|
دكتر رضا قاسمى
در حاشيه سقوط صدام حسين- (بخش ۹۶)
ظهور و سقوط يك ديكتاتور
نگاهى به فراز و نشيب روابط ايران و عراق در عهد حكومت صدام حسين
*- نامه مورخ ۱۴ اوت صدام حسين به هاشمى رفسنجانى كه طى آن توافق الجزيره و عهدنامه مرزى ۱۹۷۵ را پذيرفته بود چنان رفسنجانى را دستپاچه كرد كه به نكات و شرايط شيطنت آميز آن توجه نكرد.
*-در اين نوشتار متن نامه ۱۴ اوت صدام را بررسى مى كنيم.
*-رفسنجانى در نامه جوابيه به صدام صِرفِ پذيرش عهدنامه ۱۹۷۵ را عامل تسهيل اجراى قطعنامه ۵۹۸ در حل اختلافات فيمابين و وسيله وصول به صلح دائم و پايدار بين طرفين خواند و آماده پذيرفتن نمايندگان عراق شد.
*-«توجيه معقولى» كه مكاتبه صدام با همتاى ايرانى اش داشت چه بود؟
*-رفسنجانى چگونه بعداً متوجه اين «توجيه معقول» در پيشقدمى عراق براى مكاتبه با او و عجله صدام در برقرارى صلح كامل بين دو كشور شد؟
*-پى آمدهاى آخرين نامه هاى متبادل بين رؤساى جمهور دو كشور چه بود؟
*-عقب نشينى نيروهاى طرفين به مرزهاى شناخته شده بين المللى چگونه صورت گرفت؟
*-چرا عراقى ها نقاط ميمك، ارتفاعات زين القوس و سيف سعد را همچنان متصرف بودند و دعوى آنها در مورد اين مناطق چه بود؟
*-«هيأت نظارت بر عقب نشينى و نصب علائم مرزى» چه مأموريت ديگرى داشت؟
|
|
دكتر رضا قاسمى
|
در شماره پيش با نقل متن نامه مورخ ۱۴ اوت ۱۹۹۰ صدام حسين به عنوان هاشمى رفسنجانى كه طى آن ديكتاتور عراق سرانجام مبنا قرار دادن توافق الجزيره و عهدنامه مرزى ۱۹۷۵ را در مذاكرات طرفين پذيرفته بود، يادآور شديم كه وى اين پذيرش را موكول و مرتبط با اصول مندرج در نامه مورخ ۳۰ جولاى ۱۹۹۰ خود نموده بود و از آنجا كه وى در نامه مزبور، به «اعمال حاكميت كامل در شط العرب از سوى عراق» به عنوان يك «حق تاريخى و مشروع» اشاره كرده بود، به اعتقاد راقم اين سطور اين قيد و نكات ديگرى كه در نامه ۳۰ جولاى او مطرح شده بود مى توانست نوعى گره و اشكال تراشى از سوى عراق در عرصه مذاكرات آتى رهبران دو كشور بروز نمايد و مناقشات جديدى را پديد آورد. توضيح اين كه صدام در آن نامه دو فرض ديگر هم عنوان كرده بود يكى «اعمال حاكميت در شط العرب از سوى عراق با اجراى شيوه خط تالوگ» كه چندان مفهوم روشنى نداشت و منطقى به نظر نمى رسيد، چون اصولاً دولت ايران از سال ۱۹۶۹ كه اوج اختلاف دو كشور در مورد شط العرب بود عملاً در اين آبراه مرزى بر پايه اصل تالوگ عمل مى كرد و عهدنامه ۱۹۷۵ و پروتكل منضم به آن در واقع بر وضع موجود صحّه گذاشته بود. به علاوه در توافق الجزيره ۱۹۷۵ با تعيين مرز آبى بر مبناى خط القعر (تالوگ)، عراق، حاكميت مشترك دو كشور را پذيرفته بود و عنوان كردن «اعمال حاكميت از سوى عراق در شط العرب» به گفته اهل منطق «سالبه به انتفاى موضوع» و بى مورد بود.
همچنين فرع سومى كه در نامه مورخ ۳۰ جولاى صدام مطرح شده بود يعنى «ارجاع مسأله شط العرب به حكميت» با توجه به اصول مورد توافق در الجزيره و عهدنامه ۱۹۷۵ به هيچوجه موضوعيت نداشت.
از سوى ديگر همانگونه كه قبلاً اشاره كرده ام صدام در نامه معطوف، بر لغو و حذف بند ششم قطعنامه ۵۹۸ شوراى امنيت (دائر به تعيين هيأت بى طرفى از سوى دبيركل سازمان ملل براى تحقيق در مورد مسئوليت مخاصمه) و ناديده گرفتن آن در مذاكرات آتى سران به اين استدلال كه اين موضوع «هيچ فايده اى براى صلح ندارد و چه بسا عواقب ناگوارى را در راه تحقق صلح سبب خواهد شد» تأكيد ورزيده بود.
هر چند هاشمى رفسنجانى قبلاً در نامه جوابيه مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۹ خود پيشنهادات مندرج در نامه ۳۰ جولاى صدام پيرامون شط العرب را رد كرده و قابل پذيرش ندانسته بود ولى ضرورت داشت كه در پاسخ نامه اخير صدام نيز پيوند دادن پذيرش توافق الجزيره با مندرجات نامه ۳۰ جولاى رئيس جمهور عراق را برنمى تابيد و يادآور مى شد كه عهدنامه ۱۹۷۵ جنبه بين المللى دارد و قابل نفى و تكذيب نبوده و پذيرش آن موكول به هيچ قيد و شرطى نيست ولى او چنين نكرد و صرف «اعلام پذيرش مجدد معاهده ۱۹۷۵» از سوى همتاى عراقى خود را اقدام مثبتى از سوى عراق تلقى نموده و در پاسخ ديكتاتور عراق نامه مختصرى به شرح زير نوشت و توسط نمايندگى جمهورى اسلامى در ژنو ارسال داشت:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله على ماانعم وله الشكر على ماالهم (يعنى حمد و سپاس پروردگار را به آنچه به ما ارزانى داشته و شكر بر آنچه به ما الهام فرموده)
رياست محترم جمهورى عراق، جناب آقاى صدام حسين
نامه مورخه ۲۳/۵/۶۹ (۱۴ اوت ۱۹۹۰) جنابعالى دريافت شد. اعلام پذيرش مجدد معاهده ۱۹۷۵ از سوى شما راه اجراى قطعنامه و حل اختلافات در چارچوب قطعنامه ۵۹۸ و تبديل آتش بس موجود به صلح دائم و پايدار را هموار ساخت.
شروع عقب نشينى نيروهاى شما از اراضى اشغالى ايران را دليل صداقت و جدّى بودن شما در راه صلح با جمهورى اسلامى ايران به حساب مى آوريم و خوشبختانه در موعد مقرر آزادى اسرا هم آغاز گرديد كه اميدواريم عقب نشينى نظاميان شما طبق زمانبندى اعلام شده و آزادى اسراى دو طرف با آهنگ و سرعت هر چه بيشتر ادامه يافته و تكميل گردد.
همانگونه كه از طريق نماينده ما در ژنو به اطلاع رسانده ايم، اكنون ما براى پذيرش نمايندگان شما در تهران آمادگى داريم و اميدواريم با تداوم جوّ مثبت و حسن نيت موجود بتوانيم به صلح جامع و پايدار با حفظ همه حقوق و حدود مشروع دو ملت و دو كشور اسلامى دست يابيم.
والسلام عليكم
اكبر هاشمى رفسنجانى
رئيس جمهورى اسلامى ايران
۲۷/۵/۶۹
***
در ديباچه اى كه هاشمى رفسنجانى بر مجموعه نامه هاى متبادل بين او و صدام حسين (انتشار يافته از سوى دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت خارجه جمهورى اسلامى) نوشته هيچگونه اشاره اى به اين كه آيا پس از آخرين نامه وى به صدام (به شرح بالا) ملاقاتى بين نمايندگان ايران و عراق صورت گرفته است يا خير و در صورتى كه ملاقات هائى صورت گرفته است چه نتايجى به بار آورده است نشده فقط با اشاره به نخستين نامه صدام نوشته است:
«.... با مشورت و دقت همه جانبه، جواب تهيه شد و از طريق نمايندگيمان در ژنو به نمايندگى عراق در آنجا تحويل گرديد و سپس تبادل نامه ها به همين صورتى كه در متن كتاب مى بينند ادامه يافت و چيزى كه توجه ما را به خود معطوف داشت عجله اى بود كه در طرف عراقى به چشم مى خورد كه براى ما توجيه معقولى نداشت....»
توجيه معقول:
آنچه كه به نظر رئيس جمهورى وقت رژيم اسلامى ايران «توجيه معقولى نداشت» بعداً به اثبات رسيد و آن به گونه اى كه در شماره هاى پيشين اين سلسله نوشتارها يادآور شديم، انديشه شيطنت آميز صدام براى تحقق صلح كامل با ايران و آسوده شدن خاطرش از ناحيه همسايه شرقى بود تا با خيال راحت به كويت حمله كند. تمام عجله او براى ملاقات با رفسنجانى و امضاى قرارداد صلح پايدار كه در سراسر نامه هاى او به همتاى ايرانى اش بازتاب داشت همين مسأله بود مضافاً به نگرانى او از اين كه مبادا ايران و كويت جبهه واحدى عليه عراق تشكيل دهند و به همين ملاحظه براى ترضيه خاطر ايران عهدنامه ۱۹۷۵ را هم پذيرفت ولى ديديم كه برخلاف تصور او رژيم جمهورى اسلامى با وجود كمك هاى كويت به عراق در جريان جنگ هشت ساله، در برابر حمله عراق به آن كشور رويه بى تفاوتى اختيار نكرد و عملاً و رسماً اقدام نابجاى عراق را محكوم كرد.
آخرين نامه صدام به رفسنجانى مورخ ۱۴ اوت ۱۹۹۰ و پاسخ مختصر هاشمى رفسنجانى به او مورخ ۲۷/۵/۱۳۶۹ برابر با ۱۸ اوت ۱۹۹۰ مقارن با اشغال كويت از سوى نيروهاى متجاوز عراقى است.
در بخش آخر ديباچه (بدون تاريخ) هاشمى رفسنجانى بر مجموعه نامه هاى بين او و صدام چنين مى خوانيم:
-«جمهورى اسلامى هم اكنون چيزى جز بيرون رفتن عراق از كويت را نمى پذيرد. در عين حال، از حضور وسيع نيروهاى نظامى قدرت هاى شرورى كه نمى توان به آنها اعتماد كرد نگران است (كه مقصود او نيروهاى متحدغربى آمريكا و انگليس، به ويژه آمريكاست)... جمهورى اسلامى هم با آن تجاوز مخالف است و هم با اين لشكركشى و مى كوشد از انهدام منطقه به واسطه افروخته شدن آتش جنگى مصيبت بار جلوگيرى كند. عراق بايد دست از تجاوز بكشد و آمريكائى ها و همراهانشان نيز بايد به كشورهاى خود بازگردند و منطقه را به اهالى آن واگذارند. جمهورى اسلامى نيز آماده است به كشورهاى همسايه يارى رساند تا همه با هم در صلح و صفا زندگى كنيم...»
از فحواى اين نوشته معلوم مى شود كه تقرير آن در زمان اشغال كويت است و با توجه به اين كه آزادى كويت به دست نيروهاى متحد غرب در ۲۷ فوريه ۱۹۹۱ (هشتم اسفندماه ۱۳۶۹) تحقق يافت، طبعاً تاريخ تحرير ديباچه رفسنجانى بر مجموعه نامه هاى متبادل بين او و صدام بايستى قبل از ۲۷ فوريه ۱۹۹۱ باشد و طبيعى است كه در چنين حالتى لااقل تا آزادى كويت ملاقات سودمند و نتيجه بخشى بين نمايندگان ايران و عراق صورت نگرفته و مسلم آن است كه ملاقات بين سران كه مورد علاقه و خواست ديكتاتور عراق بود هرگز صورت نگرفت و ملاقات ها و ديدارها بعداً در سطوح ديگرى صورت گرفت كه در آتى به آن خواهيم پرداخت.
پى آمدهاى آخرين نامه هاى رؤساى جمهور:
چنانكه قبلاً ياد شد صدام حسين در نامه ۱۴ اوت ۱۹۹۰ خود به عنوان رفسنجانى ضمن پذيرش مبنا قرار دادن توافق الجزيره و عهدنامه مرزى ۱۹۷۵ در مذاكرات فيمابين، يادآور شده بود كه نيروهاى عراقى از ۱۷ اوت ۱۹۹۰ عقب نشينى از خاك ايران را آغاز مى كنند و فقط يك نيروى محدود مرزبانى از مرزها پاسدارى خواهد كرد و در مورد آزادى اسرا هم اعلام كرده بود كه از همان تاريخ ۱۷ اوت ۱۹۹۰ به اين امر مبادرت خواهد نمود و در بخش پايانى نامه نوشته بود: «.... با اين تصميم ما ديگر همه چيز روشن شده و به اين ترتيب همه آنچه را كه مى خواستيد و بر آن تكيه مى كرديد تحقق مى يابد و ديگر اقدامى جز مبادله اسرا باقى نمى ماند...»
بر اين پايه عقب نشينى نيروهاى عراقى از بخش هاى متصرفى عراق در خاك ايران از ۱۹ امردادماه ۱۳۶۹ آغاز شد و پس از مدت ۵ روز كليه نيروهاى عراقى به مرزهاى بين المللى عقب نشينى نمودند. در آن زمان عراق بخش وسيعى از خاك ايران را در تصرف داشت كه شامل شهرهاى مهران، قصر شيرين، خسروى، نفت شهر، سومار، مناطق باويسى، موسيان، كوشك، شلمچه، كنجان چم و ارتفاعات اقلاويزان، طلايه، فكه بود. مناطقى كه جمعاً بيش از دو هزار كيلومتر را در برمى گرفت. يكى از مناطقى كه از ابتداى جنگ به اشغال نيروهاى عراقى درآمد «نفت شهر» بود. «نفت شهر» از آن باب كه تنها شهر ايران در منطقه غرب است كه در آن نفت كشف و استخراج شده و نيز به سبب نقشى كه ميزان نفتى اين شهر در تأمين نفت خام پالايشگاه باختران داشته داراى اهميت ويژه اى است. از اين گذشته نزديكى نفت شهر به مرز و همجوارى آن با شهرك نفتى «نفتخانه» عراق به اهميت آن مى افزايد. نفتى كه از «نفت شهر» استخراج مى شود نسبت به نفت حوزه هاى ديگر از مرغوبيت بيشترى بهره مند است. لازم به توضيح است كه نفت مستخرجه از چاه «نفت شهر» قبل از آغاز جنگ هشت ساله توسط خط لوله اى به طول ۲۶۰ كيلومتر به پالايشگاه باختران انتقال مى يافت كه در طول جنگ اين خط لوله قطع و تأسيسات نفتى آن كاملاً منهدم شد (به نقل از دكتر اصغر جعفرى ولدانى، در كتاب كانون هاى بحران در خليج فارس چاپ ۱۳۷۱).
دكتر اصغر جعفرى ولدانى در همان كتاب بر پايه وضع موجود در سال ۱۳۷۱ خاطرنشان مى سازد كه:
«با اين حال عراقى ها برخى از مناطق را همچنان در اشغال خود دارند. وسعت اين مناطق حدود ششصد كيلومتر مربع مى باشد. عراقى ها اظهار مى دارند كه به موجب معاهده ۱۹۷۵ ايران مى بايستى مناطق ميمك، زين القوس و سيف سعد را به آنها واگذار مى گرد. به اعتقاد عراقى ها شاه از واگذارى اين مناطق به عراق خوددارى كرده بود. يكى از بهانه هاى عراق براى لغو عهدنامه ۱۹۷۵ و تجاوز به ايران در سپتامبر ۱۹۸۰ همين مسأله بود. اين مناطق در ابتداى جنگ به اشغال نيروهاى عراقى درآمد. وسعت اين مناطق براساس ادعاى مقامات عراقى حدود سيصد كيلومتر مربع مى شود، در حالى كه آنچه در اشغال عراق باقيمانده دو برابر اين رقم مى باشد...»
تا آنجا كه اينجانب به عنوان يكى از اعضاى كميته تدوين اسناد نهائى توافق الجزيره به خاطر دارم قرار بود مناطق مذكور در بالا (ميمك، زين القوس و سيف سعد) جزو مناطقى باشد كه نيروهاى ايرانى از آن عقب نشينى نموده و به عراق تحويل داده شود- پس از تغيير سمت و عزيمت من به كويت آگاه نشدم كه اين مقوله چه سرنوشتى يافت و تحويل و تحول قسمت هاى متصرفى چگونه تحقق يافت.
به هر صورت به دنبال اعلام عقب نشينى نيروهاى عراقى از خاك ايران هيأتى زير عنوان «هيأت نظارت بر عقب نشينى و نصب علائم مرزى» متشكل از نيروهاى نظامى، سپاه، كارشناسان حقوقى وزارت امورخارجه و كارشناسان نقشه بردارى سازمان جغرافيائى كشور تشكيل شد. اين هيأت مأمور شد كه بر عقب نشينى كامل نيروهاى عراقى، پاكسازى ميدان هاى مين، تعيين محل و نصب ميله هاى مرزى جديد براساس عهدنامه مرزى ۱۹۷۵ نظارت نمايد. طبق عهدنامه ۱۹۷۵ و پروتكل منضم به آن در مورد مرز زمينى تعداد هفتصد و پنجاه ميله مرزى در طول ۱۲۵۰ كيلومتر مرزهاى دو كشور نصب شده بود. در طول جنگ هشت ساله حدود چهارصد و پنجاه ميله مرزى جابه جا يا تخريب شد و فقط ۲۵۰ ميله سالم ماند. ويژگى اين ميله ها در پروتكل مربوط به علامت گذارى مرز زمينى بين ايران و عراق در ۱۹۷۵ ذكر شده است. به همين جهت طبق اسناد مذكور و نقشه هاى موجود منضم به آن، محل نصب اين ميله ها كاملاً مشخص بوده است و اشكالى در تجديد نصب آنها وجود نداشت. به موازات آغاز كار هيأت نظارت برعقب نشينى نيروها و نصب علايم مرزى كه نتيجه مستقيم پذيرش عهدنامه مرزى و حسن همجوارى ۱۹۷۵ بود و با اقدام طرفين به عقب نشينى نيروهاى خود به مرزهاى شناخته شده بين المللى، دولت جمهورى اسلامى به همان سان كه در نامه مورخ ۲۷/۵/۱۳۶۹ (۱۸ اوت ۱۹۹۰) هاشمى رفسنجانى به عنوان صدام حسين قيد شده بود آمادگى خود را براى پذيرش نمايندگان عراق در ايران اعلام داشت. بر اين پايه تحولاتى در روابط دو كشور پديد آمد كه نامه وزير امورخارجه وقت ايران (دكتر على اكبر ولايتى) به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد آغازگر آن بود.
وزيرخارجه رژيم ايران طى اين نامه با اشاره به نامه مورخ ۱۴ اوت ۱۹۹۰ رئيس جمهورى عراق به عنوان رئيس جمهورى وقت ايران (هاشمى رفسنجانى) گزارش كوتاهى درباره روند مكاتبات مستقيم بين رؤساى جمهور دو كشور به اطلاع آقاى خاوير پرز دو كوئيار دبيركل وقت سازمان ملل متحد رسانده و از دبيركل براى نظارت در تمام مراحل استقرار صلح بين ايران و عراق براساس قطعنامه ۵۹۸ استعانت جسته است.
راجع به اين نامه و تحولات بعدى روابط دو كشور در شماره آينده صحبت خواهيم كرد.
(ادامه دارد)
شرح زيرعكس:
دكتر ولايتى وزير خارجه وقت جمهورى اسلامى از دبيركل سازمان ملل براى نظارت در اجراى برنامه صلح با عراق استمداد نمود.
|
