۱۷ دى براى بسيارى گرايشهاى سياسى مخالف پادشاهى يك روز فراموش شده بوده است. اگر هم گاه به ياد آن افتاده اند به عنوان يك نمونه زورگوئى  محكومش كرده اند. هواداران پادشاهى طبعا نظرى جز آن دارند و۱۷ دى را روز آزادى زنان مى دانند و بزرگ مى دارند. ۱۷ دى روزى بود شصت و هفت سال پيش كه رضا شاه پهلوى فرمان ممنوعيت حجاب داد و چادر از سر زنان برداشت.
در اين معنى، ۱۷ دى سرآغاز آزادى زنان بود و هر پبشرفتى زن ايرانى كرده است از آنجا سرگرفت؛ ولى ۱۷ دى ابعادى بزرگتر دارد و از ديدگاه هاى ديگرى نيز شايسته بررسى است. آنچه شصت و هفت سال پيش دراين روزها روى داد به هيچ روى فراموش شده نيست و ما در پيكار ملى خود براى توسعه و تجدد ناگزيريم به آن باز گرديم.
دو ويژگى ۱۷ دى جنبه آمرانه و خشونت آميزش از يك سو و جاى مركزيش در فرايند نوسازندگى جامعه ايرانى از سوى ديگر است. اولى امروز بيشتر جنبه تاريخى دارد، ، ولى تاريخى كه سخت به كار امروز مى آيد؛ دومى مسأله روز جامعه ماست.

با همه ارزشى كه تلاشهاى يك لايه كوچك زنان پيشرو ايران از انقلاب مشروطه به بعد، در بالابردن جايگاه زن در جامعه مى داشت، برداشتن حجاب يك تصميم سياسى شخص پادشاه بود كه در آن شرايط تنها از مردى چون او برمى آمد. رضا شاه كه رهبرى در قالب پتر كبير و آتا تورك بود، طرح روشنى براى درآوردن ايران از گنداب فرهنگ سنتى قرون وسطائى از «چاهك دنيا»ئى كه صادق هدايت، ايران زمان خود را مى ناميد داشت، و پس از سازمان دادن يك ارتش نيرومند ويك دستگاه ادارى در خدمت توسعه، و گذاشتن زيرساخت آموزشى و بهداشتى در جاى خود، به دشوارترين بخش آن طرح كه در اهميت از هيچ يك كمتر نبود و با شدت عملى كه پتر كبير و آتا تورك را به ياد مى آورد پرداخت. (با همه سختگيرى خود، رضا شاه نه مانند پتر قيچى به دست در خيابانها ريش و جامه مردمان را كوتاه مى كرد و نه به تير بستن شورشيان مسجد گوهر شاد به گرد كشتارصوفيان به دست آتاتورك رسيد.) او به درستى دريافته بود كه تا زنان ايران در زير چادر بمانند نه خودشان امروزى خواهند شد نه مردان؛ و نه تسلط آخوندها برجامعه ضعيف خواهد شد. او تا آن هنگام ضربات كارى بر حوزه زده بود و آموزش و دادگسترى را از آخوندها گرفته بود؛ شمار آنها را محدود كرده بود و با پوشاندن جامه اروپائى بر مردم، به آخوندنمائى پايان داده بود. ولى توده ايرانى هنوز در يك تنگناى فولكلوريك مذهبى دست و پا مى زد كه چيزى جز يكزمين لرزه اجتماعى نمى توانست تكانى به آن بدهد.
دريدن چادر كه نه يك پوشش، بلكه حجاب خرد و اخلاق و پيشرفت است، آن تكان اجتماعى را داد. پس از آموزش همگانى، ، اين دومين انقلاب اجتماعى تاريخ ايران در هزاره پيشين و تا نگاه در تاريخ به عقب مى رود بشمار مى رفت. (سومين انقلاب اجتماعى، درهم شكستن نظام ايلياتى و اصلاح ارضى بود كه جامعه فئودالى را به «عصر جديد» وارد كرد و با لشگر كشى هاى رضا شاه آغاز شد و با اصلاحات ارضى محمد رضا شاه به پايان رسيد) . رضا شاه مى دانست كه دست به چه غير ممكنى زده است. او به خود مى نگريست كه وقتى در آن روز همسر اول و دو دختر بزرگتر خود را بى حجاب به مراسم فرستاد بر خويشتن مى پيچيد. حجاب براى تقريبا همه مردان ايرانى آن زمان جنبه ناموسى (تا حد كشتن) داشت. ناموس به معنى تكبر است و يكى از ناستوده ترين مظاهر فرهنگ جهان سومى- خاورميانه اى ماست؛ احساس مالكيت مرد برزندگى و هستى زنان خويشاوند اوست. ناموس چنان با شرف يكى شمرده مى شود كه اجازه مى دهد مرد به كمترين بدگمانى و بهانه دست به خون آنان بيالايد و با گردن افراشته در ميان سر و همسر ظاهر شود. (بيشتر مردان در اين جهان فرورفته در نادانى و خشونت، از شرف بهره ديگرى لازم ندارند).

شورشى كه پس از ۱۷ دى برخاست نامنتظر نبود. ارتجاع مذهبى اعتراض خود را در مسجد گوهر شاد در كنار مقدس ترين زيارتگاه شيعيان در ايران سازمان داد. ولى رضا شاه همه پادشاهى اش را گروگان كشف حجاب كرده بود. سربازان او در مسجد حرم در مشهد تظاهركنندگان را به گلوله بستند و خودش به قم رفت و در حرم آن شهر آخوند هاى معترض را شخصا تنبيه كرد.
در اجراى قانون «كشف حجاب» همان شدت بكار رفت. پاسبانان، چادرها را بر سر زنان مى دريدند و چادريها در اداره و آموزشگاه راهى نداشتند. امروز ما مى توانيم درباره جاى زور در توسعه بحث كنيم ولى چنين بحثى تا آنجا كه به ايران ارتباط مى يابد بيشتر تاريخى است تا موضوع روز. ايران در دوران پهلويها چنان دگرگون شد كه زور نه براى توسعه آن لازم است، نه مى تواند جلو توسعه آن را بگيرد. امروز به درستى نمى توان گفت كه آيا چنان شيوه هاى خشونت آميزى براى نوسازندگى جامعه ايرانى لازم مى بود يا نه. آنچه مسلم است پيشرفت حاصل شد، پيشرفتى كه اگرهم توقف پذير، ولى برگشت ناپذير بوده است. دربرابر، پسزنشى كه آمد تا پايان دست از پادشاهى برنداشت و همراه با پسزنش هاى ديگر، هرگاه توسعه به كندى يا كژى افتاد رژيم را چالش كرد تا در پايان كه كارش را با كمك اندازه نگرفتنى خود آن، ساخت.

بحث باربط تر، جائى است كه آزادى وبرابرى زن در توسعه دارد تا حدى كه مى توان آن را مسأله اى مركزى شمرد. آيا رضا شاه حق داشت كه چنان اهميتى به آزادى و برابرى اجتماعى زنان بدهد كه خون مردمان را در زيارتگاه شان بريزد و زنان بيشمار را در طول سالها به زور وادار به نشان دادن چهره خود به نامحرمان سازد؟ به اين پرسش مى بايد بيرون از بافتار شرايط امروز پاسخ داد، زيرا هركس طبعا از ديدگاه كنونى خود مى نگرد و پاسخى ديگر مى دهد. كسانى ممكن است استدلال كنند كه حجاب جلو پيشرفت اجتناب ناپذير اجتماعى زنان را نمى گيرد و از جمهورى اسلامى مثال آورند كه اتفاقا حجاب سبب شد پدران و شوهران «غيرتى» به آسودگى بيشترى زنان را به آموزش و كار بفرستند. زن در حجاب، در بيرون نيز مانند خانه بود و مقاومت كمترى در مرد ناموس پرست (متكبر ترين مردان) بر مى انگيخت. اين استدلال البته فراموش مى كند كه چهل و سه سالى كه بر ۱۷ دى تا انقلاب اسلامى گذشت زن در بيرون خانه را منظره اى بسيار آشناتر و پذيرفتنى تر كرده بود؛ حتى در جمهورى اسلامى نيز مردان مانند آن زمانها زن بى حجاب را نمى كشند. در ۱۳۱۴ بر خلاف امروز حجاب براى درخانه نگهداشتن زنان بكار مى رفت. دشوارى قضاوت درباره رويدادهاى تاريخى همين است كه نمى توان رويدادها را در صورت كامل آن باز سازى كرد. درست تر آن است كه هرچه بتوان خود را بجاى مردمانى كه آن تاريخ را مى زيستند و مى ساختند گذاشت. آنها نمى توانستند بجاى ما باشند و ما هرگز مجبور نيستيم مانند آنان رفتار كنيم.
***
محدوديت حقوق انسانها در نظامهاى سياسى گوناگون، هنجار norm تاريخ بوده است و هم امروز در اكثريت بزرگى از ميان جمهوريها و اقليتى در ميان پادشاهى ها امرى پذيرفته است، گاه حتى از سوى خود آن مردمان. همه جامعه هاى واپسمانده جهان سومى دچار اين بيمارى هستند كه نيروى زندگى شان را تحليل مى برد. اين يك بيمارى فرهنگى- سياسى است كه با پيشرفت تدريجى آموزش و توسعه اقتصادى مى تواند اندك اندك بهبود يابد. اما اگر بيمارى فرهنگى- سياسى، مهر تقدس مذهب را نيز بخورد درد، ابعاد بزرگترى مى يابد و در جاهائى شرايط دراماتيكى پيش مى آورد. اصلاح مذهبى سده هاى پانزده و شانزده كه اروپا را به يك دوره طولانى جنگهاى مذهبى  انداخت تا عهدنامه وستفالى به مداخله مذهب در ديپلماسى پايان داد و راه را بر پايان دادن به مذهب در سياست داخلى نيز گشود يكى از اين شرايط دراماتيك بود. در جامعه هاى اسلامى كه اصلاح مذهبى ناممكن است و تنها مى توان با مذهب رفتارى گزينشى داشت، بحثى كه بيشتر مى بايد به ان پرداخت، مداخله مستقيم دولتها و درجه اى از كاربرد زور اجتناب ناپذير بوده است.

هيچ كشور اسلامى را نمى توان نشان داد كه مردم بى انقلاب (ايران انقلاب مشروطه) يا ديكتاتورى (ايران دوران پادشاهى اصلاحگر پهلوى، و تركيه) يا تركيبى از استعمار و ديكتاتورى (از اندونزى تا مراكش و آفريقاى سياه) به حقوقى دست يافته باشند. جامعه اسلامى بنا بر تعريف، جامعه اى است كه تقدس در آن سيرى آزاد و فراگير دارد؛ جامعه اى است كه با كفر و ايمان (تقدس) اداره مى شود، و در تعريف كفر گفته اند «هر كنش يا انديشه اى كه آرايش و سير تقدس را در جهان متوقف سازد.» در جامعه اسلامى، محدوديت حقوق مردمان دربرابر احكام مقدس؛ و نابرابرى زنان، كه محدوديت مضاعفى است، و در احوال شخصى (ازدواج و طلاق و نگهدارى فرزندان، و ارث) و حقوق مدنى (شهادت) نمودار است، امرى بنيادى است و چاره آن را از خود آن احكام نمى توان درآورد. رضا شاه از ۱۷ دى تا سوم شهريور كمتر از شش سال مى داشت و انسان اگر بتواند راه سنگلاخى را كه او مى پيمود و بلنداى قله اى را كه او پيش چشم مى داشت در نظر آورد، درعين نپسنديدن شيوه ها با تفاهم بيشترى به دوران او خواهد نگريست.
اگر امروز زن ايرانى مى تواند اراده خود را بر حكومتى تحميل كند كه همان ديد ارتجاعى آخوند هفت دهه پيش را به اضافه قدرت مالى و تشكيلاتى و نظامى بيش از رضا شاه دارد، به مقدار زياد به آن روز زمستانى شصت و هفت سال پيش برمى گردد. زنان از خانه بيرون زده اند؛ دانشگاهها را دارند مى گيرند؛ در بازار كار بيرونق ايران اسلامى با نوآورى و كارآفرينى خود با مردان در رقابت اند؛ پشتيبان هر حركت به پيش در سياست و جامعه اند و در زمين لرزه بزرگى كه در پيش است نقشى تعيين كننده خواهند داشت. آنها يكبار اشتباهى ويرانگر كردند و بيست و دو سه ساله گذشته را در جبران آن كوشيده اند. رضا شاه آنان را از زندان حجاب رهانيد؛ انقلاب و حكومت اسلامى چشم آنها را بر حقيقت نظام اسلامى گشود. همه سخنان درباره هويت و ارزشهاى اصيل و اسلام ناب و جامعه توحيدى و عدل وقسط برسر زورگفتن به زنان است چنانكه آن زن روستائى جنوب شيراز در «داستانهاى دهكوه» با زبان ساده اش به خانم جامعه شناس اتريشى گفت.

آنچه مسأله زن را در يك جامعه اسلامى فوريتر مى سازد سودازدگى اسلام در مسأله زن است. ما با يك نظام كامل عبادى- حقوقى سروكار داريم كه به زن همچون موجودى در خدمت مرد مى نگرد و او را به ملكيت مرد درمى آورد. اصلا زن به خاطر مرد آفريده شده است؛ از خودش هيچ موجوديتى ندارد؛ ارزشش يا در وفادارى و فرمانبرى مرد است (زن خوب فرمانبر پارسا) يا در مادربودن كه بهشت را زير پاى او مى گذارد. . اهميت موضوع تا جائى است كه در يك جامعه اسلامى، بيشترين انرژى حكومت در مهاركردن زنان و تثبيت حق ملكيت مردان صرف مى شود. اگر از يك حكومت اسلامى معمولى فشارش را بر زنان بگيرند، ويژگى اسلامى چندانى در آن نخواهد ماند. ويژگيهاى اسلامى ديگر نيز در تحليل آخر به همين كار مى آيند (بقيه ويژگيهاى حكومت اسلامى را در اين جغرافياى نكبت و ستم و تراژدى كه نامش جهان سوم است مى توان يافت). پيامدهاى چنين نگرش جنسيت مدارى را در واپسمانده نگهداشتن عمدى زنان، رواج خشونت مرد به زن، و پامال شدن حقوق كودكان مى بايد بررسى كرد. اين آسيبهاى اجتماعى گوشه اى از تصوير بزرگتر است. سياست و اقتصاد جامعه نيز از نابرابرى زنان و مردان آسيب مى بينند. تجاوز به حقوق و خشونت به زن، زورگوئى و بى عدالتى را امرى پذيرفتنى مى سازد و جهانروائى universalism حقوق بشر را، كه دمكراسى بى آن ناقص مى ماند، سست مى كند.

اينهمه، فرايند توسعه جامعه را كند و معيوب مى سازد. يك پژوهش سازمان ملل متحد نشان داده است كه كشورهائى كه به آموزش زنان اولويت داده اند و آنان را دست كم صاحب اختيار بدن خود ساخته اند زودتر و بيشتر توسعه مى يابند. اگر زنان از رنج آبستنى هاى پياپى آزاد شوند و به آموزش و كار روى آورند، هم ثروت بيشترى توليد مى كنند و هم از فشار جمعيت بيش از اندازه بر منابع ملى كاسته مى شود (گذشته از بالا رفتن كيفيت انسانى جامعه دربرابر توده هاى انبوه كودكانى كه در جهان سوم مانند گياه هرز بار مى آيند). نسبى گرائى فرهنگى كه تازه ترين سپر مرتجعين ملى مذهبى است يك بحث معصومانه «انتكتوئل» نيست و هزينه هاى هنگفت، به معنى تيره روزى صدها ميليون انسان دارد. (از نسبيگرائى تازه تر، توسل به عرفان است. ملى مذهبيان براى درازكردن زندگانى يك مكتب فكرى مرگبار، و دادن چهره انسانى به آن، شعار آزادى، برابرى، عرفان را علم كرده اند! برترى مذهب بماند، دستاويزهايش هر چه مى خواهد باشد.)
***
اگر مذهبيان چنين سودازدگى در باره زن و جاى او در جامعه اسلامى دارند، براى درآوردن ايران از جامعه اسلامى و گردانيدنش به يك جامعه مدرن چه استراتژى بهتر از تأكيد بيشتر بر امر زنان و پيكار براى آزادى و برابرى حقوقى آنان؟ (ما آزادى و برابرى در حقوق را از خانقاه و مولا صورت ديگرى از ولى و روحيه مريد و مرادى بيرون نمى كشيم و در كشور دارى هيچ نيازى به عرفان و هيچ جائى براى تقدس و پرستش نداريم). اين مبارزه بدور از پاره اى آلايشهاى ايده ئولوژيك و زياده رويهاى فمينيستى مى بايد بر مسائل روزانه و عملى زنان تمركز يابد و چيزى از نابرابرى در حقوق زن و مرد در چهارچوب اعلاميه جهانى حقوق بشر نگذارد. دلمشغولى هاى ديگر فمينيستها ربطى به امر سازماندهى جامعه و حكومت ندارد. زن ايرانى مى بايد از قدرت سياسى و حمايت قضائى لازم برخوردار باشد تا دور از هر تبعيض، در فضاى عمومى نه به عنوان يك زن بلكه يك شهروند نگريسته شود و در خانه از خشونت و تحقير در امان باشد. امروز پيكار آزاديخواهانه دانشجويان، از دختران و پسران، به حق در مركز توجهات نيروهاى مخالف است ولى نه كمتر از آن مى بايد به پيكار برابرى جويانه زنان عنايت كرد. نقش آنها در تهى كردن زير پاى رژيم كمتر نيست.
مبارزه با جمهورى اسلامى جبهه هاى گوناگون دارد، پيش از همه چيز مى بايد مذهب را از حساسترين قلمروهاى آن بيرون برد. جاى زن در جامعه، و حقوق او از جمله آزادى پوشش، يكى از اين قلمروهاست. اصلاحگران اسلامى و ملى مذهبيان ميانه گير و محلل در اينجاهاست كه نابسندگى خود را نشان مى دهند. آنها براى آزاد كردن زن ايرانى بجز يك چند حديث و حكايت چه دارند؟ اين بهره برداران از «ملت مسلمان شيعه» كليشه اى كه از دهان شان نمى افتد و توجيه كننده صد سال كش دادن ارتجاع در جامه امروزى تر بوده است با مشكل زلف و گيسوى زنان چه مى خواهند بكنند؟ دختر سرانجام مى تواند ارث برابر با پسر داشته باشد يا مى بايد از اين موضوعات درد سر آور به تندى رد شد با چند زنى و صيغه و پديده «حرامزادگى» چه بايد كرد، و با اين رسمها و رفتارها بازهم از«كرامت انسانى» مى توان دم زد يا شايد انسان درجاتى دارد و كرامت زن با مرد متفاوت است؟
سازمانهاى سياسى مخالف، عموما مسأله را به خوبى دريافته اند و برنامه ها و اصول عقايدشان همه جوانب اين مسأله را دربر مى گيرد. يكى از بهترين مواضع را حزب مشروطه ايران گرفته است. كنگره سوم حزب (آرنج كانتى، كاليفرنيا، نوامبر ۲۰۰۰) قطعنامه اى را «درباره حقوق زنان و كودكان» تصويب كرد كه با توجه به اهميت موضوع، به تصويب كنگره چهارم (دوسلدرف، نوامبر ۲۰۰۲) به عنوان سند پيوست به منشور حزب كه دربر گيرنده رئوس برنامه سياسى (پلاتفرم) آن است افزوده شد. آوردن اين قطعنامه تفاوتى را كه در برخورد جامعه ايرانى با مسأله زن پيدا شده است گذشته از بخشهاى واپسمانده اى كه ديروز را باخته است و امروز را از دست مى دهد و فردائى نخواهد داشت نشان مى دهد. قطعنامه همچنين گوشه اى از تصوير ايرانى را كه دارد بر روى ويرانه مذهب سياسى ساخته مى شود نشان مى دهد. آن ايران اكنون بيشتر در ذهن مردمان است كه نبردگاه اصلى است؛ آينده اى كه ديگر چندان دور نيست شاهد ساخته شدن جامعه بر چنين بنيادهائى خواهد بود.
قطعنامه چنين آغاز مى شود: «با آنكه در منشور حزب، برابرى كامل حقوق زن و مرد پيش بينى شده است، فشارهاى حقوقى و فرهنگى بر زن ايرانى به  اندازه اى سنگين و ديرپاست كه برابرى نياز به شكافتن دارد. ما اين برابرى را در زمينه هاى زير تأكيد مى كنيم. زن در اين متن دربر گيرنده دختران بالاتر از سن كودكى نيز هست.» اين اشاره لازم به يكى از جنبه هاى ديگر ديد جنسى و ناموسى فرهنگ سنتى برمى گردد كه به زبان هم سرايت كرده است و تفاوت ميان دختر و زن را در امرى مى داند كه يا مى بايد به ازدواج مربوط شود و يا به سرشكستگى و احيانا كشته شدن به دست ناموس پرستان. قطعنامه، زن و دختر را مانند مرد و پسر مى انگارد كه تمايزى در سن است و هيچ ملاحظه ناموسى در آن روا نيست. (ناموس يكى از آن «ارزشهاى اصيل» است كه مى گويند شناسنامه ماست و در همه هزاره تيره اى كه جامعه ايرانى را در خون و پليدى غوته ور كرد، نسل پس از نسل زنان ايرانى را در تيره روزى نگهداشت. ) در برابرى حقوق زن و مرد، نخست مى بايد اين برابرى را در اختيار زن بر بدن خود بشناسيم. نه مرد مالك بدن زن است نه جامعه؛ و پاكدامنى در قلمرو اخلاق است نه حقوق جزا.

نخستين زمينه در قطعنامه به خانواده مى پردازد و اين بسيار پر معنى است كه نگهدارى خانواده و حقوق كودكان تقريبا سراسر به حقوق زن مربوط مى شود. اگر مردان به خود گذاشته شوند خانواده و كودك دست كم از نظر حقوقى بى پناه است. مردان در يك جامعه اسلامى مى توانند آزادانه دست به كارهائى بزنند و شرايطى بوجود آورند كه خانواده از هم بپاشد و كودكان قربانى شوند. حتى در خانواده اى كه با هوسرانى و آزادى عمل مردان از هم نپاشد و منابع مالى كافى براى نگهدارى كودكان بماند، خشونتى كه در خميرمايه جامعه اسلامى هست و مرد را فرا مى خواند كه شرعا همسرش را بزند، چنان فضائى بر خانه حكمروا مى كند كه تباهى كلى را پابرجاتر مى سازد؛ جامعه را در آن خون و پليدى هزاره اى، در خون و پليدى اينهمه كشورهاى خاورميانه اى، نگه مى دارد. فرزندانى كه در چنان خانه هائى بار مى آيند جوانان و مردانى مى شوند كه بيش از هر فرهنگى در جهان، جز افريقاى طبقه هفتم دوزخ، توده هاى كور و بى مصرف آماده كشتن و كشته شدن مى پرورد بهر بهانه اى كه عوامفريبان بيشمار به دست شان مى دهند.
چهار بند زير عنوان خانواده در قطعنامه ناظر بر همين جنبه هاى فرهنگ سنتى و قوانينى است كه آن فرهنگ را در بيرون از زمانش نگه مى دارند:
«۱ در انتخاب همسر، زن و مرد به يك اندازه اختيار دارند. سرپرستى خانواده با زن و مرد به يكسان است و زن و مرد در پرورش و نگهدارى فرزندان و امور خانه و خانواده از اختيارات و تكاليف برابر برخوردارند.
۲ صيغه و چند همسرى ممنوع است و زن و مرد به يكسان حق طلاق دارند. رسم مهريه و جهيزيه و شيربها مى بايد برچيده شود و اموالى كه در دوره زناشوئى بدست آمده است در همه حال به تساوى از آن زن و شوهر است.
۳ همه فرزندان صرفنظر از جنسيت و يا جايگاه حقوقى آنان در حقوق فرزندى از نگهدارى تا ارث برابرند. [در يك جامعه مدرن حرامزادگى معنى ندارد؛ نه زن را مى بايد سرشكستگى داد، نه فرزند را مى بايد بى بهره كرد.]
۴ براى تأمين مالى فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيرى از خشونت به زنان و كودكان در خانه و محيط كار، قوانين ويژه مى بايد گزارده شود.»
كليد برابرى زنان در آموزش و كار است. قانونگزارى مانند همه زمينه هاى ديگر چهارچوب عمل را مى سازد. چنانكه هيتلر مى گفت «قانون اساسى ميدان نبرد است.»مى بايد هم نيروى زنان را پشت سر قانونگزارى پيشرو گذاشت وهم آماده شان كرد كه از حقوق خود دفاع كنند. آين آمادگى در زن ايرانى پيدا شده است و در جمهورى اسلامى نيز ادامه يافته است. در اين زمينه قطعنامه چنين مى گويد:
«۱- در آموزش و فعاليتهاى اقتصادى و مشاغل، هيچ تبعيضى ميان زن و مرد نيست و براى كار برابر، مزد برابر به زن و مرد داده مى شود.
۲- يك شبكه ملى مهد كودك ها و كودكستانها مى بايد براى نگهدارى كودكان زنانى كه كار مى كنند با مشاركت مالى كارگران و كارمندان و كارفرمايان و دولت برپا گردد. آخرين بخش قطعنامه به امور شخصى مى پردازد:
۱- زنان در اختيار پوشش خود آزادند.
۲- مسافرت زنان به اختيار خود آنهاست.»
از اين دو، آزادى پوشش يك مسأله مهم سياسى است كه در بسيارى كشورهاى عرفيگرا ميدان يك نبرد فرهنگى، و سلاحى در دست احيا گران شده است. ما در كشور خود «ياروسرى يا توسرى» را از هر دو سوى آن در اين شصت و هفت سال تجربه كرده ايم و مى بايد پاى اصول خود بايستيم. شهروندى كه آزادى پوشش نداشته باشد از حق انسانى خود محروم است. زن ايرانى اگر خواست مى تواند به چادر و پيچه هم برگردد. متقاعد كردن او به اينكه در درون و بيرون مى بايد امروزى شد كه اساساً به معنى غربى است، مى بايد به آموزش و كار واگذار شود. اگر بيشتر زنان در يك جامعه دمكراتيك باز حجاب اسلامى را ترجيح دادند (به نظر نمى رسد هرگز امكان پذير باشد) اين شكست سرامدان سياسى و فرهنگى خواهد بود. (در قطعنامه اشاره اى به حق انتخاب شدن و انتخاب كردن نشده است كه در جاى ديگر منشور حزب آمده است. اين مشكل را در پادشاهى پهلوى حل كردند و در جمهورى اسلامى هم اگر نه كامل، جا افتاده است؛ يكى از آن پيشرفتهاى برگشت ناپذير است).
***
از ۱۷ دى تا قطعنامه حزب مشروطه ايران خطى كشيده است. اين خط را مى بايد ادامه داد. جنبش صد ساله تجدد ايران را رها نبايد كرد. اين جنبش، نوسازندگى و بازنگرى لازم دارد ولى انحراف از آن به بهاى درجا زدن و بازگشت، به معناى ركود و ارتجاع، خواهد بود چنانكه در اين صد سال تجربه كرديم. بسيار پيش از اينها مى شد به چنين قطعنامه اى در قانون و در عمل رسيد، ولى دير نشده است. ما فرصت را فراهم خواهيم كرد.