بحث و گفتگو در مورد دو لايحه اخير كه از سوى دولت تقديم مجلس شده است، در محافل سياسى ايران هم چنان ادامه دارد و دو جناح سياسى حاكم به تبليغات خود عليه يكديگر افزوده اند. جناح اصلاح طلب تصويب اين دو قانون را، يكى در مورد اختيارات رييس جمهور و ديگرى براى اصلاح قانون انتخابات، در سياست و خط مشى آينده خود تعيين كننده مى داند و بهاى زيادى سرمايه آن كرده است. در مقابل، جناح مخالف نيز از پيش به آماده سازى افكار عمومى براى رد اين دو لايحه از سوى شوراى نگهبان پرداخته و مرتبا عليه آن ها تبليغ مى كند. در اين باره، هر دو جناح از كليه ابزار و سلاح هاى تحت اختيار خود بهره مى گيرند و از توسل به مراجع تقليد تا نثار اتهام هاى استبداد و ديكتاتورمنشى دريغ ندارند. فضاى سياسى ايران در جو تبليغات دو جناح حكومتى چنان آلوده شده است كه اكنون هواداران ولايت مطلقه فقيه و ذوب شدگان در ولايت، پرچم آزادى خواهى به دوش گرفته اند و جناح اصلاح طلب و آقاى خاتمى را به ديكتاتورى متهم مى كنند و نداى آمدن «صداى پاى فاشيسم» را سر مى دهند!
يكى از حربه هايى كه جناح وابسته به ولى فقيه در اين كارزار تبليغاتى به كار گرفته «افشاگرى» در مورد سوابق امنيتى عناصر برجسته جناح اصلاح طلب است. البته اين حرف ها خيلى تازه نيست. همه مى دانند كه اصلاح طلبان حاكم در دوره ده ساله اول جمهورى اسلامى در ارگان هاى مختلف آن شركت داشته اند و از جمله تعدادى از آنان در ارگان هاى امنيتى كشور فعال بوده اند. براى مثال نقش سعيد حجاريان در سازمان دهى تشكيلات امنيتى جمهورى اسلامى در دوران سركوب خونين سال هاى اول پس از انقلاب بر كسى پوشيده نيست، و خود او نيز در اين باره سخن گفته است.
ولى كاربرد اين حربه از سوى جناح خشونت گراى وابسته به ولى فقيه نشان دهنده آن است كه وابستگى به ارگان هاى امنيتى رژيم جمهورى اسلامى تا چه حد حتى در فرهنگ سياسى آن جناح نيز دافعه دارد و مايه ننگ و شرمندگى است. به عبارت ديگر، اكنون بازجويان سابقه دار امنيتى مستقر در روزنامه كيهان نيز مى دانند كه وابستگى امنيتى تا چه در بدنام كردن هر فردى در ايران كارآيى دارد و از اين رو براى از ميدان به دركردن حريف هم مى توان از اين حربه استفاده كرد.
از جمله كسانى كه سابقه امنيتى آنان در افشاگرى هاى اخير مطرح شده عباس عبدى است. آقاى عبدى در يادداشتى در پايگاه اينترنتى «رويداد» جبهه مشاركت در ۲۵ مهر به اين امر پاسخ داده و گفته است كه «همه افرادى كه از سوى اين روزنامه ها نام آن ها مطرح مى شود، قبل از روى كار آمدن على فلاحيان از مسئوليت هاى خود استعفا دادند، چون مى دانستند در دوران او چه مسايلى قرار است اتفاق بيفتد". او سپس اضافه كرده است كه «ما با وزارت اطلاعات به سبك و سياق دوران فلاحيان مشكل داريم.» به عبارت ديگر، آقاى عبدى چنين وانمود مى كند كه بر خلاف نظر مخالفان ايشان در جناح ولى فقيه، وابستگى امنيتى در جمهورى اسلامى به خودى خود باعث بدنامى فرد نمى شود و بلكه تنها براى كسانى كه در دوره فلاحيان با وزارت اطلاعات كار كرده اند اين امر مشكل ايجاد مى كند.
اين مسئله تا آن جا كه به افكار عمومى مردم ايران بر مى گردد موضوع بحث ما نيست و صحت يا عدم صحت آن را ايشان مى توانند از طريق نظرخواهى هاى متعددى كه در ايران انجام شده دريابند. ولى نفس اين كه غالب اصلاح طلبانى كه در گذشته با نهادهاى امنيتى و ارگان هاى سركوب ديگر كار مى كرده اند از علنى شدن آن هراس دارند، و تا آن جا كه بتوانند سعى دارند اين گذشته خود را مخفى كنند، نشان مى دهد كه اين ادعاى ايشان تا چه حد از واقعيت به دور است. وقتى كه بر اساس آمارهاى نظر سنجى خود جبهه مشاركت، اكثريت مردم ايران بالكل از جمهورى اسلامى رو گردانده اند و خواهان تغيير بنيادى رژيم شده اند به سادگى مى توان دريافت كه منزلت ارگان هاى سركوب اين رژيم تا چه حد پايين رفته است.
ولى صرف نظر از تلقى افكار عمومى در مورد وابستگى به وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ايران، اين سئوال براى اصلاح طلبانى كه امروز نداى آزادى و انسانيت و عدالت و حقوق بشر را مى دهند باقى است كه آيا وابستگى به اين وزارت خانه پيش از دوره فلاحيان پاسخ گويى و توضيح نمى طلبد؟ و آيا اين اصلاح طلبان فقط با دوره فلاحيان «مشكل» داشته اند؟ و يا اين كه مدعى هستندكه آنان عليرغم اشغال مناصب كليدى و حساس در اين وزارت خانه در دهه اول پس از انقلاب كوچكترين نقشى در اعدام ها و شكنجه ها و قتل عام هاى فراوان اين دوره نداشته اند؟
پاسخ اين سخن را مى توان از يكى ديگر از اصلاح طلبان جبهه مشاركت شنيد. آقاى على اصغر خدايارى نيز جزو معدود افرادى است كه نام او در روزهاى اخير در روزنامه هاى كيهان و رسالت به عنوان يك فرد با سابقه كار در وزارت اطلاعات مطرح شده است. او نيز يكشنبه گذشته در پايگاه رويداد به اعتراض برخاسته و آن را ناپسند دانسته است. در عين حال ايشان خود را از كسانى مى داند كه در «مبارزه با تروريسم براى تثبيت نظام» نقش داشته و معتقد است كه سابقه اين افراد » در خدمت جمهورى اسلامى نه تنها موجب بدنامى و سرافكندگى آن ها در نزد مردم نيست، بلكه مايه عزت و افتخار آنان است". ايشان از اين هم جلوتر رفته و معتقد است كه «از نظر اصلاح طلبان مبارزه اطلاعاتى با تروريسم براى حفظ امنيت ... و مبارزه با مخالفين آزادى و كرامت مردم براى حفظ مردمسالارى و جمهوريت، وجوه مختلف يك حقيقت واحد هستند.»
براى كسانى كه ندانند در دهه اول جمهورى اسلامى در ايران چه گذشته است ممكن است جملات اخير كاملا منطقى به نظر برسد. «مبارزه با تروريسم براى حفظ امنيت» آن هم فقط به صورت «اطلاعاتى» البته كه در فضاى پس از ۱۱ سپتامبر منافاتى با مبارزه با مخالفان آزادى و كرامت انسانى نبايد داشته باشد. ولى همه مردم ايران (و از جمله، آقايان خدايارى و عبدى و ساير همكارانشان) مى دانند كه در دهه شست در ايران جمهورى اسلامى چه مى گذشت و «مبارزه اطلاعاتى با تروريسم» در اين جمهورى چه معنايى داشته است.
در واقع اظهارات آقاى خدايارى بيش از آن كه به كار تطهير جنايات ضد بشريت دهه اول انقلاب در ايران جمهورى اسلامى بخورد علامت سئوال بزرگى در تلقى ايشان از مفهوم آزادى و كرامت انسانى قرار مى دهد. به عبارت ديگر، معلوم نيست آن پروژه اصلاح طلبى كه آقايان عبدى و خدايارى نمايندگى مى كنند چه قدر با مفاهيم آزادى و حقوق بشر سنخيت دارد. همين چندى پيش بود كه آقاى عبدى با سخاوت تمام و در مقام يك قاضى اظهار داشتند كه عباس امير انتظام حق داشت فقط پنج سال زندان بكشد و نه بيشتر. طبيعى است وقتى اعدام هزاران هزار زندانى سياسى در يك دوره ده ساله و نقش موثر وزارت اطلاعات در آن از نظر اين آقايان «مشكلى» به حساب نيايد، صدور حكم غيابى زندان پنج ساله در برابر فرياد دادخواهى كسى كه دو دهه از عمر خود را در زندان گذرانده و شكنجه هاى سختى را تحمل كرده نيز نبايد تعجب آور باشد.
اصلاح طلبان حكومتى روزهاى سرنوشت سازى را پشت سر مى گذارند. قراين نشان مى دهد كه سرآمد دو لايحه پيشنهادى آقاى خاتمى هر چه كه باشد، ايران به سوى يك تحول سياسى تعيين كننده پيش مى رود. در اين مرحله از گذار تنها سياست مدارانى كه حاضر باشند صادقانه با مردم خود روبرو شوند مى توانند به حيات سياسى خود اميد داشته باشند. بخشى از اين صداقت، روبرو شدن با گذشته خود و توضيح و پاسخگويى به آن است. سرپوشى و فرار از واقعيت و يا پنهان شدن زير عباى خمينى حل مسئله نيست. وقايع دهه اول انقلاب در ذهن اكثريت غالب ايرانيان هم چنان زنده است و شدت فجايع آن دوره به حدى است كه كمتر كسى مى تواند آن ها را فراموش كند و يا ناديده بگيرد. بر عهده تمامى اصلاح طلبان است كه با گذشته خود صادقانه برخورد كنند. در غير اين صورت، ترديد نكنند كه در اولين فرصتى كه مردم ايران حق انتخاب آزادانه پيدا كنند بر سينه آنان دست رد خواهند زد.
براى نمونه آيا آقايان سعيد حجاريان، محمد نعيمى پور، عباس عبدى، وفا تابش و على اصغر خدايارى كه در دهه اول انقلاب در وزارت اطلاعات كار مى كرده اند (و همه اصلاح طلبان ديگر) حاضرند صادقانه به اين سئوال پاسخ دهند كه در سال ۱۳۶۷ در جمهورى اسلامى به هنگام قتل عام زندانيان سياسى كه به روايت آقاى منتظرى به فرمان آقاى خمينى صورت گرفته است كجا بودند و چه مى كردند؟
اگر آرى، بفرمايند كه در آن مقطع: ۱ - كجا بودند و چه سمتى داشته اند؟ ۲ - كى و چگونه از جريان قتل عام اطلاع يافتند؟ ۳ - آيا خود در تدارك يا اجراى اين قتل عام نقشى داشته اند؟ (آن نقش چه بوده است؟) ۴ - عكس العمل آنان در آن موقع در برابر فرمان قتل عام چه بوده است؟ (تاييد، مخالفت، يا چيز ديگر؟) ۵ - اگر با آن مخالف بوده اند در آن هنگام، و پس از آن، چه اقدامى در ابراز مخالفت خود انجام داده اند؟ ۶ - اكنون نظرشان در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷ چيست؟
و اگر نه، بهتر آن است كه از ادعاهاى خود در مورد آزادى و كرامت انسان و حقوق بشر دست بكشند. برخورد به گذشته و به خصوص قتل عام سال ۱۳۶۷ يكى از بزرگترين محك هاى صداقت اصلاح طلبان حاكم است.