مهدى خلجى (راديوآزادى) : گسترش اختيارات رئيس جمهورى، يكى از موضوعات اصلى مناقشه سياسى در ايران امروز است. طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى، رئيس جمهورى، پس از رهبر، عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود بر عهده دارد.
بر اين پايه رئيس جمهورى تنها رئيس يكى از قواى كشور و مانند رساى ديگر قوا نيست، بلكه علاوه بر آن مسئوليت اجراى قانون اساسى نيز به دوش اوست. محمد خاتمى، رئيس جمهورى در كنفرانس مطبوعاتى اخير خود اعلام كرد كه چون براى مسئوليت اجراى قانون اساسى، قدرت لازم را در اختيار ندارد، طى لايحه اى كه به زودى به مجلس تقديم خواهد كرد، خواستار افزايش اختيارات خود خواهد شد.
آقاى خاتمى باور دارد كه قانون اساسى در اين باره صراحت دارد و اقتدار و اختيارات رئيس جمهورى در قانون اساسى نيازى به تفسير ندارد و تنها در صورتى كه شوراى نگهبان بخواهد تفسيرهاى خاصى از اين اصل قانون اساسى بكند مى تواند با آن مخالفت نمايد.
اما استدلال اصلى محافظه كاران، كه در سخنان محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه و هم چنين حبيب الله عسكراولادى دبير كل هيأت مؤتلفه اسلامى بازتاب يافته اين است كه رئيس جمهورى مسئول اجراى قانون اساسى هست، اما اين مسئوليت تنها در قلمرو قوه مجريه معنا پيدا مى كند و رئيس جمهورى نمى تواند با استناد به اين مسئوليت در كار قواى ديگر مداخله كند.
محافظه كاران مى گويند اگر رئيس جمهورى براى مسئوليت اجراى قانون اساسى ضمانت اجرائى طلب كند و سازوكارهائى عملى براى تحقق اين اختيار خود داشته باشد، مى تواند به آسانى در وظايف قواى مقننه و قضائيه اخلال وارد كند و اين با اصل تفكيك قوا كه مبناى قانون اساسى قرار گرفته، ناسازگار است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى درباره چگونگى اجراى مسئوليت رئيس جمهورى براى نظارت بر حسن اجراى قانون، سكوت كرده است. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى آمده است قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى گردند و اين قوا مستقل از يكديگرند.
به عقيده محافظه كاران اين اصول قانون اساسى، نشان مى دهد كه اگر هم در كار قواى ديگر نقصانى وجود داشته باشد، اين وظيفه رهبر است كه با در دست داشتن اهرم هاى لازم، بر كار آن قوا نظارت كند. به نظر محافظه كاران، طبق قانون اساسى، رهبر ناظر اصلى كار سه قوه است و به ناظر ديگرى مانند رئيس جمهورى نياز نيست.
جدال بر سر اختيارات رئيس جمهورى، باب چالش تازه اى را بر سر جايگاه رهبرى در قانون اساسى نيز باز مى كند. محافظه كاران افزايش قدرت رئيس جمهورى را به معناى رقابت دو مقام رئيس جمهورى و رهبرى مى دانند.
اصلاح طلبان نيز بارها و آشكارا و نهان، خواستار كاهش قدرت رهبرى شده اند.
آگاهان سياسى مى گويند، بحث بر سر اختيارات رئيس جمهورى، گويا ترين و شفاف ترين عرصه اى است كه جنگ قدرت را در ايران نشان مى دهد و تعيين سرنوشت نهائى آن، مى تواند آينده مجادلات محافظه كاران و اصلاح طلبان را به نحو مؤثرى مشخص كند.

برگزارى اولين جلسه دادگاه محاكمه هاشم آقاجرى در پشت درهاى بسته واكنش تند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى را بر انگيخت. اين سازمان دراطلاعيه اى كه پس از برگزارى دادگاه صادر كرد اعلام غير علنى بودن محاكمه را در روزى كه دادگاه رسيدگى به پرونده تشكيل جلسه نداده، عملى غير قانونى خواند. دادگسترى همدان در ساعات پايانى پنج شنبه گذشته اعلام كرددادگاه رسيدگى به پرونده آقاجرى غير علنى برگزار خواهد شد. و روز شنبه ساعت پس از صدور اين اطلاعيه دادگسترى همدان محاكمه هاشم آقاجرى به اتهام توهين به مبانى اسلام در پشت درهاى بسته آغاز شد.
در اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با اشاره به اينكه قاضى پرونده دليل غير علنى بودن دادگاه را اجتناب از اشاعه منكر و جريحه دار شدن احساسات مردم عنوان كرده است آمده است «در حاليكه هاشم آقاجرى به دليل سخنانى كه بصورت علنى و در منظر ديگران ايراد كرده است محاكمه مى شود.
اگر آن سخنان منكر و اشاعه آن منكر است چگونه دادگاه و قوه قضائيه در برابر پخش و بازگوئى سازمان يافته سراسرى و البته تحريف شده آن از طريق رسانه هاى ملى و ديگر رسانه ها و برخى منبرهاى نماز جمعه واكنش نشان نداده و تشييع كنندگان منكر را تحت تعقيب قرار نمى دهد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در بيانيه خود با مردود دانستن دلايل اعلام شده از سوى قاضى پرونده براى غير علنى برگزار شدن دادگاه هشدار مى دهد كه احتمال دخالت اراده هائى خارج از قوه قضائيه در اين پرونده موجود است. اشاره نوبسندگان ابن ببانيه به درج مقالات در روزنامه ها كيهان و رسالت
وابسته به جناح محافظه كار است كه به نقل از صاحب نظران نوشته بودند
«اگر سازمان مجاهدبن انقلاب اسلام و سابر حاميان آنها در صدد تصحيح اظهارات آقاى آقاجرى و جبران آن بر آيند به نتايج مطلوب درباره پرونده
آقاجرى خواهند رسيد.
اين در حاليست كه پس از سخنرانى آقاى آقاجرى در همدان جامعه مدرسين حوزه علميه قم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى را سازمانى خواند كه مشروعيت دينى ندارد. جامعه اصناف و بازار نيز با شكايت به دادگسترى تهران خواهان انحلال اين سارمان شد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در اطلاعيه خود با جلب توجه مسئولان قوه قضائيه به اين گونه جو سازيها و اعمال نفوذها بار ديگر از رئيس قوه قضائيه خواسته است با ارسال پرونده آقاجرى به تهران و رسيدگى به آن در يك دادگاه علنى مانع از گسترش ترديدها و ابهامات و بروز شائبه اعمال نفوذ در اين پرونده شود.
نويسندگان اطلاعيه همچنين با اعلام اينكه دفاعيات آقاجرى عين معروف و اطلاع عموم از آن امرى ضرورى است از رئيس قوه قضائيه خواسته اند با اعزام هيأت ويژه اى به همدان ماهيت شكايات و شاكيان و عناصر فعال در پشت اين پرونده را روشن كند. جبهه مشاركت ايران اسلامى نيز همزمان با برگزارى اولين دادگاه رسيدگى به پرونده هاشم آقاجرى در همدان با صدور بيانيه اى خواهان علنى شدن جلسات دادگاه شد.
در اين بيانيه از مسئولان قوه قضائيه خواسته شده است اجازه ندهند قانون اساسى در اين مورد ناديده انگاشته شود.
جمشيد زند- راديوآزادى

مهدى خلجى (راديوآزادى) : كليات لايحه اصلاح قانون انتخابات در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى تصويب شده است. بسيارى از ناظران سياسى احتمال مى دهند كه اين لايحه در صحن مجلس نيز بيشترين آراء را به خود جلب كند. از سوى ديگر شمارى از مسئولان و اعضاى شوراى نگهبان در روزهاى گذشته، تلويحاً اعلام كرده اند كه اين لايحه، بر فرض تصويب مجلس، در شوراى نگهبان تأييد نخواهد شد.
بنابر اين به نظر مى آيد، لايحه اصلاح قانون انتخابات به چالشى دامن زده است كه پيشاپيش نتيجه آن معلوم است. اما اگر اين لايحه در شوراى نگهبان رد شود، براى داورى نهائى به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد.
در محافل سياسى گفته مى شود كه با توجه به تركيب اين مجمع كه اكثريت آن در دست محافظه كاران است، بعيد به نظر مى آيد كه اين لايحه بدون هيچ گونه تغييرى پذيرفته شود و نظر مجلس تأمين گردد.
بحث برانگيزترين بخش اين لايحه دادن اختيار به رئيس جمهور براى نظارت مستقيم بر جريان انتخابات و هم چنين حذف شرايط نامزدهاى انتخاباتى جز اعتقاد به اسلام و نظام جمهورى اسلامى و تابعيت ايران است.
به اين معنا حتا كسانى كه به ولايت فقيه يا قانون اساسى جمهورى اسلامى اعتقاد ندارند مى توانند به مجلس راه پيداكنند. مهدى كروبى، رئيس مجلس شوراى اسلامى، در سخنان خود در مجلس گفته است اگر كارشناسان و جرايد و صاحب نظران با بحث هاى حقوقى و منطقى مجلس را همراهى كنند، براى اين لايحه راه مجلس، شوراى نگهبان يا راه سوم برگزيده خواهد شد.
محمد خاتمى، رئيس جمهورى ايران در آخرين كنفرانس مطبوعاتى خود از ارائه دو لايحه به مجلس سخن گفت يكى لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهورى در چارچوب قانون اساسى و دوم لايحه اصلاح قانون انتخابات. اما لايحه اصلاح قانون انتخابات، قبل از لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهورى به مجلس ارائه شده است.
بدين رو به نظر مى آيد اهميت سرنوشت لايحه اصلاح قانون انتخابات، فقط در خود آن خلاصه نمى شود، بلكه اين لايحه آزمونى براى محافظه كاران درباره ميزان مقاومت آنها در برابر افزايش قدرت رئيس جمهورى نيز هست. به نظر تحليل گران سياسى، اگر شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، لايحه اصلاح قانون انتخابات را نپذيرند، به احتمال قوى، لايحه افزايش قدرت رئيس جمهورى را نيز نخواهند پذيرفت. در اين صورت آقاى خاتمى دربرابر معادله دشوارى قرار خواهد گرفت:
اين كه با قدرت محدود در مسند رياست جمهورى باقى بماند يا اصول سياسى خود را به رفراندم بگذارد يا از مقام خود كناره گيرى كند. اما لايحه اصلاح قانون انتخابات، تا آن حد در هندسه معادلات سياسى ايران اهميت دارد كه به نظر مى رسد، با صرف رد شوراى نگهبان، ماجراى آن پايان نمى گيرد، بلكه اين لايحه عرصه اى است كه سران اصلى جناح محافظه كار و اصلاح طلب، در آن ميزان توانائى خود را براى توافق و هم گرائى سياسى به محك مى زنند و بر اين اساس سمت و سوى رشته اى از رويدادهاى آينده را مشخص مى كنند.

كالين پاول، وزير امورخارجه آمريكا، در مصاحبه با راديوصداى آمريكا، حكومت ايران را به پناه دادن به اعضاى القاعده متهم كرد اما گفت اگر ايران از پشتيبانى از تروريسم و دستيابى به سلاح هاى نابودى انبوه فاصله گيرد، آمريكا از بهبود روابط با ايران استقبال مى كند.
پاول گفت آمريكا شواهدى در دست دارد مبنى بر اينكه القاعده نوعى پناهگاه در ايران يافته است اما اين تنها يك جزء از رفتار پيچيده حكومت ايران از زمان واقعه ۱۱ سپتامبر تا امروز است كه به گفته وزير امورخارجه آمريكا بازتابى به شمار مى رود از نبرد قدرت ميان دو جناح حكومت ايران.
وى گفت اگر حكومت ايران مايل است بخشى از جهانى باشد كه به سوى قرن بيست و يكم حركت مى كند، بايد مسئولانه تر اقدام كند

مهدى خلجى (راديوآزادى) : استقلال بودجه قوه قضائيه درخواست تازه دستگاه قضائى ايران است. محمود هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران گفته است طى سال هاى اخير در حق قوه قضائيه ظلم شده و بودجه مناسبى به آن تعلق نگرفته است و لذا قوه قضائيه به دنبال استقلال بودجه خود است. دولت و مجلس به موضع گيرى رئيس قوه قضائيه واكنشى هم زمان نشان داده اند.
مجيد انصارى، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى گفته هاى آقاى هاشمى شاهرودى مبنى بر استقلال بودجه قوه قضائيه را حرف خطرناكى خوانده و گفته است بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسى بودجه كل كشور را دولت تنظيم و به مجلس ارائه مى كند و بنابراين مسأله استقلال يافتن بودجه قوه قضائيه زمزمه خطرناكى است كه در آستانه تنظيم لايحه بودجه سال هشتاد و دو بيان مى شود. به نظر رئيس كميسيون برنامه و بودجه دولت، در سال هشتاد بودجه دو نهاد شامل قوه قضائيه و نيروى انتظامى رشد جهشى داشته كه يكى چهل درصد و ديگرى چهل و يك درصد بوده است در حالى كه رشد بودجه عمومى كمتر از بيست و چهار درصد بوده است.
آقاى انصارى تصريح كرده است كه در سال براى اولين بار در تاريخ بودجه قوه قضائيه يك رديف متمركز به ميزان ميليارد تومان در اختيار شخص رئيس قوه قضائيه قرار گرفت در حالى كه بودجه اى كه در اختيار رئيس قوه مجريه است ميليارد تومان است و بودجه اى كه در اختيار رئيس قوه مقننه است فقط دو ميليارد تومان است. اما استقلال بودجه اى كه مورد نظر رئيس قوه قضائيه است به چه معناست!؟
نعمت احمدى حقوق دان و وكيل دادگسترى در تهران:

نعمت احمدى: استقلال بودجه يعنى اينكه دخل و خرج خود آن سازمان مربوطه را خودش تنظيم كند و به صورت يك عدد كلى به مجلس بدهند و مجلس بدون آنكه وارد جزئيات آن بشود (آن را تصويب كند) . الان درآمد دادگسترى كه سازمان ثبت اسناد وابسته به آن و تمبرى كه الصاق مى كند و درآمدهائى كه دادگسترى دارد مى رود به حساب خزانه و حساب خزانه هزينه ها مى آيد بيرون در طول سال پرداخت مى كنند. اما اگر مستقل بشوند، همه اين موضوع ها در اختيار خودشان قرار مى گيرد و يك عدد كلى در اختيار دولت قرار مى گيرد كه بايد آن را به صورت قيام و قيود بدون اينكه وارد جزئيات آن بشوند، در مجلس تصويب بشود.
مهدى خلجى: خواست استقلال بودجه قوه قضائيه به معناى مطالبه اختيارات بيشتر براى رئيس قوه قضائيه نيز هست. پرسشى كه در اذهان نخبگان و نيز افكار عمومى وجود دارد اين است كه قوه قضائيه در شرايط كنونى چه مشكلى براى انجام وظايفش دارد كه به خاطر آن خواستار افزايش اختيارات خود است!؟ نعمت احمدى به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد:
نعمت احمدى: ما برابر اصل قانون اساسى، بيشترين اختيار را براى رئيس قوه قضائيه داريم، از نصب قضات و ترفيع قضات و تغيير ادوارى شان و تعيين صلاحيت قضات و تعيين رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كل كشور با ايشان است و مدتى پيش هم در زمان رياست آيت الله شاهرودى، قانون تغيير حدود اختيارات رئيس قوه قضائيه تصويب شد، با يك قانون عادى، و ايشان علاوه بر اختيارات رئيس قوه قضائيه، به اختيارات يك قاضى هم دستيابى پيدا كردند به اين صورت كه اگر تشخيص بدهند در يك رائى اشكال و ايرادى هست، يك زيرمجموعه اى دارند به اسم هيأت نظارت و پيگرى، و از طريق آن هيأت نظارت و پيگيرى از ديوان عالى كشور نقض احكام را مى خواهند. جالب است كه ايشان هم رئيس قوه قضائيه باشند و هم بتوانند به عنوان يك قاضى عمل كنند كه همان موقع من با آن وضع مخالف بودم و گفتم اين نقض غرض است و مغاير با قانون اساسى است چون ايشان هم منصوب كننده قضات است، پس خود ايشان را كى نصب كرده است!؟ نصبى كه قوه قضائيه دارد از طرف مقام رهبرى است كه به عنوان مقام ولائى كه دارد، قضات ديگر را تعيين كند حالا اگر اختيارات بيشترى بخواهند بگيرند، مى شود مغاير با اصل قانون اساسى.
م. خ. : استقلال بودجه قوه قضائيه نظارت دولت و مجلس را بر نظام مالى و ادارى قوه قضائيه كاهش مى دهد. به اين معنا درخواست مستقل شدن بودجه دستگاه قضائى، چالش تازه اى است، ميان قوه قضائيه از يك سو و قواى مقننه و مجريه از سوى ديگر. شمارى از تحليل گران مى گويند، با توجه به اين كه محمود هاشمى شاهرودى صريحاً با درخواست رئيس جمهورى مبنى بر افزايش اختيارات رئيس جمهورى براى عملى كردن مسئوليت نظارت بر اجراى قانون اساسى مخالفت كرده است، به نظر مى رسد طرح مسأله استقلال بودجه قوه قضائيه، نوعى واكنش به طرح گسترش اختيارات رئيس جمهورى است. در نتيجه به نظر اين تحليل گران، استقلال بودجه قوه قضائيه بيش از آن كه به مبنائى حقوقى و نيازى واقعى تكيه كرده باشد، مى تواند به عنوان مانور تازه سياسى در برابر تحرك اخير جبهه اصلاح طلبان در طرح اصلاح قانون انتخابات و گسترش اختيارات رئيس جمهورى ارزيابى شود.