در دو مقاله پيشين در باره اتحاد نيروهاى دموكرات و آزادى خواه سخن گفته شد، و در آن ها اشاره كردم كه اولا شعار «امروز اتحاد» درست است، ولى «فقط اتحاد» درست نيست، چرا كه به تجربه سال ۱۳۵۷ تا مضمون و محتواى اتحاد مشخص و از پيش تعيين شده نباشد راه براى بهره گيرى قدرت طلبان عوام فريب باز خواهد بود و ممكن است يك بار ديگر خيزش عمومى مردم به بيراهه كشانده شود.
ثانيا در مورد محتواى اتحاد گفته شد كه براى شمول هر چه بيشتر گرايش هاى مختلف سياسى بهتر است بر اصول تكيه كرد و از شكل و فرم (مورد اختلاف نيروهاى سياسى) تا آن جا كه امكان دارد دورى ورزيد. اين اصول كه بايد مقولات آزادى، دموكراسى، صلح و حقوق بشر را در خود جا دهد، در عين حال مى تواند به صورت محكى براى تشخيص درجه تعهد نيروها و كنشگران سياسى به اين مقولات نيز به كار رود.
سپس در مقاله دوم به اين نكته پرداختيم كه براى بسيارى از جمهورى خواهان تاكيد بر اصل جمهورى نيز لازم تشخيص داده شده است. در اين مورد استدلال شد كه صرف نظر از تغييرات كودتايى يا سلطه نظامى، بايد نظام جمهورى در ايران را داده دانست. يعنى در هر تغيير دموكراتيك از جمهورى اسلامى به نظام جديد، همانند همه تحولاتى كه در يكى دو دهه گذشته در اروپاى شرقى، آمريكاى لاتين و آفريقا صورت گرفته، بديعى است كه در مرحله اول چهارچوب نظام موجود باقى بماند و فقط نهادهاى انتصابى و ضد دموكراتيك آن نفى و نابود شوند. سپس، و در روند يك انتخابات آزاد، مجلس موسسان به تدوين قانون اساسى نظام جديد خواهد پرداخت، و تنها در آن مرحله است كه اگر اكثريت اين مجلس خواهان استقرار نظامى جز جمهورى باشند ممكن است آن را توصيه كنند و بعدا به راى عمومى بگذارند.
از اين رو نتيجه گرفته شد كه كوشش جمهورى خواهان در اين مرحله از مبارزه كافى است بر اين امر متمركز شود كه تغييرات آتى در ايران به صورت دموكراتيك جريان يابد و در برابر هر حركت كودتاگرانه مقاومت به عمل آيد. در اين صورت، ادامه جمهورى بلافاصله پس از انقراض جمهورى اسلامى تضمين شده است. به عبارت ديگر، بهترين تضمين براى حفظ واستقرار جمهورى در آينده ايران، بسيج عمومى براى دموكراسى و حفظ و دفاع از ارزش هاى دموكراتيك است. تنها در صورتى كه اكثريت مجلس موسسان آينده گرايشى جز جمهورى داشته باشد و آن را به راى بگذارد، لزوم تشكيل جبهه واحد جمهورى خواهى براى رد توصيه مجلس موسسان در رفراندوم عمومى ضرورت پيدا خواهد كرد.
بنا برا ين، در حال حاضر، تاكيد بر اصل جمهورى در تاكيد بر اصول آزادى و دموكراسى خلاصه مى شود. اين سخن به معناى آن نيست كه جمهورى با آزادى و دموكراسى مرادف است (كه چنين نيست)، و بلكه صرفا اين معنا را مى دهد كه چون در حال حاضر نوعى (و لو مسخ شده) از جمهورى بر قرار است، با تاكيد بر اصول آزادى و دموكراسى مى توان به نوعى ديگر (و دموكراتيك ) از جمهورى رسيد. يعنى، براى جمهورى بخوانيد دموكراسى. تنها كسانى كه دنبال نوعى ديگر از حكومت هستند بايد نگران باشند كه با تاكيد بر دموكراسى فقط به آن نخواهند رسيد، و از اين رو يا بايد علاوه بر دموكراسى بر نوع حكومت مطلوب خود نيز تاكيد بورزند و يا بايد از راه هاى نادموكراتيك براى تحقق آن بكوشند.
به عبارت ديگر، امروز جمهورى خواهان بايد پرچمدار جبهه آزادى و دموكراسى باشند و بدون لزوم بر قيد جمهورى همه ايرانيان آزادى خواه و دموكرات را به اين جبهه دعوت كنند. ايجاد چنين جبهه اى علاوه بر شمول فرا گير آن، سنگ محكى براى آزمون ادعاهاى همه گروه ها و نيروهاى سياسى ، صرف نظر از نوع حكومت مطلوب آنان، نيز فراهم خواهد كرد. يعنى اگر فرد و گروهى واقعا به آزادى و دموكراسى معتقد باشد و براى استقرار نظام مطلوب خود فقط راهكارهاى دموكراتيك را مشروع بداند قاعدتا بايد به چنين جبهه اى بپيوندد. ولى اگر جبهه بر شكل حكومت نيز تاكيد كند، نمى توان از كسانى كه آن شكل از حكومت را نمى پسندند انتظار داشت كه به اين جبهه بپيوندند، و در صورتى كه آنان به اين جبهه نپيوندند، نمى توان متهمشان كرد كه به آزادى و دموكراسى اعتقادى ندارند!
البته تشكيل يك جبهه واحد جمهورى خواهى، حتى با قيد اصل جمهورى نيز، در شرايط فعلى بسيار مثبت خواهد بود. ولى شواهد و قراين نشان مى دهد كه تحقق اين امر كار ساده اى نيست. نيروهاى جمهورى خواه مدت ها است كه براى تشكيل چنين جبهه اى تلاش مى كنند، ولى عملا به جايى نرسيده اند. دلايل اين امر فراوان است. در واقع بايد گفت كه اين نيروها جز در اصل جمهورى خواهى در كمتر نكته ديگرى توافق دارند. براى مثال، نوع برخورد اين نيروها با جمهورى اسلامى از يك اختلاف ديد وسيع حكايت مى كند. دست كم مى توان گفت كه سلطنت طلبان اين مشكل را ندارند (يا كمتر دارند). آنان جمهورى اسلامى را يك سره نفى مى كنند. ولى در بين جمهورى خواهان نه فقط در باره جمهورى اسلامى و جناح هاى حاكم در آن اختلاف نظرهاى شديدى وجود دارد كه برخى از جمهورى خواهان از همكارى با كسانى كه به نحوى در گذشته با جمهورى اسلامى همكارى كرده و يا اخيرا از جناح اصلاح طلب حمايت كرده اند به شدت ابا دارند.
به اين ترتيب نمى توان به تشكيل يك جبهه جمهورى خواهى نيز در حال حاضر زياد خوش بين بود. نيروها و فعالان سياسى ايرانى پراكنده تر از آن هستند كه بتوانند حتى در شرايط حساسى مانند دوران حاضر به يك همبستگى و اقدام مشترك دست بزنند. اين امر، علاوه بر اختلاف نظرهاى شديد، معلول فرهنگ سياسى و اجتماعى حاكم بر جامعه ايران نيز هست. به همين دليل، انتظار رفع اين مانع در آينده نزديك چندان واقع بينانه نيست.
در اين شرايط، يك فعاليت فراسياسى مى تواند پاسخگوى نياز روز باشد. در اين فعاليت، روشنفكران ايرانى به عنوان سخنگوى وجدان عمومى مردم بايد بتوانند آرمان ها و آرزوهاى دمكراتيك و آزادى خواهانه مردم ايران را در قالب بيانيه يا منشورى در برابر نيروهاى سياسى جامعه قرار دهند و تحقق آن ها را از آنان بطلبند. در بيان اين خواست ها بايد روى سخن آنان با همه سازمان ها و رهبران سياسى مردم ايران از هر گرايش و طيف و ديدگاهى باشد. در اين اقدام، جامعه روشنفكر ايرانى مى تواند از يك سو به وظيفه روشنگرانه خود در برافروختن چراغى فراراه مبارزات مردم ايران عمل كند (كارى كه در سال ۱۳۵۷ نكرد و دود آن را خود نيز در چشم ديد)، از سويى ديگر محكى براى اندازه گيرى درجه تعهد نيروهاى سياسى به آزادى، دموكراسى، صلح و حقوق بشر در برابر آنان قرار دهد، و بالاخره از جانبى سوم زمينه مناسبى براى اتحاد نيروهاى سياسى در حول اين ارزش ها فراهم آورد.
براى اين كار مدل هايى نيز وجود دارد. منشور ۷۷ چكسلواكى (سابق) و منشور ۸۸ بريتانيا دو نمونه موفق چنين فعاليتى است. در تهيه اين منشورها، روشنفكران دموكرات و آزادى خواه اين دو جامعه، اصول دموكراتيك خود را روى كاغذ آوردند و از جامعه سياسى خود تحقق آن ها را خواستار شدند، و سپس آن ها را پى گرفتند. اكنون روشنفكران ايرانى مى توانند به كار مشابهى دست بزنند. اكبر گنجى نيز در «مانيفست جمهورى خواهى» خود خواستار همين امر شده است. تهيه كنندگان و امضاكنندگان چنين منشورى بايد تحقق مفاد آن را وجهه همت خود قرار دهند و در هر شرايطى و تحت هر نظامى به ترويج و تبليغ آن بپردازند. اينان به عنوان راهبران فكرى جامعه بايد فراتر از هدف هاى كوتاه مدت رهبران سياسى بينديشند و مبلغ و داعى ارزش هاى انسانى نوين جامعه باشند.
تهيه چنين منشورى مدتى است كه در دستور كار نويسنده اين سطور و جمعى از دوستان و آشنايان قرار گرفته است. در اين منشور اصول مربوط به آزادى، دموكراسى، صلح و حقوق بشر در ۱۲ ماده تنظيم شده است و امضاكنندگان آن خود را به تحقق اين اصول متعهد مى كنند. اميد است كه اين منشور به عنوان سندى در تحولات آينده ايران مورد توجه قرار بگيرد. علاوه بر اين، مى توان اميد داشت كه با فرض غلبه بر مشكلات همكارى نيروهاى سياسى ايرانى، خود اين منشور مقدمه اى براى يك فعاليت دموكراتيك فراگروهى باشد. قدم اول، اما، بيان عمده ترين و مبرم ترين خواست هاى انسانى، دموكراتيك و آزادى خواهانه مردم ايران و ارزش هاى حقوق بشرى در يك سند مورد وفاق، و پيگيرى آن در ايران آينده است.
منشور قرار است در آينده نزديك براى امضاى عام منتشر شود. كسانى كه مايلند منشور را پيش از انتشار ببينند و امضاى خود را پاى آن بگذارند مى توانند از طريق فاكس يا ايميل زير با نويسنده تماس بگيرند.
۲۵۱۱۸۵ ۱۴۷۳ ۴۴ ۰۰ :Mobile
(۲۵۱۱۸۵ ۰۱۴۷۳ :InUK)

================================