|
حسين باقر زاده
امروز اتحاد، ولى نه فقط اتحاد
ما دست كم يك تجربه ديگر از «فقط اتحاد» در تاريخ اخير كشور خود داريم، تجربه اى كه به بهاى بسيار گران براى مردم كشور ما تمام شد.
اتحاد را بايد بر محتوايى آزادى خواهانه، صلح جويانه، دموكراتيك و حقوق بشرى بنا كرد، و براى شمول هر چه بيشتر ديگران در اين اتحاد، بجاى تعيين شكل و ساختار بر اصول تكيه نهاد.
|
|
Bagherzadeh
|
بحث هم بستگى نيروهاى اپوزيسيون جمهورى اسلامى از مدت ها پيش در بين نيروها و محافل سياسى مختلف جريان يافته است و هر يك به نحوى در ضرورت اتحاد و چگونگى آن داد سخن داده اند و يا به گفتگو و تبادل نظر و احيانا مجادله پرداخته اند. گروهى با تكيه بر اتحاد، و فقط اتحاد، خواهان آن شده اند كه نيروهاى اپوزيسيون، از هر طيف و پايگاه و با هر آرمان و ايدئولوژى و ديدگاه، دست به دست هم دهند و به مبارزه اى يك پارچه براى نفى استبداد دينى مبارزه كنند. از سوى مقابل، افراد و گروه هايى نيز با تاكيد بر خواست هاى مشخص خويش خواهان صف بندى هاى مستقل و مرزبندى با گروه ها و ديدگاه هاى ديگر شده اند.
در ضرورت اتحاد سخن گفتن توضيح واضحات است. جمهورى اسلامى به خونريزى داخلى دچار شده است و قوايش به تحليل مى رود. جناح وابسته به ولى فقيه از سال ها پيش اعتبار و پايگاه اجتماعى خود را از دست داده بود و در انتخابات متوالى پس از ۲ خرداد ۷۶ كوس رسوايى آن بر كوى و بام زده شد. جناح اصلاح طلب نيز كه درخلا موجود توانسته بود حمايت بخش وسيعى از مردم را به دست آورد به دلايل زيادى نتوانست به وعده ها و شعارهاى خود عمل كند و در دو سه سال اخير اين حمايت ها را به تدريج از دست داده است. اكنون، و بر اساس نظرخواهى هاى رسمى، اكثريت قاطع مردم نه فقط خواهان تغيير بنيادين رژيم جمهورى اسلامى شده اند و بلكه اميد خود را از اصلاح طلبان نيز قطع كرده اند.
مضحكه دادگاه عباس عبدى و رفتار بهت آور او در اين دادگاه، به هر دليل و علتى كه بوده باشد، به تضعيف بيشتر اصلاح طلبان حكومتى منجر شده و آنان را سر در گم كرده است. جناح اصلاح طلب حكومتى اكنون از هر زمان ديگرى در طول پنج سال گذشته ضعيف تر شده است. حتى انتخابات قريب الوقوع شوراهاى شهر و روستا كه معمولا بايد به صورت آمپولى مقوى حيات تازه اى به پيكر زخم خورده و نحيف آنان بدمد تاثير چندانى در تحرك سياسى آنان نداده است، و برخورد شديدا منفعلانه آنان با اين انتخابات از نااميدى آنان به ادامه حيات دراز مدت خود حكايت مى كند.
در اين شرايط، چگونه است كه رژيم جمهورى اسلامى هم چنان به حيات مستبدانه، همراه با خشونت، مرگ بار، و فسادپرور خود ادامه مى دهد و در برابر اعتراضات روزافزون مردم كه از طريق تظاهرات، اعتصابات و نافرمانى هاى مدنى اين جا و آن جا ظهور مى كند مقاوم است؟ رژيمى كه نه فقط كارنامه بيست و چند ساله اى مشحون از كشتار و خفقان و فقر و فساد و تبعيض در پشت سر دارد كه اكنون نيز كمترين پايگاه و حمايتى نيز در جامعه براى آن باقى نمانده است.
پاسخ سئوال روشن است: يك دست و يك دست ها صدا ندارد، و مخالفت مردم با رژيم جمهورى اسلامى تا آن گاه كه به صورت پراكنده و ناهمآهنگ ابراز شود تاثير چندانى در ساخت قدرت در ايران نخواهد داشت. تنها يك مبارزه متحد و يك پارچه مى تواند ماشين سركوب رژيم را به زانو در آورد و رژيم را در برابر خواست هاى آزادى خواهانه و دموكراتيك مردم ايران وادار به عقب نشينى كند. اين همه از واضحات اوليه است و نيازى به تاييد و تكرار ندارد. از قديم گفته اند كه براى پيروزى بدكرداران كافى است كه نيك انديشان دست روى دست هم بگذارند و كارى نكنند. و از اين رو، اگر نابسامانى و تبعيض و فشار و فساد در جامعه هست، همه كاسه و كوزه ها را نبايد بر سر مرتكبان آن ها شكست. بلكه، بايد پذيرفت كه بخش بزرگى از مسئوليت به عهده خيرخواهانى است كه عليرغم ادعاهاى انسان دوستانه و آزادى خواهانه خود، براى حل و دفع آن نابسامانى ها چاره اى مشترك نمى انديشند.
از سوى ديگر، فقدان پايگاه اجتماعى رژيم، ضربه پذيرى آن را در برابر قدرت طلبان داخلى و خارجى افزايش داده است و در صورتى كه نيروى جانشين دموكراتيكى در برابر آن شكل نگيرد، خطر جايگزينى آن با يك قدرت خودكامه ديگر و يا بروز نابسامانى هاى اجتماعى و سياسى كه موجوديت و يك پارچگى كشور را دستخوش حوادث كند وجود دارد. از اين رو، نيروهاى آزادى خواه و دموكرات در صورت كوتاهى در تدارك يك اقدام مشترك و متحد بايد مسئوليت چنين عواقبى را نيز تا حدى بپذيرند.
بنا بر اين در ضرورت اتحاد حرفى نيست. و اين اتحاد هرچه وسيعتر و فراگيرتر، تاثيرش قاطع تر، سريع تر و با هزينه كمتر. ولى آيا مى توان با شعار «فقط اتحاد» به مصاف استبداد دينى حاكم رفت و آينده اى دموكراتيك و آزاد و آباد براى ايران تدارك ديد؟ ما دست كم يك تجربه ديگر از «فقط اتحاد» در تاريخ اخير كشور خود داريم، تجربه اى كه به بهاى بسيار گران براى مردم كشور ما، كه هنوز در حال پرداخت آن هستند، تمام شد.
در آستانه انقلاب سال ۱۳۵۷ نيز از اتحاد فقط سخن گفته مى شد و آقاى خمينى همه را به «وحدت كلمه» مى خواند. در آن موقع همه مى دانستند كه چه نمى خواهند، و كمتر كسى در باره اين كه چه مى خواهند سخن مى گفت. آقاى خمينى و هواداران او كه نداى وحدت كلمه را سر داده بودند، به خصوص از طرح سئوالات مربوط به اين كه انقلاب چه ارمغانى را براى مردم ايران به همراه دارد جلوگيرى مى كردند و يا از پاسخ صريح به آن ها طفره مى رفتند. غالب روشنفكران و سازمان هاى سياسى موجود نيز به جاى اين كه با روشن كردن چراغى فراراه مردم، آنان را كه از چاهى بيرون مى آمدند از افتادن به چاله اى بدتر بر حذر دارند، خود با اين موج كور همراه شدند و به حمايت از آن برخاستند. سر انجام شومى كه سپس دامن همه اين سازمان ها و عناصر و نيروهاى مترقى و مردمى را فرا گرفت بايد دست كم اين دست آورد را براى مردم ما داشته باشد كه ديگر باره فريب شعار جذاب ولى توخالى «وحدت كلمه» يا «فقط اتحاد» را نخورند و بلكه بر محتواى اتحاد نيز پاى بفشارند.
به عبارت ديگر، علاوه بر اين كه چه چيز را نمى خواهيم بايد اين را نيز مشخص كنيم كه چه مى خواهيم. در بيان اين خواسته ها، البته بايد دقت كنيم كه دچار گروه بندى و فرقه گرايى نشويم. يعنى بايد اين خواسته ها از حد آرمان هاى گروهى و فرقه اى فراتر رود و حد اكثر ممكن نيازها و حقوق مردم ايران را در بر گيرد. در غير اين صورت، بيان خواسته هاى ما، هر چه قدر هم ادعا كنيم كه ما سخنگوى اكثريت مردم ايران هستيم، چيزى جز نسخه تجزيه و تفرقه نيست.
نمى توان دعوت به اتحاد كرد و بعد محتوايى را براى اتحاد پيش كشيد كه حقوق و آرمان هاى مشروع قشرهايى از جامعه ايران را ناديده مى گيرد و يا آن ها را زير پا مى گذارد. علاوه بر اين، اتحادهايى كه حول چنين محتوايى صورت مى گيرد به درگيرى هاى گروهى كشانده مى شود، و مبارزه فرعى گروه هاى رقيب با يكديگر، اين گروه ها را از مبارزه اصلى براى آزادى و دموكراسى باز مى دارد. به معناى ديگر، اصرار بر گرايش هاى گروهى و فرقه اى و حتى جبهه اى نافراگير، به عنوان شرط لازم براى اتحاد،نتيجه اى جز تفرقه نيروهاى مردم و درگيرى آنان در اختلافات گروهى، و تضعيف جبهه آزادى و دموكراسى، و نهايتا تقويت استبداد حاكم نخواهد داشت.
از اين رو، محتواى اتحاد بايد اصولى از قبيل موارد زير را در بر گرفته باشد:
۱- محتواى اتحاد، حقوق و آزادى هاى مدنى و سياسى و اقتصادى مردم ايران را تامين كند و مبانى مردم سالارى را در جامعه ايران استقرار بخشد.
۲- اين محتوا بر اصول جهانشمول حقوق بشرى و مردمسالارى تكيه كند و از تعيين شكل و كيفيت اجرا و اعمال اين اصول كه احيانا مورد اختلاف نيروهاى سياسى است تا حد امكان اجتناب ورزد.
۳- نمونه هاى مشخص تبعيض و خشونت و نقض حقوق بشر را كه در جمهورى اسلامى و يا پيش از آن عموميت داشته صريحا نفى كند، و بر برابرى همه ايرانيان در بهره گيرى از حقوق وآزادى هاى خود تاكيد داشته باشد.
۴ - بر روند صلح و آشتى در روابط داخلى و خارجى تاكيد ورزد و هزينه هاى گذار به يك جامعه آزاد و دموكراتيك در ايران را به حد اقل ممكن برساند.
سال جديد ميلادى را مردم بسيارى از جوامع غربى با اتخاذ يك تصميم آغاز مى كنند. تصميمى مبنى بر اين كه براى تحقق يك آرزوى ديرين خود تلاش كنند، عادت ناپسندى را ترك گويند و يا كردار نيكى را سرلوحه فعاليت خود قرار دهند. اين فرصت خوبى است كه ما ايرانيان نيز تصميمى جمعى اتخاذ كنيم: به اتحاد بينديشيم، اين اتحاد را بر محتوايى آزادى خواهانه، صلح جويانه، دموكراتيك و حقوق بشرى بنا كنيم، و براى شمول هر چه بيشتر ديگران، در بيان محتوا بر اصول تكيه كنيم و از تعيين شكل و ساختارهاى مطلوب خود اجتناب ورزيم.
گفتگو در اين مقوله، در هفته هاى آينده دنبال خواهد شد.
|