جناح مخالف اصلاح طلبان در حكومت، آقاى خاتمى را به نفع خود مصادره كرده است. آيا هيچ يك از اصلاح طلبان حكومتى حاضراست پس از ۱۴ سال در باره جنايت وحشتناك قتل عام زندانيان سياسى در سال ۱۳۶۷ سخنى بگويد؟

تحليل گران دوم خردادى به دنبال راه كارهاى تازه اى هستند تا شايد جنبش اصلاح طلبى حكومتى را از بن بست دو سه ساله اخير آن بيرون بياورند و از شكست نهايى آن مانع شوند. اين تلاش ها در شرايطى صورت مى گيرد كه به گفته آقاى رضا علوى تبار در سايت اينترنتى «امروز"، «مخالفان اصلاحات (در درون حكومت) استحاله آمرانه را كنار گذاشته اند و به سركوب قهرآميز روى آورده اند".
در نظرات اين تحليل گران يك نوع سر در گمى، هم در تحليل شرايط موجود و هم در راه كارهاى آينده جنبش اصلاح طلبى، به چشم مى خورد. از يك سو اكبر منتجبى از حزب مشاركت در سايت اينترنتى اين حزب به نام «رويداد» از يك راهبرد «مبارزه منفى» كه به گفته او «قطعا استراتژى جديد پرچمدار اصلاحات» يعنى آقاى خاتمى است نام مى برد، و از يك سوى ديگر آقاى علوى تبار از «توافقى عام» در جبهه اصلاح طلبان سخن مى گويد و گزارش مى دهد كه در «هسته مركزى جبهه اصلاحات» طرفداران «گذار به مردم سالارى» و دفاع از «اصلاحات بنيادى» محوريت پيدا مى كند. آقاى علوى تبار هم چنين معتقد است كه «رهبرى جبهه مخالف اصلاحات (در درون حكومت) به يك حلقه كوچك انتقال يافته است»، حلقه اى كه از شريعتمدارى سردبير كيهان، لاريجانى رييس صدا و سيما، يك عضو «موثر» قوه قضائيه، يك عضو «موثر» نيروهاى مسلح و افراد نامشخص ديگرى تشكيل شده است. اين حلقه كه، به گفته ايشان، «هيچ پيوند اندام وارى با جريان هاى سنتى فعال در جبهه محافظه كار و اقتدارگرا ندارد» و «فاقد هر گونه تكيه گاه اجتماعى» است فقط با جلب «حمايت خاص» (كه ظاهرا اشاره به ولى فقيه است) مى تواند ادامه حيات بدهد و برنامه هاى خود را دنبال كند.
در اين كه رهبرى جريان موج سركوب و ضد اصلاحات را مدتى است شخص آقاى خامنه اى به عهده گرفته جاى شكى براى كسى باقى نمانده است، و توضيح آقاى علوى تبار بر اين كه «يك حلقه كوچك» سر گرم برنامه ريزى و اجراى اين سركوب است (كه ايشان از آن تحت عنوان «رهبرى» ياد مى كند) گرهى از كار نمى گشايد. و راستى اين «حلقه كوچك» اگر به جريان هاى سنتى فعال در جبهه محافظه كار و اقتدارگرا وابسته نيست، اين همه قدرت اجرايى را از كجا مى آورد و از سوى ديگر، نقش اين جريان هاى «فعال"، در موج سركوب قهرآميزى كه اين حلقه ايجاد كرده است چيست؟
رهبران جنبش اصلاح طلبى عموما از اين كه آقاى خاتمى «پرچمدار اصلاحات» مدتى است در برابر تجاوزات صريح ارگان هاى سركوب سكوت را پيشه گرفته است مى نالند و از او انتقاد مى كنند. آنان هم چنين مى بينند كه چگونه جناح مخالف از اين سكوت خاتمى به نفع خود بهره بردارى كرده و او را اكنون به لقب يك «اصلاح طلب واقعى» مفتخر كرده است. آقاى اميرمحبيان در روزنامه رسالت از خاتمى به عنوان «مغزى بزرگ با بازوانى ضعيف» ياد مى كند تا نشان دهد خاتمى ديگر به هواداران و اطرافيانش متعلق نيست. او صريحا خاتمى را از خود مى داند و در مقابل ساير رهبران جنبش اصلاح طلبى، و از جمله برادر خاتمى را (كه رهبرى جبهه مشاركت را به عهده دارد) كسانى مى داند كه «ذره اى از توصيه هاى انديشه اصلاحات (محمد خاتمى) درس نياموخته اند» و آنان را از انتقاد از محمد خاتمى بر حذر مى دارد.
مصادره محمد خاتمى از سوى جناح مخالف اصلاحات در حكومت بايد براى ساير رهبران جنبش اصلاح طلبى بسيار گران تمام شده باشد. از يك سو، آن طور كه آقاى علوى تبار مى گويد مركز ثقل جنبش اصلاحى ظاهرا به نقطه ديگرى منتقل شده است كه در آن، دفاع از «اصلاحات بنيادى» محوريت پيدا مى كند. اين مركز به طور قطع نمى تواند در حول و حوش آقاى خاتمى باشد. او كسى است كه حتى تغيير در قانون اساسى را خيانت دانسته است و به طريق اولى با «اصلاحات بنيادى» ميانه اى ندارد. يعنى اين دسته از اصلاح طلبان، مصادره آقاى خاتمى به نفع جناح مخالف را امرى تمام شده مى دانند و اميد خود را از او بايد قطع كرده باشند. از سوى ديگر كسانى مانند رهبران جبهه مشاركت هنوز آقاى خاتمى را «پرچمدار اصلاحات» مى دانند و حتى مانند آقاى منتجبى در تلاش براى توجيه «استراتژى سكوت» او برآمده اند. آقاى منتجبى اين استراتژى جديد خاتمى را با سياست مبارزه منفى گاندى در هند مقايسه مى كند تا به آن اعتبارى بدهد. ولى او نيز به خوبى به قياس مع الفارق بودن اين ارزيابى آگاه است و مى نويسد كه گاندى اگر استراتژى مبارزه منفى را به كار بست، «قواعد آن را نيز به كار گرفت» و تلويحا به اين كه خاتمى از او در اين زمينه درسى بگيرد چندان اميدوار نيست.
مجموعه اين تحليل ها نمايان گر آن است كه اصلاح طلبان حكومتى نه فقط در ادامه جنبش اصلاحى خود به بن بست رسيده اند كه راه حل مشخصى براى خروج از آن نيز در دست ندارند. افرادى مانند آقاى علوى تبار البته تلاش دارند كه راه كارهايى خارج از چهارچوبه تنگى كه آقاى خاتمى و اصلاح طلبان حكومتى براى اصلاحات تعيين كرده اند بيابند، ولى آنان به خوبى مى دانند كه اين راه كارها مورد پسند اصلاح طلبان حكومتى قرار نخواهد گرفت. ايشان در گفتگوى مفصلى همراه با مراد ثقفى در ماهنامه آفتاب، از ترس همكارى اصلاح طلبان حكومتى با اصلاح طلبان خارج حكومت كه او از آنان تحت عنوان نيروهاى «سوسيال دموكرات و ليبرال دموكرات» ياد مى كند و سهم زيادى در پيروزى خاتمى و اصلاح طلبان حكومتى در انتخابات داشته اند سخن مى گويد. به گفته او، در ذهن اصلاح طلبان حكومتى، در بين اينان كسانى هستند كه «اساسا تصورشان از ما منفى است، ما را آدم هايى مى دانند كه در تمام - به قول خودشان - خيانت ها، جنايت ها، و ضربه ها شريك بوده ايم و امروز اگر دموكرات شده ايم نه از سر باور و ايمان و تحول است، بلكه در واقع به دليل اين كه در موضع ضعف قرار گرفته ايم به دموكراسى ميل پيدا كرده ايم...".
در درستى اين تحليل سخنى نيست، و اين اظهارات بارها از سوى مردمى كه در دو دهه اخير آماج ضربات و حملات جنايت بار رژيم جمهورى اسلامى بوده اند و اكنون به حمايت از اصلاح طلبان برخاسته اند ديده شده است. ولى از اين مقدمه بلافاصله نمى توان به اين نتيجه رسيد كه «آن ها در واقع كاملا به ما نگاه ابزارى دارند، يعنى معتقدند اين ها (اصلاح طلبان حكومتى) تنها كسانى هستند كه مى توانند حساب اين اقتدارگراهاى محافظه كار را برسند، بگذار اين كار را انجام دهند، در مقطع خاص ما حساب آن ها را خواهيم رسيد. اين ها در واقع هدف و آماج بعدى حمله ما هستند و ما به موقع ترتيب اين ها را هم مى دهيم.»
در واقع، و بر خلاف اين تصوير ذهنى كه آقاى علوى تبار به اصلاح طلبان حكومتى نسبت مى دهد، سوابق امر به خوبى حاكى از آن است كه قاطبه نيروهاى حذف شده اى كه در مقطع ۲ خرداد و پس از آن به حمايت از اصلاح طلبان حكومتى برخاستند صادقانه خواهان موفقيت اين جنبش بودند و به آقاى خاتمى و نيروهاى وابسته به ايشان اعتماد كردند. آنان حتى در برابر ادامه سياست سركوب و كشتار و قتل هاى زنجيره اى و خشونت هاى مستمر حاكم صبر پيشه كردند و نقض قول ها و خلف وعده هاى اصلاح طلبان را نديده گرفتند. به اصلاح طلبان نه يك سال و دو سال كه تا كنون بيش از پنج سال فرصت دادند و در برابر جنبش اصلاح طلبى كمترين كارشكنى نكردند. در اين مدت نه فقط به كمترين خواسته هاى سياسى و آزادى هاى اوليه خود دست نيافته اند كه مستمرا در معرض حملات ارگان هاى سركوب قرار گرفته اند و سر از زندان و شكنجه گاه در آورده اند. و عليرغم تحمل همه اين ضربات، مستمرا در پاى صندوق هاى راى و در ستون روزنامه ها و مجامع دانشگاهى و مانند آن از اصلاح طلبان حمايت كرده اند. در مقابل، آن گاه كه آنان را به زندان و شكنجه گاه و اعترافات تلويزيونى كشانده اند حتى از حمايت لفظى اصلاح طلبان حكومتى نيز برخوردار نشده اند.
اصلاح طلبان حكومتى به جاى فرافكنى مشكلات خود به دوش نيروهاى خارج از حكومت كه گناهى بيش از اعتماد به آنان و حمايت از ايشان در پنج سال گذشته نداشته اند بهتر است كه به ريشه هاى ناكامى خود باز گردند وبپذيرند كه اين جنبش در درون ساختار حكومتى جمهورى اسلامى ظرفيتى بيش از آن چه كه تا به حال نشان داده نداشته است. اگر بخشى از جريان هاى دموكرات و اصلاح طلبان خارج از حكومت به جنبش اصلاح طلبى به صورت يك جريان گذرا مى نگريستند، اين تنها از واقع بينى آنان حكايت مى كرد. در عين حال، بسيارى از آنان اميدوار بودند كه اين واقع بينى در بين اصلاح طلبان حكومتى نيز جريان پيدا كند و آنان به جاى محدود كردن خود در چهارچوب تنگ نظام جمهورى اسلامى به لوازم يك حكومت مردمسالار توجه يابند و تحقق آن را هدف خود قرار دهند. اين انتظار (خلاف واقع) البته تحقق نيافت، و اكنون آنان و غالب اصلاح طلبان حكومتى نيز پذيرفته اند كه اين مرحله از جنبش به آخر خط رسيده است. آنان هم چنين دريافته اند كه ظرفيت رهبرى اصلاح طلبان حكومتى به پايان رسيده است، و رهبرى مرحله بعدى جنبش مردم سالارانه ايران به دست كسانى مى تواند تحقق بپذيرد كه از آلودگى به جمهورى اسلامى مبرا باشند و از اين رو منافعى در حفظ آن و سكوت در باره گذشته جنايت بار آن نداشته باشند. اين روزها سالگرد جنايت وحشتناك قتل عام زندانيان سياسى در سال ۱۳۶۷ را پشت سر مى گذاريم. آيا هيچ يك از اصلاح طلبان حكومتى حاضر است پس از ۱۴ سال در باره اين جنايت سخنى بگويد؟ در غير اين صورت، آنان با چه سرمايه اخلاقى و سياسى ميخواهند هم چنان در صف مقدم حركت مردم به سوى آزادى و مردم سالارى و حقوق بشر باقى بمانند؟