با دستگيرى عباس عبدى، حمله سازمان يافته جناح ولى فقيه به هواداران راديكال آقاى خاتمى آغاز شده است. عباس عبدى البته به بهانه نقش او در موسسه پژوهشى آينده دستگير شده است. اين موسسه، همراه با يك موسسه ديگر از جمله به دليل فعاليت هاى نظرسنجى خود كه نتايج آن باب طبع اربابان قدرت نبوده مورد غضب آنان قرار گرفته و تعطيل شده است. از اين رو، تعطيلى اين موسسات و دستگيرى كارگردانان آن جزيى از همين حمله سازمان يافته است، و دليل دستگيرى عبدى اگر هم واقعا همين باشد باز در صورت مسئله تغييرى ايجاد نمى كند: لبه تيز حمله جناح ولى فقيه اكنون متوجه عناصر راديكال اصلاح طلبان حكومتى شده است و اينان مى روند تا اطراف خاتمى را از حضور اين عناصر خالى كنند.
مقدمات اين حمله البته از يكى دو ماه پيش و هم زمان با طرح موضوع دو لايحه اخير دولت فراهم شده بود. در اين مدت، روزنامه هاى وابسته به ولى فقيه تبليغات شديدى را عليه اصلاح طلبان آغاز كردند. از آن سو، بحث شديدى بين اصلاح طلبان حكومتى در باره سياست آينده خاتمى در صورت رد اين دو لايحه آغاز شد. بخشى از اينان، مانند عباس عبدى كه از مدت ها پيش تز خروج از حاكميت را مطرح كرده بود، آينده حضور خاتمى در حكومت را به سرنوشت اين دو لايحه پيوند زدند و آن را فصل الخطاب رابطه خاتمى با خامنه اى قرار دادند. از ان سو، بخش ديگرى از اصلاح طلبان كه به جناح راست و كارگزاران نزديكترند خروج از حاكميت را نفى مى كردند و آن را در هيچ شرايطى به صلاح خود و خاتمى نمى دانستند.
طرح اين دو لايحه در مجلس و اهميت زيادى كه اصلاح طلبان به اين امر مى دادند، همراه با تشديد حملات جناح مخالف، به اين بحث درونى اصلاح طلبان بيشتر دامن زد و شكاف بين طرف داران خروج از حاكميت و معتقدان به حضور در آن را عميق تر كرد. تا آن جا كه در روزهاى اخير برخى مانند عبدى و حجاريان صريحا بر قطعيت خروج خاتمى از حاكميت در صورت رد اين لوايح تاكيد مى كردند و بقاى او را تقريبا ناممكن تلقى كردند. در حالى كه در طرف مقابل عده زيادى معتقد بودند كه حتى در صورت رد اين دو لايحه، خاتمى و هوادارانش بايد در سنگر حكومت بمانند و به كار خود ادامه دهند.
دو طرف داستان براى تاييد نظرات خود دلايلى نيز در دست داشته اند. داعيان به خروج از حاكميت، به استعفاى خاتمى از وزارت ارشاد در دوره اول رياست جمهورى رفسنجانى اشاره مى كنند و با قرينه سازى شرايط فعلى با آن زمان، حركت مشابهى را از او انتظار دارند. از آن سو، طرف مقابل با توجه به شيوه عمل خاتمى در پنج سال گذشته و اين كه او در هر شرايطى به حفظ نظام بيش از تحقق شعارهاى انتخاباتى خود اهميت و ارزش مى دهد معتقدند كه خاتمى مى ماند و بايد بماند. دو طرف بحث اكنون از مرز بايد و شايد گذشته اند و به حد تعيين تكليف براى خاتمى رسيده اند. يكى مى گويد خاتمى نمى ماند و اگر بماند خاتمى نيست. ديگرى مدعى است كه خاتمى نمى رود و اگر برود ديگر خاتمى نيست.
تعميق اين اختلاف در بين اصلاح طلبان، و سكوت خاتمى، كار حمله جناح ولى فقيه را در تدارك موج سركوب جديد آسان تر كرده است. بلندگوهاى تبليغاتى آن جناح در چند ماه اخير زمينه هاى لازم را فراهم كرده اند. طرح خروج از حاكميت در قاموس اينان با خروج بر حاكميت مترادف شناخته شده است. اصلاح طلبان حكومتى و به خصوص بخش راديكال آن به لقب «منافقان جديد» ملقب شده اند. روزنامه كيهان شرايط فعلى را با شرايط اوايل سال ۶۰ مشابه دانسته است. تحليل گران اين روزنامه و ساير روزنامه هاى وابسته به ولى فقيه با اين تحليل داستان رابطه بنى صدر با مجاهدين در آن موقع را پيش كشيده اند تا آقاى خاتمى را از ارتباط با «منافقان جديد» و سرنوشت بنى صدر بر حذر دارند. روزنامه رسالت به صراحت از خاتمى خواسته است تا اين جماعت «كوچك» را كه با ارزيابى آن قبلا در يك فولكس واگن جا مى شدند و حال ممكن است با يك «مينى بوس» جابجا كرد از خود دور كند.
در اين كه داعيان خروج از حاكميت اقليتى را در جمع اصلاح طلبان تشكيل مى دهند حرفى نيست. غالب اصلاح طلبان حكومتى بيشتر رويه آقاى كروبى را مى پسندند تا رهنمودهاى حجاريان. آنان به مشروطه خود رسيده اند و معتقدند كه بايد با ولى فقيه كنار آمد و كجدار و مريز ادامه داد. زمزمه هاى خروج از حاكميت در گوش اينان آهنگ مرگ مى دهد. براى اينان، عبدى و حجاريان و علوى تبار (هم چنان كه گنجى در گذشته) آدم هاى خطرناكى هستند كه گاه و بى گاه اين قايق شكسته و زه وار در رفته را بى ملاحظه تكان مى دهند و نگران عواقب آن نيستند كه اگر لپر بخورد و آبى به درون آن سرايت كند هر دو جناح حكومتى ممكن است در آن غرق شوند.
از اين رو، اينان از تعقيب و سركوب راديكال هاى جناح خود چندان ناراضى نخواهند بود. تصور اين كه خاتمى به حرف راديكال ها گوش كند و از مقام خود كنار بكشد براى اينان بسيار وحشتناك است. اگر دو سه سال پيش به «تندروى هاى» گنجى ايراد داشتند و زندان رفتن او را «خودكرده» دانستند، امروز نيز در مورد عبدى (و ديگرانى كه احتمالا او را به سوى زندان دنبال خواهند كرد) قضاوت بهترى نمى توانند داشته باشند. تصفيه جناح اصلاح طلب از اين گونه افراد اگر چه به دست جناح ولى فقيه صورت مى گيرد، ولى به اصلاح طلبان ميانه و راست نيز نوعى آرامش خاطر مى دهد. و راستى چه بهتر از اين كه اين كارهاى كثيف به دست دشمن صورت بگيرد؟
البته آرامش خاطر اينان سرابى بيش نيست. عبدى و حجاريان و امثال آنان دقيقا به دليل نظرسنجى هايى كه از طريق موسسات وابسته به خود انجام داده اند بيشتر به نبض مردم آشنايند و مى دانند كه در متن جامعه چه مى گذرد. گفته مى شود كه هم اينان در سال ۱۳۷۶ نيز بر اساس نظرخواهى هاى عمومى خود توانسته بودند شرايط زمان ر ادرك كنند و با به ميدان آوردن خاتمى موفقيت خود را تضمين كنند. اكنون نيز بر اساس همين اطلاعات است كه اينان آينده سياسى خود و خاتمى را نه در درون كه در خارج از اين حاكميت مى بينند. براى ايشان روشن شده است كه خاتمى چه بماند و چه برود، آينده اى براى اين نظام وجود ندارد، و آن هايى كه عليرغم همه شواهد موجود بر ماندن در اين قايق شكسته اصرار مى ورزند خود نيز همراه با آن غرق خواهند شد.
شرايط سياسى ايران تحت تاثير عوامل داخلى و خارجى به سرعت در حال تغيير است، و چند ماه آينده براى آن سرنوشت ساز خواهد بود. اين نكته را هم حسين شريعتمدارى گفته است و هم عليرضا علوى تبار - و اين دو تن از دو جناح متخاصم نمى توانند هر دو اشتباه كرده باشند! جناح ولى فقيه سعى خواهد كرد كه راديكال هاى جناح اصلاح طلب را حذف كند و بقيه آن را رام كند. در بين اينان خاتمى مهره كور است. اگر جناح ولى فقيه بتواند او را از راديكال ها جدا كند و براى خود نگه دارد، موفقيت نسبى يافته است، و ممكن است بتواند تا مدت كوتاهى ديگر به وضع موجود ادامه دهد. و اگر نتواند و خاتمى نيز به صف «خوارج» بپيوندد، بايد شاهد تحولات اساسى ديگرى بود.
ترديد در موضعگيرى خاتمى در حال حاضر شايد بزرگترين درد سر اصلاح طلبان و به خصوص عناصر راديكال آن باشد. نگرانى عناصر اخير به خصوص در اين است كه خاتمى به جاى تكرار تجربه قبلى خود در وزارت ارشاد، آن قدر در تصميم خود ترديد و تعلل كند تا تجربه بنى صدر را در باره او تكرار كنند. يعنى بجاى اين كه خود بپرد، آن قدر بماند تا از پنجره به بيرون هلش دهند.
سرانجام اين نبرد درونى دو جناح حكومتى هر چه كه باشد، يك امر مشخص است: فساد و ناتوانى حكومت در حل مشكلات اجتماعى و اقتصادى جامعه و ادامه سياست سركوب و تبعيض و خشونت، اكثريت جامعه ايران را از نظام جمهورى اسلامى رانده و آنان را از موفقيت اصلاح طلبان نااميد كرده است. از اين رو، درگيرى اين دو جناح كه در ماه هاى آينده به اوج خود خواهد رسيد، احتمالا يك خلاء سياسى ايجاد خواهد كرد - خلائى كه بايد با دخالت نيروهاى آزاديخواه مستقل از حكومت پر شود. ولى آيا اين نيروها آمادگى آن را دارند كه در اين شرايط حساس به اداى وظيفه خود بپردازند، و يا باز با خالى گذاشتن ميدان به نيروهاى فرصت طلب و سودجو اجازه خواهند داد كه با استفاده از حربه ها و ابزار نادموكراتيك بارى ديگر سلطه خود را بر جامعه ما برقرار كنند؟ براى جلوگيرى از يك فاجعه ديگر، اتحاد هرچه بيشتر نيروهاى آزادى خواه و مردم سالار، صرف نظر از اختلافات عقيدتى و مسلكى، و بر اساس يك سلسله اصول مشترك مبتنى بر حقوق بشر، ضرورت دارد. و فرصت براى تدارك و سازمان دهى چنين حركتى بسيار كوتاه است. آيا ما به آن درجه از رشد سياسى و فرهنگى رسيده ايم كه شايستگى چنين حركتى را داشته باشيم؟