بحث و گفتگو در باره تشكيل جبهه يا جبهه هاى سياسى براى مبارزه با استبداد مذهبى حاكم بر ايران و ارائه بديلى دموكراتيك در برابر آن شدت گرفته است. كمتر نشريه و سازمان سياسى است كه اين روزها به اين بحث نپردازد. در بين اصلاح طلبان حاكم و نيروهاى حامى آنان نيز گرايش به سوى اتحاد يا ائتلاف با نيروهاى دموكراتيك خارج حاكميت افزايش يافته است. اكبر گنجى از پيشروان اين انديشه بود. بعدها علوى تبار نيز اين نظر را مطرح كرد. و اكنون عيسى سحرخيز، عضو شوراى مركزى انجمن دفاع از آزادى مطبوعات در گفتگويى با خبرگزارى ايسنا مى گويد كه «بايد ائتلاف تازه اى شكل بگيرد و در چارچوب اين ائتلاف تازه همه جريان هاى حامى مردمسالارى كه به حقوق اساسى مردم و حقوق شهروندى احترام مى گذارند حول چند محور اساسى گرد آيند.»
اين گرايش ها و توسيع نظرات در جاى خود قابل تقدير است. منتها آقاى سحرخيز هدف از اين ائتلاف را «پيشبرد اصلاحات» نام مى برد و در عين حال تعيين نمى كند كه اگر منظور او پيشبرد اصلاحات (چنانكه از محتواى بقيه گفتگو بر مى آيد) در چهارچوب نظام جمهورى اسلامى است چگونه مى توان انتظار داشت كه پس از تجربه عقيم پنج ساله گذشته، «جريان هاى حامى مردمسالارى» به چنين ائتلافى بپيوندند.
در بين نيروهاى سياسى خارج حاكميت نيز نظرات مختلفى در باره ائتلاف هاى سياسى ابراز شده است. گروهى معتقدند كه بايد جبهه اى حول بيشترين قدر مشترك نيروهاى سياسى معتقد به مردمسالارى و پلوراليزم تشكيل داد، و در مقابل جمعى بر تشكل نيروهاى همسو تاكيد مى ورزند. در مورد اخير، تاكيد بر مرزبندى بر اساس جمهوريخواهى و سلطنت طلبى بيش از هر معيار ديگر به چشم مى خورد، و آن هم بيشتر از سوى جمهوريخواهان تا سلطنت طلبان.
اين كه غالب سلطنت طلبان و به خصوص شخص آقاى رضا پهلوى خواهان تشكيل يك ائتلاف وسيع ملى با شركت همه نيروهاى سياسى هستند از ديد بسيارى از جمهورى خواهان حكايت از يك نوع توطئه مى كند. آنان استدلال مى كنند كه سلطنت طلبان با استفاده از امكانات مالى و تبليغاتى وسيع، و تلاش براى حمايت خارجى، سعى بر آن دارند كه ابتدا همه نيروهاى سياسى را تحت شعارهاى كلى آزادى و دموكراسى حول خود جمع كنند و رهبرى مبارزه را به دست بگيرند، و پس از پيروزى بر جمهورى اسلامى نظام سلطنتى خود را با لطايف الحيلى بر مردم ايران تحميل كنند. حتى تاكيدات آقاى پهلوى مبنى بر اين كه تعيين نظام آينده ايران را به عهده خود مردم مى گذارد تا از طريق يك رفراندوم عمومى به آن راى دهند تاثير چندانى در تخفيف اين بدگمانى ندارد.
براى اين بدگمانى البته دلايل سياسى، تاريخى و اجتماعى فراوانى وجود دارد كه موضوع بحث ما نيست. اصرار آقاى پهلوى بر تطهير عملكرد محمد رضا شاه (از رضا شاه مى گذريم) و تكرار نظريه «شاه ... مظهر وحدت ملى و تداوم بخش هويت تاريخى و نماد يگانگى مردم در دفاع از استقلال و تماميت ارضى كشور» كه در «ميثاق با مردم» آمده است، بر اين بدگمانى ها مى افزايد. اگر آقاى پهلوى واقعا به اين نظريه (صرف نظر از درستى يا نادرستى آن) معتقد باشد طبيعى است كه به عنوان يك وطن پرست بايد از هر وسيله اى (و نه فقط از روش هاى دموكراتيك) براى بازگرداندن نظام سلطنت در ايران مبارزه كند تا بتواند به عنوان «نماد يگانگى مردم» از «استقلال و تماميت ارضى كشور» دفاع كند، و اگر چنين نكند بايد در وطن پرستى ايشان ترديد كرد. البته ابراز چنين نظريه اى از سوى هواداران ايشان دور از انتظار نيست. ولى براى كسى كه در صورت استقرار نظام سلطنت، خود مدعى تاج و تخت خواهد بود چنين اظهارى مى تواند بر تاكيدات مربوط به احترام به راى مردم و پذيرش آن به عنوان تعيين كننده نهايى نظام آينده كشور سايه بيندازد و در برابر آن علامت سئوال قرار دهد.
من خود در طى يكى دو مقاله گذشته مطرح كردم كه چرا در شرايط كنونى ضرورتى براى تشكيل يك جبهه جمهورى خواهى در برابر سلطنت طلبان نمى بينم. در آن جا توضيح دادم كه در صورت يك تحول دموكراتيك در ايران، به شيوه اى كه در طى يكى دو دهه گذشته در اروپاى شرقى، آفريقاى جنوبى و آمريكاى لاتين پيش آمده، اسكلت باقى مانده از جمهورى اسلامى (پس از نفى نهادهاى نادموكراتيك و انتصابى آن) طبيعتا و براى كوتاه مدت باقى خواهد ماند، و تا تشكيل مجلس موسسان (از طريق يك انتخابات آزاد) و تدوين قانون اساسى جديد، نهاد جمهورى در ايران برقرار خواهد بود. و تنها پس از تشكيل مجلس موسسان، و با فرض اين كه اين مجلس بديل سلطنت را معتبر بشناسد و آن را به رفراندوم عمومى بگذارد، مرزبندى بين جمهوريخواهان و سلطنت طلبان، براى مبارزه در راه استقرار نظام مطلوب هر يك از آن دو، موضوعيت پيدا خواهد كرد.
به عبارت ديگر اولا، با فرض يك تحول دموكراتيك در ايران، ما جمهورى خواهيم داشت. ثانيا اگرانتخابات مجلس موسسان آزاد باشد، اين مجلس قاعدتا بايد گرايش اكثريت مردم ايران را نمايندگى كند. حال با توجه به اعتقاد جمهوريخواهان مبنى بر اين كه اكثريت مردم خواهان جمهورى هستند چنين مجلسى ممكن است بديل سلطنت را معتبر نشناسد و تنها يك قانون اساسى جمهورى را به رفراندوم بگذارد. ثالثا و به فرض كه مجلس موسسان اين گرايش عمومى را نمايندگى نكند و يا به دلايل ديگرى از مردم بخواهد كه در مورد نظام آينده نظر بدهند مردمى كه در اكثريت خود خواهان جمهورى هستند در رفراندوم نيز به آن راى خواهند داد و از اين بابت نبايد براى جمهوريخواهان جاى نگرانى باشد.
آن چه كه البته مى تواند اين سناريوها را به هم بريزد فرضيات آن است. اول اين كه تحول ايران دموكراتيك نباشد و بلكه از طريق كودتا يا دخالت نظامى (داخلى يا خارجى) در ايران تحولاتى صورت بگيرد. دوم، در ايران پس از جمهورى اسلامى، رفراندومى فرصت طلبانه و زودرس پيش از تدوين قانون اساسى (به شيوه رفراندوم جمهورى اسلامى) انجام شود. سوم، انتخابات مجلس موسسان آزاد نباشد. و بالاخره چهارم، بر خلاف تصور جمهوريخواهان، اكثريت مردم ايران جمهوريخواه نباشند.
از ميان اين فرض ها، تنها چهارمين آن مى تواند توجيه كننده تشكيل يك جبهه جمهورى خواهى باشد تا براى تبليغ در مورد جمهورى و جذب مردم به آن مبارزه كند. سه فرض ديگر تنها ضرورت مبارزه براى دموكراسى و بسيج همه نيروهاى اجتماعى معتقد و متعهد به اصول دموكراتيك را پيش مى كشد. به عبارت ديگر، براى نفى سه فرض ديگر و مقابله با آن خطرها، ما بيشتر نياز به يك جبهه دموكراسى داريم تا جبهه جمهورى. اگر جمهورى خواهان نگران فرض چهارم نباشند، بايد تلاش كنند تا براى مقابله با خطرات مفروض يك تا سه، همكارى همه نيروهاى اجتماعى ر اجلب كنند - با وقوف به اين واقعيت كه دفع اين خطرات مآلا به نفع جمهورى تمام خواهد شد. از سوى ديگر، اصرار بر جبهه جمهورى (در برابر جبهه دموكراسى) مى تواند در برابر ادعاى جمهوريخواهان مبنى بر حمايت اكثريت مردم از نظام مطلوب آنان علامت سئوال بگذارد (فرض چهارم).
البته همان طور كه در مقاله پيش گفتم، از ديد من حتى تشكيل يك جبهه وسيع جمهورى خواهى در فضاى سياسى حاكم چندان واقع بينانه نيست. در آن جا به برخى از دلايل اختلاف جمهورى خواهان اشاره كردم، و سپس تلويحا نتيجه گرفتم كه به تشكيل يك جبهه وسيع دمكراسى نيز نمى توان در حال حاضر اميد بست (مقدمه طرح يك منشور «فراگروهى» يا «فراسياسى»). در اين جا نيز از دلايل بدگمانى جمهورى خواهان نسبت به سلطنت طلبان و حتى شخص آقاى پهلوى به اجمال ياد كردم. اكنون با توجه به مفروضات ياد شده فوق، سئوالاتى را متوجه آقاى رضا پهلوى مى كنم و فكر مى كنم پاسخ صريح ايشان مى تواند در كاهش اين بدگمانى ها و ايجاد زمينه هاى عملى اتحاد نيروهاى دمكرات موثر باشد.
آقاى پهلوى در «ميثاق با مردم» اصول دموكراتيك متعددى را پيش آورده و خود را به آن متعهد كرده اند. اين تعهدات مغتنم و قابل تقدير است. اكنون از ايشان مى پرسم كه آيا حاضرند به مردم ايران تعهد بدهند كه:
۱- با هيچ نيروى قهريه مسلح يا نظامى (داخلى يا خارجى) كه بخواهد سلطنت را در ايران برقرار كند همكارى نكنند و در هيچ شرايطى به دعوت آنان براى احراز تخت سلطنت پاسخ ندهند؟
۲- از هيچ خواستى براى انجام رفراندوم تعيين نظام حكومتى پيش از تشكيل مجلس موسسان حمايت نكنند، و نتيجه چنين رفراندومى را به رسميت نشناسند؟
۳- تنها مجلس موسسانى را به رسميت بشناسند كه در شرايط دموكراتيك و آزادانه از سوى مردم انتخاب شده است؟
۴- پس از تشكيل مجلس موسسان در يك انتخابات آزاد، به تصميم مجلس در مورد انجام رفراندوم براى تعيين نظام حكومتى آينده ايران احترام بگذارند و از خواست هر گونه رفراندوم ديگرى براى تعيين نظام حكومتى، خارج از مصوبات مجلس، حمايت نكنند و نتيجه آن را به رسميت نشناسند؟