غوغا و هياهو بر سر اظهارات هاشم آغاجرى در مراسم سالگرد على شريعتى هم چنان ادامه دارد و روز به روز بر شدت آن اضافه مى شود. باران تكفير و تهديد و فتوا از اين سو و آن سو بر سر او مى ريزد، و مقامات قضايى جمهورى اسلامى تعقيب «قانونى» او را تدارك مى بينند. از ديد روحانيان جناح استبداد، او مرتكب گناه كبيره تعريض به «ساحت مقدس» روحانيت شده است كه گويى از سب خدا و پيامبر نيز بزرگتر است. روحانيان صاحب منصب در رژيم نيز در محكوم كردن او تأملى نكرده اند. حتى روحانيان اصلاح طلبى مانند آقاى خاتمى و كروبى در نقد و تخطئه كار او هم صدا شده اند. ساير اصلاح طلبان حكومتى نيز غالبا يا سكوت كرده اند و يا حساب خود را از نامبرده جدا كرده اند تا مبادا گناه او دامن آنان را نيز بگيرد.
البته معدودى از اصلاح طلبان نيز به دفاع او برخاسته اند. ولى اين دفاع نه از زاويه آزادى بيان و انديشه و حق بشرى او براى اظهار نظر صورت گرفته است. مدافعان، مانند عليرضا عبدالخالقى در روزنامه نوروز (۸ تير)، به اين مهم پرداخته اند تا ثابت كنند كه «آغاجرى ملحد و بى دين نيست». به عبارت ديگر، اگر آغاجرى سخنى الحادآميز بر زبان آورده بود، لابد هر بلايى بر سرش مى آوردند به جا بود.

آن چه كه امروز بر سر آغاجرى مى آيد البته براى من يكى بيگانه نيست. سه سال پيش، نوشته ساده اى از من در روزنامه نشاط سر و صداى مشابهى را برانگيخت كه علاوه بر رئيسان دو قوه مقننه و قضائيه به دخالت شخص ولى فقيه و تهديد مجازات اعدام و تعيين جايزه اى براى «اعدام انقلابى» من نيز كشيد، و داستان آن را همين سه هفته پيش به تفصيل در اينترنت نوشتم. در آن جا نيز صداهاى معدودى كه از سوى مقامات و نشريات اصلاح طلب در دفاع از من برخاست تنها حول اين نكته دور مى زد كه، بر خلاف ادعاى غوغاگران، در نوشته من تعريضى به اسلام و احكام آن نشده بود. اين حرف كاملا درست بود. در نوشته من مسئله اعدام از ديد انسانى و حقوق بشرى مطرح شده بود و در آن حتى يك كلمه از اسلام و مذهب و روحانيت و قصاص نام برده نشده بود. ولى دفاع آنان اين مفهوم مخالف را داشت كه اگر من سخنى ناپسند در اين باره ها به ميان آورده بودم، آن تهديد و تكفير و تفسيق ها و اعلان جايزه مالى براى سر من جا مى داشت.
براى غالب اصلاح طلبان حكومتى و روشنفكران مذهبى كه مرتبا از حقوق بشر و آزادى هاى مدنى سخن مى گويند هنوز اين مسئله جا نيفتاده است كه آزادى بيان دقيقا به اين معنى است كه آدمى بتواند عقيده اى متفاوت با عقايد رسمى و مجاز داشته باشد و آن را بيان كند. در غير اين صورت، آزادى بيان چيزى جز آزادى بيان موافقان حكومت و فرهنگ غالب نخواهد بود و پشيزى ارزش ندارد. اعلاميه جهانى حقوق بشر صريحا مى گويد (ماده ۱۸) كه آزادى مذهب به معناى آزادى تغيير مذهب نيز هست. ولى آيا تا كنون حتى يك مورد ديده شده است كه اصلاح طلبان حاكم از اين حق در مورد كسى حمايت كنند؟
هفته پيش در لندن، آقاى شمس الواعظين طى سخنرانى خود مدعى شد كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ۱۷ ماده از مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر را در خود گنجانده است. من آن جا معترض شدم كه اين سخن گزافه است، چرا كه تمام مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى كه به حقوق و آزادى هاى فردى مى پردازد و مورد نظر آقاى شمس هست با قيدهايى از قبيل «موازين اسلامى» مشروط شده است، و اين قيدها آن حقوق را از معانى اصلى خود كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده تهى كرده است.
رفتار اصلاح طلبان نشان مى دهد كه ادعاهاى آنان در مورد حقوق بشر بر چه گونه فهمى استوار شده است و چرا آنان براى دفاع از آزادى و حق بيان دگرانديشان مسئوليت چندانى براى خود نمى شناسند. سه سال پيش كه آقاى شمس به خاطر چاپ نوشته من به دادگاه كشانده شده بود، من سعى داشتم تا آن جا كه از دستم بر مى آمد براى رفع مسئوليت از ايشان كمك كنم. نامه هاى متعددى را به راهنمايى دوستان آقاى شمس خطاب به مقامات سياسى و مسئولان دادگاه مطبوعات نوشتم و فرستادم. در يكى از يادداشت هايى كه به من فاكس شد خواسته شده بود كه اين كلمات را نيز در متن بگنجانم كه «من مسلمانم و طبيعتا اسلام و احكام آن را قبول دارم»! براى اين دوستان گويا روشن نشده بود كه عقايد من مسئله اى شخصى است، كه اين عقايد الزاما با آن چه كه خود مى انديشند يكى نيست، كه عقيده را نمى توان به كسى القاء كردو در دهان او گذاشت، كه نبايد از كسى خواست كه مصلحتا عقيده اى را براى خوش آمد قاضى مرتضوى ابراز كند - و بالاخره اين كه چاپ نوشته من در يك روزنامه «جامعه مدنى» بايد تنها به اعتبار خود نوشته و حق بيان من، و صرف نظر از عقايد شخصى ام در مورد اسلام و احكام اسلام، صورت گرفته باشد.
آقاى آغاجرى البته خود اعتقاد مذهبيش را مطرح كرده است، و در نامه اى خطاب به آقاى كروبى حتى اضافه كرده كه در احكام شرعى از آيت الله منتظرى پيروى مى كند. ولى اگر او مذهبى نبود و يا حاضر نبود اعتقاد مذهبى خود را ابراز كند، آيا بايد از حق بيان و اظهار نظر محروم مى شد؟ پاسخ عمومى اصلاح طلبان دولتى به اين سئوال ظاهرا مثبت است. اگر برخى از آنان به طور محتاطانه به دفاع از او برخاسته اند تنهابه اين دليل است كه او مسلمان معتقد و خودى است. اين خصوصيات حتى كمك كرده است كه خرده گيرى آقايان خاتمى و كروبى از او نيز تند نباشد. ممكن است تكيه روى عقايد مذهبى آقاى آغاجرى او را از سرنوشت شومى كه دشمنانش براى او رقم مى زنند نجات دهد، ولى در اين ميان اصل آزادى بيان مانند هميشه در پيشگاه قدرت طلبان مذهبى حاكم قربانى شده است.
براى اصلاح طلبانى كه بارها سنگ آزادى بيان و حقوق بشر را به سينه زده اند ولى غالبا در ميدان عمل جا خالى كرده اند، فرصتى استثنايى پيش آمده بود كه دست كم اين اصول را در دفاع از يك فرد خودى به مرحله اجرا بگذارند. اين فرصت هنوز از دست نرفته است. آقاى خاتمى و هواداران ايشان مى بايست قاطعانه بر اين اصل پا مى فشردند كه صرف نظر از محتويات سخنان آقاى آغاجرى، او حق داشته است كه بدون ترس و فارغ از فشار و تهديد و تكفير و تفسيق سخن بگويد و اظهار نظر كند. رد كردن و تخطئه سخنان آقاى آغاجرى از سوى آقايان خاتمى و كروبى، بدون اين تأكيد صريح كه او حق داشته اين سخنان را بر زبان بياورد، نتيجه اى جز تأييد نظر دشمنان آزادى بيان و غوغاگرانى كه اكنون حتى نقشه صدور فتوا وترور او را مى كشند نداشته است.
جلسه سخنرانى هاشم آغاجرى بادخالت و حمله چند نفر آدم فحاش به هم مى خورد و او به خاطر حفظ جانش باعجله سالن را ترك مى كند. اگر مقامات جمهورى اسلامى به اين مسئله عنايتى پيدا كرده اند تنها بايد از اين نقطه نظر مى بود كه عوامل مخرب و به هم زن را شناسايى و تعقيب كنند. ولى اين مسئله اى نبود كه حساسيت مقامات قضايى و امنيتى كشور را برانگيزد، و يا مورد توجه آقاى خاتمى به عنوان كسى كه وظيفه حفظ حقوق و آزادى هاى مردم را به عهده دارد قرار بگيرد. به عكس، همه تيغ ها متوجه قربانى جريان، يعنى آقاى آغاجرى است. او رسما به مرگ تهديد شده است. آيت الله نورى همدانى قول داده كه اگر تا ۱۰ روز قوه قضاييه كارى نكرد خود او وارد عمل شود. رئيس دادگسترى تهران، به مصداق يك قاضى بى طرف، براى او خط و نشان كشيده است.
اگر اين تهديدهابه جايى برسد و آقاى آغاجرى مورد تعقيب و آزار قرار بگيرد و صدمه اى ببيند، مسئوليت آن تنها متوجه روحانيان قدرت طلب و استبدادگر وابسته به رژيم نيست. اصلاح طلبانى كه دردفاع از او كوتاهى كرده اند و يا دفاع از او را به دفاع از عقايد او منحصر كرده اند نيز در اين سرانجام بى تقصير نخواهند بود. پروژه اصلاح طلبى بدون دفاع از حقوق بشر و حق آزادى بيان (به گونه اى كه در اسناد بين المللى مانند اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است و نه به صورتى كه برخى مى انديشند قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن پرداخته است) عقيم و بى سرانجام است. بهاى بى توجهى به اين مسئله حياتى براى خود اصلاح طلبان نيز سنگين خواهد بود.