«باراك اوباما» رئيس جمهورى جديد آمريكا كه نه فقط در سرزمين خود بلكه در بسيارى از كشورهاى غرب و شرق به كانون اميدى براى غلبه بر مصائب جوراجور جهان كنونى مبدل شده است، خود اينك، در خط آغازين خدمت به روشنى دريافته است كه در برابر كوهى از مشكلات و راه بندان هاى سخت قرار دارد كه صفت «وخيم» در وصف هر يك از آنها كسرى مى آورد.
بديهى است، سفينه اى كه نجات آن از يك اقيانوس طوفانى و هولناك به عهده ى او واگذار شده است، ميراثى است كه در قلمروهاى اقتصادى، حاصل سپردن تمامى فعاليت هاى مالى و توليدى و اعتبارى و بانكى به يك نظم بى افسار و بى قاعده و شگفتا بنام «دموكراسى اقتصادى» و نظامى است كه تنها به «احكام» بازارى تكيه دارد كه نظارت و قانون نمى پذيرد و در قلمروهاى سياسى، نتيجه ى سيادت طلبى هائى است كه خصوصاً از دوران رياست جمهورى جرج بوش تحت تأثير و غلبه ى گروهى از قدرت پرست ترين جناح هاى حزب جمهوريخواه، اعتبار و عزت آمريكا را در سراسر جهان به زير علامت سئوال كشيد.
ناگفته پيدا است كه آنچه از مصائب جارى نصيب مردم آمريكا مى شود، بى درنگ، از طريق آوندهائى كه با گسترشِ جهانى شدن اقتصاد (و به تَبَع آن ساير وجوه زندگى بشر) در تاروپود روابط ملت ها پديد آمده است- به ديگر جوامع از شرقى و غربى سرايت مى كند.
به همين دليل به مردم جهان حق بايد داد اگر مشكلات برآمده از بحران كم سابقه ى مالى (و به طور كلى) اقتصادى موجود را، ميوه ى زهرآگينى مى دانند كه از آمريكا به دامنشان افتاده است.
تحليلگر برجسته ى آمريكا (فريد زكريا) مى گويد: «بحران كنونى، در بنياد ثمر فرسايش قدرت آمريكا است كه ما خود به درستى به ژرفاهاى آن راه نبرده ايم. حتى هنگامى كه اغلب ملت هاى جهان از اقدام يك جانبه ى حمله به عراق سخت رنجيده و عصبى بودند [يعنى در شرائط قهر نيز] همه جا اين باور جارى بود كه آمريكا صاحب پيشرفته ترين اقتصاد جهان است و بازار سرمايه اش هر چند كه سخت پيچيده است، ولى در مسير توسعه و كمال قرار دارد.
همه جا، سخن از اين بود كه در راه تعالى اقتصادى بايد از الگوهاى آمريكا پيروى كرد، امّا جاى حرفِ كم و بسيار نيست كه حالا اين سيستم در سراسر دنيا مايه شرمسارى شده است.»
«فريد زكريا» كه تحليل او در مجله ى «نيوزويك» به چاپ رسيده است بر آنچه گذشت مى افزايد: «من در سه ماه گذشته به ديدار از اروپا، آسيا و منطقه ى خاورميانه مشغول بودم و اين مقال را از كانادا ارسال مى دارم. آنچه از بازتاب مسئولان دولتى و پيشه وران و صاحبان صنايع نسبت به وقايع مالى و اقتصادى آمريكا، شاهدم، آگنده از حالتى آميخته به «شوك» و خشم است.»
جالب توجه است كه داورى «فريد زكريا» دقيقاً همان است كه چندى پيش از زبان ژزف استيگليتز» اقتصاددان و برنده ى جايزه نوبل، ضمن كنفرانسى در دانشگاه كلمبيا شنيديم.
«استيگليتز» مى گفت: «زمانى بود كه مردم دنيا، به اقتصاد ما [آمريكائيان] با ديده ى ستايش مى نگريستند و ما متقابلاً به آنها توصيه مى كرديم كه اگر خواستار اقتصاد پيشرفته اى چون اقتصاد ما هستند، الزاماً، تنها كارى كه بايد انجام دهند، پيروى از قدرت بازار است. امّا بحران جارى سببى شده است كه ديگر كسى براى الگوهاى پيشنهادى ما كمترين ارزشى قائل نيست و گفتنى است كه وضع موجود، چنان از حرمت و اعتماد ديگران نسبت به ما آمريكائى ها كاسته است كه قريب به اتّفاقِ مردم جهان بر اين باور همنوا شده اند كه اين بحران به وسيله ما نصيب آنها شده است.»
در اين ميان نكته ى فوق العاده قابل توجه اين است كه به ويژه از آغاز دورِ دوم زمامدارى بوش (كوچك) به جاى تأمل و دورنگرى نسبت به بحرانى كه با داغيِ غيرطبيعى بازار مسكن نطفه بست (ارزش سهام بازار مسكن از ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۶- يعنى ظرف ۱۴ سال از قريب ۸ تريليون دلار به قريب ۲۰ تريليون دلار رسيد). دولت بوش اين را به عنوان يك موفقيت اقتصادى تلقى نمود و با پائين آوردن نرخ بهره به تشويق بيش از پيش اين بازار دست زد.
به خاطر داريم كه تا همين ماه هاى اخير، بوش و ساير مسئولان اقتصادى دولت او، به نحوى باورنكردنى از «اُسطقس و مايه هاى نيرومند اقتصاد، آمريكا» نه دَم مى زدند كه پياپى رجز مى خواندند. يادآوردنى است كه در جريان رقابت هاى انتخاباتى، مشاور اول اقتصادى «مك كين»، در قبال نقدهاى جبهه ى «اوباما» از مشكلات اقتصادى و توسعه ى بيكارى مى گفت: «ما به هيچوجه با مشكل اقتصادى روبرو نيستيم، ما فقط به ناليدن عادت كرده ايم» ولى به مصداق مثل قديمى ما «آش آنقدر شور بود كه خان هم فهميد» جهالت آن «مشاور اقتصادى» به حدى بود كه به ناگزير عذرش را خواستند.
در يك نگاه به ژرفاهاى بحرانى كه اينك جهان را درگرفته است و روز تا روز آثار هولناك خود را در فروپاشى موسسات مالى و توليدى و افزايش پرشتاب بيكارى و ورشكستگى، بيرون مى ريزد- به اين نتيجه مى رسد كه «الگوى اقتصاد مبتنى بر بازار صددرصد آزاد و مصون از هر شكل انضباط و قاعده و نظم» همانگونه كه «اقتصاد مبنى بر مالكيت دولتى كه در اتحادِ شوروى سابق تجربه شد» پاسخگوى نيازهاى بشرى كه طالب بهزيستى و بهره گيرى از نعمات زندگى است، نمى تواند بود.
فروپاشى نظام شوروى را هر چند پاره اى از آمريكائى ها «هنر» خود مى دانند و در اين باره غالباً «ريگن» را بر سكوى «افتخار» مى نشانند، ولى اهل نظر به درستى معتقدند كه آن نظام را پوسيدگى درونى (كه هيچ نبود مگر آينده اى از يك استبداد بى رحم و اقتصادى يك دست دولتى و بى روح) از پاى انداخت. اينك تجربه نشان مى دهد كه پرهيز از خط اعتدال در همه چيز زيانبار است، چنانكه اقتصاد بنا شده بر نظم مطلق سرمايه دارى نيز عوارض خُرد كننده اى هر چند به صورت (ادوارى) با خود مى آورد كه اشكال رنج آور اجتماعى آن خصوصاً با خيل عظيم بيكارانى كه به جامعه تحويل مى دهد، هيچ كم از آن «فقر روسى» ندارد. شنيدنى است كه كوتاه زمانى پس از رجزخوانى هاى مسئولان كاخ سفيد (دوران بوش) كه كوششى داشتند تا به مردم تزريق كنند، اقتصاد كشورشان از بُن مايه هاى استوار برخوردار است ناگهان همانند انفجار بمبى بانگ ورشكستگى در يك مؤسسه ى غول پيكر «آمريكائى-جهانى» و در پى آن دو بازار رَهنى با دارائيِ بيش از ۵ تريليون در سراسر جهان طنين گرفت و اين انفجار كه از بازار مسكن و كاربُردِ شيوه هاى بيش از اندازه سودجويانه و آميخته به فساد، آغاز شده بود، باشتاب به ساير زمينه هاى اقتصاد و از جمله بيمه ها، توليدات صنعتى و مثلاً سه مجتمع بزرگ اتومبيل سازى كه از بُن مايه هاى اقتصاد آمريكا محسوب مى شوند- سرايت كرد.
و اينك آنچه پيشِ روى دولت جديد قرار دارد يك سيستم مالى ورشكسته است با نمودهائى از قبيل ضعف فزاينده ى فعاليت هاى اعتبارى- عدم دسترسى مصرف كنندگان و كمپانى ها به منابع مالى (دو عاملى كه ۸۰ درصد (G.D.P) را مى سازند)- كسر بودجه اى كه به گفته ى «اوباما» بدون محاسبه ى مبلغى كه براى تحرك اقتصاد از مجلس مى خواهد، به دو تريليون و دويست ميليارد دلار (در سال ۲۰۰۹) خواهد رسيد و سرانجام نرخ روزافزون بيكارى كه تنها در سه ماهه ى گذشته بيش از يك ميليون و هشتصد هزار و در يكماه ژانويه حدود ششصد هزار، به صف بيكاران پيوسته اند... فقط از مجموعه ى بيشمار عوارضى هستند كه بنابر فتواى بسيارى از اقتصاددانان برجسته، حاصل اقتصادى است كه به يك «نظم» بى انضباط و مبرّا از هر قاعده ى «بازار آزاد» بسته است- بازارى كه هوادارانش همچنان مى كوشند تا آن را برترين الگوى اقتصاد كه بديل و نظيرى بر آن متصوّر نيست معرفى كنند و به بيان دقيق «تلقين» كنند.
پاره اى از تحليلگران و كارشناسان مسائل اقتصادى مى گويند بحران كنونى از باب شدت و عمق در طراز بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ است و بسيارى ديگر از همين دست معتقدند با توجه به گستره ى نفوذ «اقتصاد جهانى شده»و ارتباط فشرده و فزاينده ى اقتصادهائى كه در حال توسعه اند و اقتصادهائى كه به بركت تكنولوژيِ معجزه آسا و انديشه هاى خلاق، تناور و تناورتر شده اند- دامنه و عمق بحران موجود بر بحران ۱۹۲۹ كه به ظهور فاشيسم و نازيسم و سرانجام جنگ جهانى دوم منتهى شد، پهلو مى زند و نتيجه مى گيرند كه رها كردن محورهاى چرخش اقتصاد به بازار بى بند و بار حاصلى جز آنچه اينك شاهديم به بار نمى آورد.
رئيس صندوق بين المللى پول (IMF) چندى پيش در كنفرانس سالانه ى بودجه گفت: «شك نيست كه بحران حاضر، برآمده از شكست كشورهاى پيشرفته در امر نظارت و قانونگذارى و نيز حاصل شكستى است كه خود از بى بند و بارى بازار برآمده است.»
اين توجه نيز لازم است كه هر قدر لايه ها و ژرفاها و زمينه هاى بحران مالى و توليدى كنونى آشكارتر شده به همان اندازه، گوئى به حالتِ روابط منطقى ميان «علت و معلول»... به همان اندازه اَشكال جوراجور فساد آفتابى تر گشته اند. به چند قماش از اين عارضه ى «جانبى» كه در مسيرِ بررسى هاى تازه، شناخته شده اند توجه مى كنيم، از جمله به اين مورد كه درست در اين غوغاى ورشكستگى ها و بيكارى ها، آشكار مى شود كه يكى از مؤسساتِ بهره مند از (BAIL OUT) دولت براى مدير خود، ساخت يك هواپيماى لوكس و اختصاصى ۴۰ ميليون دلارى سفارش داده است و از جاى ديگر كشف مى شود كه پيوستگان «وال استريت» به چندى از مديران خود قريب ۲۰ ميليارد دلار پاداش پرداخته اند.
كسانى كه با مطبوعات خارجى و به ويژه آمريكائى سر و كار دارند، مى دانند كه در اين روزها قريباً مقاله ى اساسى و مقالات ديگر آنها در سطح تفسير و تحليل، به نقل اين نظر اختصاص يافته است كه هر اندازه پيكره ى اقتصاد و به خصوص سيستم مالى آمريكا و كشورهاى عمده ى غربى و نيز ژاپن و ساير كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه، مورد كاوش و تجسس قرار مى گيرد، به همان اندازه اين واقعيت روشنى بيشترى به خود مى گيرد كه بحران موجود بى سابقه است.
روزنامه ى واشنگتن پست در شماره ى روز جمعه ى ۳۰ ژانويه در مقالى با اين عنوان «گردش اقتصاد از حالت تيره و بيم آور به حالتى بدتر» به موج تازه اى از شاهدها اشاره مى كند كه از عمق گرفتن باز هم بيشتر بحران روايت دارد و در متن مقال مى آورد: «... روز تا روز خبرهاى بسيار بدى از اوضاع اقتصاد جهان منتشر مى شود. مثلاً [در آمريكا] نرخ فروش خانه هاى نوساز در ماه دسامبر به شدت روى به نزول داشته و شركت هاى مختلف اعلام كرده اند كه سيزده هزار تن از كارگران خود را به ناگزير اخراج خواهند كرد. «فورد» بزرگترين مجتمع اتومبيل سازى آمريكا (بلكه جهان) ناچار است كثيرى از كارگران خود را كنار بگذارد...»
واشينگتن پست دنباله ى مقال را به شرح اوضاع وخيم تر ساير كشورهاى درجه اول صنعتى واگذاشته و افزوده است:
«هم امروز صبح [۳۰ ژانويه] از ژاپن خبر رسيد كه نرخ توليدات كارخانه ها ۶/۹ درصد و سطح بيكارى در اين كشور كه دومين قدرت اقتصادى جهان محسوب مى شود به ۴/۴ درصد رسيده و اين در ۴۱ سال گذشته رقمى بى سابقه است.» مُفاد بعدى گزارش و تحليل اين نشريه، سطر به سطر به نقل نشانه هاى اُفت سريع اقتصادى و مالى جهان تعلق گرفته است.
روزنامه هاى نيويورك تايمز، لس آنجلس تايمز و ساير نشريات معتبر آمريكا بدون استثناء اين روزها، اساسى ترين مقالات خود را به شرح وجوه گوناگون و دامنه ى وسيع و فزاينده ى بحران جارى اختصاص مى دهند و غالباً همراه با اين تذكار كه «چگونگى غلبه بر اين وضع و حتى طول عمر اين بحران دقيقاً بر كسى معلوم نيست.»
***
در برابر اين اوضاع تيره و مستمراً تيره تر، «باراك اوباما» به ميدان آمده است تا براى مشكلات پيچيده ى كشور خود در زمينه ى روابط بين المللى و ناكامى هاى درونى آن راه حل بيابد.... او در قريب دو سال فعاليت انتخاباتى، با برانگيختن نيروهائى از «نسل جوان و زنان آمريكا» كه در گذشته كمتر به مسائل سياسى رغبت داشتند، به اميد مردم ابعادى وسيع داده است.
او به مردم قول داده است كه امكانات آموزشى و بهداشتى و درمانى آنها را به حدّى دگرگون خواهد ساخت كه هيچ استعدادى از بركت آموزش و هيچ شهروند آمريكائى از تسهيلات درمانى بى نصيب نماند. او به تكرار تأكيد كرده است كه نرخ سنگين بيكارى را خواهد شكست و در درازمدت كه آنقدرها هم دراز نخواهد بود، با كمك به شكوفائى اقتصاد، قاطعانه بر عارضه ى بيكارى غلبه خواهد كرد.
او به مردم گفته است كه نظم قضائى كشور را كه در سال هاى گذشته به شدت بى اعتبار شده و حتى در عرصه هائى روح دمكراسى آمريكا را خدشه دار ساخته است، با منزلتى كه در خود دمكراسى ما است، احياء خواهد نمود.
در پيوند با مسائل بسيار پيچيده ى خارجى، به تكرار به مردم نويد داده است كه به حرمت لطمه ديده ى آمريكا در پهنه ى بين المللى، در مقام يك رسالتِ درجه اول توجه خواهد كرد و آن را به مراحل سزاوارش باز خواهد گرداند.
اينك او بر مسند و مقامى كه به جاذبه ى اين بشارت ها و قول ها دست يافته و از فضاى پر هيجان انتخابات فاصله گرفته است، طبعاً بايد نشان دهد كه در عمل نيز بر مواضع خود ايستاده است خاصه كه همچنين در اين مرحله بسيار طبيعى است اگر در ذهن ميليون ها و ميليون ها از هموطنان خود او و مردم ساير كشورها اين پرسش مطرح شود كه: آيا او (مردى كه ما چشم اميد به او بسته ايم) با همه ى صداقت، شهامت و هوشيارى كه براى او قائليم، به راستى توان و امكان و فرصت آن را دارد تا در برابر اين مشكلات سنگين كه چون كوه هاى پُر جَثه ى يخ دمادم سر از آب بيرون مى كشند و راه بر سفينه ى او مى بندند.... هنرى و نيروى مقابله اى از خود بنمايد؟
آيا با اين ۸۱۹ ميليون دلارى كه تصويب آن را از قوه ى قانونگذارى خواسته است، خواهد توانست بر اين سيل فروپاشى كه حالا ديگر از بحران مسكن فراتر رفته و به قلمرو بانك ها و رهنى ها و مراكز توليد سرايت كرده است، در زمانى خواه كوتاه و خواه متوسط فائق آيد؟
راستش اين است كه تاكنون از قلم و زبان هيچيك از برجسته ترين علماى اقتصاد، پاسخ روشنى به اين پرسش نرسيده است. پيش بينى ها و تحليل ها و حتى توصيه هائى از چپ و راست درميان است ولى در ثمربخشى «درمان ها و داروها» كسى رأى قاطع ارائه نمى دهد. شايد بتوان گفت در اين جمع «اوباما» و همكاران او (كه دوست و دشمن بر صداقت و كاردانى آنها اتفاق نظر دارند)، بيش از هر كس، خوش بينى نشان مى دهند، هر چند با اين قيد نظر، كه بگويند براى غلبه بر بحرانى چنين ژرف و سنگين بايد گام به گام پيش رفت و هر گامى با تعقل تمام- و ما آنچه اينك انجام مى دهيم خواه در قلمرو مسائل داخلى و خواه در بستر مسائل بين المللى، در حكم نخستين گام است.
***
به هر روى اينطور كه پيدا است دولت اوباما در هر دو جبهه ى درونى و بيرونى دست به كار شده است، منتهى در قلمرو مسائل داخلى اين جدال و جَدَل درميان است كه دولت با در دست گرفتن جواز صرف اين قريب يك تريليون دلار، چه خواهد كرد؟ جمهوريخواهان بنابر مشرب خود، خواهان كاهش بيشتر ماليات ها هستند و ناگفته قابل فهم است كه عمدتاً نظر بر سرمايه گذاران و سرمايه داران دارند (معتقدند سرمايه دار در قبال سَبُكيِ ماليات به سرمايه گذارى و توليد كار رغبت پيدا مى كند). دولت اوباما متقابلاً مى گويد كه اين سياست مالياتى را دولت بوش در سراسر دوران خود به مثابه ى يك آيه آسمانى دنبال كرد و به اينجا رسيديم. زمان به ما نهيب مى زند كه به «تغيير» روى كنيم و براى شرائط فوق العاده به تصميم هاى قاطع و لازم روى آوريم. گروهى حتى از ميانه روها و به اصطلاح «مستقل ها» اين پرسش را پيش مى كشند كه: (آيا با اقتدا به سياست «پرداخت» و فقط پرداخت مى توان گرهى را باز كرد؟) دسته اى ديگر مى پرسند: «دولت تا چه اندازه اطمينان دارد و مى تواند به مردم اطمينان دهد كه اگر به مبلغ درخواستى خود از كنگره دست يابد كارى خواهد كرد كه حركتى و حياتى به اين اقتصادِ در حال احتضار دميده شود؟
(اين يادآورى لازم است كه اين مقال هنگامى در دست تهيه است كه سناى آمريكا نسبت به تصويب مبلغ درخواستى دولت اوباما هنوز چون و چرا دارد.)
به هر روى با نگاه به آنچه در حوزه ى تصميم گيرى آمريكائيان بر سر مقابله با اين بحران فراگير جريان دارد، هم روح اميد را مى توان يافت و هم دغدغه ى ترديد را و گمان نمى كنم، كسى را از اهل نظر بتوان جست كه برترى يكى از اين دو را به قطع و يقين تميز دهد.
***
... امّا در قلمرو مناسبات خارجى، به نظر مى رسد كه دولت «اوباما» با فوريتِ نظرگيرى پا به ميدان شده است. تعيين دو تن از كارآمدترين سياست پيشگان آمريكا، يكى «جرج ميچل» رهبر سابق فراكسيون اكثريت دموكرات در سنا و كسى كه در حل مشكلات ايرلند نقش خلاّقى ايفاء كرد و ديگرى «ريچارد هالبروك» سفير سابق ايالات متحده در سازمان ملل متحد كه او نيز اثر سازنده اى در رفع مسائل و مصائب يوگسلاوى سابق ابراز داشت: اولى براى بررسى اوضاع خاورميانه و دومى در جهت تحقيق در مسائل پيچيده ى پاكستان و افغانستان در همين حال مصاحبه ى اوباما با شبكه ى تلويزيونى «العرّبيه» و سفرهاى خانم كلينتون «وزير امورخارجه» به آسيا و اروپا، همه گواه بر اين است كه رئيس جمهورى جديد، بر عهد خود در باب تغيير و نوسازى فضا و از جمله فضاى سياسى جهان (بر آن زمينه ها كه به رسالت كشور او جوش مى خورد) پايبند مانده است.
واقعيت بر اين زمينه ها جز اين نيست كه سياست هاى خارجيِ مبتنى بر ارعاب و تهديد دولت بوش (خاصه تا يكى دو سال از مرحله ى دوم رياست جمهوريش)، صدمات جدّى به موقع بين المللى آمريكا وارد آورد.
در اين باره، جدا از كُدورت ديرپائى كه در قلب جوامع شرقى و عمدتاً در منطقه ى خاورميانه و نزديك همه وقت قابل تشخيص بود، سياست هاى دولت بوش، افزوده بر سنگين تر ساختن آن كدورت ها، مايه ساز تكدّرى شد كه مى رفت تا فضاى روابط آمريكا و متحدان اروپائى اش را درگيرد و به هر روى به نحو غير قابل انكارى، افكار عمومى اروپائيان را درگرفت. مسلماً يكى از عوامل اساسى كه دولت بوش را برمى انگيخت تا يكه تازانه به سياست تعرّض و تهديد روى كند، اين بود كه به ويژه پس از فاجعه ى ۱۱ سپتامبر گروه موسوم به «نومحافظه كاران» و مشهور به «نئوكن ها» موفق شدند عملاً جوّ قدرت را تصرف كنند. اين گروه كه نتوانسته بودند در دوران رياست جمهورى بوش (پدر) و كلينتون، پيشنهادهاى [جهانخواهانه ى] خود را تحميل كنند، در دوران بوش (پسر) به كمك عناصرى مانند «منسفيلد» وزير دفاع و خصوصاً «چينى» در مقام معاونت رياست جمهورى و ساير عوامل جانبى مانند «وولفوتير»، «ريچارد پرل»، «جان مالتون» و در بيرون از حوزه ى حكومت، در صحنه ى وسائل ارتباط جمعى به يارى افرادى مانند «ويليام كريستول»، «چارلز كروت هامر» و انبوهى از قلمزنان وابسته به جناح «عقاب ها»، اين فرصت نصيبشان شد كه تمامى مراجع كليدى تصميم گيرى را زير چنگ بگيرند و چنين بود كه از بالاى سَرِ شوراى امنيت و بى توجه به اعتراض هم پيمانان اروپائى حمله نظامى به عراق سرگرفت و به خاطر داريم، همان زمان شايع شد كه اين فقط گام اول است و پس از عراق نوبت به ايران خواهد رسيد.
كه خوشبختانه اين نوبت دست كم تاكنون نرسيده است. زيرا از نيمه ى دور دوم رياست جمهورى بوش با آغاز زمزمه هائى درون جبهه ى جمهوريخواهان همراه با بروز كژى هائى در پاره اى از رهبران اين حزب و ظهور نشانه هائى از نارضائى هاى مردم، اين انديشه قوت گرفت كه دولت بوش سخت پُر دماغ، بيگدار به آب زده است و لاجرم خرده خرده آن شعارهاى تند و تيز و «جهانخواهانه» واپس رفت و بار ديگر، ابواب دوستى و دلدارى به سوى متحدان اروپائى گشوده شد و آن برخوردهاى وَهن آميز و برخورنده كه با نوعى كِبر و نخوت، خاصه به وسيله ى منسفيلد، وزير دفاع وقت ظاهر مى شد، از ميان رفت- (منسفيلد، بارى به زبان تحقير گفته بود، اروپائى ها كهنه شده و از مُد افتاده اند) ولى اين چرخشِ به ناگزير، در جهاتى مصداق «رسيدن نوشدارو پس از مرگِ سهراب» بود. دولت بوش اگر موفق شد كم يا بيش در سطح (روابط دولت ها) به مدارا و دلجوئى از تيرگى ها بكاهد ولى در سطح افكار عمومى هرگز نتوانست براى خود خرده محبتى دست و پا كند. به طورى كه آمارها گواهى مى دهند كه اگر محبوبيت اوباما در قلمرو افكار عمومى اروپا و حتى آسيا و خصوصاً آفريقا و آمريكاى لاتين از ۷۵ تا ۸۰ درصد تاكنون پائين تر نيفتاده است دولت بوش و شخص بوش برغم آن كه مسند قدرت را ترك گفته، نتوانسته است از نرخ محبوبيتى حداكثر ۲۰ درصد برخوردار باشد. بسيارى از ناظران به درستى بر اين باورند كه اجتماع بيش از دويست هزار آلمانى در برلن براى بزرگداشت و پيشواز «اوباما» در يك جنبه گواه بر مخالفت با بوش بود... بوشى كه در هر حال، ديگر مطرح نيست مگر در قلمرو «ارزيابى ها» كه به كار عبرت امروز و تاريخ ديروز مى آيد.
***
اينك «اوباما» در پهنه ى سياست خارجى، بنابر قول و قرارهاى خود همچنان مدعى است كه قوياً بر آن است تا سياست بين المللى كشورش را از خط توليد ارعاب و تهديد به خط مناسبات مسالمت آميز و رعايت مقررات جهانى سوق دهد و بر زمينه روابط روز تا روز خصمانه تر شدن اعراب و اسرائيل مجدّانه وقتِ بيشترى بگذارد و اهمال سلف خود را جبران كند و نسبت به ساير مشكلات منطقه با پيگيرى و دقت به راهيابى بنشيند.
***
در اين ميان بديهى و طبيعى است كه هرگونه تحولى و حتى برداشتى در بستر مناسبات ايالات متحده ى آمريكا نسبت به جمهورى اسلامى اگر چه جزئى از اجزاء سياست خارجى آمريكا است، از منظر ما ايرانى ها داراى اهميت فراوان خواهد بود. بر اين زمينه به گمان من خالى از سود نخواهد بود اگر مقدمتاً به پاره اى از نظرها و پيش بينى هائى كه از افق هاى فكرى متفاوت تاكنون مطرح شده است، رجوعى داشته باشيم:
-گروهى كه پيدا است همچنان رسوب افكارى را با خود دارند كه به دوران يكه تازى دولت بوش تعلق داشت، اين نظر را پيش مى كشند كه سياست هاى اعتدالى و مبنى بر رجحان مذاكره بر سختگيرى و فشار، بنابر سابقه مُحال است كه جمهورى اسلامى را به راه آورد و از وسوسه ى دستيابى به سلاح هسته اى باز دارد. يكى از افراد اين گروه (استغن ردميكر) معاون سابق وزارت خارجه، طى مقاله اى در نيويورك تايمز سئوال مى كند: «گفتگو با ايران، بعد چه؟» و در بسط نظر ادامه مى دهد: «گروهى كه پيرو سياست هاى جديد و ارائه شده از سوى دولت اوباما هستند، استدلال مى كنند، سياست هاى مبتنى بر ارعاب و جنگ به جائى نرسيد. لذا بايد آنها را تغيير داد و به شيوه هاى تازه توسل جست. طبعاً اين پرسش مطرح مى شود كه در ناكارآئى روش هاى پيشين حرفى نيست ولى شيوه هاى تازه را چگونه و از چه قماش بايد برگزيد؟»
-جمعى مى گويند كه دولت اوباما نه فقط بنابر قولى كه به مردم آمريكا و مردم جهان داده است، مى بايد روش هاى تند گذشته را ترك كند، بلكه در عين حال وظيفه دارد اصول برآمده از مصالح و منافع آمريكا را نيز لحظه به لحظه مدّ نظر داشته باشد. اصولى كه اختصاصاً در پيوند با مسائل ايران شامل دو منظور است: نخست منع كردن جمهورى اسلامى از دستيابى به سلاح هسته اى، دوم بازداشتن اين رژيم از كمك به تروريسم و در قبال اين دو منظور، هر چند «اوباما» مكرراً و به تأكيد اعلام كرده است، راه مذاكره ى حتى بدون پيش شرط را پيش خواهد گرفت، هر بار (و از جمله در مصاحبه ى اخير خود با تلويزيون العربيه) باز هم به تأكيد يادآورى كرده است كه «اسرائيل متحد آمريكا است» و در دفاع از موجوديت آن كوتاه نخواهد آمد. فهم اين نكته دشوار نيست كه چنين اظهارنظرى خصلت «پيش شرط بودن» را ندارد، اما از اصولى است كه در سياست خارجى ايالات متحده، مندرج است و هيچيك از دولت هاى آمريكا، از رعايت تمام و كمال آن طفره نرفته است. بدين لحاظ، با دقت نظر بيشترى بايد به چرخش هاى سياسى آمريكا در قلمرو «شيوه ها» نگريست. به گمان من از هر زاويه اى كه به اين تغيير روش ها مى نگريم (كه از حالت تهديد و ارعاب فاصله مى گيرند و به حالت اقتدا به مدل هاى مسالمت آميز ميل مى كنند و در ضمن ايستادگى بر «اصول» را هم با خود دارند)- به اين نتيجه مى رسيم، كه راه هاى تازه بر راه هاى گذشته برترى دارند- بى درنگ بايد اضافه كنم كه اين ارزيابى منحصراً از باب منافع خود آمريكا است و در اين باره آنچه به مصالح و منافع اصولى ملت ايران ربط پيدا مى كند از رنگ ديگرى است كه اندكى بعد به آن نيز خواهم پرداخت.
برترى روش هاى عارى از اِرعاب در متن سياست جديد آمريكا، عمدتاً از اين باب است كه جمهورى اسلامى را از سكوى تظاهر به حق طلبى و جاى جاى مظلوم نمائى فرو مى كشد. متوليان جمهورى اسلامى خاصه در رديف ماجراجويانى چون احمدى نژاد در تمام احوال كوشيده اند به استناد سياست هاى تهاجمى آمريكا رژيم خود را در يكسو صاحب حق و در سوى ديگر در معرض تجاوز و تعدى بنمايند و بدين ترفند افكار عمومى را در سراسر جهان به سود خود ميل دهند و واقعيت اين است كه در اين راه بى توفيق هم نبوده اند، (تظاهرات عظيم ضد جنگ در شهرهاى لندن و برلن و پاريس و رم و حتى در واشينگتن به ويژه آنگاه كه داستان نوبت ايران پس از عراق به ميان آمد، فراموش ناشدنى است.)
بسى از تحليلگران جهان بر اين باورند كه سياست هاى عارى از تهديد دولت جديد آمريكا، به خصوص انعكاس محبوبيتى كه شخص اوباما، در اروپا و آسيا و آفريقا بهم زده است، نخستين نتيجه اش، راه بندان بر نفوذ عناصرى از اسامه ى بن لادن گرفته تا احمدى نژاد خواهد بود كه ديگر نخواهند توانست ماجراجوئى هاى خود را زير لعاب حق طلبى بپوشانند. احمدى نژاد كه يك روز براى «اوباما» تلگرام تهنيت مى فرستد و روز ديگر مذاكره با آمريكا را به شرط «عذرخواهى آمريكا» وامى گذارد، ناخواسته دستپاچگى خود را در برابر حريفى كه به شيوه اى مدنى پيش آمده است، منعكس مى كند.
كوتاه سخن اين كه: با توسل به شيوه اى كه به هيچ روى از آن رنگى از تهديد به چشم نمى آيد و متضمن پيشنهادهائى است كه منطقى و عقلانى بودن آن بر كسى پوشيده نيست. در واقع اين رژيم تهران است كه بى بهانه و بى بَزَك مى ماند زيرا چنانچه به دعوت حريف تن در دهد نياز به وسوسه گرى ها و ماجراجوئى هاى خود را جوابى نخواهد يافت و اگر در قلمرو همان دو هدف (پرهيز از رويكرد به سلاح اتمى و پرهيز از كمك به تروريسم) به درخواست طرف پشت كند و به «سياست هاى» تحريك آميز و نمايش هاى جوهراً پوچ ولى بهانه پرداز از قبيل پرتاب قمر مصنوعى ادامه دهد، آنگاه در پهنه ى افكار عمومى جهان، پشتوانه اى براى حق طلبى و مظلوم نمائى نخواهد داشت.
***
مى ماند مسئله از ديدگاه ما ايرانى ها. من پيرامون اين مقوله در مقالات متعدد رأى خود را با خوانندگان درميان گذاشته و به سهم خود يادآورى كرده ام كه اگر چشم به راه آن هستيم كه در بازار سياست هاى خارجى براى ما سهمى در حدّ معناى «نجات» قائل شوند، سخت خود را فريب داده ايم.
فهم اين واقعيت دشوار نيست كه در شرائط كنونى، براى آمريكا و متحدان غربى او، كلِ معامله با رژيم تهران از تحقق آن «دو هدف» تجاوز نمى كند، يعنى اگر احتمالاً جمهورى اسلامى به نحوى قابل نظارت، بپذيرد كه در پى دستيابى به سلاح هسته اى نيست و به نحوى قابل تجسس متعهد شود كه از يارى به تروريسم خوددارى خواهد كرد، هم آمريكا و هم متحدان غربى آمريكا را به كمال راضى خواهد كرد، به بيان روشن تر اگر آن سياستى كه از دور دوم زمامدارى «بوش» تحت تأثير فشار اروپائى ها خرده خرده از شيوه هاى تهديد جنگى فاصله گرفت و به ارائه ى «مشوق هاى» پيشنهادى دولت هاى (۱+۵) مبدل شد، اينك آميخته با روش هاى اعتدالى حكومت تازه ى آمريكا، مؤثر واقع شود و جمهورى اسلامى را به تسليم و قبول وادارد، (اين همه در حوزه ى فرض است و تا مرحله ى تحقق، ظاهراً فاصله بسيار است) به هر روى در پى اين «امّا و اگرها»، روابط تهران و واشينگتن چيزى همسنگ مناسبات كنونى «واشينگتن و طرابلس» خواهد بود. بنابر اين در خط قياس مى توان اينگونه داورى كرد كه: اگر از آن معامله خِيرى نصيب مردم ليبى شد، از اين معامله نيز خير نصيب مردم ايران خواهد شد و اگر بر سيادت بلامنازع جناب سرهنگ معمر قذافى خراشى وارد آمد به زندان ولائى حاكمان ايران هم خراشى خواهد رسيد.
در كنار اين واقعيت ها، سخت زيانكار خواهم بود كه گوش ها را به بنديم و آواى بلند «تجربه ها» را نشنويم و از اين درس بزرگ بى نصيب بمانيم كه: «دمكراسى به هزينه گذارى و هزينه گذارى براى دمكراسى، به دمكرات منشى و اعتقاد هر چه ژرفتر به نفس و اصالت دموكراسى نياز دارد.» جا دارد به كارنامه ى خود بنگريم و ببينيم در سى سال رفته، براى دستيابى به اين «لازمه ها» چه كرده ايم؟