تظاهرات سرتاسرى دانشجويان كه از دو هفته پيش آغاز شده بود در روزهاى آخر هفته گذشته به اوج خود رسيد و در روز جمعه يكم آذر با مراسم سالگرد جنايت فجيع قتل فروهرها پيوند خورد و به بزرگترين نمايش سياسى مخالفت با استبداد دينى در دو دهه اخير تبديل شد. در اين روز هزاران نفر در تهران و مشهد و اصفهان و شيراز و اهواز و ساير شهرستان ها به بزرگداشت خاطره اين مبارزان راه آزادى دور هم جمع شدند و يا در خيابان ها در زير حملات خشونت بار بسيجيان و اوباش مسلح شعار دموكراسى و آزادى را سر دادند و خواستار آزادى زندانيان سياسى و رفراندوم شدند.
گسترش اين اعتراض ها و تعميق خواسته هاى تظاهركنندگان در شرايطى صورت مى گيرد كه بدنه اجتماعى اصلاحات از ساختار حكومتى اصلاحات جدا شده است و راه استقلال از آن را پيش مى گيرد. در مقاله هفته گذشته اشاره شد كه حتى دفتر تحكيم وحدت نيز كه خود زاييده اين حكومت است و موجوديت خود را در دهه هاى شست و هفتاد مرهون رانت ها و كمك هاى دولتى بوده اكنون و به تدريج راه خود را از اصلاح طلبان حكومتى جدا مى كند و د رمقابل آن ها موضع انتقادى گرفته است.
اين تشكيلات در اعلاميه اخير خود كه پس از تظاهرات يك آذر صادر شده است «آزادى بدون قيد و شرط تمامى زندانيان سياسى» را به عنوان «اصلى ترين خواست جنبش دانشجويى اخير» اعلام كرده است.
شدت و عمق اين تظاهرات رژيم جمهورى اسلامى را غافلگير كرد. آقاى خامنه اى در طول يكى دو هفته اخير دو بار براى جلوگيرى از ادامه تظاهرات و سركوب اصلاح طلبان متوسل به تهديد شد. روزنامه هاى وابسته به جناح ولى فقيه از چند هفته پيش نغمه هايى در سركوب اصلاح طلبان پيشرو سر داده بودند. اكنون آنان از تشابه شرايط با اوضاع سال هاى ۵۹ و ۶۰ سخن مى گويند. يكى از لزوم «انقلاب فرهنگى ۲» نام مى برد. ديگرى از امكان اعلام «شرايط فوق العاده» خبر مى داد.
زمزمه هاى مربوط به ناقانونى كردن سازمان هاى سياسى اصلاح طلبان و از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و حزب مشاركت نيز از مدتى قبل مطرح شده بود و از دستگيرى هاشم آغاجرى و عباس عبدى از اعضاى موثر اين دو تشكيلات به عنوان مقدمه اى براى اين كار ياد مى شد. و بالاخره، صدور حكم اعدام براى آغاجرى كه به قراين زياد به دستور مستقيم بالاترين اركان حكومتى صورت گرفته بود به منزله يك اخطار بود كه جناح ولى فقيه از ارتكاب هيچ جنايتى در سركوب جنبش آزادى خواهانه مردم ابا نخواهد داشت.
تظاهرات وسيع يكى دو هفته گذشته به مقامات جمهورى اسلامى نشان داد كه اخطارهايى از اين قبيل بيش از آن كه باعث ترس و تضعيف جنبش آزادى خواهانه مردم بشود به همبستگى و عزم مردم در مبارزه خود يارى مى رساند. در عين حال، خطر سركوب اين جنبش هم چنان واقعى است و علايم و شواهد فراوانى حاكى از آن است كه هواداران ولى فقيه خود را براى تصفيه حساب نهايى با نيروهاى آزادى خواه و اصلاح طلب آماده مى كنند.
سخن آيت الله مشكينى در نماز جمعه اين هفته قم مبنى بر اين كه مجمع تشخيص مصلحت در رديف قواى سه گانه ديگر يك قوه حاكم بشمار مى آيد، گرچه از ديد تعريف ساختار سياسى كشور سخيف به نظر مى رسد، از يك چنين آمادگى حكايت مى كند. البته از دو سال و اندى پيش كه تضاد بين جناح ولى فقيه با اصلاح طلبان حكومتى تشديد مى شد تهديدات مستقيم اين جناح در كاربرد خشونت شروع شده بود. متهم كردن اصلاح طلبان به وابستگى به خارج، و توسل به شيوه هاى سال هاى اول پس از انقلاب براى سركوب مخالفان، از همان ايام از زبان آقايان خامنه اى و رفسنجانى شنيده مى شد. طولى نكشيد كه با شبيه سازى اوضاع فعلى به آن سال ها، اصلاح طلبان از سوى روزنامه هاى وابسته به ولى فقيه به لقب «منافقان جديد» مفتخر شدند و يا سرنوشت مجاهدين و بنى صدر به رخ اصلاح طلبان و خاتمى كشيده مى شد.
البته در يكى دو سال گذشته هواداران خامنه اى سعى كردندكه خاتمى را به نفع خود مصادره كنند و بين او و ساير اصلاح طلبان حكومتى فاصله بيندازند. آنان در اين هدف تا حدى نيز موفق شدند. آقاى خاتمى نيز سعى داشت كه در برابر موج افزاينده سركوب با جناح مخالف خود مماشات كند و برنامه هاى اصلاحى خود را تعديل كند. اين امر به شدت بر روى محبوبيت او تاثير گذاشت و باعث ريزش فراوان هواداران او شد. سر انجام، پس از ياس از «خردورزى» جناح ولى فقيه، او دو لايحه پر سر و صداى خود را در مورد اختيارات رييس جمهور و قانون انتخابات به مجلس داد تا شايد بتواند كمى از شكست هاى گذشته خود را جبران كند.
با طرح اين دو لايحه و تقديم آن ها به مجلس، سناريوهاى از پيش آماده شده «تكرار سال ۶۰» دو باره به كار افتاد. البته براى اين كه بتوان خاتمى را همانند بنى صدر از مقام خود عزل كرد بايد مجلس شوراى اسلامى عدم صلاحيت او را تصويب كند.
ولى چنين انتظارى از مجلس اصلاح طلبان واقع بينانه نيست. بعلاوه كه در اين جا نه تنها خاتمى كه بايد حساب مجلس را هم رسيد. از اين رو براى اين كه ولى فقيه و هواداران او بتوانند سناريوى سال ۶۰ را تكرار كنند نياز به مقدمات بيشترى است. و در اين جا است كه مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان مى توانند به كار بيفتند.
البته براى عزل رييس جمهور و تعطيل مجلس مى توان از شخص ولى فقيه استفاده كرد. تفسير جناح وابسته به ولى فقيه از اختيارات او به حدى است كه هر اقدام او را مى توان توجيه كرد. ولى آقاى خامنه اى ظاهرا ترجيح مى دهد كه عمله و اكره خود را براى اجراى چنين سناريويى به كار بيندازد. از اين رو، او مى تواند كه شوراى نگهبان را وادارد تا مجلس را منحل كند. اعضاى شوراى نگهبان گفته اند كه اگر اين شورا در تصويب صلاحيت نمايندگان مجلس صاحب نظر است (كه به اعتقاد آنان هست)، به همين دليل مى تواند در ادامه صلاحيت آنان نيز نظر بدهد. به عبارت ديگر، هر گاه از ديد آنان نماينده اى صلاحيت خود را از دست داد، بالتبع اين فرد از نمايندگى مجلس خلع خواهد شد. به اين ترتيب اين شورا مى تواند با يك حكم مجلس را از اكثريت بيندازد و آن را تعطيل كند.
با تعطيلى مجلس و حتى پيش از آن، ميتوان عزل رييس جمهور را به عهده مجلس خبرگان گذاشت. دو سال پيش بود كه آقاى رفسنجانى پس از يك نشست اين مجلس اعلام داشت كه مجلس خبرگان وظايف تازه اى را به عهده گرفته است. يكى از اين وظايف مى تواند راى به سلب صلاحيت رييس جمهور باشد. براى اين كار هم نبايد دنبال ماده قانون اساسى گشت.
استدلال آنان ظاهرا اين خواهد بود كه اگر مجلس خبرگان حق عزل ولى فقيه را دارد (كه چنين است) «به طريق اولى» بايد بتواند مقام «مادون» اورا كه رييس جمهور باشد نيز عزل كند.
با عزل رييس جمهور و تعطيل مجلس بايد جانشينان آنان را مشخص كرد. ولى اگر قرار باشد كه اين جانشينان از طريق انتخابات عمومى تعيين شوند كار مشكلى خواهد بود. شوارى نگهبان بايد يا آن قدر محدوده نامزدهاى مجاز را تنگ كند كه فقط خودى هاى جناح ولى فقيه از صافى آن بگذرند. در اين صورت ممكن است انتخابات با تحريم عمومى مواجه شود. و يا اگر شورا اجازه دهد افراد ديگرى نيز در آن راه پيدا كنند، در اين صورت ممكن است به اشكال فعلى گرفتار شوند و اين نقض غرض خواهد بود. از اين رو، بايد به راه حل هاى انتصابى متوسل شد.
در اين جا است كه مجمع تشخيص مصلحت به كار مى آيد. اين مجمع در گذشته و حتى با حضور مجلس شوراى اسلامى در مواردى به خود حق قانون گذارى داده است. از اين رو، براى اين مجمع چندان مشكل نخواهد بود كه در غيبت مجلس شورا عملا همه وظايف آن را به خود اختصاص دهد. اشاره آقاى مشكينى نيز ظاهرا به همين نقش آينده اين مجمع است، كه از آن به عنوان يك قوه در رديف قواى مجريه و قضاييه (و مقننه) ياد كرده است.
و سر انجام حل مشكل جانشين آقاى خاتمى است. براى اين منظور ظاهرا ولى فقيه بر آن است كه با يك دست برد ديگر در قانون اساسى، نقش رييس جمهور را از آن حذف كند و به جاى آن نخست وزير را بنشاند (تصويب اين تغيير را نيز ولى فقيه احتمالا به عهده مجمع تشخيص مصلحت خواهد گذاشت تا نيازى به آراى مردم نباشد).
نخست وزير نيز سنتا در ايران انتخابى نبوده است و مى تواند از سوى ولى فقيه يا مجمع تشخيص مصلحت انتخاب شود . و شايعات حاكى از آن است كه نخست وزير مطلوب آقاى خامنه اى حتى از هم اكنون تعيين شده است: آقاى على لاريجانى سرپرست فعلى صدا و سيما.
به اين ترتيب ديده مى شود كه تمامى مقدمات لازم براى يك كودتاى سياسى باند مافيايى خامنه اى-رفسنجانى آماده شده است.
اجراى اين كودتا بدون سركوب همه جانبه نيروهاى اصلاح طلب و آزادى خواه عملى نمى تواند بشود. تظاهرات يكى دو هفته گذشته وسيع تر از آن بود كه براى سركوب آن ها تدارك قبلى ديده شده باشد. اكنون كه اين تظاهرات فروكش كرده و نيروهاى بسيجى به ميدان آمده اند خطر سركوب شديدتر شده است. هم امروز (سه شنبه) دو عضو فعلى و پيشين رهبرى دفتر تحكيم وحدت را بازداشت كرده اند.
همان طور كه قبلا گفته ام سرعت اين سركوب مى تواند چنان باشد كه فرصتى براى خروج اصلاح طلبان نيز باقى نگذارد. اصلاح طلبان حكومتى پيش از آن كه از حكومت خارج شوند به احتمال زياد از آن رانده خواهند شد. اين وظيفه نيروهاى آزادى خواه و مردم سالار مستقل است كه در اين شرايط حساس، و پيش از اين كه خيلى دير شده باشد، يك حركت فراگير سياسى را سازمان دهند و مانع از تحقق نقشه هاى شوم كودتاگران شوند. فردا خيلى دير است.