در بحبوحه كشمكش هاى درونى حاكميت و درگيرى هاى جناح اصلاح طلب با استبدادگرايان وابسته به ولى فقيه، ارگان هاى قضايى و امنيتى رژيم جمهورى اسلامى ايران هم چنان به سركوب آزادى خواهان و دگرانديشان ادامه مى دهند و بر شدت آن مى افزايند. از جمله، در چند روز گذشته، دادگاه هاى تجديد نظر، احكام ستمگرانه عليه سيامك پورزند و ناصر زرافشان را تأييد كرده اند و بر آن ها مهر صحه زده اند.
ناصر زرافشان گناهى جز پيگيرى جنايت فجيع قتل هاى زنجيره اى نداشته است. او در مقام وكيل بازماندگان اين قتل ها به مقتضاى وظيفه حرفه اى خود عمل مى كرده و سعى داشته است كه از لوث شدن اين پرونده جلوگيرى كند و مجرمان اصلى اين قتل ها را به پاى ميز عدالت بكشاند. تلاش هاى او و ساير وكيلان و خانواده هاى قربانيان اين قتل ها به جايى نرسيد؛ پرونده در پيچ و خم سازمان هاى قضايى و امنيتى دستخوش دخل و تصرف شد، آمران و مفتيان اين جنايات از بازجويى و مجازات فرار كردند، و تنها چند تن از مباشران جنايات در دادگاهى دربسته و ناصالح حضور يافتند و به اصطلاح محاكمه شدند. و اكنون، زرافشان به دليل پيگيرى اين پرونده بايد مجازات شود: پنج سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق.
مجازات شلاق البته بيش از هر چيزديگر ماهيت قرون وسطايى رژيم جمهورى اسلامى را به نمايش مى گذارد. صدور اين حكم، آن هم در مورد يك نويسنده و وكيل دادگسترى، چيزى جز دهن كجى به انسانيت و اخلاق و مدنيت نيست. ولى از نظامى كه قدرت خود را بر خشونت و ارعاب بنا گذاشته و از ارتكاب خشونت هايى مانند سنگسار و اعدام و بريدن دست و شلاق و مانند اين ها در ملاء عام ابايى ندارد انتظارى جز اين نمى توان داشت. آنانى كه احكامى اين چنين صادر مى كنند، نه با اين و آن مخالف و دگرانديش و ديگرباش دشمنى دارند، و بلكه با انسانيت در ستيزند، و به سركوب آن برخواسته اند.
سيامك پورزند نيز گناه عمده اش روزنامه نگارى بوده است و اكنون به كيفر اين حرفه ماه ها است كه در زندان هاى بى نام و نشان زير آزار و شكنجه قرار گرفته است تا به گناهان ناكرده اعتراف كند و مطابق سليقه بازجويان و شكنجه گرانش سخن بگويد و نوار صوتى و تصويرى پر كند. هنوز هم عليرغم اين كه او ظاهرا محاكمه شده و عليرغم كبرسن، به ۱۱ سال زندان محكوم شده است، او هم چنان در زندان هاى مخفى و بى نام و نشان به سر مى برد و خانواده او از هر گونه تماس و ديدار او محرومند. اكنون اعلام شده كه حكم زندان او در دادگاه تجديد نظر تأييد شده است - در عين حال، در وضعيت زندان او تغييرى داده نشده است.
ظاهرا قوه قضاييه و نهادهاى نظامى و امنيتى مسئوليت مستقيم اين تجاوزات و جنايات امنيتى و قضايى را به عهده دارند. ولى همان طور كه خانم مهرانگيز كار (همسر سيامك پورزند) در نامه ۲۵ تير خود خطاب به مهدى كروبى رييس مجلس شوراى اسلامى اشاره كرده است، اصلاح طلبان حاكم و به خصوص مجلس شوراى اسلامى نيز در مسئوليت اين تجاوزات سهيم هستند.
مسئوليت اصلاح طلبان در قبال اعمال قوه قضاييه و نهادهاى ديگر سركوب در جمهورى اسلامى از دو خصوصيت سرچشمه مى گيرد. يكى كوتاهى آنان در اعمال وظايف قانونى و قدرت هاى اجرايى و نظارتى آنان است. آقاى خاتمى به عنوان رييس قوه مجريه مسئوليت نهايى همه اقدامات اجرايى كشور را به عهده دارد. او از جمله، مسئول ارگان هاى انتظامى و امنيتى كشور است. البته در عمل، كنترل بسيارى از اين ارگان ها از دست نامبرده خارج است، و اداره آن ها به دست منصوبان ولى فقيه گذاشته شده است. ولى اين امر مسئوليت آقاى خاتمى را نفى نمى كند. او به اعتبار آراى مردم در صدر قوه اجرايى قرار گرفته است. در اين مقام، او يا بايد به وظايف قانونى خود عمل كند و كنترل اين ارگان ها را به دست بگيرد، يا اگر نمى تواند از مقام خود كناره بگيرد. مجلس شوراى اسلامى نيز قانونا بايد بر مجموعه نهادهاى اجرايى و قضايى نظارت كند و شكايات شهروندان از اين نهادها را مورد بررسى قرار دهد. در اين جا نيز كارشكنى يا عدم همكارى نهادهاى وابسته به ولى فقيه نمى تواند به عنوان عذر موجه پذيرفتنى باشد.
خصوصيت دومى كه اصلاح طلبان را در مسئوليت خشونت هاى اعمال شده از سوى ارگان هاى امنيتى و قضايى شريك مى كند به تأييد آنان از نظام جمهورى اسلامى برمى گردد. تأييد نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى عملا به معناى امضا گذاشتن پاى همه خشونت هايى است كه به نام قانون در اين كشور اعمال مى شود. اين مسئوليت البته فقط تبعى نيست. يعنى فقط اين نيست كه اصلاح طلبان چون به كليت جمهورى اسلامى اعتقاد دارند مسئوليت عواقب آن را نيز بايد بپذيرند. بلكه حتى اين زحمت را نيز به خود نمى دهند كه حساب خود را از اين خشونت ها جدا كنند. در غير اين صورت پرسيدنى است كه چرا حتى يك بار هم كه شده، آنان در برابر خشونت هاى وحشيانه اى مانند سنگسار و بريدن دست و شلاق و مانند اين ها موضع نگرفته اند.
در واقع بسيارى از اصلاح طلبان پا را از اين فراتر نهاده اند و رسما اين خشونت ها را تأييد كرده اند. چندى پيش خانم كولايى نماينده مجلس شوراى اسلامى از «بد حجابى» به عنوان يك بيمارى ياد كرد، و هفته پيش از خانم زهرا شجاعى، مشاور آقاى رييس جمهور در امور زنان، نقل شد كه رسما در يك گفتگوى ديپلماتيك، در برابر انتقاد اتحاديه اروپا از مجازات سنگسار در ايران، براى «حفظ نهاد خانواده» از آن دفاع كرده است!
به اين ترتيب بايد نتيجه گرفت كه مسئوليت خشونت هايى كه به استناد قانون و يا بر خلاف آن در جمهورى اسلامى اعمال مى شود تنها متوجه مرتكبان بلافصل آن و آمران آنان نيست، و همه كسانى كه به نحوى از اين جمهورى دفاع مى كنند و رسما و علنا اين خشونت ها را نفى نمى كنند، در آن سهيم هستند. در اين ميان، سهم كسانى كه در مدار قدرت قرار دارند و در ايفاى وظايف خود كوتاهى مى ورزند دو چندان مى شود. اصلاح طلبان حاكم نمى توانند در مدار قدرت باقى بمانند و مسئوليت (مضاعف) خود را نفى كنند.
موضع گيرى افرادى مانند آيت الله طاهرى و خارج شدن ايشان از مدار قدرت، از سهم مضاعف آنان در مسئوليت مى كاهد. زمزمه هايى شنيده مى شود مبنى بر اين كه برخى ديگر از اصلاح طلبان نيز ممكن است به نامبرده تأسى كنند و حساب خود را از فساد و خشونت حاكم جدا سازند. اين اقدام در حد خود شجاعانه است، ولى براى سلب مسئوليت كامل از جناياتى كه در جمهورى اسلامى به نام قانون و اسلام اجرا شده و مى شود كافى نيست. از جمله، تا اصلاح طلبان در برابر خشونت هاى قانونى موضع نگيرند و آن ها را محكوم نكنند، در مسئوليت آن ها شريك خواهند بود.
گفته شده است كه اگر اهريمنان به قدرت مى رسند گناه آن را بايد پاى اهوراييان خاموش نوشت. اكنون نيز اگر خشونت گرايان اهريمنى هم چنان در جمهورى اسلامى به ضرب و شتم و حبس و شكنجه و شلاق و اعدام و سنگسار مردم مى پردازند، مسئوليت آن را بايد به حساب اصلاح طلبان خاموش گذاشت. از ميان اينان، اصلاح طلبانى كه در قدرت سهيمند و يا احيانا اين خشونت ها را تأييد مى كنند مسئوليت بيشترى با خود حمل مى كنند.