در جلسه چند روز پيش وزيران امور داخله كشورهاى عضو اتحاديه اروپا رسيدگى سريع به كار پناهجويان و جلوگيرى از ورود غير قانونى خارجيان به اروپا مورد بحث قرار گرفت و كليه ۲۷ كشور عضو طبق موافقت نامه اى، طرحى را كه مدتها پيش در همين زمينه ارائه شده بود تصويب كردند. عدم اجراى ماده اقامت تحملى و كوتاه كردن مدت قانونى رسيدگى به پرونده هاى متقاضيان پناهندگى از جمله مواد مهم اين تصويب نامه است كه شامل كليه پناهجويان مقيم اروپا ميشود.
بعد از انتشار خبر تصويب نامه جديد كميسيون اتحاديه اروپا تعدادى از هم وطنان حتى از ايران با ما تماس گرفتند و تقاضاكردند به سئولات آنها جواب بدهيم. سئوالات اين خوانندگان اكثراً از يك نوع بودند و آنهم در زمينه پذيرش تقاضاى پناهندگى از سوى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بود.
هم وطنان آنهايى كه قصد دارند بدلايل عدم اجراى قانون حقوق بشر در ايران و مشكلات سياسى از ايران گريخته و به اروپا بيايند، سئوال كرده اند، آيا كشورهاى اتحاديه اروپا هنوز متقاضى جديد پناهندگى ميپذيرد؟ و آيا تقاضاى پناهندگى مشكل تر شده است؟ ترك خاك مانند گذشته بمورد اجراء گذاشته ميشود؟ و چند سئوال ديگر كه ما كوشش ميكنيم در اين مبحث به آنها بپردازيم.

قانون كنوانسيون ژنو
تقريبآ كليه كشورهاى جهان بعد از جنگ جهانى دوم در شهر ژنو گرد هم آمدند، و قانون رسيدگى به امور مهاجرين، فراريان از مناطق جنگ زده، پناهجويان سياسى و اجتماعى و مشكلات اقليت هاى مذهبى و بومى را امضاء كردند. طبق اين تصويبنامه كليه كشورهاى امضاء كننده موظف شدند به اينگونه افراد بعد از رسيدگى به مشكل آنها، چنانچه مشكل شان منطبق بر موازين و تبصره هاى اين قانون باشد، اقامت پناهندگى براى حفظ جان آنها بدهند.
چون اين قانون در كشور سوئيس كه بيطرف بود و هست به امضاء رسيده شده است، كشور سوئيس تقبل كرد، به پناهجويان در كشورهاى خود آنها از طريق نمايندگى سوئيس پناهندگى داده و آنها را به سوئيس و يا ديگر كشور ها اعزام كند. اين قانون در كشور سوئيس هنوز هم اجراء ميشود. در ماه گذشته اين كشور رسماً به نمايندگى هاى خود در سراسر جهان اعلام كرد، براى اينگونه پناهجويان به سادگى ويزا صادر نكنند زيرا سوئيس بر اساس آمارى كه ارائه داده است، قادر نيست با سرعتى مانند گذشته پناهجو بپذيرد.
اولين قانون كنوانسيون در سال ۱۸۶۴ به امضاء كشورهاى اروپايى رسيد و هدف آن در وهله نخست، حمايت از مردم عادى در زمان جنگ، مجروحين جنگ و موارد پزشكى بود.
تا ۱۲ آپريل سال ۱۹۴۹سه بار اين قانون تجديد نظر و متمم به آن اضافه شد. در ۲۱ اكتبر سال ۱۹۵۰ متمم قانون حقوق بشر، مانند حمايت از زندانيان سياسى به آن اضافه شد و در سال ۱۹۵۱ محدوديت جغرافيايى و مشكل خاص مردمى از قانون حذف شد.
بنابر اين طبق قانون حقوق بشر دولت ها وظيفه دارند به افرادى كه شامل ليست بالا ميشوند، اقامت بدهند. و چون اين قانون هنوز قدرت اجرايى دارد، كشورها بايد پناهنده بپذيرند. اما پذيرش به معنى جواب مثبت براى اقامت اين افراد نيست. كشور ها اول پرونده براى متقاضى تشكيل ميدهند و بعد از مصاجبه و شنيدن مشكلات پناهجويان اگر دلايل آنها را محكمه پسند تشخيص دادند، به آنها اقامت ميدهند. البته نوع اقامت ها فرق دارند و ما در همين صفحه پيرامون آنها مفصل نوشته ايم.

اما آيا پذيرش مشكل تر شده است؟
در حال حاضر دولت هاى اتحاديه اروپا سعى ميكنند با يك برنامه واحد و مشخص پناهجو بپذيرند و امور رسيدگى به تقاضاى پناهجويان را هماهنگ كنند. چون هماهنگ كردن كليه امور ۲۷ كشور عضو اتحاديه چندان ساده نيست، در دو هفته گذشته وزيران امور داخله اين كشورها تصميم گرفتند تا سال ۲۰۱۱ قوانين پناهندگى همه اعضاء را يكپارچه كنند.
چندى است قضات ادارات مهاجرت و پناهندگى در مطرح كردن سئولات به اين دليل كه اكثر پناهجويان در حقيقت مشكل سياسى ندارند و مشكل آنها مشكل مالى است، سختگير تر شده اند. البته در قانون كنوانسيون ژنو بخشى مربوط مشكلات مالى ميشود، اما مشكلاتى كه به علت جنگ زدگى بوجود ميآيد مورد نظر است كه در چنين مواردى به اين كشور ها كمك مالى ويا مواد مصرفى ميشود.
اعضاء قديمى اتحاديه اروپا مانند آلمان، فرانسه و ايتاليا مانند گذشته پناهجو ميپذيرند ليكن سختگير تر شده اند و امكان تحقيق بيشترى در زمينه دلايلى كه متقاضى در مصاحبه ميآورند، دارند.
البته فرد فرارى احتياج به ارائه مدركى كه از كشورش آورده است، براى دلايل خود ندارد. چون قانون به اين مسئله اشاره ميكند، فرد فرارى قادر نيست مدرك براى اثبات دلايل خود از كشورش با خود بيرون بيآورد. اما ارائه مدرك مبنى بر حقيقت گفته ها به قبولى متقاضى پناهندگى كمك ميكند. در مورد ايرانيانى كه از كشورشان مدرك براى اثبات گفته هاى خود به اداره بوندس آمت، ارائه ميدهند بايد بگوئيم كه كوچكترين عدم اعتماد و شك قاضى باعث ميشود چنين مداركى در مركز تحقيقات جعل اسناد برلين مورد بررسى كامل قرار گيرند.
در گذشته از اين طريق ثابت شده، اكثر اين مدارك مانند احضاريه دادگاههاى انقلاب و اعلاميه ها جعلى بوده اند. جعلى بودن اينگونه مدارك كار متقاضيان پناهندگى را در دادگاههاى بعدى مشكل ميكند.
البته نحوه برخورد قضات با ايرانيان بعلت مشكلاتى كه در اين اواخر دولت احمدى نژاد براى مردم بوجود آورده است، با متقاضيان كشورهاى ديگر فرق ميكند و ملايم تر است.

هنوز ترك خاك به مورد اجراء گذاشته ميشود؟
طبق مصوبات كنوانسيون ژنو دولت هائى كه پناهجو ميپذيرند اجازه دارند به پناهجويان اگر كليه مراحل رسيدگى به پرونده آنها و دادگاهها بدون نتيجه و جواب مثبت باشد، ترك خاك بدهند. در گذشته قبل از روى كار آمدن دولت احمدى نژاد، ايرانيان ترك خاك گرفته و بعد از گذرانيدن ماهها در زندان ترك خاك، از آلمان اخراج ميشدند. اما مدتى است ادارات امور خارجيان در مورد ايرانيان با احتياط بيشترى رفتار ميكنند. ترك خاك از نظر قانونى كتباً به متقاضى اعلام ميشود ليكن چون نمايندگى هاى جمهورى اسلامى بدون موافقت پناهجويان براى آنها گذرنامه صادر نمى كنيد، اين ادارات نمى توانند ايرانيان را اخراج كنند. يك نمونه از آن را ما در دوشماره گذشته نوشتيم. اداره اقامت براى يك ايرانى سند اخراج صادر كرد و او را با هواپيماى شركت لوفت هانزا به تهران فرستاد. مأمورين كنترل فرودگاه در تهران حاضر نشدند اين ايرانى بدون گذرنامه را به كشور راه دهند و در نتيجه با همان هواپيما به آلمان بازگشت داده شد.
اين اواخر ديده ميشود كه تعدادى ايرانى ترك خاك گرفته اند. ما پيرامون اكثر اين ترك خاك ها بررسى كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه با گذرنامه كنوانسيون ژنو (گذرنامه آبى و يا خاكسترى) به كشور ثالث سفر كرده و مشخصاً از آن كشور به ايران رفته اند. اين افراد فوراً ترك خاك گرفته، اگر گذرنامه ايرانى شان در دست پليس باشد، اخراج خواهند شد.

كنترل مرزهاى اروپا شديدتر ميشود
قرار داد توسعه همكارى هاى مرزى چهار كشور آلمان، فرانسه، بلژيك و لوكزامبورگ هفته گذشته بين وزيران امور خارجه و دادگسترى چهار كشور مزبور درلوكزامبورگ به امضاء رسيد. بر اساس اين قرارداد كه در گذشته نيز چهار كشور اصلى بيانگذار اتحاديه اروپا تا حدود زيادى با تبصره هاى آن موافقت كرده بودند، مرزهاى اين كشورها شديدتر كنترل شده و تبادل اطلاعات سريع تر خواهد شد.
در قرارداد جديد همكارى مأمورين پليس و گمرك اين كشورها با يكديگر بهتر ميشود و چهار كشور مزبور تجربيات خود را در سالهاى آينده بصورت طرح جديدى به پارلمان اتحاديه اروپا براى اجراء در كليه ۲۷ كشور، ارائه خواهند كرد. بانى طرح براى اين كشورها بخاطر افزايش فعاليت تروريست هاى مسلمانان افراطى در آلمان وزارت امور داخله اين كشور است و طى اين مدت دكتر ولفگانگ شويبله وزير كشور آلمان نهايت كوشش خود را براى تصويب آن بعمل آورده است.
با امضاء اين قرارداد فصل جديدى در ارتباطات اين چهار كشور گشوده ميشود. مهمترين مسئله ايجاد امنيت از طريق كنترل مرزها است. نكته ديگر قاچاق انسان است كه بين اين چهار كشور از مرزهاى باز استفاده كرده مرتب در تردد هستند.
سه نكته اساسى در قرارداد مزبور گنجانده شده است:
جمع آورى اطلاعات و تبادل نظر بين مأمورين، تحقيق در چگونگى جرايم مرزى و بررسى موقعيت مرزهاى اين كشور ها از طريق آمار پليس و گمرك.
حمايت و ساده كردن كار ادارى مأمورين تا بتوانند سريع تر به اينگونه جرايم رسيدگى كنند. همكارى و هماهنگ كردن تعقيب مجرمين از سوى ادارات و پليس تعقيب.
ساده كردن راه دخالت پليس ها و مأمورين گمرك چهار كشور براى تعقيب افرادى كه از يكى از اين كشورها وارد كشور ديگرى مى شوند.
نمونه اين قرارداد بصورت خلاصه يكبار در سال ۲۰۰۱ بين فرانسه و لوكزامبورگ و يكبار هم در سال ۲۰۰۳ بين آلمان، بلژيك و لوكزامبورگ به امضاء رسيده بود.
در آلمان مركز اين پليس براى مبارزه با مواد مخدر، پولشويى، قاچاق انسان و تروريست در ايالت هاى راينلند فالس و زار لند است.
در مركز پليس مزبور ۱۴ نفر از فرانسه، ۵ نفر از آلمان، ۶نفر از بلژيك و ۶ نفر از لوكزامبورگ انجام وظيفه ميكنند.

آقاى وزير امور دارايى به سوئيس توهين نكنيد
خانم كالمى رى وزير امور خارجه سوئيس و فردى كه براى عقد قرارداد گاز و ايجاد مركز توليد با همكارى جمهورى اسلامى به ايران رفته بود،از پر اشتاين بروك وزير امور دارايى آلمان كه هفته گذشته از اتحاديه اروپا خواسته بود نام كشور سوئيس را در ليست سياه پولشويى ثبت كند، شديداً انتقاد كرد.
وى اظهار داشت، با ايراد چنين حرفى از سوى وزير امور دارايى، آلمان به سوئيس توهين كرده و قرارداد دوجانبه خود را با اين كشوربراى همكارى خدشه دار ميكند. وى به وزير آلمانى هشدار داد بيش از اين سوئيس را با گفته هاى خود بدنام نكند و از سوئيس بنام بهشت بين المللى پولشويان ياد نكند. وى افزود تحريكات اشتاين بروك لطمه به رابطه سياسى بسيار خوب دو كشور ميزند و نبايد از كشورى مانند آلمان چنين انتظارى داشت.
من بخوبى ميدانم در چنين شرايطى آلمان احتياج به پول دارد، اما اين كشور نبايد بعلت كاهش پول در صندوق دولت، كشور ديگرى را مقصر بداند.
سوئيس هفته گذشته در كنفرانس همكاريهاى اقتصادى و توسعه (OECD) مركب از ۱۷ كشور مورد انتقاد قرار گرفت. وزير امور دارايى آلمان بعد از كنفرانس اظهار داشت، ما نميتوانيم هميشه نان و شيرينى بدهيم، يكبار هم كه شده بايد از شلاق استفاده كرد.
وى اضافه كرد دولت سوئيس با امكانات زيادى كه به آلمانى هاى پولدار ميدهد، كارى ميكند تا آنها از زير پرداخت ماليات به دولت فرار كنند و سرمايه هاى خود را در سوئيس پس انداز كنند.

وزير امور دارايى به بانكداران:
پول آماده است، بيآئيد ببريد
پر اشتاين بروك از بانكداران آلمان خواست تقاضاهاى خود را براى دريافت كمك از دولت به وزارت امور دارايى ارائه دهند. وى گفت مديران بانك ها نبايد فكر كنند كمك دولت باعث شرمندگى آنها ميشود. دولت در موقعيت فعلى به فكر سرمايه هاى مردم و صاحبان صنايع است از اين جهت بانك هاى كشور بايد درخواست كمك از دولت را براى پرداخت پول به آنها هرچه زود تر اعلام كنند. اگر بانك ها درخواست كمك نكنند، ميرساند كه مديران آنها در مقابل مشتريان و صاحبان سرمايه احساس مسئوليت نميكنند.
وزير امور دارايى از حزب سوسيال دموكرات طى سخنانى در حضور خبرنگاران افزود: چنين مديرانى به نابودى مركزيت سرمايه گذارى بانك كمك ميكنند. وى گفت پيشنهاد دولت براى كنترل بانك ها و كاهش حقوق مديران به حد اكثر ۵۰۰ هزار يورو در سال نبايد بهانه اى براى مديران باشد. اين مديران بايد بدانند يا تا ۵۰۰ هزار يورو در سال حقوق بگيرند و يا بانك را با خود خواهى از بين ببرند. اگر بانكدارى از گرفتن پول از دولت بعلت ضمانت كنترل دولت صرفنظر كند، ثابت ميكند بانكدار خوبى نيست. زيرا اين پول براى مدت نامحدود نيست و بالاخره به دولت پس داده ميشود. اما اگر بانكدارى براى يك مدت محدود حاضر نباشد سالى ۵۰۰ هزار يورو بجاى ميليونها يورو حقوق بگيرد، معلوم ميشود به كار خود علاقه ندارد.
تقاضاى وزير امور دارايى آلمان بخاطر مصاحبه آكرمان رئيس دويچه بانك آلمان است كه در هفته گذشته گفت: من شرمم ميشود از دولت پول بگيرم، (دويچه بانك) احتياج به كمك و پول دولت ندارد.
بانك ايالتى بايرن اولين بانكى است كه درخواست كمك كرد و پول را گرفت. دو بانك دولتى ديگر، بانك ايالت نوردراين وستفالن و شمال تقاضاهاى خود را تا اوايل ماه نوامبر به دولت خواهند داد.
گفته ميشود وزير امور دارايى در اواسط ماه نوامبر از مديران ۱۷ بانك دولتى و تعاونى خواهد خواست تا چند روز آينده در برلين با وى پيرامون تقسيم پول ها گفتگو كنند. يك مقام وزارت امور دارايى در اين زمينه گفت: احتمال دارد وزير دارايى مديران بانك ها را مجبور به گرفتن پول از دولت كند.

رالف جوردانو نويسنده معروف آلمان
جلوى ايجاد مساجد را در آلمان بگيريد
در ۲۶ اكتبر سال جارى بزرگترين مسجد مسلمانان آلمان در شهر دويسبورگ افتتاح شد.
شروع كار ساختمان اين مسجد بر خلاف مسجد شهر كلن با مخالفت زياد مردم شهر دويسبورگ مواجه نشد. رالف جوردانو (Ralph Giordano) نويسنده و محقق معروف آلمان از دولت خواست از ساختمان مساجد براى مسلمانان جداً جلوگيرى كند. وى گفت: ايجاد چنين مساجدى ميرساند كه مسلمانان با وجود اينكه در اقليت هستند، قدرت نمايى ميكنند و در كشورى كه مسيحى است در حال پيشرفت دين هستند. وى افزود مسلمانان با اجراى چنين پروژه هائى ميخواهند هويت با قدرت خود را براى مردم نمايان سازند. ترك ها تصميم دارند دويست مسجد بزرگ ديگر از اين نوع در آلمان بسازند. وى اضافه كرد، من از دولت ميخواهم به كار ساختمان مساجد كه آلمان را بصورت مزرعه كشت مسجد درآورده است، خاتمه دهد. حدود ۲ هزار مسجد در آلمان وجود دارد و اكثر آنها به نام سليمان و سلطان محمد دو فردى كه مردم را در تركيه زير فشار شديد قرار ميدادند و ديكتاتور كامل بودند، ناميده شده اند. هيچيك از اين مساجد نام دانشمندان، متفكرين و هنرمندان اين كشور را ندارند.
جوردانو با اشاره به مواد اعتقادى اسلام گفت: تا زمانى كه اسلام موقعيت خود را در رابطه با آزادى، حقوق زنان، آزادى بيان و سكولاريسم مشخص نكرده، ايجاد مسجد نقض قانون ادغام و پذيرش در جامعه اروپا است.
رالف جوردانو در سال ۱۹۲۳ در هامبورگ متولد شده، نويسنده و كارگردان است. كتابهاى وى از پر فروشترين كتابهاى آلمان هستند.