بزرگترين مظهر «معنويت» حاكم بر جمهورى اسلامى، تقديس خشونت و ارزش بسيار نازلى است كه اين جمهورى براى جان انسانى قايل شده است. خشونت در جمهورى اسلامى ابزار سياست است و اعدام و آدم كشى به بهترين وجهى سياست سركوب رژيم را به پيش مى برد.
اعدام علنى پنج مرد جوان در نقاط پر رفت و آمد شهر تهران در روز يكشنبه گذشته، يك بار ديگر فاصله عميق قوه قضاييه حاكم بر ايران با انسانيت و جهان مدرن و متمدن را به نمايش گذاشت. در اين نمايش كشتار و خشونت، اين چند جوان به اتهاماتى كه معلوم نيست كى و در كدام دادگاه و با چه رويه اى مجرم شناخته شده اند در برابر چشمان ناباور رهگذران و افرادى كه با اطلاع قبلى در محل جمع شده بودند با جر ثقيل به دار آويخته شدند و با لرزش اندام آنان در بالاى دار سندى ديگر از وحشيت بشر نسبت به بشر را به جهان امروز عرضه داشتند.
البته نه اين اولين بارى است كه آدم كشى رسمى به نام اعدام در ايران به صورت علنى و آشكار صورت مى گيرد و نه اينان معصوم ترين قربانيان خشونت حاكم بشمار مى روند. در رژيمى كه اعدام نوجوانان كم سن و سال را تحت عنوان محارب و برانداز در كارنامه افتخار خود دارد و يا براى دو دهه تمام يكى از بزرگترين شمار اعدام ها را در سطح جهان همه ساله به خود اختصاص داده است، اجراى چنين احكامى نبايد شگفت انگيز باشد. اجراى علنى مجازات هاى خشن شلاق و اعدام نيز نه فقط در شهرستان ها كه در خود تهران نيز در سال هاى اخير كم نبوده است.
فرهنگ حاكم بر نظام قضايى ايران آكنده از خشونت و تبعيض است. در اين فرهنگ نه فقط راهكارهاى ناخشن محلى از اعراب ندارد كه حتى به چالش گرفتن اين فرهنگ نيز پذيرفته نمى شود. مخالفت با خشونت دولتى و مجازات اعدام از پيش محكوم شناخته مى شود، و داعيان به انسانيت و مدنيت به مرگ و مجازات تهديد مى شوند. عمادالدين باقى اكنون سه سال است كه به خاطر دفاع از لغو اعدام و پى گيرى قتل هاى زنجيره اى در زندان به سر مى برد، و ناصر زرافشان و احمد صدر حاج سيد جوادى به خاطر فعاليت پيگير براى مجريان اين جنايات به زندان و شلاق محكوم شده اند.
تبعيض حاكم بر اين فرهنگ به معناى آن است كه قربانيان هر چه ضعيف تر، سهم آنان از خشونت حاكم بيشتر. اين سخن فقط به معناى آن نيست كه آدم كشى هاى منتسب به فلاحيان و ايادى و پسرش و يا جلال الدين فارسى و امثال آنان بى مجازات مى ماند، و يا حتى نام و نشان متصديان و مسئولان دادگاه انقلاب اسلامى كرج كه دختران بى پناه را به بردگى و فحشا كشانده بودند هيچ گاه اعلام نشد. بلكه در سلسله مراتب كسانى كه در چنگال اين نظام بيداد مى افتند نيز هر كه بى چيزى اش بيش، سهم اش از اين خشونت رسمى بيشتر.
قاضيان حاكم مدعى اند كه اين پنج قربانى خشونت مرتكب جناياتى از قبيل دزدى و آدم ربايى و تجاوز جنسى شده اند. چنين جناياتى بنا به آمارهاى رسمى متعددى كه منتشر شده است در ايران جمهورى اسلامى كم نيست. مگر سدها هزار زنى كه در سراسر ايران به فاحشگى مى پردازند همه به اختيار خود اين «حرفه» را برگزيده اند؟ و مگر نه اين كه بخش عظيمى از آنان قربانى خشونت و تجاوز جنسى شده اند و يا به دليل روابط و قوانين زن ستيز حاكم به اين ورته كشانده شده اند؟ و مگر در خبرها نيامده بود كه باندهاى قوى دستى كه در نهادهاى جمهورى اسلامى نفوذ دارند در كار زن دزدى و «صدور» دختران به امارات عربى و فروش آنان به بازار فحشا دست دارند؟ پس چگونه است كه از بين همه اين جانيان، تنها چند جوان بى كس و كار كه دستشان از زمين و آسمان كوتاه است به دام ماموران جمهورى اسلامى مى افتند تا با جان خود تاوان همه آن جنايات را بپردازند؟
و راستى اگر اينان چنين ديوصفتانى بودند چرا مقامات توضيح نمى دهند كه آنان را در كدامين دادگاه با اطلاع قبلى به محاكمه كشانده اند و كدامين وكيل يا وكلاى مدافع به دفاع از آنان برخاسته است و جرم هاى منتسب به آنان بر اساس كدامين سند و مستند و شاهد، به اثبات رسيده است؟ آيا از ديد اينان جان يك انسان اين قدر ارزش ندارد كه دست كم گرفتن آن را بر اساس موازين و قوانين مخدوش و قرون وسطايى خود جمهورى اسلامى توجيه كنند؟
پاسخ به سئوال اخير به وضوح منفى است. سردمداران جمهورى اسلامى در برابر فقر و ويرانى هاى زيادى كه براى اين جامعه به ارمغان آورده اند، در عوض از «معنويت» اهدايى آن سخن مى رانند و آن را به رخ جهانيان مى كشانند. نمونه هاى اين معنويت البته كم نيست: از قوانين و مقررات ستمبارانه عليه زنان و دگرانديشان و دگرباشان گرفته تا سركوب فرهنگ و هنر و ادبيات و دانش و فلسفه. ولى شايد بزرگترين مظهر اين معنويت، تقديس خشونت و ارزش بسيار نازلى باشد كه اين جمهورى همواره براى جان انسانى قايل شده است.

در معنويت حاكم بر اين جمهورى، مى توان به خاطر تغيير عقيده و يا اداى جمله اى جان آدمى را گرفت. يعنى كه جان آدمى حتى از يك لقلقه زبان ارزش كمترى دارد. از اين رو تعجبى ندارد اگر در اين جمهورى ميرغضبان به قضاوت مى نشينند و انديشمندان و انسان دوستان به زندان و شكنجه و مرگ محكوم مى شوند. در قاموس اين مدعيان، معنويت مرادف با خشونت است، و انسانيت در اين معنويت محلى از اعراب ندارد.
البته بهترين حاملان اين معنويت در زمان معاصر، طالبان افغانستان بودند كه استاديوم ورزشى كابل را به ميدان اعدام تبديل كرده بودند و حتى از سر بريدن آدم ها در ملا عام نيز ابايى نداشتند. با مرگ طالبان، اكنون افتخار حمل اين پرچم به دست جمهورى اسلامى افتاده است. اگر طالبان فقط يك ميدان اعدام در كابل داشتند، جمهورى اسلامى از هر فضايى در پايتخت يك ميدان اعدام ساخته است. و اگر طالبان با وسايل ابتدايى، قربانيان خود را سر به نيست مى كردند، در جمهورى اسلامى مى توان از جرثقيل هاى متعدد براى اين كار سود گرفت.
كاربرد جر ثقيل براى آدم كشى نيز ظاهرا از ابداعات جمهورى اسلامى است. اگر در ساير نقاط جهان، ابزار پيشرفته فنى براى سازندگى و بهبود زندگى و رفاه انسانى به كار گرفته مى شود، در جمهورى اسلامى همين ابزار مى تواند وسيله اعمال خشونت و مرگ قرار گيرد. وقتى مى توان مطبوعات و وسايل سمعى و بصرى را در خدمت ترويج خشونت و دروغ و نفرت و تخريب فرهنگى به كار گرفت، و يا از شوك الكتريكى براى شكنجه استفاده كرد، چرا نتوان يك وسيله سازندگى مانند جر ثقيل را به ابزار مرگ تبديل كرد؟
خشونت در جمهورى اسلامى البته ابزار سياست است و اعدام و آدم كشى به بهترين وجهى سياست سركوب رژيم را به پيش مى برد. لازم نيست اعدام فقط سياسى باشد تا در جهت اهداف سركوب گرانه اين رژيم عمل كند. بلكه كاربرد اعدام به خودى خود حامل پيام قدرقدرتى رژيم و بى دفاع بودن مردم در برابر آن است. از اين رو است كه مقامات جمهورى اسلامى براى هرچه بيشتر موثر كردن اين حربه، آن را تا آن جا كه عملى است در ملا عام اجرا مى كنند تا اثر ارعابى آن بيشتر شود.
در واقع، وقتى مقامات قضايى از «عبرت آموز» بودن اعدام ها و ساير مجازات هاى علنى سخن مى گويند منظورشان همين است. آنان به ظاهر ادعا دارند كه اجراى علنى اين مجازات ها باعث عبرت ديگران مى شود. ولى كيست نداند كه اجراى اين مجازات هاى خشن نقشى در كاهش جنايت در جامعه ندارد. نه اعدام هاى هزارانه زندانيان سياسى در دو دهه گذشته باعث شد مردم از مخالفت با رژيم جمهورى اسلامى دست بكشند، نه موج وسيع اعدام به خاطر مواد مخدر نتيجه اى در كاهش آلودگى جامعه به اين بيمارى داشته است، و نه اعدام هاى جنايى توانسته است دامنه گسترده جنايات اجتماعى ايران را محدود كند. آمارهاى متعدد نشان از گسترش هر چه بيشتر جنايت در ايران مى دهد. اعدام نقشى در حل اين مشكل ندارد، و بلكه خود جزيى از مشكل ناشى از خشونت حاكم است. بايد در آمار جنايات روزمره ايران، اعدام ها و شلاق ها و دست بريدن ها و سنگسارها را نيز به حساب آورد.