آقاى اكبر گنجى در «مانيفست جمهورى خواهى» خود از «بيانيه ۷۷» چكوسلواكى (سابق) ياد مى كند و از «جريان روشنفكرى» ايران مى خواهد كه از نمونه فوق درس بگيرد و با صدور بيانيه هائى كه «در پاى آن امضاى صدها تن وجود دارد، به طور فعال در عرصه عمومى ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر را محكوم، مطالبات آزادى خواهانه را دنبال، و نافرمانى مدنى را هدايت نمايد.»
بيانيه (يا منشور) ۱۹۷۷ در زمانى در چكوسلواكى سابق صادر شد كه قدرت سياسى حاكم بر اين كشور و ساير كشورهاى اردوى سوسياليسم در اروپاى شرقى در برابر فشارهاى بين المللى براى رعايت حقوق بشر در حال عقب نشينى بود. اتحاد جماهير شوروى تحت حكومت برژنف به لحاظ سياسى و اقتصادى در حالت ايستا و منجمدى به سر مى برد و نيازهاى اقتصادى كشورهاى بلوك شرق آن ها را بيش از پيش به كنار آمدن با كشورهاى غربى وادار مى كرد. متقابلا كشورهاى غربى بهبود روابط خود با كشورهاى بلوك شرق را به رعايت آزادى هاى سياسى و تجارى در آن كشورها موكول مى كردند. اين فشارها در سال ۱۹۷۵ به تشكيل كنفرانسى در هلسينكى (پايتخت فنلاند) منجر شد كه در آن براى اولين بار كشورهاى بلوك شرق خود را به رعايت برخى از قراردادهاى بين المللى حقوق بشر و از جمله دو «ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى» و «ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» متعهد كردند. كشور چكوسلواكى يكى از اين امضاكنندگان بود.
امضاكنندگان منشور ۷۷ با اشاره به اين دو قرارداد و تعهد رژيم چكوسلواكى در بيانيه خود به توضيح موارد صريح نقض حقوق بشر و مفاد اين قراردادها در كشور خود پرداختند و سپس آرمان هاى خود را بيان داشتند. اين بيانيه به امضاى ۲۳۰ نفر از شخصيت هاى علمى، فرهنگى و ادبى آن كشور در اول ژانويه ۱۹۷۷ انتشار يافت. مقامات چكوسلواكى از اين اقدام به خشم آمدند و عده اى از امضاكنندگان آن را بلافاصله دستگير كردند. ولى فشار كشورهاى غربى كه اين كشور را به نقض قرارداد هلسينكى متهم مى كردند مانع از آن شد كه اين سركوب ادامه پيدا كند. معروف ترين امضاكننده منشور و يكى از سخنگويان آن واسلاو هاول بود كه بعدا به رياست جمهورى اين كشور (و كشور چك، پس از جدايى اسلواك) رسيد.
منشور ديگرى نيز در سال ۱۹۸۸ در كشور بريتانيا انتشار يافت كه به منشور ۸۸ شهرت يافته است. البته امضاكنندگان منشور اخير نه از فقدان آزادى هاى اوليه رنج مى بردند، و نه با اين كار خطر عمده اى را متوجه خود مى ساختند. آنان بر اين بودند كه حقوق و آزادى هاى مدنى جامعه خود را نهادينه كنند و آن ها را از گزند تعرضات قواى حاكم در امان نگه دارند. علاوه بر اين، منشور ۸۸ خواهان تنظيم و تصويب يك قانون اساسى براى بريتانيا (كه فاقد آن است) و تغييرات بنيادى در نظام سياسى اين كشور شده بود. برخى از اين تغييرات در ۱۴ سال گذشته به مرحله اجرا در آمده است، ولى بسيارى از آن ها هنوز در دستور كار مبارزات اين گروه قرار دارد.
شرايط ايران امروز البته به شرايط چكوسلواكى سال ۱۹۷۷ نزديك تر است، و گنجى نيز به همين دليل از منشور ۷۷ ياد مى كند. علاوه بر اين، مى توان به عنوان يك نمونه عبرت آميز به سال هاى آخر حكومت شاه برگشت. در آن هنگام روشنفكران ايرانى كمتر زحمتى براى تدوين آرمان هاى مترقيانه و آزادى خواهانه از خود نشان دادند و بلكه غالب آنان بدون قيد و شرط با امواج كور انقلاب همراه شدند. در آستانه انقلاب، صداى مخالفت افراد انگشت شمارى مانند مصطفى رحيمى در موج فريادهاى حمايتى كه از خمينى بلند شده بود غرق مى شد و ابراز نگرانى هاى معدود كسانى كه نسبت به آينده ايران پس از سقوط شاه ابراز نگرانى مى كردند به هيچ گرفته مى شد. شدت نفرت مردم از رژيم شاه به حدى بود كه كمتر كسى حاضر بود به آينده ايران پس از يك انقلاب توده اى بى برنامه بينديشد و عواقب آن را در نظر بگيرد.
البته از فرداى انقلاب كه صداى گلوله هاى اعدام از بام مدرسه رفاه شروع شد و در هفته ها و ماه ها و سال هاى بعد با اعدام هاى بيشتر و بيشتر و سركوب زنان و اقليت ها ادامه پيدا كرد بسيارى به خود آمدند و نداى آزادى و دموكراسى و حقوق بشر را سر دادند. ولى براى اين كار دير شده بود. روشنفكران ايرانى در آستانه انقلاب تلاشى سازمان يافته براى بيان آرمان هاى انسانى و حقوق بشرى از خود نشان نداده بودند و غالب آنان با سكوت يا حمايت هاى تصريحى يا تلويحى از حركتى كه تحت رهبرى خمينى شروع شده بود به جريان كورى كه به استقرار جمهورى اسلامى منجر مى شد پيوستند.
كوتاهى روشنفكران ايرانى در آستانه انقلاب براى تبيين آرمان هاى انسانى و حقوق بشرى، البته ريشه معرفتى داشت. بسيارى از آنان به ارزش هاى دموكراتيك و انسانى و حقوق بشرى بى اعتنا بودند و بر خلاف هم نظيران خود در چكوسلواكى و نيكاراگوئه و بسيارى ديگر از كشورهاى ديگر اروپاى شرقى يا آمريكاى لاتين به بسيارى از اين ارزش ها اعتقادى نداشتند. كافى است اشاره كنيم كه در فرداى انقلاب كمتر كسى در ايران با مجازات اعدام به مخالفت برخاست در حالى كه در نيكاراگوئه كه هم زمان با ايران يك انقلاب توده اى ر اپشت سر مى گذاشت، لغو اعدام يكى از اولين اقدامات حكومت انقلابى جديد آن كشور بود. حتى اكنون و پس از بيست و چند سال تجربه هاى مرگبار جمهورى اسلامى و عليرغم فرهنگ غالب جهانى، هنوز برخى از روشنفكران ما در باره لغو مجازات اعدام ترديد نشان مى دهند و يا مجازات اعدام را تأييد مى كنند.
البته به سختى مى توان تصور كرد كه حتى اگر مشكل معرفتى وجود نمى داشت روشنفكران ايرانى مى توانستند با يك اقدام مشترك در آن بحبوحه در روند انقلاب تاثيرى بگذارند. ولى كوتاهى آنان در چنين اقدامى تقصيرى نابخشودنى است. در تحولات اجتماعى يك جامعه، روشنفكران وظيفه روشنگرى دارند. آنان به اقتضاى فهم و شعور يا تحصيلات و امكانات خود در شرايطى هستند كه بايد بهتر از عامه مردم مسايل اجتماعى را فهم و تجزيه و تحليل كنند. هم چنين آنان با آشنايى با مدنيت و ارزش هاى انسانى و حقوق بشرى و درك منافع جمعى يك جامعه بايد نقش راهنما و معلم را در جامعه ايفا كنند و پيام آور صلح و رفاه و آزادى و مدنيت باشند. در شرايط بحرانى يك جامعه كه نيروهاى عوام فريب يا دشمنان آزادى و رفاه به قصد بهره بردارى از نابسامانى هاى جامعه وارد عمل مى شوند تا به نفع خود سود بگيرند و اعتماد مردم را بازى چه اميال سياسى خود قرار دهند، وظيفه روشنگرى عنصر روشنفكر جامعه دو چندان مى شود. كوتاهى روشنفكر در اداى اين وظيفه به سختى بخشودنى است.
اكنون كشور ما در چنين شرايطى به سر مى برد. چشم انتظار بسيارى از هم وطنان ما به سوى روشنفكران و نخبگان اجتماعى دوخته شده است تا راهكارى براى برون رفت از بحران سياسى و اجتماعى موجود بيابند. براى روشنفكران و فعالان سياسى ايران فرصتى پيش آمده است تا ارزش هاى انسانى و حقوق بشرى را در متن مبارزات سياسى قرار دهند و براى گذار جامعه ايران به سوى نظامى انسانى و دموكراتيك، با هزينه اى هرچه كمتر، چراغى فراراه مردم ايران گيرند. و مهم تر اين كه همه نيروهاى معتقد به آزادى و دموكراسى و حقوق بشر را، صرف نظر از اختلافات سياسى يا مسلكى، به همكارى فراخوانند و زمينه يك حركت فراگير سياسى را فراهم كنند. براى اين منظور اولين كار توافق بر صدور يك فراخوان يا منشورى است كه آرمان ها و هدف هاى چنين حركتى را بيان كند.
در يك چنين منشورى، طبيعى است كه بايد ارزش هاى حقوق بشرى بر اساس موازين بين المللى، و به خصوص اعلاميه جهانى حقوق بشر، مورد تأييد قرار گيرد و تحقق بدون قيد و شرط آن ها در ايران خواسته شود. در بين اين حقوق، به خصوص بايد بر مواردى كه در جمهورى اسلامى بيشتر مورد نقض قرار گرفته، مانند حقوق زنان و اقليت هاى مذهبى، تاكيد شود. هم چنين، با توجه به شرايط ايران، جدايى نهادهاى مذهبى و ايدئولوژيك از حكومت و نفى سلطه افراد و نهادهاى نامنتخب، از خواست هاى ديگرى است كه لازم است در اين منشور ذكر شود. علاوه بر اين ها، بجا است كه به لزوم عدالت اجتماعى يا دموكراسى اقتصادى در جامعه و توزيع دموكراسى در سطوح محلى و كاهش قدرت مركزى نيز اشاره بشود. و بالاخره، براى كاهش هزينه هاى اجتماعى و سياسى گذر جامعه به سوى يك نظام آزاد و دموكراتيك بايد با استفاده از تجربه كشورهايى مانند آفريقاى جنوبى بر روند مسالمت آميز تغيير و جريان آشتى ملى تاكيد كرد تا از مقاومت هاى خشن و فاجعه بار دشمنان آزادى و دموكراسى كاسته گردد و هزينه انتقال به حداقل ممكن برسد. يك جامعه آزاد و آباد تنها بر شالوده هاى حقوق بشر و نفى خشونت و انتقام و اعدام مى تواند بنا گردد.