وقايع داخلى و جهانى يك هفته اخير بحران سياسى ايران را تشديد كرده است. از يك سو، روحانيت حاكم به بهانه چاپ يك كاريكاتور در روزنامه حيات نو به خودزنى سياسى پرداخت و ضعف و تزلزل بنيادين خود را به نمايش گذاشت. و از سوى ديگر، مقدمات نظامى حمله مشترك آمريكا و انگليس به عراق با اعزام ناوبرهاى جنگى و ده ها هزار نيروى جديد به خليج فارس بيش از هر زمان ديگر آماده شد و خطرات ناشى از آن براى ايران تشديد شده است.
سر و صدايى كه در مورد كاريكاتور ياد شده در ايران به راه افتاد چيزى جز يك خودزنى سياسى براى حاكميت نبود. جناح وابسته به على خامنه اى از آن به عنوان حربه اى براى تضعيف جناح رقيب استفاده كرد و علاوه بر توقيف دو روزنامه اصلاح طلب و دستگيرى سه روزنامه نگار، تا حد تهديد و توهين به هادى خامنه اى مدير مسئول حيات نو (و برادر كوچكتر على) پيش رفت. جناح اصلاح طلب كه هنوز از ضربه روحى ناشى از دادگاه عباس عبدى سر بلند نكرده است در مقابل اين هجوم حالت انفعالى گرفت و محمد خاتمى كوچكترين عكس العملى نشان نداد. و جناح مخالف نيز از اين نمايش مسخره نتيجه اى جز رسوايى و بى اعتبارى بيشتر خود به دست نياورد. اكنون نه فقط كاريكاتور ياد شده به عنوان وسيله اى براى تمسخر خمينى دست به دست مى گردد كه كوس بى اعتبارى استبداد حاكم نيز بيش از هر زمان ديگر زده شده است.
در سطح جهانى، مقدمات حمله تجاوزگرانه مشترك آمريكا و انگليس به عراق بيش از پيش آماده شده است. حكومت آمريكا همواره و بدون پروا از دور زدن سازمان ملل و حمله مستقيم به عراق سخن مى گفت. انگليس، ولى، تحت فشار افكار عمومى اين كشور بر ضرورت شركت سازمان ملل در چنين حمله اى تاكيد مى ورزيد. اكنون تونى بلر نيز به دنباله روى از جرج بوش تابوى سازمان ملل را شكسته است و مى گويد اگر اين سازمان با حمله به عراق مخالفت بورزد دو كشور آمريكا و انگليس راسا به آن اقدام خواهند كرد. اعزام نيروهاى تازه نفس به مرزهاى عراق از سوى اين دو كشور در طول هفته گذشته كمترين ترديدى بر عزم نهايى آنان به حمله نظامى باقى نگذاشته است.
اين تحولات، يكبار ديگر خطراتى را كه متوجه آينده نزديك ايران است برجسته مى كند. بحران سياسى حاكم بر جمهورى اسلامى آن را در ورطه سقوط قرار داده و خودزنى هايى از قبيل آن چه كه در روزهاى اخير رخ داده اين سقوط را سريع تر خواهد كرد. خطر دخالت خارجى يا تاثير تحولات احتمالى عراق بر ايران، وحدت ملى و تماميت ارضى آن را تهديد مى كند. با تحليل روزافزون رژيم جمهورى اسلامى در نتيجه بحران ها و تضادهاى داخلى يا تهديد خارجى، و در فقدان يك بديل دموكراتيك، سايه سنگين استقرار نوعى ديگر از استبداد و ديكتاتورى بر ايران سنگينى مى كند.
اين همه، ضرورت اتحاد و هم بستگى نيروهاى دموكرات را كه قبلا سخن آن رفته است بيشتر مى كند. در مقاله پيشين بر لزوم اين امر و عدم كفايت آن تاكيد شد. در آن جا آمد كه محتواى اتحاد نيز بايد مشخص شود تا تجربه سنگين قيمت سال ۱۳۵۷ تكرار نشود و بار ديگر آرمان هاى آزادى خواهانه مردم ايران دستخوش اميال و هوس هاى قدرت طلبان و زورمداران نگردد. علاوه بر آن، بر اين نكته تاكيد شد كه «اتحاد را بايد بر محتوايى آزادى خواهانه، صلح جويانه، دموكراتيك و حقوق بشرى بنا كرد، و براى شمول هر چه بيشتر ديگران در اين اتحاد، بجاى تعيين شكل و ساختار بر اصول تكيه نهاد».
تعيين مرز بين اصل و شكل و ساختار البته كار آسانى نيست. براى غالب جمهورى خواهان. فى المثل، جمهورى بودن نظام آينده ايران اصلى است كه نمى توان به راحتى آن را ناديده گرفت. اينان با توجه به تضاد ماهوى سلطنت موروثى با اصل برابرى مردم و انتخابى بودن اركان حكومت، پايبندى به جمهورى را شرط لازم يك نظام دموكراتيك مى دانند. اين اصل البته ربطى به ملازمه جمهورى با دموكراسى (كه چنين نيست) و سلطنت با استبداد (كه باز چنين نيست)، و يا سابقه كاركرد اين نظام ها در ايران و ساير كشورهاى جهان، ندارد. سخن در ماهيت موروثى بودن سلطنت، دايم العمر بودن شاه، و عزل ناپذيرى شاه از طرق دموكراتيك است كه آن را در تضاد با اصول حاكم بر يك جامعه مردم سالار خالص قرار مى دهد. (مى گويم «خالص»، چرا كه در بين نظام هاى جمهورى نيز گاه ناخالصى هايى ديده مى شود.)
شمول چنين اصلى در يك برنامه مشترك، آن جا كه تعيين شكل نظام آينده ايران موضوع مبارزه است البته مفهوم پيدا مى كند. ولى اين كه آيا تحولات آينده ايران به جايى خواهد رسيد كه موضوع «جمهورى يا سلطنت» مسئله روز مردم باشد محل تامل است. آن چه كه مى توان با قاطعيت گفت اين است كه امروز و در آينده بلافصل پس از جمهورى اسلامى چنين مسئله اى وجود ندارد و نخواهد داشت.
به عبارت ديگر، در حال حاضر خواست سياسى عام مردم ايران نفى استبداد دينى و استقرار آزادى هاى دموكراتيك و حقوق بشر است. يعنى اگر در رژيم فعلى، به فرض، اين آزادى ها و حقوق برقرار بود و نهادهاى حكومتى مشروعيت خود را از طريق انتخابات آزاد مى گرفتند و در برابر مردم مسئول بودند، به طور قطع خواستى براى تغيير حكومت در جامعه مطرح نبود. مبارزه اى كه اكنون در متن جامعه وجود دارد براى دمكراتيزه كردن حكومت و نفى استبداد دينى است و نه تعيين شكل حكومت. و جز در صورت حدوث يك حكومت كودتايى يا نظامى، شكل حكومت تا يكى دو سال پس از انقراض يا زوال جمهورى اسلامى به عنوان مسئله اصلى نمى تواند مطرح باشد.
يعنى مى توان با توجه به تجربه كشورهايى مانند اروپاى شرقى و آفريقاى جنوبى ديد كه هر تغيير و تحولى كه در اثر مقاومت و فشار مردمى در حكومت ايران پيش بيايد چهارچوبه اصلى و نهادهاى انتخابى آن را حفظ خواهد كرد. سپس، و با فرض استقرار آزادى هاى سياسى، همه نيروهاى اجتماعى و از جمله سلطنت طلبان اين فرصت را بايد و خواهند داشت كه به تبليغ مرام سياسى و نوع حكومت مطلوب خود بپردازند. در اين شرايط، قبل از هر رفراندوم زودرس عمومى و سو استفاده از جو احساساتى زودگذر (به شيوه اى كه در آغاز استقرار جمهورى اسلامى عمل شد) بايد اجازه داد كه مردم از طريق نهادى انتخابى (مثلا مجلس موسسان) به تدوين قانون اساسى جديدى كه الزاما شكل حكومت را نيز مشخص خواهد كرد دست بزنند. تنها پس از اين مرحله است كه، و با فرض اين كه مجلس موسسان بديل سلطنت را معتبر بداند، مردم در يك رفراندوم عمومى در باره شكل حكومت تصميم خواهند گرفت.
از اين رو، در حال حاضر كمترين توهمى از «خطر سلطنت طلبان» نبايد به خود راه داد. اگر در ايران گرايش هايى به سوى سلطنت ديده مى شود آن را بايد از بركت ۲۴ سال حكومت جمهورى اسلامى ديد، و اگر آقاى رضا پهلوى توانسته است در بين قشر جوان ايرانى محبوبيتى پيدا كند آن را بايد در ضعف و تشتت جمهورى خواهان جستجو كرد. رضا پهلوى ادعاى سلطنت را (صادقانه يا ناصادقانه) به كنارى گذاشته و اصول آزادى و دموكراسى را تبليغ مى كند. در مقابل، بخش وسيعى از جمهورى خواهان به جاى اين كه اين اصول را از آن خود بدانند و در مسابقه دموكراسى و حقوق بشر پيش بتازند، گرفتار كابوس «سلطنت» شده اند و براى فرار از آن به امامزاده «جمهورى» دخيل مى بندند.
اين كه ۲۴ سال پس از انقراض رژيم سلطنتى ايران، بديل سلطنت در ايران دو باره مطرح شده، به لحاظ فرهنگى و سياسى بايد يك تراژدى بشمار بيايد. سلطنت يك نظام متعلق به گذشته است، و آينده جهان جمهورى است. به سختى مى توان از مدرنيته سخن گفت و به آينده نظر دوخت، و در عين حال از بازگشت نظام سلطنتى پس از انقراض آن دفاع كرد. تاكيد جمهورى خواهان بر اين اصل در مبارزات مشترك خود، به نوعى از كمبود اطمينان آنان بر درستى راهشان حكايت مى كند. ايران فعلى (نوعى) از جمهورى است، و ايران بلافاصله پس از جمهورى اسلامى نيز (نوعى) از جمهورى خواهد بود. اين سلطنت طلبان هستند كه بايد از اين كه نتوانند سلطنت را به ايران بازگردانند نگران باشند. جمهورى خواهان كارى جز استقرار آزادى ها و دموكراسى نخواهند داشت - و بايد تمامى هم خود را نيز بر اين اصول بگذارند.
تعيين كننده نهايى بحث سلطنت يا جمهورى مردم ايرانند، و اگر روزى آنان در يك ايران آزاد به بازگشت نظام سلطنتى راى دادند بايد آن را محترم شمرد و پذيرفت. امروز، اما، بايد براى استقرار اين همين آزادى مبارزه كرد، و در اين مبارزه منطقا همه كسانى كه خواهان آزادى و دموكراسى هستند مى توانند سهيم باشند.
از اين رو، محتواى اتحاد نيروهاى دموكراتيك و آزادى خواه در برابر رژيم جمهورى اسلامى مى تواند در اين مرحله از مبارزه، از تعيين اصل مربوط به نوع حكومت آينده چشم بپوشد و توجه خود را بر اصول آزادى، صلح، دموكراسى و حقوق بشر متمركز كند. نيروهايى كه بتوانند به بهترين و جامع ترين شكل اين اصول را تدوين و سرلوحه كار خود قرار دهند سزاوار آنند كه از حمايت بيشتر مردم نيز برخوردار شوند. آيا بهتر نيست به جاى خط بندى «سلطنت يا جمهورى» در حال حاضر در پيكارى مشترك بر اساس اصول فوق درگير شويم، و به تحقق آن ها در نظام مطلوب خود (هر چه كه باشد) متعهد شويم؟ و آيا اگر به درستى راه خود و حقانيت آن ايمان داريم از همراهى ديگرانى كه از ديد ما اقليتى بيش نيستند چه واهمه اى بايد داشته باشيم؟
به مسابقه اى باز در حيطه آزادى، صلح، دموكراسى و حقوق بشر پا بگذاريم و اجازه دهيم كه هر كه بهتر، در اين مسابقه پيروز شود. اين نه تنها بهترين است، كه در شرايط فعلى ايران ضرورتى فورى و حياتى است.