دو هفته پيش، على رضا علوى تبار در سايت اينترنتى «امروز» نوشت كه «راهكار جديدى در جبهه اصلاحات در حال شكل گيرى است» و اين راهكار را «متشكل از عناصرى چون شجاعت مدنى، صراحت بخشيدن به چانه زنى ها، شكل دهى به ائتلاف هاى جديد و گسترش دايره جبهه دوم خرداد، محوريت يافتن حقوق مردم و فراتر رفتن از صورت و ظواهر قانون و تلاش براى تبديل تهديدهاى بين المللى به فرصت» بر شمرد.
گرايش به راهكارهايى از اين قبيل، البته لازمه بقاى حيات جنبش اصلاح طلبى است. اين جنبش كه در دو سه ساله گذشته زير ضربات مداوم مخالفان اصلاحات دست و پا مى زند و از هر گونه پيش روى باز داشته شده است براى ادامه حيات خود راهى جز شكستن قالب هاى از پيش تعيين شده «حفظ نظام» و «وفادارى به قانون اساسى» ندارد. تجربه پنج سال حكومت آقاى خاتمى و بيش از دو سال و نيم عمر مجلس اصلاح طلبان نشان داده است كه پروژه اصلاح طلبى در چهارچوبه قانون اساسى جمهورى اسلامى و نهادهاى نامنتخب آن كاربردى بيش از اين نمى توانست داشته باشد. اين واقعيت البته از آغاز براى ناظران بى طرفى كه به تناقض هاى موجود در قانون اساسى، و ناهمسازى هاى نهادين جمهورى اسلامى با اصول مردم سالارى و آزادى و حقوق بشر، آشنا بودند تا حدى مشخص بود. اكنون اين واقعيت براى بسيارى از نيروهايى كه اسير توهم «مردم سالارى دينى» شده بودند نيز به يمن تجربه چند سال گذشته روشن شده است.
اكنون در مواجهه با اين واقعيت است كه جبهه اصلاحات به گفته آقاى علوى تبار به دنبال راهكار جديدى افتاده است. برخى از عناصر اين راهكار، مانند «صراحت بخشيدن به چانه زنى ها» چندان جديد هم نيستند و بلكه دنبال كردن همان تاكتيك هاى گذشته با لحنى و برخوردى تازه است. ولى برخى ديگر، مانند «گسترش دايره جبهه دوم خرداد» و «محوريت يافتن حقوق مردم» اگر واقعا جدى گرفته شوند، از روندى جديد حكايت مى كنند. «گسترش دايره جبهه دوم خرداد» معنايى جز شكستن مرزهاى خودى و ناخودى نمى تواند داشته باشد، و «محوريت يافتن حقوق مردم» گذار از قيد و بندهاى قانونى نهادهاى اليگارشى حاكم را مى طلبد. و اين هر دو، يعنى شكستن تابوى قانون اساسى جمهورى اسلامى و حكومت دين و دين سالاران بر مقدرات مردم.
با اين ترتيب، به سادگى مى توان ديد كه بخش عظيمى از اصلاح طلبان حكومتى با اين راهكار جديد ميانه چندانى ندارند. از جمله، آقاى خاتمى هنوز بر تقديس قانون اساسى جمهورى اسلامى پاى مى فشارد و حتى گفتگوى از تغيير آن را خيانت شمرده است. او در هفته گذشته كه پس از مدت ها با خبرنگاران مطبوعات روبرو شده بود هم چنان از تماميت نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى دفاع كرد و كمترين نشانه اى از گرايش به اين راهكار جديد از خود نشان نداد. پس از آن هم ديده شد كه در تقديم لايحه انتخابات به مجلس، دولت ايشان هنوز بر نفى حقوق مردم بر اساس موازين عقيدتى و سياسى اصرار مى ورزد، و صريحا خواستار نهادينه شدن تبعيض فاحش انتخاباتى، و حفظ انحصار قدرت سياسى در دست وابستگان و ملتزمان ركاب ولى فقيه شده است.
طرفه اين كه طرف داران آقاى خاتمى از اين لايحه به عنوان يك حركت اصلاح طلبانه و در جهت نفى قدرت قيم مآبانه شوراى نگهبان ياد كرده اند. گويى كه اشكال امر، نه در اصل محروم كردن اكثريت قاطع مردم ايران از حق انتخاب شدن بوده است، و بلكه دعوا بر سر اين بوده است كه چه نهادى حق داشته باشد كه اين حق را از مردم سلب كند. از همين جا نيز مى توان ديد كه بخش اعظم اصلاح طلبانى كه در مجلس شوراى اسلامى نشسته اند و از اين لايحه استقبال كرده اند ميانه چندانى با راهكار مورد نظر آقاى علوى تبار ندارند.
ولى از اين نمونه ها كه بگذريم، در بين ساير نيروهاى اصلاح طلب، و به خصوص بدنه اجتماعى آن، نشانه هايى از اين گرايش جديد ديده مى شود. در بين احزاب حاكم، اين گرايش بيش از هر نيروى ديگر در جبهه مشاركت ديده مى شود. بيانيه كنگره اين جبهه كه چند هفته پيش انتشار يافت تصويرى تاريك از آينده جمهورى اسلامى در پيش روى سردمداران اين رژيم قرار داد و با اتكا به آمار و نظرگيرى هاى رسمى نشان داد كه هواداران جنبش اصلاح طلبى فوج فوج از آن روى گردانده اند و نيمى از مردم ايران اميد به پيروزى اين جنبش را از دست داده اند. سپس چند تن از رهبران اين تشكيلات از ضرورت بازنگرى در قانون اساسى يا خروج از حاكميت در صورت فقدان راهكارهاى شكستن بن بست اصلاحات سخن گفتند. وآقاى محمدرضا خاتمى دبير كل اين جبهه در نامه دوم خود به آقاى عسكر اولادى براى نخستين بار از ولى فقيه به خاطر سركوب مطبوعات و جلوگيرى از كار مجلس انتقاد كرده و خواستار برگزارى رفراندوم در باره آينده اصلاحات شده است.
انتقاد مستقيم از ولى فقيه خامنه اى در نامه انجمن هاى اسلامى دانشجويان عضو دفتر تحكيم وحدت خطاب به اعضاى مجلس خبرگان صراحت بيشترى يافته است. در اين نامه، آنان صريحا حكم حكومتى خامنه اى را در رديف «اوامر همايونى» دانسته اند و آن را از مصاديق واضح «استبداد راى» بر شمرده اند. آنان نه تنها خامنه اى را به استبداد و سركوب و مخالفت با «مشى آزادى خواهانه على» و «منش آزادمردانه حسين ابن على» متهم كرده اند كه او را فاقد صفات تعيين شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى رهبر كه بايد «مدبر، شجاع، عالم، عادل و آگاه به عصر خويش و ... باشد» نيز دانسته اند. آنان هم چنين به اعضاى مجلس خبرگان و خامنه اى يادآور شده اند كه مجموعه دانشجويى آنان (يعنى دفتر تحكيم وحدت) «آخرين سوپاپ هاى اطمينان در نسل جوان بوده ... و بستن اين سوپاپ هاى اطمينان، نتيجه اى جز انفجار» نخواهد داشت، و «نسل بعد از ما قطعا اين گونه سخن نخواهد گفت.»
از نظر تئورى نيز، ناهمسازى جمهورى اسلامى با اصول مردم سالارى بيش از هر زمان ديگر براى هواداران جنبش اصلاحى روشن شده است و كارهاى تازه اى در اين زمينه عرضه مى شود. نوشته جديد آقاى اكبر گنجى تحت عنوان «مانيفست جمهورى خواهى» كه در چند بخش در اين سايت («ايران امروز«) عرضه مى شود مستندترين و قاطع ترين اثرى است كه تا كنون در رد توهم «مردم سالارى دينى» در ادبيات اصلاح طلبان ايران نوشته شده است. آقاى گنجى در اين اثر به خوبى نشان مى دهد كه جمهورى اسلامى راهى به جز انتخاب بين «جمهورى» و «مشروطه ولايت فقيه» ندارد و جمع بى اين دو توهمى بيش نيست. علاوه بر اين، او يك ادعاى حاكم بر فرهنگ اصلاح طلبان حاكم را نفى مى كند و صريحا نشان مى دهد كه آقاى خمينى جمهورى خواه نبود و استناد اصلاح طلبان حكومتى براى توجيه گرايش هاى جمهورى خواهانه خود به اظهارات آقاى خمينى صادقانه نيست. او هم چنين تابوى ديگرى را در هم مى شكند و دوگانگى و نفاق در گفتار آقاى خمينى در پيش و پس از انقلاب را براى اولين بار در داخل كشور افشا مى كند و با نقل قول هاى آقاى خمينى در ماه هاى پيش از انقلاب، پيمان شكنى او ر ا در فرداى انقلاب به نمايش مى گذارد.
شكست پروژه اصلاحات در چهار چوب «حفظ نظام» و «قانون اساسى جمهورى اسلامى» به پراكندگى جبهه اصلاحات منجر شده است. برخى مانند آقاى خاتمى و بسيارى از طرفداران ايشان هنوز بر مواضع شكست خورده گذشته خود پاى مى فشارند. برخى ديگر كه با بدنه اجتماعى اصلاحات تماس نزديكترى دارند و ريزش نيروى طرفدار اصلاحات را به چشم مى بينند، به راهكارهاى تازه روى آورده اند. از اينان، گروهى كه در حاكميت حضور دارند به نقد نرم و خفيف از حاكميت ولى فقيه پرداخته اند و دنبال آنند كه او و هوادارانش را «بر سر عقل» آورند. ولى بدنه دانشجويى اصلاحات كه نفعى در قدرت ندارند به سرعت از اين مواضع دور مى شود و به نقد مستقيم و بى پروا از حاكميت پرداخته است. پيشگامان فكرى اين جنبش مانند اكبر گنجى اكنون دريافته اند كه نقد از حاكميت و ولى فقيه بدون نقد از بنيانگذار اين نظام كه نهادهاى ضد مردمى نامنتخب را بر مردم تحميل كرده است صادقانه نيست. اگر آقاى محمدرضا خاتمى هنوز تاريخ فجايع وارده بر مردم و كشور ايران را در ۱۳ سال اخير خلاصه مى كند و حاضر نيست از سال ۱۳۶۸ عقب تر پا بگذارد، براى اكثريت مردم ايران كه فشار و سركوب و جنايات دوره ده ساله اول جمهورى اسلامى را تحمل كرده اند اين حرف ها خريدارى ندارد. جنبش اصلاح طلبى تنها يك راهكار براى خروج از بن بست سياسى خود دارد و آن نيز فقط صداقت در گفتار و كردار است.
صداقت ايجاب مى كند كه بر ناهمسازى جمهورى اسلامى با مردم سالارى تاكيد شود، كه دايره جبهه اصلاحات گسترش يابد و مرزهاى خودى و ناخودى از ميان برداشته شود، كه پذيرفته شود جز با تغيير قانون اساسى و جدايى نهاد دين از نهاد حكومت مردم سالارى تحقق نخواهد يافت، كه استنادهاى ناصادقانه به اظهارات آقاى خمينى براى توجيه تمايلات جمهورى خواهانه به كنار گذاشته شود، كه فرصت داده شود تا نقش آقاى خمينى در وقايع ده ساله اول انقلاب به محك نقد بخورد، كه به جنايات ده ساله اول انقلاب و نقش آمران و عاملان و مباشران آن نيز پرداخته شود، كه به خصوص به جنايت عظيم ضد بشرى قتل عام زندانيان سياسى ايران در سال ۱۳۶۷ رسيدگى شود. و اين همه البته كه از بخش عظيمى از اصلاح طلبان حاكم برآمدنى نيست. آنان چنان در تحولات ده ساله اول انقلاب دخيل و آلوده بوده اند كه نمى توانند خود در مقام نقد و بررسى آن برآيند. ولى در نيروهاى پيرامونى آنان و بدنه اجتماعى جنبش اصلاح طلبى، چنين ملاحظاتى كمتر به چشم مى خورد و نشانه هاى ريزش آنان از حول و حوش اصلاح طلبان حاكم و گرايش به راهكارهاى جديد از هم اكنون به چشم مى خورد، و نامه دفتر تحكيم وحدت به اعضاى مجلس خبرگان و نوشته جديد آقاى گنجى نمونه هايى از آن بشمار مى رود.
اين پراكندگى نيروها از حول و حوش جناح اصلاح طلب، نياز به يك حركت سياسى مردم سالارانه را بيشتر كرده است. خطر آن است كه همان طور كه در نامه دفتر تحكيم وحدت آمده، نيروهاى مايوس از جنبش اصلاح طلبى از حول و حوش آن پراكنده شوند و به راهكارهاى خشن روى آورند. اصلاح طلبان حاكم با وابستگى خود به نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن، صلاحيت خود را براى رهبرى جنبش اصلاح طلبى در مرحله گذار از جمهورى اسلامى از دست داده اند و نمى توانند اين نيروها را بار ديگر در پيرامون خود گرد آورند. اين وظيفه رهبرى اكنون بر دوش آزادى خواهان مردم سالار ناوابسته به قدرت و ناآلوده به جنايات جمهورى اسلامى افتاده است. اينان اگر در اين مرحله تاريخى حساس به وظيفه خود عمل نكنند و نقطه جذبى براى نيروهاى فروريخته از جنبش اصلاحى فراهم نياورند نمى توانند در برابر تحولات احتمالى بعدى، و از جمله گرايش اين نيروها به راهكارهاى خشونت بار، از خود سلب مسئوليت كنند.