شرايط تاريخى براى تشكيل يك جبهه وسيع ضد استبداد و طرفدار مردم سالارى در ايران بيش از هر زمان ديگر پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ فراهم آمده است. در اين جبهه، نيروهاى عرفى (سكولار) همراه با بخش وسيعى از نيروهاى مترقى مذهبى كه اكنون از جنبش اصلاح طلبى حاكم سرخورده اند و عقيم بودن آن را به چشم خويش مى بينند مى توانند دست به دست هم بدهند و براى خروج از بن بست سياسى موجود به اتحاد عمل بپردازند. اكنون نه فقط شرايط عينى براى چنين حركتى آماده است كه ذهنيت بسيارى از نيروهاى فعال سياسى نيز در اين جهت عمل مى كند.
مسئله بن بست جنبش اصلاحى از دو سال پيش و درست پس از توقيف فله اى مطبوعات و بى اثر كردن مجلس ششم با حكم حكومتى آقاى خامنه اى مطرح شد. در آن موقع، بودند كسانى كه اين پديده ها را موقتى مى دانستند و معتقد بودند كه اصلاح طلبان حاكم در برابر اين تجاوزات صريح به حقوق و آزادى هاى مردم مقاومت خواهند كرد و پس از گذشت مدتى جريان اصلاحى ادامه خواهد يافت. آنان به خصوص بر انتخاب مجدد خاتمى به دوره دوم رياست جمهورى تاكيد مى ورزيدند و موفقيت در آن را علامت و وسيله اى براى ادامه جنبش اصلاحى بشمار مى آوردند.
اين پيش بينى ها البته همان طور كه بعدا ديده شد بسيار خوش بينانه بود. بن بست جنبش اصلاحى ريشه هايى عميق تر و ساختارى تر از آن داشت كه فرضا با انتخاب مجدد آقاى خاتمى حل پذير باشد. نگارنده اين سطور در همان موقع در گفتارى در فرانكفورت و كلن بر اين نكات تاكيد ورزيد و يادآور شد كه:
"جنبش اصلاحى ايران با شعارهاى حقوق بشرى آغاز شد: آزادى، جامعه مدنى و قانونمندى. اين شعارها البته در خود متناقض بود. بسيارى از قوانين جارى كشور به صراحت بر تبعيض و نقض حقوق انسانى بنا شده و اجراى آن ها نمى توانست با شعار رعايت حقوق بشر هم خوان باشد. ولى از اين نظر مى توان قانونمندى را در قالب شعارهاى حقوق بشر گنجاند كه ايران بخصوص در دوران جمهورى اسلامى كشورى قانون ستيز بوده است، و قدرتمداران و حكومت گران منظما قوانين مربوط به حقوق مردم را نقض كرده اند.
"وجود اين تناقض و لزوم اجراى قانون، اصلاح طلبان را در برابر دو چالش عمده قرار داد. اول اين كه چگونه مى توان حكومتى قانون شكن را قانون پذير كرد؟ ... دوم اين كه اگر تبعيض و ستم جنسى و عقيدتى در قوانين ايران و به خصوص قانون اساسى جمهورى اسلامى نهادينه شده، كه هست، اصلاح طلبان چه مكانيزمى براى اصلاح آن ها پيش نهاد مى كنند؟ و آيا اصولا تغيير اين قوانين در قالب نظام جمهورى اسلامى عملى است؟
"تجربه نشان داد كه جنبش اصلاح طلبى در هر دو چالش خود نظرا و عملا ناموفق بوده است. براى بسيارى از اصلاح طلبان چالش اول اصلا مطرح نبود. آنان سعى داشتند قانون شكنى هاى نظام يافته جمهورى اسلامى را ناديده و يا ناچيز بگيرند و يا خوش بينانه اظهار اميد مى كردند كه با قدرت گرفتن جنبش اصلاحى، جناح موسوم به محافظه كار نيز به"بازى دموكراسى» تن خواهد داد...
"در مورد چالش دوم نيز كارنامه اصلاح طلبان درخشان تر از اين نيست. وجود قوانين ضد دموكراتيك، خشونت بار و تبعيض آميز عليه زنان و دگرباوران و دگرباشان، و نفى بسيارى از حقوق انسانى در قوانين جارى جمورى اسلامى، بر كمتر كسى پوشيده است. هم چنين اين نكته نيز با كمترين دقتى روشن مى شود كه ريشه غالب اين قوانين ناقض حقوق بشرى و ضد دموكراتيك در قانون اساسى جمهورى اسلامى نهفته است. با اين وصف، غالب اصلاح طلبان عليرغم طرح شعارهاى آزادى خواهانه و دموكراتيك يا اين واقعيت هارا ناديده گرفته اند و يا با اذعان به آن ها چنين وانمود كردند و مى كنند كه تحولات و اصلاحات لازم قانونى در قالب نظام موجود و قانون اساسى فعلى عملى است.»
اكنون و پس از دو سال تجربه عملى، بسيارى از اصلاح طلبان به اين واقعيت ها رسيده اند و ديگر كمتر به اين توهم كه مى توان در قالب قانون اساسى جمهورى اسلامى به اصلاحات دامه داد دامن مى زنند. انديشمندان جنبش اصلاحى، از قاسم شعله سعدى و دكتر محمد ملكى و هاشم آغاجرى گرفته تا عليرضا علوى تبار و عباس عبدى و اكبر گنجى، اين روزها به تلويح يا تصريح اعلام مى كنند كه جنبش اصلاحى به آخر خط خود رسيده است، كه برون رفت از آن جز با تغيير قانون اساسى عملى نيست، كه به خاتمى به عنوان پرچمدار اصلاحات ديگر نبايد اميد بست، كه مردم سالارى با حكومت دينى سازگار نيست، و...
از اين ميان، نظرات اكبر گنجى مستدل تر، صريح تر و قاطع تر از ديگران است. اين روزنامه نگار شجاع در اثر اخير خود تحت عنوان «مانيفست جمهورى خواهى» كه در زندان اوين نوشته و هفته گذشته ازطريق اينترنت پخش شده است به صورت مستدلى نظريه مردم سالارى دينى را به نقد كشيده و تناقض درونى آن را برملا ساخته است. او هم چنين نشان داده است كه آزادى و برابرى و حقوق بشر در چهارچوب جمهورى اسلامى يا هر نظام ديگرى كه بر مبناى اسلام شكل بگيرد تحقق يافتنى نيست. علاوه بر اين، او بر حق مسلم مردم ايران به تغيير نظام سياسى كشور و استقرار يك نظام مردم سالار عرفى مطلوب خود تاكيد كرده است.
نوشته اخير گنجى سندى تاريخى و در نوع خود بى نظير است. او، همان طور كه در مقاله هفته پيش اشاره كردم، چندين تابو در مورد جمهورى اسلامى و نقش آيت الله خمينى را در هم شكسته است. او هم چنين ناسازگارى دين اسلام با آزادى و حقوق بشر را با استناد به آيات قرآنى روشن كرده و به اصلاح طلبانى كه هنوز سعى دارند اسلام را با دموكراسى تلفيق كنند و يا آقاى خمينى را طرفدار جمهوريت و حكومت مردم بر مردم بشناسانند اخطار مى كند كه از اين توهمات دست بكشند و تكليف خود را با اين تناقضات روشن كنند. گنجى با ادامه به سنت افتخارآميز چند ساله خود يك بار ديگر با شجاعت تمام به حريم مقولاتى وارد شده است كه تمامى حاكميت جمهورى اسلامى را زير سئوال مى برد و اركان آن ر ابه لرزه در مى آورد.
ولى گنجى تنها يك نظريه پرداز نيست، و بلكه او براى برون رفت از اين بن بست اجتماعى و سياسى راه حل نيز نشان مى دهد. در واقع او نوشته خود را «مدلى براى خروج از بن بست سياسى» خوانده است. راه حل پيشنهادى او نيز روشن است. او ابتدا از اصلاح طلبان حكومتى بالكل سلب اعتماد مى كند و مى گويد: «براى رسيدن به هدف راهى جز اين وجود ندارد كه جنبش جمهورى خواهى سرنوشت خود را به بخش اصلاح طلب حاكميت گره نزند و راه خود را مستقل از آن ها در پيش گيرد و به سوى هدف اصلى (جمهورى تمام عيار) گام بردارد. روش و راهى كه بخش اصلاح طلب حاكميت برگزيده، تنها نتيجه اى كه دارد اين است كه اصلاحات ساختارى، به وسيله آنان، ناممكن است و لذا نمى توان به آن ها اميد بست. تنها راه ممكن، استقلال جنبش جمهورى خواهى از بخش اصلاح طلب حاكميت است.»
او سپس «ائتلاف گروه هاى مخالف» را «شرط لازم» براى «گذار از اقتدارگرايى به دموكراسى» مى داند و راهكار لازم را در اين مى داند كه: «ابتدا گروه هاى مخالف خارج از حكومت يك ائتلاف گسترده تشكيل دهند، آن گاه اين ائتلاف در صورت تمايل اصلاح طلبان حكومت به همكارى مى توانند با آن ها مذاكره نمايند... وقتى جنبش مستقل جمهورى خواهى شكل بگيرد و از طريق نافرمانى مدنى يا فشار از پايين وجود خود را به دولت تحميل كند، آنگاه مى تواند با دولت در باره برگزارى رفراندوم تبديل نظام به جمهورى تمام عيار گفت و گو يا چانه زنى نمايد... با يد به روش هاى مسالمت آميز، از طريق نافرمانى مدنى، دولت را مجبور به برگزارى رفراندوم در باره نوع رژيم سياسى كرد.»
و بالاخره گنجى روشنفكران را «رهبران واقعى جنبش جمهورى خواهى» مى خواند و با اشاره به مدل منشور ۷۷ چكوسلواكى (سابق) مى گويد كه «جريان روشنفكرى مى تواند با بيانيه هايى كه در پاى آن ها امضاى صدها تن وجود دارد، به طور فعال در عرصه عمومى ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر را محكوم، مطالبات آزادى خواهانه را دنبال و نافرمانى مدنى را هدايت نمايد.» به عقيده او، اگر ائتلافى چنين از روشنفكران «با استراتژى جمهورى خواهى شكل بگيرد و تاكتيك هاى مناسب استراتژى يادشده اتخاذ گردد، كل جامعه، خصوصا نسل جوان به دنبال آن ها خواهند رفت.» او سپس به با اشاره به شرايط داخلى و خارجى موجود، تاكتيك هاى مناسب براى چنين حركتى را نيز پيشنهاد مى كند.
درباره لزوم چنين حركتى قبلا در همين ستون سخن رفته است. اكنون تاكيد گنجى نشان مى دهد كه اين ضرورت از سوى بخشى از اصلاح طلبان پيشرو نيز پذيرفته شده است، و مهم تر اين كه اينان براى شركت در يك اقدام مشترك با نيروهاى سكولار آمادگى پيدا كرده اند. يعنى از ديد اينان مرزهاى خودى و ناخودى فرو ريخته است. علاوه بر اين، كسانى مانند گنجى براى رهبرى چنين حركتى به روشنفكران سكولار چشم دوخته اند. به اين ترتيب، همان طور كه در مقاله هفته پيش اشاره شد «وظيفه رهبرى اصلاحات اكنون بر دوش آزادى خواهان مردم سالار ناوابسته به قدرت و ناآلوده به جنايات جمهورى اسلامى افتاده است.» اين ضرورت اكنون بيش از هر زمان احساس مى شود و به جرات مى توان گفت كه شرايط تاريخى براى تشكيل يك جبهه وسيع ضد استبداد و طرفدار مردم سالارى در ايران در هيچ زمانى از انقلاب سال ۱۳۵۷ به بعد تا اين حد فراهم نبوده است.