سال ۲۰۰۳ ميلادى با بيم و اميد در ايران آغاز مى شود. بيم از اين كه بنيادگرايان حاكم بر جمهورى اسلامى براى خروج از بن بستى كه تقابل دو جناح حكومتى ايجاد كرده است، و در برابر جنبش رو به گسترش آزادى خواهانه مردم ايران، براى ادامه حيات خود به خشونت عريان متوسل شوند و علاوه بر سركوب خونين مردم، استقلال و تماميت ارضى كشور را نيز به خطر بيندازند. و اميد اين كه شرايط داخلى و بين المللى اجازه چنين ماجراجويى هايى را به اين اقليت منفور و مطرود ندهد و آنان را وادارد تا قدم به قدم در برابر خواست هاى دموكراتيك و حقوق بشرى مردم عقب نشينى كنند و هرچه بيشتر به عزلت سياسى، فرهنگى و اجتماعى خود پناه ببرند.
در باره خطرات سركوب و كودتاى سياسى و حذف احزاب و نهادهاى وابسته به جناح خاتمى، و يك پارچه كردن حكومت به نفع جناح وابسته به ولى فقيه، سخن زياد گفته شده است.
اين خطرات با تحولاتى كه در هفته هاى اخير صورت گرفته و نمايش محاكمات متهمان پرونده نظرسنجى نه تنها كمتر نشده، احيانا افزايش نيز يافته است. در واقع يكى از هدف ها و احتمالا نتايج دستگيرى ها و محاكمات اخير ظاهرا تضعيف و بى اعتباركردن جناح اصلاح طلب بوده است تا حدى كه آنان يا بكلى در مجموعه ولايت فقيه حل شوند و از ادعاهاى مردم گرايانه خود دست بكشند و يا اين قدر خرد و ناچيز شوند كه نتوانند در برابر نقشه هاى كودتاگرانه باند خامنه اى-رفسنجانى كوچكترين عكس العمل موثرى از خود بروز دهند.
علاوه بر اين، حمله احتمالى و قريب الوقوع آمريكا به عراق و عواقب پيش بينى ناپذير آن، نگرانى هاى خاصى را در برخى از محافل سياسى ايران پيش آورده است.
اين محافل از احتمالات تجزيه عراق و تاثير آن بر كشورهاى همسايه و به خصوص ايران سخن مى گويند، و با توجه به نفوذ معاودان عراقى در رژيم حاكم بر ايران و طمع آنان براى سلطه بر مناطق نفت خيز جنوب عراق، از خطراتى كه متوجه تماميت ارضى ايران خواهد شد ياد مى كنند. قدر مسلم اين كه رژيم حاكم بر ايران ضعيف تر از آن است كه بتواند در برابر دسيسه هاى خارجى يا ماجراجويى هاى داخلى و نيروى گريز از مركز اقوام ايرانى كه محصول ساليان دراز سياست استبداد و سركوب و تبعيض است مقاومت كند و چنين خطرى را مرتفع سازد.
ولى در برابر اين خطرات، بارقه هاى اميد زيادى نيز به چشم مى خورد. جنبش آزاديخواهى و دمكراتيك مردم ايران در سال گذشته رشد كمى و كيفى چشمگيرى داشت. تظاهرات دانشجويان و ساير گروه هاى اجتماعى در چند هفته گذشته و به خصوص در روز اول آذرماه در نوع خود بى نظير بود. تظاهرات اول آذر كه به مناسبت سالگرد قتل فجيع فروهرها صورت گرفت حتى به لحاظى از تظاهرات ۱۸ تير ۱۳۷۸ و روزهاى بعد از آن مهمتر بود. تظاهرات سال ۱۳۷۸ تقريبا به دانشگاه هاى تهران وتبريز محدود شده بود. در حالى كه تظاهرات اول آذر ۸۱ همزمان چندين شهر بزرگ كشور از تهران و مشهد و تبريز و اصفهان و شيراز و اهواز تا شهرهاى كوچكتر را نيز در بر مى گرفت، و در هريك از آن ها هزاران نفر شركت كرده بودند.
شعارهاى تظاهرات چند هفته اخير نيز انعكاس دهنده نظر و خواست اكثريت قاطع مردم ايران بود: رفراندوم، نفى جمهورى اسلامى، و سلب اميد از اصلاح طلبان حكومتى.
اين نظرات و خواست ها در طى نظرسنجى هاى متعددى كه در يكى دو سال اخير به عمل آمده (و مجريان نظر سنجى ها اكنون تاوان آن را در زندان و دادگاه ها پس مى دهند) به اطلاع حاكمان جمهورى اسلامى رسيده بود. سپس همين اطلاعات از طريق بيانيه كنگره جبهه مشاركت و سپس نشر نتايج نظرسنجى هاى اخير در سطح عام نيز پخش شد. يعنى اكنون نه فقط اكثريت مردم خواهان نفى حكومت دينى و استقرار يك نظام دموكراتيك هستند كه هم حكومت و هم مردم اين واقعيت را مى دانند. علاوه بر اين، هر يك از اين دو (حكومت و مردم) مى داند كه ديگرى اين واقعيت را مى داند!
يعنى شرايط سياسى ايران اكنون به نوعى بازى مى ماند كه كاملا رو باز است. دو طرف بازى (حكومت و مردم) نيروهاى يك ديگر را مى بينند. جايى براى عامل غافلگيركننده نمانده است. مهره اى مخفى نيست كه يك مرتبه وارد بازى شود. رژيم شاه تا ماه هاى آخر حكومت خود، و رژيم جمهورى اسلامى تا يكى دو سال پيش مى توانست ادعا كند كه از حمايت اكثريت مردم برخوردار است. راهى براى اثبات خلاف اين حكم وجود نداشت: نه انتخابات آزاد و نه نظرسنجى قابل اعتماد و عارى از ترس و تهديد. از اين رو، چنين ادعايى مى توانست گروهى از مردم را بفريبد. و يا دست كم چنين ادعايى براى هواداران رژيم و به خصوص مزدوران آن پذيرفتنى بود. و وقتى اين افراد به جان مردم مى افتادند، اين اعتقاد مى توانست آنان را در اجراى فرمان سركوب مصمم كند.
اكنون و به يمن اين آگاهى عمومى، رژيم جمهورى اسلامى نمى تواند در يك سركوب عمومى حتى به مزدوران خود اعتماد كند. يعنى سرباز و پليس و سپاهى و بسيجى وقتى در اين مصاف رو در روى مردم قرار مى گيرند مى دانند كه بايد از رژيمى منفور در برابر اكثريت قاطع مردم دفاع كنند. آنان مى دانند كه در طرف بازنده نهايى اين درگيرى قرار گرفته اند. در اين شرايط، ترديدى نبايد كرد كه اكثريت آنان از اجراى فرمان خشونت سر باز خواهند زد و به صف مردم خواهند پيوست.
آگاهى عمومى از روى گردانى اكثريت قاطع مردم از جمهورى اسلامى، اجراى سياست سركوب خشن را دچار اشكال مى كند و ممكن است خود به عنوان عامل بازدارنده اى در برابر خواست هاى كودتاگرانه جناح سركوبگر رژيم نقش ايفا كند.
عامل ديگرى كه رژيم جمهورى اسلامى را وادار به عقب نشينى كرده و ممكن است از نقشه اجراى سركوب خشن مانع شود شرايط بين المللى و فشارهاى خارجى است.
هم اكنون بخش عمده اى از سردمداران حكومت نگران آن هستند كه پس از عراق لبه تيز حمله آمريكا متوجه ايران شود. اين ترس تا حدى در رفتار رژيم حاكم بر ايران در برابر مخالفان خود تاثير گذاشته و شايد هم مانع از آن شده است كه تظاهرات چند هفته اخير دانشجويان و ساير گروه هاى اجتماعى ديگر، همانند تظاهرات تير ۷۸ به خشونت كشيده شود. به عبارت ديگر، رژيم حاكم بر ايران نگران آن است كه اگر دست به خشونت عريان بزند خطر حمله آمريكا به ايران نيز جدى شود و ديگر راهى براى خروج از «محور شيطانى» اختراعى آقاى بوش باقى نماند. ترس از يك دشمن خارجى براى رژيمى كه پايگاه اجتماعى داخلى خود را از دست داده، عامل بازدارنده بزرگى است.
ضربه پذيرى رژيم جمهورى اسلامى از فشارهاى خارجى را مى توان از هم اكنون به راحتى ديد. قطع مجازات سنگسار در آستانه سال جديد ميلادى نه به دليل متمدن شدن رژيم جمهورى اسلامى، يا اصرار و مخالفت جناح اصلاح طلب اين رژيم، و بلكه صرفا بر اثر فشار اتحاديه اروپا صورت مى گيرد.
اتحاديه اروپا صريحا بهبودى وضع حقوق بشر در ايران را شرط لازم براى ادامه و گسترش روابط تجارى خود با ايران اعلام كرده است. و جمهورى اسلامى كه نگران دشمنى و خطر حمله آمريكا است به هيچ عنوان نمى تواند بيگانگى اتحاديه اروپا را تحمل كند. از اين رو، اين رژيم كه همواره به اعتراضات سازمان هاى حقوق بشرى بى اعتنا بوده است يك مرتبه در برابر فشار اين اتحاديه تسليم مى شود. اين عقب نشينى را بايد به فال نيك گرفت و انتظار داشت در ماه هاى آينده كه هيئت هاى بين المللى حقوق بشرى چندى راهى ايران هستند ما شاهد قطع يا كاهش مجازات هاى وحشيانه ديگر و بهبود نسبى حقوق بشر در ايران باشيم.
سال ۲۰۰۳ با تركيبى از بيم و اميد آغاز مى شود. نشانگان اميد، اما، در آغاز اين سال از بسيارى از سال هاى پيشين بيشتر است.
با اين اميد سال نو را آغاز كنيم و متناسب با آن خود را براى تحولات نامنتظره اى كه ممكن است پيش بيايد آماده كنيم. بخشى از اين آمادگى به خواست و تمايل نيروهاى دموكرات و آزادى خواه باز مى گردد كه در شرايطى كه فروپاشى رژيم بيشتر و بيشتر به يك امر قريب الوقوع تبديل مى شود بتوانند متحدا و فارغ از تمايلات و اختلافات عقيدتى و سياسى دست به دست هم دهند و مانع از اين شوند كه زمام كشور ما به دست ديكتاتوران ديگرى بيفتد، به دخالت خارجى منجر شود، و يا تماميت ارضى آن دستخوش خطرى بگردد.