داده هاى آمارى رسمى حكايت از آن دارد كه اصلاح طلبان به طور متوسط در هر ماه يك در صد از طرف داران خود را از دست مى دهند. بيانيه كنگره اخير جبهه مشاركت حاكى از آن بود كه نزديك نيمى از مردم از اصلاحات نا اميد شده اند و خواهان «تغييرات بنيادى» هستند. د راين شرايط، نياز به يك حركت اجتماعى و سياسى عرفى (سكولار) جديد بيش از هر زمان احساس مى شود.
اين سخنان براى اولين بار نيست كه در اين ستون مطرح مى شود. در مقالات گذشته، به تفصيل در باره بن بست ها و شكست جنبش اصلاح طلبى در چهارچوب نظام جمهورى اسلامى سخن گفته شده است. در مقاله اى در چند هفته پيش نوشتم كه:
"شعار عمده جنبش اصلاح طلبى قانونگرايى بود. اين جنبش موقعى كه در ايران پا گرفت، براى بسيارى اين اميد پديد آمد كه بتواند سنت قانون گرايى را در جمهورى اسلامى استقرار بخشد و از اين طريق، راه تحول تدريجى و مسالمت آميز جامعه ايران به سوى مردم سالارى هموار شود. رهبران جنبش مدعى بودند كه با استقرار حكومت قانون، آزادى هاى مدنى در جمهورى اسلامى نهادينه خواهد شد و اين امر به حاكميت استبداد و خشونت و آمريت سياسى كه خصيصه هاى اصلى اين جمهورى در دو دهه گذشته بوده است خاتمه خواهد داد. ولى تجربه پنج سال گذشته نشان داد كه اصلاح طلبان، عليرغم پشتوانه عظيم آراى ميليونى مردم كه در انتخابات پياپى تمامى نهادهاى انتخابى جمهورى اسلامى را در اختيار آنان گذاشته است، به دلايل ساختارى و ايدئولوژيك از تحقق چنين هدف هايى عاجزند:
"اول اين كه قوانين جمهورى اسلامى در كليت خود ضد دموكراتيك، خشونت بار، تبعيض آميز، و ناقض آزادى هاى فردى واجتماعى و حقوق بشر بوده است. از اين رو، تلاش اصلاح طلبان براى حاكميت قانون نتيجه اى جز اعمال و تثبيت اين نابرابرى ها و خشونت ها نداشته است.
"دوم: آزادى هاى مدنى و موفقيت پروژه اصلاح طلبى در گرو تغيير درقوانين جمهورى اسلامى، و به خصوص اصلاح قانون اساسى، و سلب قدرت مطلقه ولى فقيه، و حذف نهادهاى ضد دموكراتيك حاكم بر جمهورى اسلامى بوده است. ولى اصلاح طلبان حاكم، به دليل وابستگى ايدئولوژيك خود به نظام جمهورى اسلامى خواهان چنين تغييراتى نبوده اند و حتى در برابر اين خواست ها مقاومت كرده اند.»
و در مقاله ديگرى نوشتم كه:
» اين واقعيت را ... بايد پذيرفت كه اين جنبش تمامى ظرفيت خود را در پنج سال گذشته به كار گرفته است و به دلايل ساختارى و بافت سياسى، اجتماعى و ايدئولوژيك خود بردى در مرحله بعدى مبارزه آزادى خواهانه مردم نمى تواند داشته باشد. اين جنبش اكنون مى تواند وظيفه تاريخى خود را پايان يافته تلقى كند، و بپذيرد كه تاريخ مصرف آن به پايان رسيده است. مرحله بعدى جنبش آزادى خواهانه و دموكراتيك مردم به يك رهبرى مستقل از حكومت و فارغ از بارهاى ايدئولوژيك و سياسى و مرده ريگ هاى جنايت بار رژيم جمهورى اسلامى نيازمند است.»
و بالاخره، در مقاله سومى اين سئوال مطرح شد كه:
"آيا وقت آن نرسيده است كه ايرانيان دموكرات و آزادى خواه دست به دست هم دهند و با بسيج همه جانبه نيروهاى اجتماعى مستقل از حكومت به كارزارى عمومى دست زنند، مبارزه مردم ايران براى مردم سالارى را پيش ببرند، و كشور و جامعه ايران را از خطرات داخلى و خارجى سهمگينى كه در كمين آن است حفظ كنند؟»
از نظرات فراوانى كه در نوشته ها و تحليل ها اين جا و آن جا پخش شده است بر مى آيد كه پاسخ اين سئوال از ديد بسيارى از هم وطنان ما مثبت است. ولى در سئوال بعدى كه چه نيرو و تشكيلاتى بايد و مى تواند چنين مبارزه اى را سازمان دهد و آن را به پيش ببرد فراوان تامل شده است!
البته در طيف اپوزيسيون ايران سازمان هاى متعددى يافت مى شوند كه برخى با قدمت چند ده ساله، در تحولات سياسى ايران در گذشته نقش تعيين كننده داشته اند. ولى بايد پذيرفت كه غالب اين سازمان ها يا ميراثى را با خود حمل مى كنند كه در جهان سياست امروز خريدارى ندارد، و يا هم چنان در فضاهاى گذشته زندگى مى كنند - و به همين دليل نيز در جذب نيروهاى جوان جامعه ايران چندان توفيقى نداشته اند. جوانان سرخورده از اصلاحات عقيم حكومتى به حركتى نياز دارند كه با درس گرفتن از تجربه جمهورى اسلامى و تحولات دو دهه گذشته در سطح جهان طرحى متناسب با نيازهاى جامعه ايران در اندازد و فارغ از وابستگى ها و تعلقات مربوط به گذشته، به آينده بنگرد. و اين كارى نيست كه از عهده سازمان هاى موجود در اپوزيسيون، به تنهايى يا مشتركا، برآيد.
برخى تا آن جا پيش رفته اند كه وجود خود اين سازمان ها و احزاب را مانع چنين حركتى دانسته اند (از جمله مقاله دكتر مهدى مظفرى در سايت گويا، اوايل مرداد را ببينيد)، وخواهان انحلال آن ها شده اند! اين انتظار، البته واقع بينانه نيست. در واقع مى توان گفت كه بسيارى از سازمان هاى موجود مى توانند در شرايطى در يك حركت سياسى فراگير سهيم باشند. نقاط ضعف اين سازمان ها نبايد ما را از نقاط قوت آنان غافل كند. سنت مبارزه سياسى در ايران گنجينه اى غنى از تجربه و دست آورد (پيروزى و شكست) به همراه خود دارد كه اگر درست مورد استفاده قرار گيرد مى تواند برآيند ارزنده اى در مبارزات آتى مردم ايران داشته باشد.
به هر حال، سخن در ضرورت يك حركت وسيع سياسى و فراگير زياد گفته شده، ولى راه حل عملى كمتر داده شده است. اولين قدم در جهت چنين هدفى، تبيين خواست هاى چنين حركتى است. اين قدم از آن نظر نيز ضرورت دارد كه همانند تجربه انقلاب سال ،۵۷ مبارزات سياسى مردم ايران با شعارهاى گنگ و عوام فريبانه مورد سؤ استفاده يك گروه خاص قرار نگيرد. در آن جا ديده شد كه خواست «ما شاه نمى خواهيم» كافى نبود، و بلكه بايد مشخص مى شد كه مردم ما دقيقا چه مى خواهند. امروز نيز شعار نفى جمهورى اسلامى كافى نيست. بايد شعارهاى اثباتى جنبش آزادى خواهانه مردم ايران نيز مشخص باشد. و اين كارى است كه دست كم نخبگان و فرهيختگان جامعه ايران بايد در اولين فرصت به آن بپردازند.
در اعتراضات و تخطئه هاى فراوانى كه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نثار روشنفكران جامعه ايران شده است يكى اين بود كه اينان به وظيفه خود در روشنگرى مردم و خطر سلطه آخونديسم و بيان خواست هاى آزادى خواهانه و مترقيانه عمل نكردند و بلكه بسيارى از آنان كوركورانه از رهبرى آيت الله خمينى (و بعضا از خشونت هاى اوايل انقلاب) نيز حمايت كردند. امروز كه كشور ما در آستانه تحول ديگرى قرار گرفته است، بجا است كه روشنفكران ما از آن تجربه تلخ درس بگيرند و خواست هاى جنبش آزادى خواهانه مردم ايران را بر اساس ارزش هاى حقوق بشرى بيان كنند، و خود را به اجراى آن ها متعهد سازند. اين خواست ها اگر از سوى قشر وسيعى از جامعه روشنفكرى ايران حمايت شود مى تواند اهداف حركت سياسى جديد اجتماعى را شكل دهد، و يا مورد توجه سازمان هاى سياسى ايران قرار گيرد و آنان خود را به تحقق آن خواست ها متعهد كنند.
اين، اولين قدم در راه ايجاد يك حركت سياسى فراگير براى گذر از جمهورى اسلامى به يك جامعه مردم سالار عارى از تبعيض و خشونت خواهد بود. براى اجراى اين امر، هم اكنون متنى به صورت يك منشور پيشنهادى در حال تنظيم است تا به جامعه سياسى و روشنفكرى ايران عرضه گردد و پس از امضاى آنان منتشر شود. اين متن به صورت محدود براى نظرخواهى پخش شده است. كسانى كه آن را نديده اند و مايلند پيش نويس آن را دريافت كنند، مى توانند از طريق ايميل زير با نگارنده تماس بگيرند. ذرح.ژحذزحژذخژچـخححچشچ خ