پدرو مونگاس، مهندس الكترونيك اهل اسپانيا دستگاه جديدى اختراع كرده است كه مى تواند به والدين بگويد فرزند آنها گرسنه، خواب آلود، يا خسته است و راز گريه اطفال را بگشايد.
اين دستگاه كه «گريه چرا» نام دارد و ابعاد آن به اندازه ماشين حساب است، گريه بچه را تعبير مى كند و در نتيجه والدين متوجه مى شوند علت گريه چيست.
«گريه چرا» ريزتراشه اى (مايكروچيپ) دارد كه بر ميزان، الگو و فواصل ناراحتى، خستگى، گرسنگى، خواب آلودگى يا عصبى بودن بچه نظارت مى كند و مى تواند با نشان دادن شمايلى متناظر با حالت بچه، پدر و مادر را از حال او آگاه كند.
گريه هاى فرزند مخترع، الهام بخش ساخت دستگاه بود.
آقاى موناگاس طى سه سال براى درك و تحليل الگوى گريه حدود يكصد طفل در چندين مهدكودك وقت صرف كرد.
او در گفت و گو با يكى از روزنامه هاى اسپانيا گفته است: «پسر خودم الكس هميشه در حال گريه بود و پس از بى خوابى هاى شبانه تصميم گرفتم حداقل براى جلوگيرى از جنون خودم هم كه شده راهى براى يافتن علت گريه هاى او بيابم.»
آقاى موناگاس مى گويد كه دستگاهش در ۹۸ درصد موارد بدرستى درباره علت گريه قضاوت مى كند و كمك بزرگى به والدين خواهد بود.
تجربه
اما دكتر هاروى ماركوويچ متخصص اطفال و سردبير نشريه «آرشيو بيمارى هاى كودكان» در مصاحبه با بى بى سى گفته است اين ماشين كار خارق العاده اى نمى كند كه مادرهاى باتجربه قادر به آن نباشند.
او مى گويد: «هر مادرى، به خصوص مادرهاى باتجربه، به شما خواهند گفت كه با دقت كافى قادر به تشخيص گريه ناشى از گرسنگى، گريه ناشى از درد يا از خستگى هستند.»
دكتر ماركوويچ همچنين گفته كه اين ماشين قادر به تشخيص علت گريه هاى مداوم نيست كه در آن كودك بدون دليل مشخصى براى مدتى طولانى گريه و والدين را سردرگم مى كند.
پدرو موناگاس مى گويد دستگاهش تا آخر ماه اكتبر در داروخانه هاى اسپانيا به قيمت ۹۵ يورو (شصت پوند) عرضه خواهد شد.

كشف سازوكارى شيميائى كه به نظر مى رسد در پديده ترس نقش محورى دارد، اميد به درمان اضطراب به كمك دارو را افزايش داده است.
بسيارى از مردم دچار اضطراب شديد هستند كه ناشى از عوامل مختلف است.
اين اختلال عصبى مى تواند كيفيت زندگى را شديدا متأثر كند، به طورى كه برخى از مردم از حملات مكرر هول و وحشت، يا علائم ناراحتى عصبى مانند عرق كردن، بالا رفتن ضربان قلب و سوزش معده رنج مى برند.
گروهى از محققان دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس مى گويند سازوكارى در مغز پيدا كرده اند كه به نظر مى رسد در غلبه بر ترس نقش محورى داشته باشد.
اين كشف راه را براى ساخت داروهاى جديد كه بتواند به كنترل اضطراب كمك كند هموار مى كند.
اين سازوكار كه با جابجائى مواد شيميائى در مغز همراه است قبلا براى دانشمندان شناخته شده بود، اما كسى نمى دانست كه بر فرآيند ترس تأثير مى گذارد.
آزمايش
با اين حال آزمايش روى گروهى از داوطلبان تاثير آن بر ترس را ثابت كرد.
به گروه داوطلبان «آموخته» شد پخش صداى خاصى با بسامد (فركانس) معين را با يك شوك خفيف الكتريكى مربوط كنند.
بدين ترتيب ترسى شرطى ايجاد شد كه در آن با شنيدن صدا، اضطراب خفيفى به فرد دست مى داد.
اگر صدا مكررا شنيده شود بدون آنكه شوك الكتريكى وارد شود، مغز «بازمى آموزد» كه با شنيدن آن مضطرب نشود.
با اين حال، وقتى داروئى كه مانع جابجائى شيميائى در مغز مى شود به داوطلبان داده مى شد، مغز مى تواند واكنش «شرطى» اوليه را بياموزد، اما نمى تواند با حذف شوك الكتريكى، آن واكنش شرطى يعنى ترس را برطرف كند.
از لحاظ نظرى، اين بدان معنى است كه جابجائى شيميائى در كمك به مغز براى غلبه بر اضطرابى كه آموخته است نقش مهمى دارد.
همچنين بدان معنى است كه اگر دانشمندان بتوانند تاثير اين فرآيند مغزى را با كمك دارو نه مسدود بلكه تقويت كنند، كنترل اختلال عصبى اضطراب براى كسانى كه از آن رنج مى برند آسان تر خواهد بود.
يكى از اعضاى هيأت محققان به نام دكتر مارك باراد مى گويد: «كشف فرآيند ملكولى مشخصى در غلبه بر ترس خبر خوبى براى ساخت داروهاى تازه است كه مى توانند گفتاردرمانى را براى معالجه اختلال عصبى اضطراب راحت تر و مؤثرتر كنند.»
با اين حال دكتر الن نوريس، مشاور روانپزشكى از بيمارستان «نافيلد» در شهر بيرمنگام در بريتانيا مى گويد هيچ داروئى نبايد اضطراب را به طور كامل حذف كند.
به نظر دكتر نوريس، اضطراب واكنشى كاملا طبيعى است كه انسان به آن نياز دارد و اگر نباشد، در موقعيت خطرناكى قرار مى گيرد.
او مى گويد: «اضطراب كمى به درد شباهت دارد، دوستش نداريم اما وجودش بسيار ضرورى است.»

در يكى از چند گفتار گذشته به اين موضوع اشاره نمودم كه در روند زندگى اجتماعى تبعيت از دو قانون- يكى قانون ازدواج و ديگرى قانون تحريم ازدواج با محارم براى اعضاء جامعه بشرى اجبارى و لازم الاجراء گرديد. هدف اصلى كه از به اجرا گذاردن اين هر دو قانون، اين بوده است كه غريزه جنسى را به سود بقاء نسل در چهارچوب زندگى سالم اجتماعى به كار گيرند و آزادى استفاده از اين غريزه را به حكم قانون محدود كنند و حتى مشروط به پذيرفتن يك رشته شرايط قانونى سازند.
به هر حال اگر اين دو قانون از ديرباز تاكنون اصالت اجرائى خود را حفظ كرده است اما در عصر و زمان ما جاذبه قانون ازدواج ديگر آن جاذبه پيشين را ندارد چرا كه دستاوردهاى نوين اجتماعى لزوم اطاعت بى چون و چرا از چنين قانونى را تضعيف كرده است. ديروز تعريف ازدواج اين بود كه هر گاه مردى بخواهد تشكيل خانواده دهد ميبايست زنى را در چهارچوب قواعد عرفى و تشريفات مذهبى رايج در جامعه به عقد خويش در آورد تا رابطه جنسيشان مشروع و قانونى قلمداد گردد و محصول آن يعنى «فرزند» مشمول فوايد رفاهى چنين قراردادى قرار گيرد.
حالا ممكن است بپرسيد مگر تعريف ازدواج از ديروز به امروز تفاوتى هم كرده است؟ امروز هم چه بسيار زنان و مردانى كه مطابق همان تعريف و دستورالعمل ديروز زندگى مشتركشان را مشمول اين قرارداد ميكنند و عقد آن را در مسجد و كليسا و كنيسا متبرك مى نمايند. البته اين انتقاد و يا اعتراض فقط با توجه به جنبه ظاهرى قضيه و حفظ سنن و آداب اجتماعى معتبر است وگرنه نميتوان به صرف اجرا يك قانون حالا خواه قانون ازدواج باشد يا غيره ضرورت آن را اثبات كرد. اصولاً قراردادها يا دستورالعملها و قوانين اجتماعى در حول محور نياز جامعه وضع و اجراء ميگردند و اما چون نياز جامعه در سطوح مختلف و در رابطه با فرآورده هاى جديد اجتماعى را نميتوان يك پارامتر و عامل ثابت به حساب آورد نتيجتاً قوانين و قراردادها هم در معرض تبديل و يا تعديل و حتى احياناً حذف و جايگزين شدن با قواعد و قوانينى گاه مغاير با قانون قبلى هستند. به كلامى ديگر هيچ قانونى مگر تا زمانيكه پاسخگوى نياز جامه باشد نميتواند تنها به دليل اجرا شدن مفيد فايده تلقى گردد. مع الوصف برخى از قوانين اجتماعى از جمله قانون ازدواج علاوه بر جنبه حقوقى داراى جنبه سنتى و عرفى نيز هستند بطورى كه گاه تداوم در اجراء چنين قانونى ممكن است بيشتر به سبب نياز معنوى اعضاء جامعه به جنبه عرفى و سنتى آن باشد تا جنبه حقوقى آن، هر چند قدر مسلم اينست كه وضع چنين قوانينى در روز نخست صرفاً به منظور اجراء جنبه حقوقى آن بوده است كه ناگزير در روند زمان با خصيصه هاى سنتى و فرهنگى نيز آميخته شده است. به همين دليل هم تغيير يا تعديل در مفاد چنين قوانينى در بخش حقوقى آن صورت مى پذيرد بى آنكه كاربرد سنتى آنها را به زير سئوال برد.
پس اگر در آغاز صحبتم به اين حقيقت اشاره كردم كه قانون ازدواج در عصر و زمان ما ديگر نميتواند آن جاذبه پيشين را داشته باشد به اين دليل است كه تفسير بخش حقوقى اين قانون با توجه به دستاوردهاى نوين اجتماعى دستخوش تغيير گرديده است. به كلامى ديگر مى توان گفت كه در اين عصر و زمان اين تنها قانون ازدواج نيست كه ميتواند حقوق مرد و زن در يك زندگى مشترك و همچنين مزاياى رفاهى اطفالشان را تضمين كند. كما اينكه امروز در جوامع مدرن موارد بى شمارى از زنان و مردان وجود دارند كه بدون عقد قرارداد ازدواج زندگى مشتركى را بنا نهاده اند و خود و فرزندانشان از رفاه و آسودگى بهره مند هستند. اينجاست كه بخش حقوقى قانون ازدواج منهاى جاذبه سنتى آن به زير سئوال ميرود. اگر در آغاز مطلب با تأكيد بر تعريف ازدواج در گذشته خواستم تا تعريف امروزى آن را مورد استناد قرار دهم براى اين است كه اگر ديروز ميگفتيم -هرگاه مردى بخواهد تشكيل خانواده دهد ميبايست زنى را در چهارچوب قواعد عرفى و تشريفات مذهبى جامعه به عقد خويش در آورد تا رابطه جنسيشان مشروع و قانونى قلمداد شود و محصول آن يعنى فرزند مشمول فوايد رفاهى چنين قراردادى قرار گيرد امروز مى بينيم در چنين تعريف ساده اى دو نكته اساسى مشروعيت خودش را از دست داده است. يكى اينكه تساوى حقوق فردى و اجتماعى زن و مرد موجب گرديده است تا زنان نيز دوشادوش مردان در همه فعاليتهاى اجتماعى مشاركت داشته باشند و برخوردارى از استقلال مالى و اقتصادى سبب شود كه زنان نيز حق انتخاب كردن مردى براى تشكيل خانواده را داشته باشند. پس ديگر نميتوان ادعا كرد كه هنوز در اين عصر و زمان قانون ازدواج در جهت خواسته مردان براى تشكيل خانواده به اجرا در مى آيد. به كلامى ديگر زن و مرد هر دو بطور مساوى در قبول يا رد شركت در تشكيل خانواده آزاد هستند و نتيجتاً بر خلاف برداشت ديروز از قانون ازدواج ديگر نميتوان به زن بصورت كالا يا به اصطلاح «مورد معامله» نگاه كرد و حقوقى را كه برايش تعيين ميشود كم و بيش در رابطه با چنين برداشتى سنجيد. فراموش نشود كه تفويض حقوق مساوى با مردان به زنان بويژه برخوردار شدنشان از حق ابراز تمايل براى تشكيل خانواده و همچنين انتخاب همسر سبب گرديده است تا درصدى از مردان كه تا ديروز بدون واجد بودن همه شرايط، فقط در پناه قانونى كه از همه نظر به سود ايشان وضع گرديده بود ازدواج را يك معامله قلمداد ميكردند از آمار ازدواج كاسته شوند مگر اينكه با قبول تساوى حقوق و دارا بودن شرايط موافق براى انتخاب شدن در جرگه شوهران قرار گيرند.
و اما نكته دوم اينكه در جوامع مترقى تشكيلات رفاه اجتماعى در زمينه هاى بهداشت/مسكن و آموزش شامل همه اعضاء بويژه كودكان ميگردد و بنا بر اين تأمين رفاه و آسايش زن و فرزند ديگر الزاماً منوط به سود جستن از قرارداد ازدواج نيست. به كلامى ديگر اگر چه اين پوشش رفاهى نفى وظايفى كه بر عهده طرفين قرارداد ازدواج است نميكند اما وابستگى زن و فرزند به اين قرارداد را خود به خود تضعيف كرده است. كما اينكه در چنين جوامعى چه بسيارند مادران مجردى كه از خدمات و تسهيلات سازمانهاى رفاهى جامعه اشان در جهت تأمين نيازهاى فردى خود و فرزندانشان استفاده مى برند.
بررسيهاى آمارى كه معمولاً در پايان هر دهه در اكثر جوامع مترقى در رابطه با ميزان ازدواج و طلاق و همچنين سن ازدواج انجام ميگيرد نشاندهنده اين واقعيت است كه ميزان ازدواج رو به كاهش و سن ازدواج رو به افزايش است. بطورى كه رقم مردان جوانى كه قبل از سن سى سالگى ازدواج مى نمايند به مراتب كمتر از رقمى است كه مطالعات آمارى يك يا دو دهه پيش نشان ميدهد. بى شك عوامل سازنده كيفيت زندگى يا به اصطلاح Life Style با توجه به جنبه هاى آموزشى/مالى/حرفه اى و خانوادگى در اين آمار نقش اساسى را بازى ميكنند كما اينكه انگيزه و آمادگى براى ازدواج در شهرهاى بزرگ و قصبات و روستاها با يكديگر تفاوت دارند.
البته آنچه در اين گفتار بحث شد ارزشيابى قانون ازدواج در جوامعى است كه در آنها اعضاء جامعه چه زن يا مرد از حقوق متساوى در همه زمينه ها برخوردارند ضمن اينكه سيستم خدمات رفاهى در اين جوامع يك پوشش همه گير را بوجود آورده است. متأسفانه در اين عصر و زمان جوامعى هم هنوز وجود دارند كه در آنها عدم تساوى حقوق زن و مرد باعث شده است تا مردان نقش خريداران متاعى بنام «زن» را بازى كنند و جاى تأسف بيشتر اينجاست كه نبودن سرويسهاى رفاه اجتماعى موجب ميشود كه قانون ازدواج گاه بصورت سلاحى در دست مردان قرار گيرد.