تظاهرات دانشجويى در ايران در روزهاى اخير اوج گرفته است. دانشجو و استاد در اعتراض به حكم اعدام هاشم آغاجرى در سرتاسر كشور به حركت در آمده اند. ولى شعارها و خواست هاى تظاهركنندگان به مراتب از حمايت از آغاجرى فراتر رفته است. تظاهركنندگان تماميت رژيم جمهورى اسلامى را زير سئوال برده اند و با شعارهاى صريح عليه خامنه اى و هاشمى رفسنجانى و هاشمى شاهرودى تنفر و انزجار خود را از حكومت ولى فقيه ابراز داشته اند. آن جا هم كه نامى از خاتمى برده اند از او خواسته اند كه از حكومت كنار بكشد و حساب خود را از مافياى قدرت جدا كند.
اين تظاهرات كه از هنگام سركوب دانشگاه در تيرماه ۱۳۷۸ بى نظير بوده نگرانى هر دو جناح حكومتى را برانگيخته است. جناح ولى فقيه خود را مستقيما رو در روى نسل جوان و دانشگاهى كشور مى بيند و شاهد اضمحلال نفوذ و اعتبار اجتماعى خويش در ميان اين نسل است. جناح اصلاح طلب نيز كه با اين نيروى اجتماعى سنخيت بيشترى دارد، نقش رهبرى خود را در ميان اين نيرو تضعيف شده مى بيند، و نگران آن است كه كنترل اين حركت را بالكل از دست بدهد. رهبرى حركت اعتراضى دانشجويان نه به دست اصلاح طلبان و بلكه به دست تشكيلات خودجوش دانشجويى است.
شدت و عمق اين تظاهرات و خواسته هاى دانشجويان تا آن حد بوده است كه اقدامات و اظهارات مقام هاى حكومتى نتوانسته در تخفيف يا تلطيف آن نقش موثرى داشته باشد. نه دخالت مستقيم آقاى خامنه اى در حكم اعدام آغاجرى و ارجاع آن به يك دادگاه ديگر توانست از برگزارى تظاهرات دانشجويى در روزهاى پس از آن مانع شود و نه موضع گيرى هاى بى سابقه آقايان كروبى (كه اين حكم را "ننگين" خواند) و خاتمى (كه آن را نادرست دانست) باعث شد دانشجويان به سر كلاس ها برگردند و از شعارهاى تند خود دست بردارند.
اين نكته از ابتدا براى همگان روشن بود كه حكم صادره در مورد آغاجرى يك حكم سياسى است و نه قضايى. پس از آن هم، دخالت آقاى خامنه اى در اين حكم صريحا يك عمل سياسى بود و نه قضايى. از اين رو، براى بسيارى از كسانى كه فريب تبليغات حكومتى را خورده بودند و قوه قضاييه را مستقل ميشناختند نيز نادرستى اين ادعا آشكار شد، و اين خود در راديكاليزه كردن قشر دانشجو بى تاثير نبود. اكنون كمتر كسى ترديد مى كند كه سر نخ احكام غلاظ و شداد دادگاه هاى جمهورى اسلامى عليه منتقدان و مخالفان، به خود ولى فقيه بر مى گردد و يا قتل هاى زنجيره اى و كشتار نويسندگان و مخالفان سياسى رژيم بدون تاييد صريح يا ضمنى آقاى خامنه اى هيچ گاه عملى نمى شده است.
گسترش اعتراضات دانشجويى و استقلال آن از جناح هاى حكومتى نگرانى هايى را در باره آينده اين جنبش به طور خاص، و جنبش آزادى خواهى مردم به طور عام، ايجاد كرده است. نگرانى از اين كه اگر جنبش به صورت فعلى ادامه پيدا كند و شعارهاى ضد حكومتى آن "تعديل" نشود، نيروهاى قهريه وابسته به ولى فقيه وارد عمل شوند و آن را با خشونت سركوب كنند. ولى فقيه و عوامل وابسته به آن بارها نشان داده اند كه از كاربرد هر نوع خشونتى براى حفظ قدرت خود ابايى ندارند. آقاى هاشمى رفسنجانى بارها گفته است كه آنان حاضر نيستند "اشتباه" شاه را تكرار كنند و اجازه دهند تظاهرات خيابانى مردم گسترده شود و كنترل آن از دست حكومت بيرون رود. آقاى خامنه اى نيز در هفته گذشته حتى اصلاح طلبان داخل حكومت را به كاربرد قهر با استفاده از "نيروى مردم" تهديد كرد.
از اين رو در عزم نيروى قاهر حكومت بر سركوب نيروهاى مستقل و دانشجويان آزادى خواه نبايد ترديد كرد. در برابر اين خطر، برخى بر آنند كه دانشجويان را موعظه كنند تا از شعارهاى "تند" خود دست بردارند و خواست هاى خود را تعديل كنند. اينان با تكيه بر موقعيت اصلاح طلبان حكومتى و دو لايحه تقديمى آقاى خاتمى به مجلس، از مردم مى خواهند كه در حالت فعلى بر خواست هاى حد اقل تكيه كنند و بر مقولاتى از قبيل لغو نظارت استصوابى پا بفشارند. از ديد اينان، طرح هر گونه شعارى كه در چهارچوب نظام ولايتى جمهورى اسلامى عملى نباشد در حال حاضر افراطى است و خطر سركوب خشن جناح ولى فقيه را به دنبال خواهد داشت.
واقعيت امر، ولى، نشان مى دهد كه كار از اين مرحله گذشته است. تظاهرات اخير درست در روزهايى صورت گرفته كه مجلس و اصلاح طلبان حكومتى سرگرم گفتگو در باره دو لايحه اخير آقاى رييس جمهور بوده اند. اين دو لايحه هم چنين موضوع شديدترين بحث هاى بين دو جناح حكومتى تا به حال بوده و باعث آن شده است كه دو طرف بدترين اتهامات را نثار يكديگر بكنند. علاوه بر اين، بسيارى از اصلاح طلبان بقاى آقاى خاتمى و خود در حكومت را در برابر تصويب اين دو لايحه به گرو گذاشته اند. در عين حال، اين نكته چشمگير است كه در ده ها تجمع و تظاهرات دانشجويى در طول ده روز گذشته كمتر جايى از دو لايحه آقاى رييس جمهور سخن رفته است. براى جنبش دانشجويى، طرح خواست هاى محدود اصلاح طلبان ديگر جاذبه چندانى ندارد. تجربه سه سال فعاليت عقيم اصلاح طلبان براى برون رفت از بن بست هاى سياسى خود به آنان نشان داده است كه اين تاكتيك ها راه به جايى نمى تواند ببرد.
به عبارت ديگر، بدنه جنبش اجتماعى اصلاح طلبى و جنبش دانشجويى كه در چند سال گذشته نيروى پشتيبان اصلاح طلبان حكومتى بوده است اكنون به كلى از آن قطع اميد كرده و با بلوغ سياسى خويش اين بند ناف را بريده است. اين واقعيت در يكى دو سال گذشته از خلال نظرخواهى ها و تحقيقات اجتماعى ديگر خود را بروز مى داد. اكنون و با فرصت تظاهرات وسيع دانشجويى ده روز گذشته، عينيت انكارناپذير آن در برابر چشمان همگان قرار گرفته است. دانشجويان در اين تظاهرات به زبانى صريح و قاطع اعلام مى كنند كه از جناح ولى فقيه متنفرند، از جناح اصلاح طلب نااميدند، خواهان نفى سلطه روحانيت از حكومتند، هيچ نوع محدوديت بر آزادى عقيده را بر نمى تابند، رفراندوم مى خواهند، آزادى همه زندانيان سياسى را مى طلبند، و با نمايش سمبليك تناب اعدام در تظاهرات خود مى گويند كه از هر نوع خشونت و كشتار و اعدام متنفرند.
بنا بر اين تلاش كسانى كه مى خواهند جنبش دانشجويى و يا حتى دفتر تحكيم وحدت را كه محصول اين حكومت است بار ديگر به زير عباى اصلاح طلبان حكومتى باز گردانند به جايى نمى رسد. آيا مى توان نوزاد را به شكم مادر بازگرداند؟ قبلا گفته ام و باز تكرار مى كنم كه تاريخ مصرف جنبش اصلاح طلبى در ايران به پايان رسيده است و اين جنبش اكنون مى تواند رسالت تاريخى خود را انجام يافته تلقى كند. وقت آن رسيده است كه نيروهاى مردم سالار مستقل از حكومت دست به دست هم بدهند و رهبرى مرحله بعدى جنبش آزادى خواهانه مردم را به دست بگيرند. اين حركت اكنون با تظاهرات وسيع دانشجويان آغاز شده است. اگر جنبش دانشجويى در اين حركت تنها بماند البته كه سركوب آن براى حكومت عملى است و حكومت در ارتكاب اين جنايت ممكن است ترديد نكند. ولى اگر اين جنبش با جنبش آزادى خواهانه وسيع مردم ايران پيوند بخورد سركوب آن كار آسانى نخواهد بود.
ايران در شرايط بحرانى داخلى و خارجى سختى به سر مى برد. جناح هاى مختلف حكومتى پيش بينى مى كنند كه در هفته ها و ماه هاى آينده حوادث مهمى در كشور رخ خواهد داد. اصلاح طلبان حكومتى راه هاى بسيار محدودى براى برون رفت از بن بست سياسى خود دارند. نيروهاى اجتماعى هوادار آنان به سرعت از دور آنان پراكنده شده اند و ديگر به تاكتيك هاى اصلاح طلبان حكومتى اميدى ندارند. اين نيروها به صورت خودجوش به حركت در آمده اند، و در خطر سركوب از سوى جناح خشونت گراى حكومت قرار دارند. تنها در صورتى كه نيروهاى مردم سالار مستقل از حكومت به حركت در آيند و حركت سياسى فراگيرى را سازمان دهند مى توان اميد داشت كه سياست سركوب واپسگرايان حاكم به جايى نرسد و عقيم بماند. اين ندا ماه ها است كه از سوى بسيارى از نيروهاى مستقل و اصلاح طلبان پيشروى مانند اكبر گنجى داده شده است، ولى به جايى نمى رسد. چرا؟