آقاى خامنه اى در گفتارى در روز يكشنبه در حضور جمعى از فرماندهان نيروهاى انتظامى از آنان خواسته است كه «با كسانى كه با اشاعه فساد در جامعه امنيت اخلاقى مردم را تهديد مى كنند مقابله نمايد». او اضافه كرده است كه «امنيت اخلاقى از مهمترين مقوله هاى مورد نياز مردم است» و مردم انتظار دارند در اجتماع و خيابان ... شاهد هيچ منظره اى كه وجدان دينى آن ها را آزرده مى كند نباشند» و لذا «نيروى انتظامى بايد با همه مسايلى كه از نظر اخلاقى ممنوع است، مقابله كند».
كاربرد نيروهاى انتظامى در تنظيم و اجراى روابط اخلاقى در جامعه از خصوصيات نظام هاى خودكامه است. در نظام هاى مردم سالار، قانون روابط بين مردم را تعيين مى كند، و نيروهاى انتظامى موظف به اجراى قانون و تعقيب متخلفان از قانون هستند. البته قوانين در هر جامعه اى تا حدى از اخلاقيات حاكم بر آن جامعه متاثر است. ولى ماموران انتظامى در اين موارد نقشى در اجراى اخلاقيات جامعه ندارند، و اگر قانونى را اجرا مى كنند كه پايه اى اخلاقى دارد صرفا به دليل قانون بودن آن است و نه اخلاقى بودن آن.
از سوى ديگر، بعيد به نظر مى رسد كه اخلاقيات مورد نظر آقاى خامنه اى اصول جهانشمول اخلاقى مانند آزادى و حقوق بشر و مدارا و تساهل و احترام به انسانيت و نفى آدم كشى و خشونت و دروغ و تزوير و تقلب و ريا و نفاق و دورويى و ظلم و تجاوز و تعدى و زورگويى و دزدى و اختلاس و مانند اين ها باشد. در غالب اين موارد، نظام جمهورى اسلامى و بسيارى از سردمداران جمهورى اسلامى گوى سبقت را در نفى اخلاقيات از مردم عادى ربوده اند، و اگر آقاى خامنه اى سر مبارزه با فساد اخلاقى را دارد مى تواند از خود و اطرافيانش شروع كند. آقاى خامنه اى به خوبى مى داند كه تا چه حد فساد اخلاقى به معناى عام و جهانشمول آن در اركان جمهورى اسلامى ريشه دوانده است، و آگاه است كه در مبارزه با اين فساد نهادينه شده، كارى از ماموران انتظامى تحت فرمان او ساخته نيست.
در واقع اخلاقياتى كه آقاى خامنه اى اجراى آن ها را از ماموران خود مى خواهد عمدتا چيزى جز اعمال زور براى نفى حقوق شهروندى و آزادى هاى شخصى و مدنى نيست. جمهورى اسلامى بسيارى از اخلاقيات روحانيت حاكم را كه با اصول اخلاقى عام در تضا د است، از حجاب اجبارى گرفته تا نفى اختلاط بين زن و مرد و حتى منع گفتگو و اظهار نظر آزاد در باره مذهب، با قوانين غلاظ و شداد بر مردم ايران تحميل كرده است و متخلفان از آن ها را با خشونت تمام مجازات مى كند. به عبارت ديگر، آن چه كه آقاى خامنه اى به عنوان رعايت اخلاق در جامعه مد نظر دارد عموما چيزى جز اعمال زور براى اجراى يك سلسله از دستورالعمل هاى ضد اخلاقى نيست.
ولى ظاهرا وجود اين قوانين ضد اخلا قى براى آقاى خامنه اى كافى نيست، چرا كه او به جاى اين كه از نيروهاى انتظامى بخواهد كه به وظايف قانونى خود عمل كنند و سعى كنند كه قوانين كشور به مرحله اجرا درآيد، بر روى تخلفات اخلاقى تاكيد مى كند و رعايت ضوابط اخلاقى مورد نظر خود را از ماموران مى خواهد. اين گفتار تنها به يكى از دو معناى زير مى تواند تعبير شود:
۱ - آقاى خامنه اى به آن سلسله از قوانين جمهورى اسلامى اهميت مى دهد كه از نظر او اخلاقى هستند. يعنى كه نيروى انتظامى كشور بايد بيشتر صرف آن شود كه قوانين اخلاقى مورد نظر او مانند حجاب اجبارى و جداسازى زن و مرد هر چه قاطع تر اجرا شود. از اين ديد، نيازهاى ايمنى و امنيتى مردم در درجه دوم قرار مى گيرد و منابع انسانى نيروهاى انتظامى به جاى اين كه در تامين امنيت و آسايش مردم به كار گرفته شود. و پليس به وظيفه اصلى خود در تعقيب وكشف جرايم بپردازد، اين نيروها براى كنترل روسرى ولباس زنان يا تجمعات مردم بسيج مى شوند.
۲ - آقاى خامنه اى انبوه قوانين غلاظ وشدادى را كه در طول بيش از دو دهه عليه آزادى هاى فردى و اجتماعى در جمهورى اسلامى تصويب شده است كافى نمى داند و از ماموران نيروى انتظامى مى خواهد كه برخى از اقدامات ضد اخلاقى ديگر را نيز تحت عنوان اخلاقيات بر جامعه تحميل كند. به عبارت ديگر، آقاى خامنه اى صريحا دستور مى دهد كه ماموران انتظامى خارج از محدوده قانون و اختيارات قانونى خود عليه حقوق و آزادى هاى شهروندان وارد عمل شوند.
عمل اخير، گرچه خلاف قانون و نقض برخى از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى است، در اين جمهورى تازگى ندارد. سردمداران جمهورى اسلامى همواره خود از نقض كنندگان اصلى قانون اساسى بوده اند. تشكيل نهادهاى ناقانونى، به خصوص در درون قوه قضاييه، و نقض صريح مواد قانون اساسى در مورد حقوق و آزادى هاى فردى و مطبوعات و متهمان به «جرم» سياسى از نمونه هاى فاحش فراقانونى عمل كردن جمهورى اسلامى بوده است. در بسيارى از دادگاه هاى جمهورى اسلامى صريحا و بر خلاف قانون به استناد احكام شرعى و فتواى فقيهان حكم شلاق و زندان و اعدام صادر شده است. به وضوح، سركوب خونين دو دهه گذشته مخالفان سياسى رژيم جز با زير پاگذاشتن صريح قانون نمى توانست عملى شود.
فرهنگ و نظام قانون شكن حاكم همواره نيروى انتظامى جمهورى اسلامى را نيز تحت سيطره خود داشته است. اقدامات خودسرانه اين نيرو در كنترل رفت و آمد شهروندان، حركت و تجمع در پارك ها، محدود كردن ساعت كار رستوران ها و اغذيه فروش ها، جلوگيرى از كار مشاغلى مانند بوتيك ها، و كنترل پخش موسيقى در كافه ها و رستوران ها و موارد فراوان ديگرى از اين قبيل، كه بدون مجوز قانونى و بيرون از اختيارات قانونى صورت مى گيرد از نمونه هاى مشخص اين امر بشمار مى رود. نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران بيش از اين كه به انجام وظايف قانونى خود همت بگمارد و توان خود را در تامين آسايش و امنيت مردم به كار بيندازد، به صورت اهرم اجرايى روحانيت حاكم در اعمال ارزش هاى ضد اخلاقى آن عمل كرده است.
اظهارات آقاى خامنه اى در واقع چيزى جز تاييد اين اقدامات سركوب كننده و ضد اخلاقى و خلاف قانون نيست. جمهورى اسلامى تا آن جا كه توانسته است در طول دو دهه گذشته ارزش هاى ضد اخلاقى را، از نابرابرى هاى فاحش و مصيبت بار جنسى و عقيدتى گرفته تا دخالت در روابط خصوصى افراد و زندگى خصوصى شهروندان، در قوانين قرون وسطايى خود عجين كرده است. ولى اين جمهورى در تحميل فرهنگ خشن و فاسد و فسادپرور خود تا اين حد نيز قانع نبوده و همواره از راه هاى ناقانونى نيز ارزش هاى ضد اخلاقى خود را بر جامعه تحميل كرده است. آقاى خامنه اى بيهوده سعى دارد اين اقدامات ضد اخلاقى را به نام اخلاق توجيه كند. دخالت حكومت در اخلاقيات جامعه، آن هم از راه هاى فراقانونى، معنايى جز تحميل ارزش هاى يك فرد و گروه بر ساير جامعه ندارد واين امر، صرف نظر از ماهيت آن ارزش ها، نقض صريح حقوق و آزادى هاى شهروندان بشمار مى رود و عملى ضد اخلاقى است.
آزادى عمل يك حكومت در محدوده قانون تعيين مى شود. قانون يك جامعه بايد تامين كننده حد اكثر آزادى هاى فردى و عدالت و برابرى در جامعه باشد. قوانين يك كشور سقف بالاى آزادى حكومت و كف پايين آزادى شهروندان را تعيين مى كند. يعنى حكومت فقط در محدوده آن چه كه قانون تعيين كرده آزادى عمل دارد، و آزادى شهروند فقط تا آن جا كه قانون تعيين كرده محدود مى شود. حكومت بيش از آن كه قانون تعيين كرده حق عمل ندارد. در مقابل، شهروند را نمى توان در آن جا كه قانون ساكت است محدود كرد. جمهورى اسلامى با عكس كردن اين رابطه، شهروند را تا حد يك فرد صغير يا اسير تنزل داده است.