اشاره- در بيست و يكمين شماره گاهنامه «چشم انداز» چاپ پاريس، ناصر پاكدامن استاد پ
اشاره- در بيست و يكمين شماره گاهنامه «چشم انداز» چاپ پاريس، ناصر پاكدامن استاد پيشين دانشگاه تهران، نويسنده و پژوهشگر مقيم پاريس، گفته ها و ناگفته هاى اقتصاد ايران، زير سايه رژيم جمهورى اسلامى ولايت فقيه را در ميان گذاشته است.
چكيده برداشت نويسنده اين است كه «در جمهورى اسلامى، اقتصاد و جامعه در چنگ قزاق و ملا و دلال است.» و براى اثبات اين نكته، تصويرهاى روشنى از وضعيت اقتصادى ايران پيش روى خواننده مى گذارد، تا او بتواند در پرتو آن تصويرها، فراز و فرودها و علل بن بست ها و راه بندان هاى سياسى و اجتماعى در ايران كنونى را بهتر دريابد.
عنوان مقاله در «چشم انداز»، جمهورى اسلامى، از اقتصاد ناجامعه- از لابلاى گفته ها و شنيده ها- مى باشد، ما با اجازه نويسنده آن عنوان را تغيير داده، و بنا به ضرورت صفحه آرائى عنوان هاى فرعى را بر ان افزوديم.





در اقتصاد ايران چه خبر است؟ به كمك اطلاعاتى كه در چند نشريه رسمى اخير وجود دارد ميتوان به اين پرسش پاسخ داد.
«نماگرهاى اقتصادى (شماره ،۲۰ سه ماهه اول ،۱۳۷۹ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ص۱،) درآمد سرانه به قيمت جارى را در سال ۱۳۷۸ يعنى براى آخرين سالى كه محاسبه شده است. معادل ۵/۵ ميليون ريال تخمين زده است. براى مقايسه هاى بين المللى بايد اين رقم را به دلار تبديل كرد و اما اين تبديل با مشكلاتى روبرو ميشود كه عمدتاً از تعدد نرخ هاى ارز ناشى ميشود. اگر نرخ دلار را در بازار آزاد مبناى كار قرار دهيم (يعنى دلارى ۸۰۰ تومان) اين رقم ميشود، ۶۹۰ دلار و اگر نرخ رسمى را به كار ببريم (يعنى دلارى ۱۷۵ تومان) درآمد سرانه ايران ميشود ۳۱۶۰ دلار به قيمت هاى جارى.
اگر به قدرت خريد داخلى پول ايران توجه كنيم (يعنى به حجم خدمات و كالاهائى كه يك ايرانى ميتواند با اين درآمد سرانه در بازار داخلى تهيه كند) به نظر چنين مى آيد كه رقم اخير يعنى ۳۱۶۰ دلار به واقعيت مشهود در ايران نزديكتر باشد. بد نيست كه اشاره اى هم بكنيم كه «برنامه سازمان ملل براى توسعه» در گزارش سالانه خود درباره توسعه انسانى در سال ،۱۹۹۹ محصول ناخالص داخلى واقعى سرانه ايران را در سال ۱۹۹۷ از اينهم بيشتر (۵۸۱۷ دلار) برآورد كرده است.
بايد يادآور شد كه بيش از سه چهارم (۷۶ درصد) اين درآمد سرانه ۵/۵ ميليون ريالى به هزينه هاى مصرفى خصوصى افراد تخصيص يافته است. بنابراين اگر بخواهيم از سطح رفاه عمومى مردم به قيمت جارى در سال ۱۳۷۸ اطلاعى داشته باشيم بايد به قدرت خريد داخلى يعنى به هزينه هاى مصرفى خصوصى (۲/۴ ميليون ريال) توجه كنيم. اما براى دريافتن معناى واقعى اين رقم بايد هم از چگونگى تحول آن در سال هاى اخير آگاه باشيم و هم از چگونگى توزيع درآمد يعنى توجه به ميزان برابرى يا نابرابرى اين توزيع.
درباره نكته اول بايد به تحول مصرف سرانه به قيمت ثابت نظرى انداخت و در اين صورت مى بينيم كه در دوره ۷۸-۱۳۷۰ مصرف خصوصى سرانه سالانه (به قيمت هاى ثابت ۱۳۶۱) از ۴۸/۱ ميليون ريال به ۶۶/۱ ميليون ريال رسيده است. در ايران توزيعى ناپذير است و اين نابرابرى را ميتوان، همچنانكه معمول و متداول است، با شاخص هاى چينى يا نسبت و دهكهاى درآمدى اندازه گرفت.
شاخص چينى معيارى است براى اندازه گيرى نابرابرى توزيع درآمد يا مصرف. در شرايطى كه توزيع درآمد با مصرف در جامعه اى كاملاً نابرابر باشد (يعنى بطور مثال همه درآمد موجود فقط به يك نفر تعلق داشته باشد) اين ضريب برابر يك خواهد بود و در حالت معكوس، يعنى اگر درآمد جامعه اى به تساوى كامل ميان افراد تقسيم شده باشد، ضريب جينى معادل صفر خواهد بود، البته واضح است كه اين دو حالت، كاملاً فرضى و پس غير واقعى هستند و در واقعيت ضريب چينى در بين حداقلى حدود ۳ درصد و حداكثرى حدود ۶درصد تحول مى يابد. محاسبه اين ضريب يا با استفاده از ارقام درآمدها صورت مى گيرد و يا براساس ارقام هزينه هاى مصرفى آن. طريق اول از دقت بيشترى برخوردار است و اما استفاده از آن احتياج به آمارهاى فراوان و متنوع و پيشرفته دارد، يعنى وجود امكاناتى كه در كشورهائى چون ايران هنوز موجود نيست و به همين علت هم در اين كشورها، محاسبه ضريب چينى براساس آمار هزينه هاى مصرفى صورت مى گيرد. اما ضريب چينى از دقت كمترى برخوردار است و نابرابرى در توزيع درآمد را به مراتب كمتر از واقع نشان ميدهد.
در ايران ضريب جينى كه از طريق هزينه هاى مصرفى محاسبه شده است در سال ۱۳۷۱ معادل ۴۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۳ معادل ۱۸۴:39۴۲۴ درصد بوده است و اين رقم در سال ۱۳۷۸ به ۴۳۲ درصد افزايش يافته است. چنين مقاديرى حكايت از نابرابرى بسيار در توزيع درآمد در ايران امروز مى كند. همين واقعيت را ميتوان با استناد به توزيع دهكهاى آمارى نشان داد. اگر آن ده درصد از جمعيت جامعه را كه بالاترين درآمدها را دارند (يعنى ثروتمندترين ده درصد جمعيت با دهك بالاترين) يا ده درصد از جمعيت كه كمترين درآمدها را دارند (يعنى فقيرترين ده درصد يا پائين ترين دهك) مقايسه كنيم مى بينيم كه در سال ،۱۳۷۱ درآمد گروه اول ۲/۲۳ درصد برابر درآمد گروه دوم بوده است و اين رقم كه تا سال ۱۳۷۳ روند كاهشى داشته (۹۷/۱۹)، در سال ۱۳۷۸ به ۱۹/۲۱ افزايش يافته است.
در انتشارات رسمى در بحث از توزيع درآمد از «خط فقر» هم استفاده مى كنند تا شماره كسانى را كه در فقر زندگى مى كنند محاسبه كنند. كارشناسان سازمان برنامه، خط فقر براى يك خانوار پنج نفرى را در سال ۱۳۷۹ در روستاها معادل حدود پنجاه هزار تومان در ماه و در شهرها، معادل حدود ۸۵ هزار تومان در ماه مى دانند. به عبارت ديگر يك خانوار روستائى پنج نفره ميتواند تمام نيازهاى خود را با ماهى پنجاه هزار تومان تأمين كندو يك خانوار شهرى پنج نفره با ۸۵ هزار تومان. البته اين ارقام بسيار خوشبينانه است چرا كه وقتى براى يك خانوار پنج نفره فقط هزينه اجاره مسكن در هيچ شهرى از ۳۰ هزار تومان در ماه كمتر نيست و هزينه ماهانه تأمين يك وعده غذا نميتواند كمتر از ۶۰ هزار تومان باشد معلوم نيست چگونه و در كدام شهر يك خانوار پنج نفره ميتواند با حدود ۸۰ هزار تومان درآمد سر كند؟
بدون در نظر گرفتن اين نكات و با استفاده از همين ارقام رسمى، برآوردهاى سازمان برنامه نشان ميدهد كه در سال ،۱۳۷۷ حدود ۷/۱۸ درصد از خانوارهاى شهرى و ۲۱۸درصد از خانوارهاى روستائى زير خط فقر (در معناى سازمان برنامه) زندگى مى كنند. يعنى كه يك پنجم جمعيت ايران، حدود ۱۲-۱۳ ميليون نفر، در زير اين خط مبارك و مسعود به تنازع بقاء مشغول است.

تورم و بيكارى
اقتصاد ايران را دو خصيصه پايدار ديگر هم مشخص مى كند، يكى تورم و ديگرى بيكارى. مطابق محاسبات بانك مركزى ايران، در دوره پنجساله ۷۸-،۱۳۷۴ نرخ متوسط تورم ۵.۲۵درصد در سال بوده است. البته بايد گفت كه با اين كه اين نرخ تورم، نرخ بسيار بالائى است با اين همه نشان دهنده سرعت افزايش قيمت ها در واقعيت نيست. اگر از نقايص محاسبات آمارى بگذريم و به اين نكته هم توجهى نداشته باشيم كه معمولاً دولت ها چندان علاقه اى ندارند كه نرخ واقعى تورم را نشان دهند بايد فراموش نكنيم كه اين ارقام از متوسط افزايش همه قيمت ها صحبت مى كنند و به عبارت ديگر اگر به تحول قيمت هاى برخى كالاها و خدمت توجه كنيم (مانند كرايه مسكن، قيمت مواد خوراكى و يا قيمت كالاهاى مصرفى) مى بينيم كه در اين موارد مشاهدات روزمره، را به ارقام بسيار بالاترى رهنمون ميشوند: نرخ افزايشى بسيار بيشتر از اين رقم ۵.۲۵ درصد.
نرخ سالانه تورم كه در سال ،۱۳۷۰ ۷.۲۰درصد بود در سال ۱۳۷۴ به ۴/۴۹ درصد رسيد و از آن پس كاهش يافت تا در سال ۱۳۷۸ به ۴/۲۰ درصد تنزل يافت.
در توضيح اين روند قيمت ها بايد گفت كه افزايش شديد نرخ تورم در سال هاى ۷۴-۷۰ از سياست هاى انبساط اقتصادى دوران پس از جنگ ايران و عراق يعنى بريز و بپاش هاى بانكى و بودجه اى دوران اول حكومت رفسنجانى سرچشمه مى گيرد و جالب اين كه در آن سال ها حتى استفاده بى رويه از ميلياردها دلار وام خارجى هم نتوانست اين روند تورمى را در اقتصاد ايران مهار كند. البته ادامه چنين وضعى فقط ميتوانست اقتصاد را به سوى بن بست انفجارآميزى بكشد چرا كه اين موقعيت هاى تورمى در صحنه داخلى از سوئى گسترش فزاينده فقر در ميان قشرهاى وسيع كم درآمد يا با درآمد ثابت را موجب مى شد و از سوى ديگر هم فعالان اقتصادى را از اجراى برنامه هاى سرمايه گذارى منصرف مى كرد و ايشان را به سوى معاملات رباخوارانه سوق ميداد. از نظر بين المللى نيز چنين وضعيتى موجب شد كه از اواخر سال ،۱۳۷۳ كه بازپرداخت قسط هاى وام هاى ايران با مشكلات جدى روبرو شده بود و در نتيجه اعتبار بين المللى كشور خدشه دار گرديد ديگر امكان استفاده از اعتبارات و وام هاى خارجى براى كنترل يا تخفيف روند تورمى غير ممكن شده بود در چنين شرايطى بود كه دولت رفسنجانى بالاجبار به سوى ايجاد ركود در اقتصاد گام برداشت يعنى سياست تعديل اقتصادى را كنار گذاشت و مجدداً به تثبيت اقتصادى و كنترل شديد قيمت ها (يعنى سياست هاى اقتصادى دوران جنگ) روى آورد.
نتيجه چنين تجديد نظرى به وجود آمدن ركودى بود كه تا سال ۱۳۷۸ ادامه يافت. اگر در آن سال قيمت هاى نفت خام افزايش نيافته بود اين ركود هم اكنون نيز همچنان بر اقتصاد جامعه حكومت مى كرد. اتخاذ سياست هاى انقباضى- ركودى، نرخ تورم را از ۴/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۲/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ و ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۶ كاهش داد. در سال ۱۳۷۸ نرخ تورم، مطابق آمار رسمى، به ۴/۲ درصد رسيد.
در همه اين ساليان، اقتصاد ايران اسلامى به بليه بيكارى روبرو بوده است و اين بيكارى هم هر ساله افزايش يافته است. تعداد بيكاران كشور (بى آنكه بخواهيم در صحت يا دقت تعاريف رسمى دولتى بحثى بكنيم) كه در ،۱۳۴۵ به ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده بود در سال ۱۳۵۵ به يك ميليون نفر و در سال ۱۳۶۵ به ۸/۱ ميليون نفر و در سال ۱۳۷۸ به ۹/۲ ميليون نفر رسيد، مطابق محاسبات سازمان برنامه در سال ۱۳۷۹ تعداد بيكاران از مرز سه ميليون نفر گذشته است.
بايد به اين نكته توجه داشت كه جوانان يعنى كسانى كه براى نخستين بار به جستجوى كار مى پردازند قسمت عمده اين بيكاران را تشكيل مى دهند. آمار دقيقى در اين مورد در دست نيست اما چندى پيش در روزنامه ها اشاراتى بود به اين كه نرخ بيكارى جوانان سه برابر نرخ متوسط بيكارى كشور است. مشخصه ديگر بيكارى در ايران شدت آن در ميان تحصيلكردگان است در اوايل پائيز ۱۳۷۹ بود كه رئيس مركز آمار ايران در مصاحبه اى گفت پيش بينى ميشود كه از اين پس تعداد فارغ التحصيلان نظام دانشگاهى كشور سالانه حدود ۲۵۰ هزار نفر باشد در حالى كه در بهترين شرايط نميتوان اميدوار بود كه اقتصاد ايران بتواند سالانه بيش از ۸۰-۷۰ هزار شغل براى اين فارغ التحصيلان ايجاد كند. به عبارت ديگر هر ساله لااقل ۱۷۰ هزار تن از فارغ التحصيلان دانشگاه ها به خيل بيكاران افزوده خواهد شد.
بايد فراموش نكرد كه در برنامه سوم (۸۳-۷۸) هم پيش بينى شده است كه براى مقابله با بحران بيكارى و چنانكه بخواهيم تعداد بيكاران در جامعه ثابت بماند، اقتصاد ايران مى بايست سالانه حدود ۷۶۵ هزار شغل جديد در جامعه ايجاد كند. بى فايده نيست اگر يادآورى شود كه در سال ،۱۳۷۷ فقط ۱۶۰ هزار و در سال ۱۳۷۸ فقط ۲۸۰ هزار شغل جديد ايجاد شده است.

تداوم وابستگى به درآمدهاى نفتى
يكى ديگر از خصيصه هاى مهم اقتصاد ايران در طى چند دهه گذشته، تداوم وابستگى شديد به درآمدهاى نفتى است. اين وابستگى به ويژه در حوزه هاى تأمين مالى بودجه عمومى دولت، تأمين ارز براى واردات كالا و خدمات به كشور ارز براى واردات كالاها و خدمات مصرفى (خاصه مواد اصلى غذائى يعنى گندم و گوشت و روغن و محصولات داروئى و بهداشتى) و تأمين كالاهاى سرمايه اى و مواد واسطه اى براى فعاليت هاى توليدى به چشم مى خورد.
اگر به منابع درآمد بودجه عمومى دولت نگاه كنيم مى بينيم كه درآمدهاى نفتى همواره مهمترين منابع درآمد عمومى را تشكيل داده اند (۵۱ درصد در سال ،۱۳۷۰ ۷۳درصد در سال ،۱۳۷۳ ۵۶ درصد در سال ،۱۳۷۶ و ۵۲درصد در سال ۱۳۷۹)، درآمدهاى نفتى دولت اساساً تابعى است از حجم صادرات نفتى كشور و قيمت نفت خام در بازار جهانى و مسلم است كه هرگونه نوسانى در هر يكى از اين دو عامل (حجم صادرات و يا قيمت نفت خام) اقتصاد ايران را با دشوارى هاى فراوان روبرو مى كند و اين همان وضعى است كه به دنبال كاهش شديد قيمت نفت در بازار جهانى، در سالهاى ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ در اقتصاد ايران پيش آمد كه سهم نفت در عوايد عمومى بودجه دولت به ۳۴درصد در سال ۱۳۷۷ و به ۲۷ درصد در سال ۱۳۷۸ كاهش يافت و اين تنزل خود عامل تشديد ركود اقتصادى بود كه در اثر اجراى برنامه «تثبيت اقتصادى» در اقتصاد ايران به وجود آمده بود (مهمترين اين مكانيسم ها، كاهش شديد بودجه دولت در زمان تقليل درآمدهاى نفتى است.)
در سال هاى اخير، يكى از اصطلاحاتى كه در نوشته ها و گفته هاى كارشناسان اقتصادى بيش از پيش به كار برده ميشود «واردات كالاهاى اساسى» است. مراد ايشان از سكالاهاى اساسى»، محصولات غذائى (گندم، گوشت، روغن و برنج)، محصولات داروئى و بهداشتى (داروها و مواد اوليه و وابسته براى ساختن داروها و عمدتاً ماشين آلات و نيازهاى كارخانه هاى داروسازى، كودهاى شيميائى و سموم دفع آفات نباتى و بخشى از بذور كشاورزى اصلاح شده و بالاخره كالاهاى دفاعى و حساس است. در سال هاى اخير، هر ساله حداقل بيش از ۵ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى به صورت مستقيم و به نرخ هاى ارزان به واردات «كالاهاى اساسى» تخصيص يافته است و اين چنين است كه ايران در سال هاى اخير به بزرگترين وارد كننده گندم جهان تبديل شده است.
اگر بخواهيم از حداقل احتياجات ارزى دولت تصورى داشته باشيم بايد هزينه «خدمات ارزى دولت» (خدمات ديپلماتيك- مبادلات فرهنگى و پزشكى....) را هم به هزينه هاى فوق بيفزائيم. طبق برآوردهاى موجود سالانه حدود ۱۵ ميليارد دلار هزينه خدمات ارزى ضرورى دولت است.
در سال هاى اخير برخى از كارشناسان كوشش داشته اند كه «حداقل نيازهاى ارزشى كشور» را ارزيابى كنند به اين منظور مى بايست «حداقل نياز ارزى بخش نفت» و «حداقل نياز ارزى بخش صنعت» را نيز به ارقام بالا اضافه كرد، يعنى مبلغى در حدود ۵/۳ تا ۵ ميليارد دلار.
بنابراين و با توجه به اين ارقام، براى اقتصاد ايران «خط صفر بحران ارزى»، معادل حدود ۱۲- ۱۰ ميليارد دلار در سال ميشود. يعنى هر زمان كه ميزان عايدات ارزى سالانه ايران از اين مبلغ كمتر باشد اقتصاد ايران با دشواريها و مشكلات اساسى مواجه ميگردد (چه بسا ايجاد «صندوق ذخيره ارزى» كه اخيراً در برنامه سوم توسعه به تصويب رسيده. براى مواجهه با همين شكنندگى فراوان وضع ارزى باشد.)