اند. ايشان به خصوص از طرح چند سئوال خطاب به آقاى رضا پهلوى به خشم آمده اند و آن ها را از نوع ايرادهاى بنى اسرائيلى تلقى كرده اند. علاوه بر اين، آقاى پرهام، بدون توضيح اين كه تا چه حد از سابقه كار من اطلاع دارند، من و «همفكران» مرا در روى كار آوردن «جمهورى كذايى فعلى» (علاوه بر «همه ما") سهيم دانسته اند.
از نكته اخير كه بگذريم، غالب ايرادها و انتقادهاى آقاى پرهام را من ناشى از بدنويسى و بدخوانى متن مى دانم. از اين رو به جاى برخورد به يكايك انتقادهاى ايشان به توضيح نظراتى مى پردازم كه در اين چند مقاله مطرح شده و به سو تفاهم انجاميده است.
۱ - جمهورى اسلامى اصلاح ناپذير است. اين سخن را من بارها در نوشته هايم آورده ام و دلايل آن را هم با استناد به مواد قانون اساسى ذكر كرده ام. اكنون بايد گفت كه اين واقعيت حتى براى عده زيادى كه به لحاظ نظرى در آن ترديد داشتند با تجربه پنج ساله گذشته نيز روشن شده است و تاييد افرادى مانند اكبر گنجى بر صحت اين حكم براى بسيارى از آنان حجت بوده است.
۲ - جمهورى اسلامى اعتبار سياسى و توان حكومت خود را از دست داده است. اكثريت قاطع مردم، به شهادت نظرسنجى هاى متعددى كه انجام شده است خواهان تغييرات بنيادى در رژيم ايران هستند و اميد خود به موفقيت اصلاح طلبان حاكم را از دست داده اند. طرح و نشر نتايج اين نظرسنجى ها حس اعتماد مردم در مقابله با رژيم را افزايش داده، و قدرت مانور رژيم و توان سركوب آن را كاهش داده است. اكنون مى توان گفت كه استمرار جمهورى اسلامى و عوارض شوم و خانمان برانداز آن نه محصول قدرت آن، و بلكه معلول ضعف اپوزيسيون و فقدان يك بديل دموكراتيك متكى به وسيع ترين نيروهاى اجتماعى است.
۳ - بدين ترتيب، تلاش براى ايجاد يك چنين بديلى بايد در دستور كار همه نيروهاى دمكرات ايرانى قرار بگيرد. طبيعى است كه براى تحقق چنين هدفى بايد تا حد امكان اختلافات بين گروهى را كاهش داد و بر نقطه مشترك هاى دموكراتيك تاكيد كرد. در حال حاضر هدف همه نيروهاى دمكرات بايد دمكراتيزه كردن نظام حاكم بر ايران باشد، و اختلاف نظر در شكل چنين نظامى نبايد در اين مرحله مانع از همكارى مشترك اين نيروها بشود. مشكل امروز ايران دمكراسى است و نه مثلا نظام جمهورى يا سلطنت. هيچ يك از اين نظام ها با دموكراسى رابطه علت و معلولى ندارند، و تنها تقويت جبهه دموكراسى و تمرين و نهادينه شدن آن مى تواند دموكراسى را در ايران آينده تضمين كند.
۴ - واقعيت، اما، دورنماى روشنى از تشكيل چنين جبهه اى به دست نمى دهد. نه فقط غالب جمهورى خواهان از پيوستن به يك جبهه دموكراسى با شركت سلطنت طلبان ابا دارند كه حتى تشكيل يك جبهه وسيع از جمهورى خواهان نيز عليرغم تمايل بسيارى از آنان در آينده نزديك چندان عملى به نظر نمى رسد. اين نظر، هم بر اساس تحليل مواضع نيروهاى مختلف طيف جمهورى خواهى به دست من آمده است، و هم من از تجربه گفتگو با شخصيت هاى مختلفى از اين طيف در چند ماه گذشته كه امضاى افراد ديگرى از خود اين طيف را پاى يك منشور مشترك پذيرا نبودند به چنين نتيجه اى رسيده ام. جمهورى خواهى، بر خلاف تصور بسيارى، ملاط محكمى براى تشكيل يك جبهه وسيع دموكراتيك نيست.
۵ - براى مقابله با اين مشكل بايد تلاش كرد. يكى از راه هاى تلاش، زدودن بدگمانى ها و ابهام ها و رواج شفافيت است. من به نام يك جمهورى خواه سئوالاتى در اين راستا از آقاى رضا پهلوى مطرح كردم و نوشتم كه پاسخ به اين سئوالات مى تواند در كاهش بدگمانى ها و بى اعتمادى ها موثر باشد. بر آقاى پرهام شايسته نيست كه از طرح اين سئوالات برآشفته شوند. عكس العمل آقاى پرهام مرا به ياد سال ۱۳۵۷ مى اندازد كه وقتى براى انجام مصاحبه اى از آقاى خمينى (براى هفته نامه ايرانشهر لندن) وقت خواستم مقربان ايشان در پاريس كه از نوع سئوالات من آگاه شدند از آن مانع شدند. از ديد آنان نيز شان آقاى خمينى اجل از اين بود كه به سئوالات مشخصى در باره آينده ايران پاسخ دهند، و صرف طرح آن ها را ناشى از سوء برخورد و بدبينى مى دانستند.
۶ - آقاى پرهام به يكى از دو نقد من از «ميثاق با مردم» آقاى پهلوى ايراد گرفته اند، و پرسيده اند كه چرا موارد مثبت آن را در نظر نگرفته ام. من اتفاقا به موارد مثبت آن اشاره كردم و آن ها را قابل تقدير دانستم. نقد يك سخن به معناى نفى بقيه آن نيست. اين مورد نقد را نيز به جا مى دانم. در آن جا نوشتم كه «البته ابراز چنين نظريه اى از سوى هواداران ايشان دور از انتظار نيست. ولى براى كسى كه در صورت استقرار نظام سلطنت، خود مدعى تاج و تخت خواهد بود چنين اظهارى مى تواند بر تاكيدات مربوط به احترام به راى مردم و پذيرش آن به عنوان تعيين كننده نهايى نظام آينده كشور سايه بيندازد و در برابر آن علامت سئوال قرار دهد.» ادعاى اين كه «شاه ... مظهر وحدت ملى و تداوم بخش هويت تاريخى و نماد يگانگى مردم در دفاع از استقلال و تماميت ارضى كشور» است، ولو اين كه آن را تنها نقش شاه مشروطه بدانند براى كسى كه خود نامزد احراز اين مقام است سخن از آمادگى براى دخالت در مسايل سياسى كشور (و لو مطلوب) مى دهد. براى اطلاع ايشان (و آقاى پهلوى) عرض مى كنم كه در كشور انگليس كه پادشاهى آن به عنوان مدلى از سوى سلطنت طلبان ايرانى مطرح مى شود در بحث هاى مربوط به جدايى ايرلند شمالى (يا حتى اسكاتلند) از اين كشور، كمترين سخنى از سوى ملكه انگليس مطرح نمى شود.
۷ - آقاى پرهام با اشاره به سئوالاتى كه از آقاى پهلوى مطرح كرده ام خواسته اند بدانند كه آيا چنين سئوالاتى را متوجه جمهورى خواهان نيز مى كنم. البته كه پاسخ مثبت است. اين سئوالات متوجه هر مدعى رهبرى است. اگر سال ۵۷ كسى اين سئوال ها را از آقاى خمينى مى كرد مفيد نبود؟ و اگر آقاى خمينى صداقت داشت مى توانست از پاسخ به آن ها ابا كند؟ و آيا صداقت يك فرد دقيقا در پاسخ به اين گونه سئوال ها سنجيده نمى شود؟ و آيا اين كه آقاى پرهام به وسط بپرند كه مگر «شما خودتان را نماينده مردم ايران ميدانيد؟» يا كجا «شما بوى اين خطر را استشمام كرده ايد كه قرار است با «نيروى قهريه مسلح نظامى» ايشان به تخت سلطنت بنشيند؟» پاسخ مناسب اين گونه سئوالات است؟ آيا از ديد آقاى پرهام، آقاى پهلوى اكنون در چنان موقعيتى نشسته است كه حتى طرح سئوال از ايشان نيز توهين آميز است؟ و اگر چنين است، آيا اين خود بهترين دليل بر سو ظن آن دسته از جمهورى خواهان نيست كه ديگران را از همكارى با سلطنت طلبان بر حذر مى دارند؟
۸ - در همين راستاى زدودن بدگمانى ها و نگرانى ها، من سناريويى را مطرح كردم كه نشان مى دهد در صورت تحقق چهار فرض، آينده ايران جمهورى است. سپس اضافه كردم كه اگر جمهورى خواهان به اعتقاد خود مبنى بر اكثريت داشتن طرفداران جمهورى در ايران مطمئن هستند بايد جمهورى را «داده» فرض كنند و قاعدتا خود منادى جبهه وسيع دمكراسى باشند و تلاش خود را بر اين متمركز كنند تا تحول ايران به سوى دمكراسى به صورت دمكراتيك تحقق پيدا كند. در توضيح اين امر، با اشاره به تحولات مشابه در اروپاى شرقى و آفريقاى جنوبى، نظر دادم كه با فرض نفى كودتاى نظامى و دخالت نيروهاى مسلح داخلى يا خارجى، تا تشكيل مجلس موسسان و رفراندم پس از آن، نوعى از جمهورى در ايران مستقر خواهد بود.
البته به سختى مى توان پيش بينى كرد كه تحولات ايران چگونه شكل بگيرد. ولى قدر مسلم اين كه با گرايش ضد خشونت كه در ايران رشد يافته و با توجه به هزينه هاى سنگين اجتماعى يك انقلاب خونين، جنبش دمكراتيك ايران بايد تلاش كند كه تا حد ممكن اين تحولات به صورت مسالمت آميز پيش رود. با اين فرض مى توان تصور كرد كه در مقطعى از مبارزات ضد استبدادى مردم، يك حكومت انتقالى قدرت را به دست بگيرد. اين حكومت البته وكالتى از سوى مردم براى تغيير نظام نخواهد داشت، و فقط مى تواند مقدمات يك انتخابات آزاد براى مجلس موسسان را فراهم كند تا اين مجلس بتواند در مورد نظام آينده ايران به بحث و تصميم گيرى بپردازد. تا انجام كار اين مجلس و رفراندوم پس از آن، اين حكومت انتقالى طبعا در ساختار يا اسكلت باقى مانده از نظام جمهورى اسلامى كار خواهد كرد.
نمونه هايى از اين پديده در دو دهه گذشته در كشورهاى اروپاى شرقى و آفريقاى جنوبى رخ داده است. در خود ايران نيز، حكومت بختيار در سال ۵۷ مى رفت (و مى توانست) همين نقش را ايفا كند كه به دلايل زيادى موفق نشد. نه بختيار مى توانست بقاى سلطنت را تضمين كند و نه امروز يك حكومت انتقالى به معناى ادامه حيات جمهورى اسلامى خواهد بود. آن چه كه در هر دو مورد مطرح بود و هست نفى استبداد حاكم و استيفاى حق سرنوشت از سوى مردم ايران است. بختيار مى توانست تدارك يك انتخابات آزاد براى تشكيل مجلس موسسان را بدهد. يك دولت انتقالى امروز نيز بايد از عهده اين كار برآيد. تعيين نظام آينده ايران همراه با تدوين قانون اساسى آن بايد به عهده مجلس موسسان منتخب مردم ايران سپرده شود و سپس از سوى خود مردم از طريق يك رفراندوم عمومى تاييد (يا رد) شود. هر گونه تلاش براى انجام يك رفراندوم زودرس در يك جو احساساتى شديد پس از فروپاشى رژيم جمهورى اسلامى، همانند رفراندوم جمهورى اسلامى در ،۱۳۵۸ مى تواند به سادگى مورد سو استفاده قدرت حاكم قرار بگيرد و بايد از سوى همه نيروهاى دمكرات طرد و نفى شود. بر كسانى كه امروز خود را در مقام رهبرى جنبش دمكراتيك مردم ايران قرار مى دهند فرض است كه در اين خصوص به طور شفاف مواضع خود را اعلام كنند.